DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

چين، فرصت‌ها و تهديدها
اصول حاكم بر چين امروز 
چين امروز، با چين ديروز فاصله‌اي معني‌دار پيدا كرده‌است. در اين كشور، پيشبرد اصلاحات اقتصادي و تداوم و تكميل سياست درهاي باز، حفظ ثبات و آرامش سياسي و اجتماعي، همراه با توسعه وحدت و يكپارچگي ملي، وظيفه‌اي همگاني محسوب مي‌شود. اين اصل از ابتداي سال 1978 كه اصلاحات اقتصادي آغاز شد تا به امروز، محور تغييرات ساختاري و جوهري چين بوده‌است و چيني‌ها آن را به عنوان "اصلاحات اقتصادي و سياست درهاي باز بر مدار اقتدار سياسي و امنيتي" مي‌خوانند. اصلاحات عمل‌گرايانه دودهه گذشته، سياست درهاي باز و توسعه تجارت خارجي هيچ گاه چيني‌ها را از توجه به اهداف و مصالح ملي غافل نكرده و رشد اقتصادي چين شتاب كنترل شده‌‌اي، بر بستر راهبردها داشته است. 
نظارت دولتي بر اقتصاد و حفظ انحصارات دولتي در بخشهاي عمده اقتصادي، پس از دودهه همچنان از سوي حزب تمركزگراي چين اعمال مي‌شود و برنامه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي هنوز نتواسته‌است كه اين انحصار را بشكند. البته اين تمركز و نظارت، به گونه‌اي استادانه تعبيه شده است كه مزاحمت عمده‌اي براي سياست اصلاحات و درهاي باز ايجاد نكند. 
دولت چين تا كنون موفق شده است با استفاده از فناوري نوين، سرمايه و دانش فني و مديريت خارجي و اصلاح مقررات داخلي كشور، از طريق سياست‌هاي تشويقي و اعمال تسهيلات ويژه، سرمايه‌هاي شگفت‌انگيزي را به چين سرازير كند. اين حركت كه حاصل دور‌انديشي و ذكاوت چيني است، زمينه‌هاي پرورش نسل جديد مديران چين را فراهم آورده و چين امروز را به كارخانه دنيا مبدل كرده‌است؛ به گونه‌اي كه مسابقه‌اي همه جانبه براي حضور و جايابي در اين اقتصاد، ميان توليدگران و كارآفرينان جهان شكل گرفته است .از ديد صاحبان سرمايه جهاني، چين امروز ديگر "شريرانگاري" ندارد، بلكه دنياي غرب و صاحبان صنايع ناچار به مصالحه دردناك با اين اژدهاي زرد شده‌اند. 
امروزه پويايي مناسب و نوآوري تدريجي چين، همراه با سرعت سرسام‌آور و حجم بالاي تغييرات، هر صاحب سرمايه‌اي را متوجه اين بازار توليد و مصرف كرده است و اين امر موجب شده است که بخش قابل توجهي از مراكز تحقيق و توسعه شركت‌هاي بزرگ و چند مليتي در چين مستقر شود. 
در چين امروز، نشاني از بي‌تابي، عصبيت و شعارگرايي به چشم نمي‌خورد. در واقع چين از يك سو رفتاري متعادل را از خود نشان مي‌دهد و از سوي ديگر كار و سبقت ‌جويي ، اولويت بي چون و چراي بخش‌هاي مختلف اين كشور است. حاكميت هوشمند چين مي‌كوشد اختلافات كليدي با دنياي پيرامون را با ادبياتي مسالمت‌جويانه، صلح‌آميز و روال‌مند دنبال كند و هر گونه برخورد و درگيري را به تعويق اندازد، البته دليل بروز چنين رفتاري آن است كه دولت و حزب حاكم بر چين، تعريف روشن و واقع بينانه‌اي از قدرت و توانايي اين كشور دارد و دچار خطاي ادراكي و خودبزرگ‌بيني مقطعي نيست.البته اقتصاد نوین چین دارای چالشهای عمده ای هم هست که به برخی از آنها اشاره می شود. 
 
 
چالش‌هاي پيش روي چين 
مهم‌ترين چالش‌هاي چين در ابعاد داخلي و خارجي كه" مديريت چيني" آنها را شناسايي و تعيين هويت کرده است عبارتند از:‌ مطالبات سياسي و تحرك‌هاي اجتماعي، اشتغال، شكاف ميان فقیر و غنی ،چالش زمان، مديريت منابع خارجي و رقابت. 
اكنون هر يك از اين موارد را به طور جداگانه بررسي مي‌كنيم. 
1- مطالبات سياسي و تحرك‌هاي اجتماعي 
حزب كمونيست چين براي رويارویي با اين چالش از سال2002 میلادی گشايش‌هاي كنترل شده‌اي در برخي از مطبوعات بوجود آورده‌است‌ و اكنون نشريات مورد توجه جوانان تا حدودي از عملكرد دولت، مديران و در موارد معدودي هم از عملكرد حزب انتقاد مي‌كنند. نهادهاي اجتماعي و سنديكاهاي گوناگون به سمت "كاركرد اجتماعي" قوي‌تر هدايت شده‌اند و اين گشايش در شهرهاي ساحلي وجنوبي جدي‌تر از ساير مناطق است. از طرفي دولت چين در استان گواندونگ (‌مهم‌ترين استان اقتصادي) در جنوب چين به شكل آزمايشي انتخابات شوراي شهر و مقامات محلي را با راي مستقيم مردم آزمون كرده‌است و آرام آرام آن را به ساير مناطق گسترش مي‌دهد. 
از بعد سياسي هم برنامه‌ريزان دولتي چين با ايجاد تغييراتي در قانون و ساختار حزب كمونيست از كنگره شانزدهم به بعد، عضوگيري توليدگران، كارآفرينان و صاحبان صنايع و سرمايه‌داران را در حزب مجاز دانسته‌اند. اين حركت، زمينه‌سازي بلند مدت براي " ايجاد دو گرايش سياسي در درون حزب" تلقي مي‌شود كه در صورت ضرورت اين دو گرايش قادر شوند حزب كمونيست را به " دو حزب اصلي كشور "‌ تبديل كنند و بتوانند الگوي نظام مردمی و پارلماني را، البته با ويژگي‌هاي چيني، پياده كنند. اگرچه اين حركت آرام و تدريجي مخالفاني هم در درون حزب حاكم دارد كه هر از گاهي نشانه‌هاي آن ديده مي‌شود، اما رهبري حزب و دفتر سياسي بر ادامه اين راهبرد اصرار دارند و آن را از ضرورت‌هاي قهري " توسعه همه جانبه كشور" بر مي‌شمارند. 
2- اشتغال 
با توسعه نظام شهري و صنعتي‌تر شدن چين، نرخ بيكاري منحني نمايي و غير قابل كنترلي پيدا كرده‌است و ظرف سه‌سال آينده به 13درصد خواهد رسيد. در حال حاضر سالانه اين كشور به حدود 30ميليون شغل نيازمند است كه دولت، فقط قادر به تامين نيمي از اين مشاغل است و ظرف سال‌هاي آتي، چين حدود 40ميليون بيكار خواهد داشت كه اين امر به نوبه خود تهديدي براي نظام حاكم تلقي خواهد شد. 
