DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

نگاهي بر الگوي رشد و تولید ملی در چين

در دنياي امروز كانونهاي قدرت و ثروت متعددي وجود دارند كه در تعامل و رقابت با يكديگر هستند . حضور در رخدادهاي جهاني و گريز از حاشيه نشيني ايجاب مي نمايند كه همة كشورها از جمله ايران ، با عبور از تنگناها و با تکیه بر ديپلماسي اقتصادي كارآمد، تلاشهای سیاسی و اقتصادی مؤثري براي پيشبرد اهداف خود داشته باشند . 
شايد امروزه بدلیل روند تحریم های خارجی، جذب مديريت ، تجربه و سرمايه‌هاي خارجي ، انتقال تكنولوژي ، صدور خدمات و گسترش تجارت با همسایگان از اولويت بالايي در مناسبات سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي برخوردار باشد . اما توجه به اين نكتة اساسي خالي از فايده نيست كه علیرغم فشارهای سیاسی و تحریم های تحمیلی، مزيت‌هاي جمهوري اسلامي در بخش انرژي ، نفت و گاز و ترانزیت سرزمینی، براي بسياري از کشورها و صاحبان سرمايه ، بازرگانان و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي وسوسه انگيز است . 
الگوي ژئواكونوميك جهان و وجود سه بلوك اقتصادي در حاشية اقيانوس آرام و آسيا ، قاره آمريكا و قاره اروپا نشان مي‌دهد كه هر سه بلوك اقتصادي از نظر « انرژي و سوخت » نيازمند خاورميانه و خليج‌فارس و از جمله ايران هستند . 
آنچه مسلم مي‌نمايد اين است كه كانونهاي اقتصادي و بنگاه های تجاری جهان ناچار به تعامل با كشورهاي صاحب انرژي و كانون‌هاي قدرتمند خاورميانه هستند تا از مزيت‌هاي اقتصادي و تجاری آنها بهره‌گيري نمايند . 
ايران، در اين ميان بايد تلاش نمايد كه با تكيه بر مزيت‌هاي اقتصادي خود ، دسترسي به بازارهای منطقه ای و فرصت‌هاي تجاری، تقويت اقتصاد ملي را همپای با جذب فنآوری و سرمايه‌هاي خارجي در كانون توجه قرار دهد . 
از آنجايي كه اقتصاد ملي از دو مسير تجارت و تولید با اقتصاد جهاني مرتبط مي‌شود، بر دولت و بنگاه‌هاي جوياي كسب و كار فرض است كه قوانين و مقررات ضروري براي ايجاد تسهيلات بيشتر در اين مسير را سرلوحه كار خود قرار دهند تا باهدف تقویت تولید ملی، با اقتصاد جهاني تعامل سازنده‌اي داشته باشند . با توجه به اهميت بخش انرژي و مزيت رقابتي بالاي گذرگاهی در ايران و نيز محوريت اين بخش در ارتباط با جهان خارج و جذابيت بازار ايران براي بسياري از كشورها ، ايجاد يك ساختار اعتماد آفرين در بنيان‌هاي سياست خارجي كه در برگيرنده منافع پايه‌اي كشور باشد ، ضرورتي اجتناب ناپذير دارد . 
اما سؤال اصلي اين است كه توسعة ايران و تقویت کار وسرمایه ایرانی در راستاي شعار سال تولید ملی چگونه و با چه ويژگيهايي بايد دنبال شود ؟ 
آيا ايران قادر است از تجربيات ، دستاوردها و آموزه‌هاي ساير ملل جهان درسهاي ارزشمندي بياموزد يا خير ؟ 
بديهي است در هركشوري « راه توسعه » و رسيدن به «آرزوهاي ملي» ، با عبور از تنگناهاي فراوان و توجه به بسترها ، ارزشها و داشته‌هاي بومي و ملي ممكن و مقدور است . بر اين اساس شايد نتوان گفت كه الگوي ساير كشورها در مدار توسعه ايران قابل پياده سازي يا كپي برداري است ، اما بهره‌گيري از تجربه‌هاي آن كشورها ، مرور اشتباهات و انحرافات آنها و نگرش جامع برداشته‌ها و مقدورات و شيوه‌هاي موفقيت ساير ملت‌ها مي‌توانددرسهاي آموزنده‌اي براي مسير توسعه پرفراز و نشيب ايران باشد. 
بر همين اساس، مطالعة اجمالي روند « رشد اقتصادي » و دستاوردهاي سه دهة گذشته جمهوري خلق چين مي‌تواند « تجربه‌اي آزمون شده » براي تخفيف خطاهاي احتمالي و وسيله‌اي براي عبور از تهديدها و ربايش فرصت‌هاي ايران اسلامي تلقي گردد . 
