DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

فرصت های کار با غیرمتعهدها (نشریه تجارت، شهریور 1391)

فلسفه وجودی جنبش غیرمتعهد و شرایطی که این سازمان در آن به وجود آمد ناشی از بلوک‌بندی شرقی و غربی و مقاومت کشورهای جهان سومی بود که برای تامین ثبات و امنیت خود نمی‌خواستند از لحاظ سیاسی و اقتصادی به این بلوک‌ها وابستگی داشته باشند. اما در شرایط کنونی فلسفه سیاسی این شکل‌گیری تغییر کرده است. با تغییر مناسبات بین‌المللی، ظرفیت جنبش غیرمتعهد با ساختار گذشته، غیر‌عملیاتی شده است و به همین دلیل لزوم بازنگری در اهداف و ساختار این جنبش بارها یادآوری شده است. اما به طور کلی به دلیل ماهیت و نوع کشورهای عضو در این جنبش، این ساختار به میزان قابل توجهی از ظرفیت‌های بالقوه در فضای سیاسی کنونی جهان برخوردار است. که قابلیت تسری به فضای اقتصادی، تجاری و بازرگانی را هم داراست. تهران و برگزاری شانزدهمین اجلاس کشورهای غیرمتعهد در آن، می‌تواند بسترهای مناسبی را برای فعال کردن عرصه‌های غیر‌سیاسی جنبش غیرمتعهد ایجاد کند. به ویژه اینکه برای کشور و وضعیت سیاسی و اقتصادی کنونی ایران هم مهم است که بتواند استفاده‌هایی فراتر از بعد سیاسی از اجلاس غیرمتعهد داشته باشد. چرا که می‌توان به جرات گفت که جنبش غیرمتعهد با توجه به نوع کشورهای عضو در آن به نوعی، یک پارلمان سیاسی دولت‌های مستقل در عرصه بین‌الملل است که یکی از اهداف مشترک‌شان فاصله‌گیری از هژمونی آمریکاست. حال با یک ابتکار می‌توان از نهان این پارلمان سیاسی، یک پارلمان اقتصاد خصوصی را استخراج کرد؛ و با این فرض که بخش اقتصادی در ایران در سه بعد دولتی، تعاونی و خصوصی فعال ست، در حاشیه‌های اجلاس تهران این فرصت باید فراهم باشد تا بنگاه‌های اقتصادی و نمایندگان‌شان - اتاق بازرگانی تهران، ایران، استان‌ها، تعاونی‌ها و صاحبان صنایع و همچنین بازاریان- بتوانند از فضاهای ایجاد شده برای ارتباط با نمایندگان اقتصادی کشورهای عضو استفاده کنند. این شیوه به راحتی می‌تواند کارکرد واقعی بخش خصوصی در اقتصاد کنونی کشور را بالاتر ببرد. دولت هم در کارگروه‌های اقتصادی در حاشیه این اجلاس می‌تواند بسته‌های پیشنهادی مناسبی را مانند تسهیلات، تعرفه‌های وارداتی، بانک مشترک، حتی سبد مشترک ارزی مطرح کند. پیشنهادهایی که تسهیلات بهتری را برای اعضای این جنبش در روابط تجاری فراهم خواهد کرد. 
بعد سومی هم در قالب کلی عمومی-‌مردمی می‌توان در حاشیه اجلاس کشورهای غیرمتعهد فراهم کرد که عملاً سبب شود تا اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد از حالت تک‌بعدی سیاسی- دولتی به حالت سه‌بعدی در سه شاخه «خصوصی-‌بنگاهی»، «عمومی- مردمی» و «سیاسی- دولتی» تغییر ماهیت بدهد. 
این پیشنهاد اگر از سوی مسوولان و تصمیم‌گیران کلان کشوری مورد توجه قرار بگیرد و در طول سه سال مدیریت بر این جنبش عملیاتی شود، می‌تواند موقعیت‌های مهم و جدیدی را نصیب تهران و هم چنین تمام کشورهای عضو این جنبش کند. با این شیوه دیپلماسی رسمی و سیاسی به دیپلماسی عمومی، مردمی و اقتصادی تبدیل می‌شود. 
در دیپلماسی عمومی‌ مردمی نقش اصلی را 
NGO ها و نهادهای مدنی و فرهنگی ایفا می‌کنند که به معنای واقعی پنجره جدیدی از تبادلات را بین کشورهای غیرمتعهد ایجاد خواهند کرد، مناسباتی که تاثیر مهمی حتی بر دیپلماسی سیاسی خواهد داشت. در بخش اقتصادی هم نقش اصلی با بنگاه‌ها و بخش خصوصی و تعاونی کشورهای عضو خواهد بود.
آنچه مهم است تلاش برای قانع کردن اعضای جنبش برای پذیرفتن لزوم تغییرات ساختاری در بنیان این نهاد بین‌المللی است تا در بستر این تغییرات بتوان این فرصت‌های جدید روابط بین‌المللی را به وجود آورد. البته در حال حاضر هم چنین گروه‌های جانبی مانند نم و ناناپ (همکاری‌های رسانه‌ای یا سازمان خبرگزاری‌های کشورهای عدم تعهد) وجود دارد اما باید بتوان هم از این بسترها استفاده کرد و هم بسترهای جدیدی را به وجود آورد.