دولت چين براي مقابله با اين بحران روز افزون و جلوگيري از مهاجرت كشاورزان به شهرهاي بزرگتر، قوانين تشويقي و تنبيهي فراواني وضع كرده‌است. تاسيس مراكز آموزشي، حرفه‌اي و فني در بخش‌هاي دولتي و خصوصي نيزاز ديگر اقدامات مهم براي مقابله با معضل بيكاري محسوب مي‌شود. 
" برنامه‌هاي توسعه غرب و مركز چين"‌ و تلاش براي تراز كردن رشد اقتصادي و توزيع امكانات و تسهيلات در مناطق كمتر توسعه يافته غربي، بخشي ديگري از برنامه دولت چين براي مقابله با " چالش اشتغال " است. 
 
3- شكاف فقیر و غنی 
يكي از چالش‌هاي جدي و خطرناك جامعه متحول چين، تفاوت درآمد، دوگانگي قدرت خريد و نداشتن تناسب سطح زندگي ميان ساكنان شهرها و روستاهاست و بعنوان مثال شرايط زندگي اهالي نوار ساحل شرقي چين با مناطق روستايي مركزي و غربي اين كشور غيرقابل مقايسه است. 
در اين برنامه دولت، توسعه امنيت سرمايه‌گذاري در مناطق غربي، هدايت سرمايه‌هاي خارجي به غرب و شمال غربي و سياست‌هاي تشويقي براي پيشگيري از مهاجرت ساكنان غربي به مناطق شرقي را مورد توجه قرار داده‌است. 
4- زمان 
زمان براي چين هم فرصت و هم تهديد به حساب مي‌آيد، فرصت از اين منظر كه با گذشت زمان رشد و توسعه كشور متوازن ترمی شود و با اجراي طرح‌هایي نظير " برنامه پنجساله توسعه غرب" مردم آن مناطق را به سطح قابل قبولي از رفاه اقتصادي برساند و تهديد از اين جهت كه با بازتر شدن فضاي سياسي- اجتماعي، گسترش ارتباطات و راحت‌تر شدن گردش اطلاعات، مردم محروم تر ، خواست‌هاي بيشتري را مطرح می كنند و دولت چين زمان كمتري براي پركردن شكاف رو به افزايش شهر و روستا از يك سو و غرب و شرق كشور از سوي ديگر در اختيار خواهد داشت. 
راهكار مورد توجه برنامه‌ريزان چيني در اين خصوص، پياده كردن طرح‌هاي ضربتي، كمك‌گيري يارانه‌اي از استان‌هاي غني براي استان‌هاي فقيرتر و بهره‌گيري كنترل شده از نيروي كار مناطق عقب افتاده‌تر در مناطق پيشرفته‌تر است. 
5- مديريت منابع خارجي 
اكنون ميزان سرمايه‌هاي خارجي تزريق شده به اقتصاد پوياي چين در مدت دو دهه گذشته، از مرز 600ميليارد دلار گذشته است و بعنوان مثال فقط در سال 2003 مبلغي نزديك به 60میلیون دلار سرمايه‌گذاري خارجي در چين تحقق يافته‌است. با پديد آمدن چنين شرايطي، دگرديسي معناداري در مديريت، كنترل، برنامه‌ريزي و هدايت چين به وجود آمده‌است و نسل نويني از مديران در كنار قله‌هاي ثروت در شركت‌هاي بزرگ با شركاي خارجي ظهور كرده‌اند. 
اين مديريت جديد كه تجربه مديريت منابع و سرمايه‌هاي خارجي را دارد، بخش‌هاي سودآور توليدي و بازرگاني را قبضه كرده و مديريت دولتي و انحصارات بزرگ حكومتي ديگر توان ادامه اين روند را ندارد و بايد مديريت منابع خارجي به بخش خصوصي سپرده شود كه اين امر موجبات تضعيف نظارت دولت بر اقتصاد را در پي خواهد داشت. 
مشكل ديگر نيز اين است كه عرصه‌هاي داخلي براي جذب سرمايه‌هاي كلان شركت‌هاي بزرگ داخلي سودآوري و برگشت سود سرمايه‌هاي قبلي را ندارد. براي مقابله با اين پديده‌ و گسترش نفوذ چين در آن سوي مرزها، دولت چين شركت‌هاي بزرگ را تشويق كرده‌است كه سرمايه‌هاي خود را به خارج مرزها و مناطق مستعد در غرب آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين هدايت كنند. 
در واقع اين چالش چين مي‌تواند فرصتي براي كشورهاي كمتر توسعه يافته و داراي منابع و ذخاير دست نخورده قلمداد شود. هدايت بخشي از اين سرمايه به صنعت، معادن و منابع به ايران، بويژه براي توسعه صنعت انرژي و نفت و گاز مفيد خواهد بود. زمينه‌هاي جذب اين سرمايه‌ كاملا فراهم است و چين به دليل نياز روز افزون به انرژي، همچنين حركت براي حضور سياسي و اقتصادي در ساير مناطق جهان، از خود آمادگي نشان مي‌دهد. 
6- رقابت 
رقابت با قدرت‌هاي اقتصادي مسلط جهاني، نظير آمريكا، اروپا و ژاپن، يكي از فرصت‌ها و در عين حال چالش‌هاي چين محسوب مي‌شود. اينك پكن به دنبال يافتن حوزه‌هاي نفوذ جديد است و آرام آرام براي آمريكا و اروپا از يك همكار استراتژيك به يك رقيب استراتژيك مبدل مي‌شود. اين سهم خواهي جديد موجب شده است كه قدرت‌هاي قديمي و سنتي نظير آمريكا در انديشه مهار چين باشند و براي كنترل سرعت توسعه اقتصادي چين تلاش كنند. 
جنگ منسوجات، رقابت خودروسازي، پافشاري براي كنترل و تقويت ارزش يوآن ( پول ملي چين‌) ‌و تداوم تحريم تسليحاتي اروپا عليه چين از جمله فشارهاي غرب به اقتصاد گريزپاي چين محسوب مي‌شود. 
در اين راستا جهان صنعتي به سركردگي آمريكا تلاش دارد تا با مشغول كردن چين به مشكلاتي نظير "تايوان" و "هنگ‌كنگ"، حقوق بشر، دموكراسي، حقوق اقليت‌ها و مسايلي از جمله، "تبت" و "سين‌كيانگ"، مهار چين را محكم‌تر كند. البته پكن هم مي‌كوشد با تكيه بر توانايي‌هاي داخلي، نيروي كار ارزان، منابع گسترده، ذخاير ارزي، جمعيت انبوه و ساز و كارهاي روان مديريتي، توسعه اقتصادي خود را نهادينه و سهم خواهي بين‌المللي را جدي‌تر دنبال كند. 
گردش آرام چين به سوي همكاري‌هاي منطقه‌اي در آسيا و ايجاد يك بلوك نوين در ابعاد اقتصادي، سياسي و امنيتي، راهكار مرحله‌اي چين براي خروج از حاشيه سياسي و ورود به متن رخدادها و تحولات جهاني تعريف مي‌شود. اينك چين با تقويت " آسه آن " ، "‌مجمع اقتصادي آسيا و"سازمان همكاري‌هاي شانگهاي" به دنبال نقش رهبري و هدايت در آسيا است، تا قادر شود با رقابت سازمان يافته‌تر، فرصت‌هاي سياسي و اقتصادي منطقه‌اي و جهاني را شكار كند. 
شايد چين امروز هنوز به آن حد از توانايي نرسيده باشد كه در سطح جهاني به طور جدي سهم خواهي كند، اما با حل و فصل مشكلات مرزي، امنيتي و سياسي با همسايگان خود، قادر خواهد بود توجه بيشتري به عرصه‌هاي بين‌المللي معطوف كند. 