پس از انقلاب 1949 درچین و حاكميت كمونيست‌ها بر اين كشور و با عبور از سالهاي نخستين انقلاب ، همواره دو جناح قدرت در حزب كمونيست‌ چين ظرفيت‌هاي ملي را به صورت مشاركتي اداره كرده و در کادررهبري اين كشور به بحث‌هاي جدي پرداخته‌اند . 
در يكي دو دهه نخست انقلاب ، اين مباحث تحت تأثير مائو و ياران او از رنگ و بوي چنداني برخوردار نبود، اما همواره سؤالاتي نظير پرسش‌هاي زير در ميان نخبگان و كادرهاي حزبي جريان داشت : 
- آيا اقتصاد دولتي و گسترش بدنة دولت به نفع مردم چين است ؟ 
- عنصر ناكار آمدي در بدنة دولت را چه بايد كرد ؟ 
- تورم نيروي انساني در اقتصاد دولتي به كجا خواهد انجاميد ؟ 
- چرا بهره‌وري در اقتصاد چين پائين است ؟ 
- چگونه بايد فنآوري سنتي و فرسوده چين را با تكنولوژي و مديريت روز آمد اصلاح كرد ؟ 
- مديريت ، سرمايه ، اطلاعات و توانايي‌هاي چيني‌هاي ماوراء بحار و ساير ملت‌ها را چگونه مي‌توان به کشور چین متصل نمود ؟ 
ماجرا از دهة 80 و با قدرت گيري بيشتر جناح عملگرا و اصلاح گر وارد مدار جديدي شد و تفكر عمل گرايانه شعار و گفتمان غالب جامعه گرديد . 
اين شعارها عبارت بودند از : 
1- ساختن چين بزرگ ، مرفه و پيشرو وظيفه‌اي همگاني است . 
2- رفاه عمومي و توسعه وظيفه حزب و دولتمردان است . 
3- همة قشرهاي اجتماعي با رهبريت حزب بايد در سياست‌ درهاي باز و تولید ملی مشاركت نمايند . 
4- دوستي با سایر كشورها و حل و فصل مسايل با همسايگان سرلوحة حركت ملی خواهد بود . 
5- عقلانيت جمعي و استفاده از همة توانها در تصميم سازي براي همگاني كردن فرهنگ توسعه ضروري است . 
6- توليد انبوه با حداقل هزينه و قيمت ارزان و تصرف بازارهاي گوناگون منطقه ای هدف بخش‌هاي توليدي و تجاري خواهد بود . 
چين در سه دهه گذشته ، با بهره‌گيري مناسب از فضاي بین المللی و رقابت ابر قدرت‌هاي آن دوران ، امكانات منطقه ای را در اختيار اقتصاد فرسوده خود قرار داد و با استفاده از كاتاليزوري مناسب به نام « چيني‌هاي ماوراء بحار » ، استراتژي توسعه اقتصادي و ارتقاء موقعيت بين‌المللي خود را پي گرفت . 
بنابراين، روشن است كه برگزيدن سياست‌هاي هدفمند وبرنامه‌ريزي شده در حوزه‌هاي علوم ، فناوري‌، تحقيقات و تجارت ، شرايط رو به رشد و پيشرفت چين را فراهم ساخت و نقطة عطفی در گذار چين از « دوران فشارو تحریم » به دوران « انفتاح تجاری و تولیدی » بود . 
واقع‌گرايي، خطر پذيري و بي‌باكي و اراده عبور از فشارهاي اقتصادي، سه عامل اصلي براي گذار چين از قطعة ( 79-49 ) بود كه به « دوره اول چين » مشهور است و ژانويه 1979 در تاريخ چين نقطه عطفي تاريخ ساز محسوب مي‌شود و قراردادهاي همكاري علمي و فني با تکیه بر توسعه تعاملی، پيوندهاي نويني براي انتقال تجارب علمي جهان به چين فراهم كرد . در اين مرحله صدها هزار چيني در قالب تيم‌هاي آموزشي و كاري و تحصيلي به خارج رفتند و سلسله‌اي از دانشمندان و مديران و مهندسان نو انديش چيني پديدار شد . 
از نظر اجرايي، در فاصله سالهاي 84 تا 95 ميلادي مناطق ويژه اقتصادي و پاركهاي فناوري دنبال و طرح‌هاي ويژه‌اي به اجرا گذارده شد . 
مهم‌ترين برنامه‌هايي كه فرهنگ رشد و توسعه و تکیه بر تولید ملی و كار با چینی های مقیم خارج بود را می توان در برنامه های زیر مشاهده کرد: 

1 - برنامة مشعل : 
يكي از طرح‌هاي مهم دولت چين برنامه مشعل بود ( 1998 ) كه در قالب آن چين حدود 50 منطقه توسعه فنآوري ( High Tech ) در مناطق و نواحي ايجاد كرد و با کمک بنگاه های تجاری بخش خصوصی دانشگاه‌ها به صنعت متصل گرديد و معافيت‌هاي مالياتي و وامهاي تسهيلاتي براي شركتهاي بزرگ و بنگاه های متوسط منظور گرديد . 