در این بین وزارت امور خارجه که به نظر می‌رسد دیگر معاونت اقتصادی آن منحل شده، عملاً مجری است و بیش از اینکه از این وزارتخانه انتظار برود که به دنبال طرح این مسائل باشد، کلان‌دولت و سیاستگذاران حاکمیتی باید متوجه موقعیت منحصر به فرد مدیریت سه‌ساله ایران در این جنبش شوند و پیشنهادهای جدیدی را برای این مجمع مهم، طرح کنند. تصمیم‌گیری باید توسط بخش حاکمیتی کشور گرفته شود و حتی در بعد داخلی به بخش خصوصی و اقتصادی و حتی فرهنگی ابلاغ شود که از فرصت‌های جدید این اجلاس استفاده کنند.
البته با همین ساختار و بستر کنونی هم، درهای بسیاری برای بخش خصوصی کشور فراهم است و اجلاس تهران می‌تواند به راحتی درهای بسته به روی دولت را به پنجره‌هایی باز برای بخش خصوصی تبدیل کند. همکاری‌های گمرکی، بانکی، ترانزیتی، تجاری و تعرفه‌ای از جمله موقعیت‌هایی است که در بعد اقتصادی می‌تواند بین کشورهای عضو شکل بگیرد. در ایران هم می‌توان کمیته‌هایی را در بنگاه‌های تجاری مهم در اتاق بازرگانی ایجاد کرد و آنها را به بخش اقتصادی جنبش غیرمتعهد لینک داد. باید از همین حالا شروع کرد و نخبگان بخش خصوصی و اقتصادی را فعال کرد. موضوع بازار مشترک با کشورهای عضو را با جدیت دنبال کرد و حتی آن را به موضوع حمل و نقل مشترک و سبد ارزی مشترک و بانک مشترک و سایر همکاری‌های اقتصادی مشترک سوق داد. 
هر چند برخی مطرح می‌کنند که با وجود ساختار بین‌المللی مانند 
WTO  نیازی به ایجاد این فرصت‌های اقتصادی در قالب جنبش غیرمتعهد نیست، اما این تحلیل چندان قابل قبول نیست. چرا که وقتی کشوری می‌خواهد به تجارت جهانی بپیوندد باید اقتصادش از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشد تا بتواند به عضویت این سازمان در بیاید. به عنوان نمونه چین، در یک دوره‌ای با ایجاد تنفس اقتصادی، سعی کرد از لحاظ کیفی خود را به سطح استانداردهای مورد تاکید سازمان تجارت جهانی نزدیک کند تا بتواند به عضویت این سازمان درآید. این استانداردها موارد متعددی از قوانین بانکی و پولی گرفته تا موضوعاتی مانند سطوح صنعت، معدن، کشاورزی، کیفیت نیروهای کار، وضعیت سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و بهره‌وری را شامل می‌شود. برای رسیدن به این سطح استانداردها باید تمرین اقتصادی داشت و به تدریج سطوح اقتصادی را به معیارهای پذیرفته‌شده جهانی نزدیک کرد. به همین دلیل فضاهایی مانند جنبش عدم تعهد، اکو و D8، می‌تواند کشورهای عضوشان را برای رسیدن به این مهارت و توانایی اقتصادی آماده کند. همین فرصت‌ها قدرت رقابت کشورهای عضو را هم در منطقه و بازارهای جهانی بالاتر می‌برد. حتی صنعت فرهنگی هم باید به سطح قابل قبولی برسد تا بتوانیم در ابعاد مختلف مدعی شویم در بازسازی اقتصادی موفق بوده‌ایم. اصلاح قوانین، تقویت ارزش پولی، نظام بانکی، قوانین تجارت، بهره، امور گمرکی و کیفیت نیروی کار همگی نیازمند همکاری‌های مشترکی است که معتقدم جای تامین آن را باید در همین سازمان‌های منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای یافت. با این پیش‌بینی جنبش غیرمتعهدها می‌تواند تمرینی برای کشورهای عضو جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی باشد. از سوی دیگر این همکاری‌ها تنها منجر به توسعه اقتصادی نخواهد شد و توسعه سیاسی را هم در‌برخواهد داشت. کشورهای عضو جنبش غیرمتعهد هم بر این اصل واقف هستند که تقویت امنیت جمعی کشورهای عضو به تقویت منافع ملی تک‌تک اعضا منجر خواهد شد و مسلماً در این دست همکاری‌ها، پیشرو خواهند بود. 
برخی کشورهای عضو دارای مزیت‌های جغرافیایی هستند، برخی مزیت‌های تکنولوژی دارند، برخی نیروهای کار ماهر را در اختیار داشته و برخی بازارهایی با قابلیت کشش و جذب بالا دارند که همه این ویژگی‌ها می‌تواند در کنار هم مکمل باشد. ایران هم در این بین به دلیل شرایط سیاسی و همچنین موقعیت جغرافیایی دارای مزیت‌های خاص است که می‌تواند با بسیاری از این کشورها فصل مشترک اقتصادی با محوریت بخش خصوصی و تعاونی داشته باشد. 
البته مشکلی که به نظر می‌رسد برای اجرایی شدن این ایده به طور جد وجود دارد، نبود یک دبیرخانه دائمی برای جنبش عدم تعهدهاست. دبیرخانه‌ای که بتواند اهداف جدید و فرصت‌های جدید این تشکیلات را دنبال کند که این هم می‌تواند در لیست پیشنهادهای جدید تهران برای این اجلاس و مدیریت سه‌ساله‌اش قرار بگیرد.
با این اوصاف در اجلاس تهران، امیدوارم که مسوولان علاوه بر آن دغدغه‌های سیاسی، بتوانند به کشورهای عضو بقبولانند که تغییر ساختار ضروری است و شیفت تمرکز از روی مسائل سیاسی به اقتصادی و فرهنگی هم ضروری است و همین اجلاس تهران می‌تواند نقطه آغاز خوبی برای این موضوع باشد.