 
فرصت‌ها، توانايي‌ها و امكانات چين 
جمهوري خلق چين داراي فرصت‌ها، توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي بي‌نظيري است كه بهره‌گيري مناسب از اين امكانات، ظرفيت رشد و توسعه اين كشور را بالاتر برده و در دست و پنجه نرم كردن با چالش‌ها و تهديدات به ياري پكن مي‌آيد. 
مهم‌ترين فرصت‌‌هاي چين عبارتند از: جمعيت، نژاد، ساختار اجتماعي، امنيت اجتماعي، منابع متنوع، همراهي منطقه‌اي و چيني‌هاي ماوراي بحار. 
اين موارد را به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي‌دهيم 
1- جمعیت 
جمعيت يك ميليارد و سيصد ميليوني چين يكي از نقاط قوت و توانايي‌هاي بالقوه اين كشور محسوب مي‌شود. اگر چه جمعيت به خودي خود مي‌تواند تهديد هم به شمار آيد، اما قناعت، سازمان پذيري، پشتكار، آرامش و اميدواري مردم چين سرمايه گرانبهايي است كه دولتمردان اين كشور را قادر مي‌سازد تا جمعيت را به فرصتي براي كشور تبديل كنند. 
در يك جمع‌بندي اجمالي مي‌توان گفت جمعيت چين فقط دهان و مصرف نيست، بلكه بازو و توليد به حساب مي‌آيند و همين امر موجب شده بازار مصرف اغواكننده چين و ارزاني نيروي كار در اين كشور، بسياري از توليدگران جهاني را براي حضور در اين ميدان به وسوسه ‌اندازد. 
2- نژاد 
چين با برخورداري از نژاد زرد كه نژادي كاري، منعطف، همراه و پذيرشگر است مي‌تواند، بدون مقاومت جدي، طرح‌هاي مورد نظر را به اجرا درآورد و از حمايت مردمي هم برخوردار باشد. 
3- ساختار اجتماعي 
حزب كمونيست چين با بهره‌گيري از آموزه‌هاي مرام "كنفوسيوسي" و فردگرايي خاموش و "جمع پذیری فر هنگی" ، قادر است سازمان سراسري منظم و گسترده حزبي را در اعماق جامعه پراكنده سازد. 
ساختار اجتماعي امروز چين، يك ساختار حزبي مسؤوليت پذير، منظم، با انضباط آموزش ديده است كه با تكيه بر توانايي‌هاي حزب، ارتش و سرويس‌هاي اطلاعاتي مقتدر، جمعيت انبوه چين را كنترل كرده و بارور مي‌كند. 
اطاعت‌پذيري جزيي از جوهره وجودي جامعه چين امروز است و حزب حاكم با 64 ميليون عضو، حزب نخبگان، فرهيختگان و باسوادان چين خوانده مي‌شود و عضويت در اين حزب مسيري طولاني و سخت دارد كه هركسي قادر به پيمودن اين راه نيست. 
4- امنيت اجتماعي 
وجود امنيت اجتماعي با ضريب اطمينان بالا نيز يكي از نقاط قوت چين به حساب مي‌آيد و دولت و شبكه‌هاي امنيتي و انتظامي داراي اقتدار لازم و كافي هستند. اين توانايي كه مي‌توان آن را "اقتدار تثبيتي" ناميد، نوعي پذيرش جهاني و مقبوليت بين‌المللي به چين داده‌است. اگر چه برخي از سازمان‌هاي بين‌المللي و رقباي غربي چین با طرح مسايلي نظير حقوق بشر و آزادي‌هاي سياسي، اين امنيت و اقتدار را به چالش مي‌كشند، اما مسايل ومشکلات اجتماعي دست كم تا دهه آتي، تهديدي جدي براي چين به حساب نمي‌آيد. 
5- منابع متنوع 
سرزمين پهناور چين و موقعيت جغرافيايي اين كشور همراه با كاني‌ها و معادن و منابع غني چين، ذخاير ارزشمندي هستند كه در كنار ذخاير نه چندان گسترده نفت و گاز چين، توانايي اقتصادي اين كشور را افزايش مي‌دهند. بدين معنا كه دسترسي به مواد اوليه و انواع كاني‌ها و حتي ذخاير انرژي زميني و دريايي در چين،‌ دسترسي گراني نيست و ثروت خدادادي در كنار ثروت اجتماعي و نيروي كار ارزان، يكي از مطلوبيت‌هاي چين خوانده مي‌شود. 
 
6-همراهي منطقه‌اي 
سياست تنش زدايي و گسترش اعتماد با همسايگان كه دولت چين آن را اتخاذ كرده‌‌است، با موفقيت پيگيري مي‌شود و اين سياست‌ها توانسته است نوعي از" همراهي و همپويي منطقه‌اي "در جنوب شرقي آسيا فراهم ‌آورد. 
اين دستاورد در پرتو سياست"اولويت همكاري و ارتباطات مسالمت آميز" با همسايگان حاصل شده است و بر توانايي‌هاي منطقه‌اي چين افزوده‌است. چيني‌ها در سال‌هاي اوليه قرن بيست و يكم تلاش كردند تا سوء‌تفاهم‌هاي مرزي و ارضي با همسايگان را تقليل دهند و مناسبات مسالمت با همسايگان را در اولويت سياست خارجي قرار دهند. دراين مسير، چين بخش قابل توجهي از اختلاف خود با روسيه، هند، فيليپين، ژاپن و ساير همسايگان را حل و فصل كرد و نيروهاي نظامي خود را از مرزهاي مشترك فراخواند. اين امر فضايي جديد، بوجود آورد و نوعي از اعتماد و همكاري را موجب شد كه زمينه همراهي و همكاري‌هاي اقتصادي، تجاري، امنيتي و سياسي منطقه‌اي را فراهم كرد. 
7- چيني‌هاي ماوراء بحار 
دولت چين در دهه‌هاي گذشته با تشكليل" وزارت چيني‌هاي ماوراء بحار" و دهها سازمان و نهاد دولتي در قالب بخش خصوصي و مردمي (NGO) ارتباطات فرهنگي، اقتصادي و سياسي خود را با چيني‌هاي مهاجر و نخبگان آن سوي مرزها برقرار كرده‌است. دستاورد اين حركت، تماس سازمان يافته با چيني‌هاي متخصص، نيروهاي كارآمد و شهرك‌هاي چيني( China Town در سراسر جهان بوده كه در پرتو اين سياست و جذب نخبگان چيني از ساير نقاط جهان، زمينه بهره‌برداري از 30ميليون چيني آن سوي مرزها فراهم شده‌است. 
اين حركت توانست به تعاملي دوسويه و موفق تبديل شود و مديريت، ارتباطات، اطلاعات، مهارت و سرمايه چيني‌هاي خارج‌نشين را به بازار چين وارد سازد. به‌دنبال حضور گسترده چيني‌هاي مقيم خارج، شركت‌هاي بزرگ و كمپاني‌هاي بين‌المللي تشويق شدند كه سرمايه‌هاي خود را به چين منتقل كنند و امروزه اين شبكه به" حلقه اتصال چين با دنياي صنعتي و كشورهاي غربي" تبديل شده‌است. 
توانايي‌هاي برشمرده، موجب شده‌است كه اقتصاد چين از جايگاه برجسته‌اي برخوردار شود و دولت اين كشور توانسته است با استفاده از پول، سرمايه، مديريت و تجربه ديگران، اقتصاد خود را تواناتر و پوياتر سازد. 