2 - برنامه 863 : 
اين برنامه شامل اولويت‌هاي استراتژيك در عرصة اقتصاد بود ، هدايت فنآوري اطلاعات ، ليزر، فنآوري علوم دريايي و فضايي و بيوتكنولوژي و مواد عالي و فنآوري خودرو را شامل گرديد و تسهيلات دولتي و دستاوردهاي كشورهاي صنعتي برای استفاده شرکت های بخش خصوصی چین در اين مسير تسهيل گرديد . 

3 - برنامه صاعقه : 
اين حركت ، « توسعه روستايي » چين از طريق پيشرفت علوم و فنآوري توليد كشاورزي را از 1985 به بعد همراه با آموزش عمومي روستاييان و همگاني كردن علوم كشاورزي مكانيزه مورد هدف قرار داد و زمین های کشاورزی در قطعات کوچکتر به بخش خصوصی واگذارشد. 

4 - برنامه ملي اشاعه علوم و تكنولوژي: 
اين برنامه مبتني بر حمايت از مراكز و شركتهاي دولتي بود و توسعه علمي و فني در عرصه‌هاي تجاري و اقتصادي را دنبال مي‌كرد و دستاوردها و تجربيات مديران آموزش ديده و چيني‌هاي ماوراء بحار را در اختيار مديران سنتي شركتهاي دولتي قرار مي‌داد ، تا شرکت های دولتی کوچکتر شده و به بخش خصوصی سپرده شوند. اين برنامه از سال 1980 به بعد دنبال شد و تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی داشت. 

5 - برنامه ملي توسعة اولويت‌هاي تحقيقات بنيادين : 
اين برنامه از سال 1997 به بعد استراتژي‌هاي چند وجهي براي توسعه پژوهش و تحقيقات در علوم پايه را هدف‌ قرار داد و به تشويق مادي و معنوي در حوزه‌هاي اقتصاد، انرژي و بهداشت و عرصه فنآوري‌هاي نو توجه نمود . 

6 - برنامه توليدات جديد ملي : 
اين برنامه همپاي با گسترش همكاريهاي چين با جهان خارج ، استانداردهاي جهاني و مالكيت فكري و ثبت اختراعات و فنآوري‌هاي بالا را در رأس برنامه‌ها قرار داد . 
با اجرای این برنامه ها، در اصل مدل توسعه چين، تركيبي از عقلانيت و نظم عقلايي و سود محور آن سوی آبها، همراه با ويژگيهاي بومي و چيني منظورگردید و در اين مسير، اصلاحات نهادي و قانوني در بخشهاي مختلف دولتي به شكلي وسيع و همه جانبه صورت گرفت. 
در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت كه آنچه امروز چين را به « كارخانه دنيا » تبديل كرده و به توسعه سريع علوم و فنآوري و جهاني شدن اين اقتصاد انجاميده است، شناخت همه جانبه و دقيق تحولات اقتصادي دنيا و بهره‌گيري مناسب و بهنگام از امكانات ملی،منطقه ای و بين‌المللي است . اين تعامل با همكاري مديريت هوشمند و ساختار يافتة حزبي و توانايي‌هاي مديريتي، ارتباطاتي، سرمايه‌اي و اطلاعاتي چيني‌هاي ماوراء بحار حاصل شده است . 
پس بايد گفت، توان رقابتي چين امروز متكي بر توانائيهاي بسياري است كه از جمله مي‌توان بر توسعه هدفمند ملی و توسعه مراكز تحقيق و توسعه، همسان سازي قوانين و مقررات با تحولات عرصة توليد و تجارت، ديپلماسي اقتصادي فعال و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و چینی های مقیم خارج و توليد متناسب با نيازهاي مشتري اشاره کرد. 
اين الگو توانسته است رشد اقتصادي چين را تضمين نمايد و اژدهاي بيدار را در آستانة « توسعه اقتصادملی » و پذيرش نقش‌هاي جديد بين‌المللي قرار دهد. اين الگو و راه چين، ارزش ديده شدن را دارد . 

فريدون وردي‌نژاد 
فروردین 1391