 
ظرفيت‌هاي همكاري و راهكارهاي گسترش ارتباطات چين با ايران 
تقويت زمينه‌هاي همكاري و بكارگيري ظرفيت‌هاي مكمل كشورها براي توسعه مناسبات با يكديگر، نيازمند سطح قابل قبولي از اعتماد و تضمين منافع مشترك است.رسيدن به اين مهم در گرو ايجاد يك مكانيزم فعال و پويا و گفت‌وگوهاي مستمر و ملموس است تا دو طرف قانع شوند كه همكاري و هم‌قدمي منافع دوطرفه (Win-Win) را در بردارد. 
در صورت آماده بودن بسترهاي سياسي، تعبيه يك " شاخص براي سنجش سطح اعتماد "‌ يكي از ضرورت‌هاي روابط ایران و چین خواهد بود. اين چرخه فعال مي‌تواند رهبران سياسي را قانع كند كه براي رسيدن به منافع بهتر،" ريسك همكاري" را در تمامي زمينه‌ها بپذيرند. 
بنابراين در جامعه‌اي با ويژگي‌هاي چين امروز كه حركت خود را برمدار "‌سياست متوازن و همكاري با همه طرف‌ها" قرارداده‌است سنجش سطح اعتماد، كاري سخت‌تر و ظريف‌تر است. 
تجربه در چين نشان مي‌دهد كه فراهم آوري زمينه‌هاي اعتماد در گرو ملموس كردن دستاوردهاي ميان مدت و بلند مدت است و چيني‌ها علاقه‌مند هستند كه بدون تبليغات و سروصداي سياسي، مناسبات خود را بویژه در بخشهای صنعتی اقتصادی و تجاری با ايران گسترش دهند و نوعي از مناسبات محكم و قابل اتكا را پي‌ريزي كنند. 
براي رسيدن به اين مهم و عبور از همكاري‌هاي تجاري ساده و قدم نهادن درمسير "همكاري‌هاي پروژه‌اي" و در نهايت ورود به همكاري‌هاي مشاركتي لازم است با ايجاد زمينه‌هاي رفع هر نوع سوء تفاهم، امكان سودآوري مناسبات فراهم شود. 
مهم‌ترين راهكار براي طي اين روند، علاقه‌مندسازي چيني‌ها به ظرفيت‌هاي همكاري و اطمينان دادن به مقامات پكن براي مستمر بودن و پايداري اين همكاري‌ها است. 
در اين راستا، بايد پروژه سرمايه‌گذاري چيني‌ها در ايران را با جديت و اولويت دنبال شود تا زمينه‌هاي " مشاركت راهبردي"‌ با هدف پيشگيري، يا به تاخير انداختن "‌ نفوذ آمريكا و ناتو"‌ در منطقه فراهم شود. براي تحقق اين ايده، كار و تماس گسترده و برقراري رابطه نزديك و متنوع با تمام شاخه‌هاي لابي اقتصادی و تاثيرگذار در چين توصيه ‌مي‌شود. 
ملموس كردن ضرورت رقابت با ژاپن، روسيه هند و كره جنوبي و اهميت تحرك بيشتر چين در تمامي عرصه‌ها براي عقب نماندن از قافله رقابت، در تمامي سطوح عنوان و ترويج شود و به چيني‌ها تفهيم شود كه ايران تنها كشوري است كه در خاورميانه ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي، علمي و فني را براي تبديل شدن به يك همكار استراتژيك براي چين داراست. 
بنابراين در چارچوب باورسازي و" اطمينان‌بخشي" براي چيني‌ها، لازم است توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي همكاري در تمامي سطوح طرح شود . در اين مسير محورهايي نظير: 
"جمعيت باسواد، كارشناس و نخبه ايران"، 
"منابع انرژي راهبردي( نفت و گاز و منابع معدني..)"، 
"موقعيت راهبردي و ژئواستراتژيكي ايران"، 
"شرايط ناپايدار خاورميانه و ثبات و امنيت كشور" ، 
. . . . و "مواضع سياسي نزديك دو كشور" ، 
مي‌تواند مورد توجه و كار مشترك قرار گيرد. 
به نظر مي‌رسد ظرف سال‌هاي آتي هم مي‌توان با چين بر اساس ظرفيت‌هاي پيش گفته، تعامل و مشاركتي پايدار، بر اساس اعتماد متقابل و متكي بر ظرفيت‌هاي همكاري، بويژه در امر انرژي را تداوم بخشيد. 
در همكاري با چين بهتر است همچنان مسايلي از جمله: 
"انتقال فناوري"، "سرمايه‌گذاري"، "تشكيل واحدهاي مشترك"، "پيگيري نيازهاي ويژه" 
و "استفاده از توانايي‌هاي واسطه‌اي چين براي پركردن خلا و فاصله ايران با صنعت و فناوري روزدنيا" مدنظر قرار گيرد. 
اين روند مي‌تواند همكاري اقتصادي دو كشور را از تمركز بر واردات نفتي به سوي متنوع‌سازي همكاري‌هاي اقتصادي سوق دهد و علاوه بر نفت و مشتقات نفتي، سطح مبادلات دوجانبه و صادرات را در عرصه‌هايي نظير محصولات شيميايي و پتروشيمي، قير، كلافه‌هاي كاني( سنگ آهن، چدن و كروميت)، سنگ‌هاي ساختماني، اقلام دامي و شيلاتي، فولاد، خشكبار و كشمش جدي‌تر و اقتصادي‌تر نماید. بويژه آنكه مي‌توان واردات فعلي ايران از چين را كه متمركز بر انواع ماشين‌آلات، وسايل الكترونيكي، منسوجات، تجهيزات حمل و نقل، لوازم‌التحرير، لوازم برقي خانگي، قفل و يراق و دانه‌هاي روغني است، به سوي انتقال فناوري، راه‌اندازي خطوط توليد و در نهايت به ايجاد مراکزی جهت تولید کالا ومحصولات تجاری با علانم تجاري(Brand ) مشهور در ايران و غرب‌آسيا سوق داد. 
اين روند با وجود تجربه‌هاي موفقي نظير همكاري در ساخت مترو، احداث نيروگاه‌، سد‌سازي، كشتي‌سازي، احداث خطوط راه‌‌آهن، توليد واگن قطار و خودروسازي پرونده قابل دفاعي خواهد داشت. 
سخن پاياني 
در چين، تقسيم جامعه به بد و خوب، دوست و دشمن يا سپيد و سياه معني ندارد و معمولا زندگي در محيط خاكستري در جريان است. بنابراين در چنين شرايطي ايران مي‌تواند در بخش اقتصادی و تجاری قدرت مانور خوبي داشته باشد، بويژه آنكه امروزه، فضاي سياسي تحت تاثير نظرات نخبگان شكل مي‌گيرد و توده‌ها در آن نقش چنداني ندارند. 
براين اساس لازم است نقش خبرگان و نخبگان و تشكلات ساختاريافته، براي ارتباط با اين كشور بسيار جدي تر از گذشته تلقي شود. 
در جمهوري خلق چين، التهاب، افراطي‌گري و عواطف و احساسات سياسي و اجتماعي كمتر به چشم مي‌خورد و در عوض، احساسات ملي، بيگانه‌پذيري و رشد شاخص‌هاي حركت عقلايي و سود محور، همگاني شده است. در اين جامعه نخبه‌گرايي و ديوانسالاري حزبي هادي توده‌هاي فرمانبر چيني است. پس ايران به راحتي قادر است شبكه‌اي فكور از نخبگان تاثيرگذار را مورد توجه قرار دهد و در صورت ضرورت از همراهي آنان بهره ببرد. اگرچه اساس هسته‌هاي نخبه‌گرايي و حتي نخبگان اقوام و اقليت‌‌ها در اختيار ساختار سراسري حزب قرار دارد، اما كاركرد اجتماعي حزب، نظير كاركرد امنيتي و دفاعي آن، بيش از حد ايدئولوژيك يا تندروانه نيست و امكان زيست در حاشيه آن وجود دارد. 
بهر تقدير، اين ساختار همواره در دو دهه گذشته كوشيده است با هدايت، كنترل و بومي كردن(لوكاليزه) بحران‌ها و شوك‌هاي وارد ه، از تسري پس‌لرزه‌ها به لايه‌هاي روئين جامعه پيشگيري كند. 
در عرصه روابط خارجي نيز نخبگان حزبي از درايت، هوشمندي، شهامت و توانايي نوآوري برخوردارند و سياست خارجي را تابعي از جو داخلي و توده‌اي نكرده‌اند. بر اين اساس به طور همزمان شاهد نوعي از آرمان‌خواهي موعود و واقع‌گرايي موجود در جامعه چين هستيم كه تداخل و تزاحم چنداني با همديگر ندارند، زيرا خط‌كشي ميان سياست داخلي و سياست خارجي شفاف و برجسته است ،این دید گاه نیز یکی از شاخه های همکاری تهران-پکن قلمداد می شود. 
از ديد چيني‌ها هيچكس و هيچ چيز ، بد نيست و همه چيز بايد در اختيار مردم خوب چين باشد، به همين دليل ، چين جديد و نسل نو، نه تنها اژدهايي ترسناك نيست، بلكه از گونه‌اي از الگوهاي رفتاري و قواعد كرداري روشن بهره‌مند است كه در آن افسردگي، بدخلقي، عصبيت و انزواگرايي تعريف و جايگاهي ندارد و هر معامله‌اي را با لبخند، ابرام و اصرار و انعطاف قابل انجام مي‌داند. اين گونه است كه مشاهده مي‌كنيم، با وجود سازماندهي طولي و تصميم‌گيري متمركز حزبي، تصميم‌سازي، فرصت‌آفريني، و بستر‌سازي، در دستان نخبگان و مبتني بر عقلانيت و فرزانگي است و تمامي ديدگاه‌ها، ابتكارها و نوآوري‌ها در ساخت و اجراي استراتژي‌ها مهم شمرده مي‌شوند. 
در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت كه عملگرايي، هدفمندي، و محوريت منافع ملي، عناصر اصلي تصميم‌گيري در چين امروز است و" عقل جمعي "حاكميت قابل توجهي در هسته‌هاي تصميم‌سازي دارد و شايسته‌سالاري و نخبه‌پروري و زايش ايده‌هاي نو در آحاد اين جامعه عظيم به طور روز‌افزوني نهادينه مي‌شود. 
اميد است اين تجربيات و ايده‌هاي امتحان شده، انگشت اشاره‌اي براي آزمون داده ها، در مسير پرفراز و نشيب توسعه ايران عزيز باشد. 
 
ان شاء الله 
 
 
 
 
اصول حاكم بر چين امروز 
چين امروز، با چين ديروز فاصله‌اي معني‌دار پيدا كرده‌است. در اين كشور، پيشبرد اصلاحات اقتصادي و تداوم و تكميل سياست درهاي باز، حفظ ثبات و آرامش سياسي و اجتماعي، همراه با توسعه وحدت و يكپارچگي ملي، وظيفه‌اي همگاني محسوب مي‌شود. اين اصل از ابتداي سال 1978 كه اصلاحات اقتصادي آغاز شد تا به امروز، محور تغييرات ساختاري و جوهري چين بوده‌است و چيني‌ها آن را به عنوان "اصلاحات اقتصادي و سياست درهاي باز بر مدار اقتدار سياسي و امنيتي" مي‌خوانند. اصلاحات عمل‌گرايانه دودهه گذشته، سياست درهاي باز و توسعه تجارت خارجي هيچ گاه چيني‌ها را از توجه به اهداف و مصالح ملي غافل نكرده و رشد اقتصادي چين شتاب كنترل شده‌‌اي، بر بستر راهبردها داشته است. 
نظارت دولتي بر اقتصاد و حفظ انحصارات دولتي در بخشهاي عمده اقتصادي، پس از دودهه همچنان از سوي حزب تمركزگراي چين اعمال مي‌شود و برنامه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي هنوز نتواسته‌است كه اين انحصار را بشكند. البته اين تمركز و نظارت، به گونه‌اي استادانه تعبيه شده است كه مزاحمت عمده‌اي براي سياست اصلاحات و درهاي باز ايجاد نكند. 
دولت چين تا كنون موفق شده است با استفاده از فناوري نوين، سرمايه و دانش فني و مديريت خارجي و اصلاح مقررات داخلي كشور، از طريق سياست‌هاي تشويقي و اعمال تسهيلات ويژه، سرمايه‌هاي شگفت‌انگيزي را به چين سرازير كند. اين حركت كه حاصل دور‌انديشي و ذكاوت چيني است، زمينه‌هاي پرورش نسل جديد مديران چين را فراهم آورده و چين امروز را به كارخانه دنيا مبدل كرده‌است؛ به گونه‌اي كه مسابقه‌اي همه جانبه براي حضور و جايابي در اين اقتصاد، ميان توليدگران و كارآفرينان جهان شكل گرفته است .از ديد صاحبان سرمايه جهاني، چين امروز ديگر "شريرانگاري" ندارد، بلكه دنياي غرب و صاحبان صنايع ناچار به مصالحه دردناك با اين اژدهاي زرد شده‌اند. 
امروزه پويايي مناسب و نوآوري تدريجي چين، همراه با سرعت سرسام‌آور و حجم بالاي تغييرات، هر صاحب سرمايه‌اي را متوجه اين بازار توليد و مصرف كرده است و اين امر موجب شده است که بخش قابل توجهي از مراكز تحقيق و توسعه شركت‌هاي بزرگ و چند مليتي در چين مستقر شود. 
در چين امروز، نشاني از بي‌تابي، عصبيت و شعارگرايي به چشم نمي‌خورد. در واقع چين از يك سو رفتاري متعادل را از خود نشان مي‌دهد و از سوي ديگر كار و سبقت ‌جويي ، اولويت بي چون و چراي بخش‌هاي مختلف اين كشور است. حاكميت هوشمند چين مي‌كوشد اختلافات كليدي با دنياي پيرامون را با ادبياتي مسالمت‌جويانه، صلح‌آميز و روال‌مند دنبال كند و هر گونه برخورد و درگيري را به تعويق اندازد، البته دليل بروز چنين رفتاري آن است كه دولت و حزب حاكم بر چين، تعريف روشن و واقع بينانه‌اي از قدرت و توانايي اين كشور دارد و دچار خطاي ادراكي و خودبزرگ‌بيني مقطعي نيست.البته اقتصاد نوین چین دارای چالشهای عمده ای هم هست که به برخی از آنها اشاره می شود. 
 
 
چالش‌هاي پيش روي چين 
مهم‌ترين چالش‌هاي چين در ابعاد داخلي و خارجي كه" مديريت چيني" آنها را شناسايي و تعيين هويت کرده است عبارتند از:‌ مطالبات سياسي و تحرك‌هاي اجتماعي، اشتغال، شكاف ميان فقیر و غنی ،چالش زمان، مديريت منابع خارجي و رقابت. 
اكنون هر يك از اين موارد را به طور جداگانه بررسي مي‌كنيم. 
1- مطالبات سياسي و تحرك‌هاي اجتماعي 
حزب كمونيست چين براي رويارویي با اين چالش از سال2002 میلادی گشايش‌هاي كنترل شده‌اي در برخي از مطبوعات بوجود آورده‌است‌ و اكنون نشريات مورد توجه جوانان تا حدودي از عملكرد دولت، مديران و در موارد معدودي هم از عملكرد حزب انتقاد مي‌كنند. نهادهاي اجتماعي و سنديكاهاي گوناگون به سمت "كاركرد اجتماعي" قوي‌تر هدايت شده‌اند و اين گشايش در شهرهاي ساحلي وجنوبي جدي‌تر از ساير مناطق است. از طرفي دولت چين در استان گواندونگ (‌مهم‌ترين استان اقتصادي) در جنوب چين به شكل آزمايشي انتخابات شوراي شهر و مقامات محلي را با راي مستقيم مردم آزمون كرده‌است و آرام آرام آن را به ساير مناطق گسترش مي‌دهد. 
از بعد سياسي هم برنامه‌ريزان دولتي چين با ايجاد تغييراتي در قانون و ساختار حزب كمونيست از كنگره شانزدهم به بعد، عضوگيري توليدگران، كارآفرينان و صاحبان صنايع و سرمايه‌داران را در حزب مجاز دانسته‌اند. اين حركت، زمينه‌سازي بلند مدت براي " ايجاد دو گرايش سياسي در درون حزب" تلقي مي‌شود كه در صورت ضرورت اين دو گرايش قادر شوند حزب كمونيست را به " دو حزب اصلي كشور "‌ تبديل كنند و بتوانند الگوي نظام مردمی و پارلماني را، البته با ويژگي‌هاي چيني، پياده كنند. اگرچه اين حركت آرام و تدريجي مخالفاني هم در درون حزب حاكم دارد كه هر از گاهي نشانه‌هاي آن ديده مي‌شود، اما رهبري حزب و دفتر سياسي بر ادامه اين راهبرد اصرار دارند و آن را از ضرورت‌هاي قهري " توسعه همه جانبه كشور" بر مي‌شمارند. 
2- اشتغال 
با توسعه نظام شهري و صنعتي‌تر شدن چين، نرخ بيكاري منحني نمايي و غير قابل كنترلي پيدا كرده‌است و ظرف سه‌سال آينده به 13درصد خواهد رسيد. در حال حاضر سالانه اين كشور به حدود 30ميليون شغل نيازمند است كه دولت، فقط قادر به تامين نيمي از اين مشاغل است و ظرف سال‌هاي آتي، چين حدود 40ميليون بيكار خواهد داشت كه اين امر به نوبه خود تهديدي براي نظام حاكم تلقي خواهد شد. 
دولت چين براي مقابله با اين بحران روز افزون و جلوگيري از مهاجرت كشاورزان به شهرهاي بزرگتر، قوانين تشويقي و تنبيهي فراواني وضع كرده‌است. تاسيس مراكز آموزشي، حرفه‌اي و فني در بخش‌هاي دولتي و خصوصي نيزاز ديگر اقدامات مهم براي مقابله با معضل بيكاري محسوب مي‌شود. 
" برنامه‌هاي توسعه غرب و مركز چين"‌ و تلاش براي تراز كردن رشد اقتصادي و توزيع امكانات و تسهيلات در مناطق كمتر توسعه يافته غربي، بخشي ديگري از برنامه دولت چين براي مقابله با " چالش اشتغال " است. 
 
3- شكاف فقیر و غنی 
يكي از چالش‌هاي جدي و خطرناك جامعه متحول چين، تفاوت درآمد، دوگانگي قدرت خريد و نداشتن تناسب سطح زندگي ميان ساكنان شهرها و روستاهاست و بعنوان مثال شرايط زندگي اهالي نوار ساحل شرقي چين با مناطق روستايي مركزي و غربي اين كشور غيرقابل مقايسه است. 
در اين برنامه دولت، توسعه امنيت سرمايه‌گذاري در مناطق غربي، هدايت سرمايه‌هاي خارجي به غرب و شمال غربي و سياست‌هاي تشويقي براي پيشگيري از مهاجرت ساكنان غربي به مناطق شرقي را مورد توجه قرار داده‌است. 
4- زمان 
زمان براي چين هم فرصت و هم تهديد به حساب مي‌آيد، فرصت از اين منظر كه با گذشت زمان رشد و توسعه كشور متوازن ترمی شود و با اجراي طرح‌هایي نظير " برنامه پنجساله توسعه غرب" مردم آن مناطق را به سطح قابل قبولي از رفاه اقتصادي برساند و تهديد از اين جهت كه با بازتر شدن فضاي سياسي- اجتماعي، گسترش ارتباطات و راحت‌تر شدن گردش اطلاعات، مردم محروم تر ، خواست‌هاي بيشتري را مطرح می كنند و دولت چين زمان كمتري براي پركردن شكاف رو به افزايش شهر و روستا از يك سو و غرب و شرق كشور از سوي ديگر در اختيار خواهد داشت. 
راهكار مورد توجه برنامه‌ريزان چيني در اين خصوص، پياده كردن طرح‌هاي ضربتي، كمك‌گيري يارانه‌اي از استان‌هاي غني براي استان‌هاي فقيرتر و بهره‌گيري كنترل شده از نيروي كار مناطق عقب افتاده‌تر در مناطق پيشرفته‌تر است. 
5- مديريت منابع خارجي 
اكنون ميزان سرمايه‌هاي خارجي تزريق شده به اقتصاد پوياي چين در مدت دو دهه گذشته، از مرز 600ميليارد دلار گذشته است و بعنوان مثال فقط در سال 2003 مبلغي نزديك به 60میلیون دلار سرمايه‌گذاري خارجي در چين تحقق يافته‌است. با پديد آمدن چنين شرايطي، دگرديسي معناداري در مديريت، كنترل، برنامه‌ريزي و هدايت چين به وجود آمده‌است و نسل نويني از مديران در كنار قله‌هاي ثروت در شركت‌هاي بزرگ با شركاي خارجي ظهور كرده‌اند. 
اين مديريت جديد كه تجربه مديريت منابع و سرمايه‌هاي خارجي را دارد، بخش‌هاي سودآور توليدي و بازرگاني را قبضه كرده و مديريت دولتي و انحصارات بزرگ حكومتي ديگر توان ادامه اين روند را ندارد و بايد مديريت منابع خارجي به بخش خصوصي سپرده شود كه اين امر موجبات تضعيف نظارت دولت بر اقتصاد را در پي خواهد داشت. 
مشكل ديگر نيز اين است كه عرصه‌هاي داخلي براي جذب سرمايه‌هاي كلان شركت‌هاي بزرگ داخلي سودآوري و برگشت سود سرمايه‌هاي قبلي را ندارد. براي مقابله با اين پديده‌ و گسترش نفوذ چين در آن سوي مرزها، دولت چين شركت‌هاي بزرگ را تشويق كرده‌است كه سرمايه‌هاي خود را به خارج مرزها و مناطق مستعد در غرب آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين هدايت كنند. 
در واقع اين چالش چين مي‌تواند فرصتي براي كشورهاي كمتر توسعه يافته و داراي منابع و ذخاير دست نخورده قلمداد شود. هدايت بخشي از اين سرمايه به صنعت، معادن و منابع به ايران، بويژه براي توسعه صنعت انرژي و نفت و گاز مفيد خواهد بود. زمينه‌هاي جذب اين سرمايه‌ كاملا فراهم است و چين به دليل نياز روز افزون به انرژي، همچنين حركت براي حضور سياسي و اقتصادي در ساير مناطق جهان، از خود آمادگي نشان مي‌دهد. 
6- رقابت 
رقابت با قدرت‌هاي اقتصادي مسلط جهاني، نظير آمريكا، اروپا و ژاپن، يكي از فرصت‌ها و در عين حال چالش‌هاي چين محسوب مي‌شود. اينك پكن به دنبال يافتن حوزه‌هاي نفوذ جديد است و آرام آرام براي آمريكا و اروپا از يك همكار استراتژيك به يك رقيب استراتژيك مبدل مي‌شود. اين سهم خواهي جديد موجب شده است كه قدرت‌هاي قديمي و سنتي نظير آمريكا در انديشه مهار چين باشند و براي كنترل سرعت توسعه اقتصادي چين تلاش كنند. 
جنگ منسوجات، رقابت خودروسازي، پافشاري براي كنترل و تقويت ارزش يوآن ( پول ملي چين‌) ‌و تداوم تحريم تسليحاتي اروپا عليه چين از جمله فشارهاي غرب به اقتصاد گريزپاي چين محسوب مي‌شود. 
در اين راستا جهان صنعتي به سركردگي آمريكا تلاش دارد تا با مشغول كردن چين به مشكلاتي نظير "تايوان" و "هنگ‌كنگ"، حقوق بشر، دموكراسي، حقوق اقليت‌ها و مسايلي از جمله، "تبت" و "سين‌كيانگ"، مهار چين را محكم‌تر كند. البته پكن هم مي‌كوشد با تكيه بر توانايي‌هاي داخلي، نيروي كار ارزان، منابع گسترده، ذخاير ارزي، جمعيت انبوه و ساز و كارهاي روان مديريتي، توسعه اقتصادي خود را نهادينه و سهم خواهي بين‌المللي را جدي‌تر دنبال كند. 
گردش آرام چين به سوي همكاري‌هاي منطقه‌اي در آسيا و ايجاد يك بلوك نوين در ابعاد اقتصادي، سياسي و امنيتي، راهكار مرحله‌اي چين براي خروج از حاشيه سياسي و ورود به متن رخدادها و تحولات جهاني تعريف مي‌شود. اينك چين با تقويت " آسه آن " ، "‌مجمع اقتصادي آسيا و"سازمان همكاري‌هاي شانگهاي" به دنبال نقش رهبري و هدايت در آسيا است، تا قادر شود با رقابت سازمان يافته‌تر، فرصت‌هاي سياسي و اقتصادي منطقه‌اي و جهاني را شكار كند. 
شايد چين امروز هنوز به آن حد از توانايي نرسيده باشد كه در سطح جهاني به طور جدي سهم خواهي كند، اما با حل و فصل مشكلات مرزي، امنيتي و سياسي با همسايگان خود، قادر خواهد بود توجه بيشتري به عرصه‌هاي بين‌المللي معطوف كند. 
 
فرصت‌ها، توانايي‌ها و امكانات چين 
جمهوري خلق چين داراي فرصت‌ها، توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي بي‌نظيري است كه بهره‌گيري مناسب از اين امكانات، ظرفيت رشد و توسعه اين كشور را بالاتر برده و در دست و پنجه نرم كردن با چالش‌ها و تهديدات به ياري پكن مي‌آيد. 
مهم‌ترين فرصت‌‌هاي چين عبارتند از: جمعيت، نژاد، ساختار اجتماعي، امنيت اجتماعي، منابع متنوع، همراهي منطقه‌اي و چيني‌هاي ماوراي بحار. 
اين موارد را به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي‌دهيم 
1- جمعیت 
جمعيت يك ميليارد و سيصد ميليوني چين يكي از نقاط قوت و توانايي‌هاي بالقوه اين كشور محسوب مي‌شود. اگر چه جمعيت به خودي خود مي‌تواند تهديد هم به شمار آيد، اما قناعت، سازمان پذيري، پشتكار، آرامش و اميدواري مردم چين سرمايه گرانبهايي است كه دولتمردان اين كشور را قادر مي‌سازد تا جمعيت را به فرصتي براي كشور تبديل كنند. 
در يك جمع‌بندي اجمالي مي‌توان گفت جمعيت چين فقط دهان و مصرف نيست، بلكه بازو و توليد به حساب مي‌آيند و همين امر موجب شده بازار مصرف اغواكننده چين و ارزاني نيروي كار در اين كشور، بسياري از توليدگران جهاني را براي حضور در اين ميدان به وسوسه ‌اندازد. 
2- نژاد 
چين با برخورداري از نژاد زرد كه نژادي كاري، منعطف، همراه و پذيرشگر است مي‌تواند، بدون مقاومت جدي، طرح‌هاي مورد نظر را به اجرا درآورد و از حمايت مردمي هم برخوردار باشد. 
3- ساختار اجتماعي 
حزب كمونيست چين با بهره‌گيري از آموزه‌هاي مرام "كنفوسيوسي" و فردگرايي خاموش و "جمع پذیری فر هنگی" ، قادر است سازمان سراسري منظم و گسترده حزبي را در اعماق جامعه پراكنده سازد. 
ساختار اجتماعي امروز چين، يك ساختار حزبي مسؤوليت پذير، منظم، با انضباط آموزش ديده است كه با تكيه بر توانايي‌هاي حزب، ارتش و سرويس‌هاي اطلاعاتي مقتدر، جمعيت انبوه چين را كنترل كرده و بارور مي‌كند. 
اطاعت‌پذيري جزيي از جوهره وجودي جامعه چين امروز است و حزب حاكم با 64 ميليون عضو، حزب نخبگان، فرهيختگان و باسوادان چين خوانده مي‌شود و عضويت در اين حزب مسيري طولاني و سخت دارد كه هركسي قادر به پيمودن اين راه نيست. 
4- امنيت اجتماعي 
وجود امنيت اجتماعي با ضريب اطمينان بالا نيز يكي از نقاط قوت چين به حساب مي‌آيد و دولت و شبكه‌هاي امنيتي و انتظامي داراي اقتدار لازم و كافي هستند. اين توانايي كه مي‌توان آن را "اقتدار تثبيتي" ناميد، نوعي پذيرش جهاني و مقبوليت بين‌المللي به چين داده‌است. اگر چه برخي از سازمان‌هاي بين‌المللي و رقباي غربي چین با طرح مسايلي نظير حقوق بشر و آزادي‌هاي سياسي، اين امنيت و اقتدار را به چالش مي‌كشند، اما مسايل ومشکلات اجتماعي دست كم تا دهه آتي، تهديدي جدي براي چين به حساب نمي‌آيد. 
5- منابع متنوع 
سرزمين پهناور چين و موقعيت جغرافيايي اين كشور همراه با كاني‌ها و معادن و منابع غني چين، ذخاير ارزشمندي هستند كه در كنار ذخاير نه چندان گسترده نفت و گاز چين، توانايي اقتصادي اين كشور را افزايش مي‌دهند. بدين معنا كه دسترسي به مواد اوليه و انواع كاني‌ها و حتي ذخاير انرژي زميني و دريايي در چين،‌ دسترسي گراني نيست و ثروت خدادادي در كنار ثروت اجتماعي و نيروي كار ارزان، يكي از مطلوبيت‌هاي چين خوانده مي‌شود. 
 
6-همراهي منطقه‌اي 
سياست تنش زدايي و گسترش اعتماد با همسايگان كه دولت چين آن را اتخاذ كرده‌‌است، با موفقيت پيگيري مي‌شود و اين سياست‌ها توانسته است نوعي از" همراهي و همپويي منطقه‌اي "در جنوب شرقي آسيا فراهم ‌آورد. 
اين دستاورد در پرتو سياست"اولويت همكاري و ارتباطات مسالمت آميز" با همسايگان حاصل شده است و بر توانايي‌هاي منطقه‌اي چين افزوده‌است. چيني‌ها در سال‌هاي اوليه قرن بيست و يكم تلاش كردند تا سوء‌تفاهم‌هاي مرزي و ارضي با همسايگان را تقليل دهند و مناسبات مسالمت با همسايگان را در اولويت سياست خارجي قرار دهند. دراين مسير، چين بخش قابل توجهي از اختلاف خود با روسيه، هند، فيليپين، ژاپن و ساير همسايگان را حل و فصل كرد و نيروهاي نظامي خود را از مرزهاي مشترك فراخواند. اين امر فضايي جديد، بوجود آورد و نوعي از اعتماد و همكاري را موجب شد كه زمينه همراهي و همكاري‌هاي اقتصادي، تجاري، امنيتي و سياسي منطقه‌اي را فراهم كرد. 
7- چيني‌هاي ماوراء بحار 
دولت چين در دهه‌هاي گذشته با تشكليل" وزارت چيني‌هاي ماوراء بحار" و دهها سازمان و نهاد دولتي در قالب بخش خصوصي و مردمي (NGO) ارتباطات فرهنگي، اقتصادي و سياسي خود را با چيني‌هاي مهاجر و نخبگان آن سوي مرزها برقرار كرده‌است. دستاورد اين حركت، تماس سازمان يافته با چيني‌هاي متخصص، نيروهاي كارآمد و شهرك‌هاي چيني( China Town در سراسر جهان بوده كه در پرتو اين سياست و جذب نخبگان چيني از ساير نقاط جهان، زمينه بهره‌برداري از 30ميليون چيني آن سوي مرزها فراهم شده‌است. 
اين حركت توانست به تعاملي دوسويه و موفق تبديل شود و مديريت، ارتباطات، اطلاعات، مهارت و سرمايه چيني‌هاي خارج‌نشين را به بازار چين وارد سازد. به‌دنبال حضور گسترده چيني‌هاي مقيم خارج، شركت‌هاي بزرگ و كمپاني‌هاي بين‌المللي تشويق شدند كه سرمايه‌هاي خود را به چين منتقل كنند و امروزه اين شبكه به" حلقه اتصال چين با دنياي صنعتي و كشورهاي غربي" تبديل شده‌است. 
توانايي‌هاي برشمرده، موجب شده‌است كه اقتصاد چين از جايگاه برجسته‌اي برخوردار شود و دولت اين كشور توانسته است با استفاده از پول، سرمايه، مديريت و تجربه ديگران، اقتصاد خود را تواناتر و پوياتر سازد. 
 
ظرفيت‌هاي همكاري و راهكارهاي گسترش ارتباطات چين با ايران 
تقويت زمينه‌هاي همكاري و بكارگيري ظرفيت‌هاي مكمل كشورها براي توسعه مناسبات با يكديگر، نيازمند سطح قابل قبولي از اعتماد و تضمين منافع مشترك است.رسيدن به اين مهم در گرو ايجاد يك مكانيزم فعال و پويا و گفت‌وگوهاي مستمر و ملموس است تا دو طرف قانع شوند كه همكاري و هم‌قدمي منافع دوطرفه (Win-Win) را در بردارد. 
در صورت آماده بودن بسترهاي سياسي، تعبيه يك " شاخص براي سنجش سطح اعتماد "‌ يكي از ضرورت‌هاي روابط ایران و چین خواهد بود. اين چرخه فعال مي‌تواند رهبران سياسي را قانع كند كه براي رسيدن به منافع بهتر،" ريسك همكاري" را در تمامي زمينه‌ها بپذيرند. 
بنابراين در جامعه‌اي با ويژگي‌هاي چين امروز كه حركت خود را برمدار "‌سياست متوازن و همكاري با همه طرف‌ها" قرارداده‌است سنجش سطح اعتماد، كاري سخت‌تر و ظريف‌تر است. 
تجربه در چين نشان مي‌دهد كه فراهم آوري زمينه‌هاي اعتماد در گرو ملموس كردن دستاوردهاي ميان مدت و بلند مدت است و چيني‌ها علاقه‌مند هستند كه بدون تبليغات و سروصداي سياسي، مناسبات خود را بویژه در بخشهای صنعتی اقتصادی و تجاری با ايران گسترش دهند و نوعي از مناسبات محكم و قابل اتكا را پي‌ريزي كنند. 
براي رسيدن به اين مهم و عبور از همكاري‌هاي تجاري ساده و قدم نهادن درمسير "همكاري‌هاي پروژه‌اي" و در نهايت ورود به همكاري‌هاي مشاركتي لازم است با ايجاد زمينه‌هاي رفع هر نوع سوء تفاهم، امكان سودآوري مناسبات فراهم شود. 
مهم‌ترين راهكار براي طي اين روند، علاقه‌مندسازي چيني‌ها به ظرفيت‌هاي همكاري و اطمينان دادن به مقامات پكن براي مستمر بودن و پايداري اين همكاري‌ها است. 
در اين راستا، بايد پروژه سرمايه‌گذاري چيني‌ها در ايران را با جديت و اولويت دنبال شود تا زمينه‌هاي " مشاركت راهبردي"‌ با هدف پيشگيري، يا به تاخير انداختن "‌ نفوذ آمريكا و ناتو"‌ در منطقه فراهم شود. براي تحقق اين ايده، كار و تماس گسترده و برقراري رابطه نزديك و متنوع با تمام شاخه‌هاي لابي اقتصادی و تاثيرگذار در چين توصيه ‌مي‌شود. 
ملموس كردن ضرورت رقابت با ژاپن، روسيه هند و كره جنوبي و اهميت تحرك بيشتر چين در تمامي عرصه‌ها براي عقب نماندن از قافله رقابت، در تمامي سطوح عنوان و ترويج شود و به چيني‌ها تفهيم شود كه ايران تنها كشوري است كه در خاورميانه ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي، علمي و فني را براي تبديل شدن به يك همكار استراتژيك براي چين داراست. 
بنابراين در چارچوب باورسازي و" اطمينان‌بخشي" براي چيني‌ها، لازم است توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي همكاري در تمامي سطوح طرح شود . در اين مسير محورهايي نظير: 
"جمعيت باسواد، كارشناس و نخبه ايران"، 
"منابع انرژي راهبردي( نفت و گاز و منابع معدني..)"، 
"موقعيت راهبردي و ژئواستراتژيكي ايران"، 
"شرايط ناپايدار خاورميانه و ثبات و امنيت كشور" ، 
. . . . و "مواضع سياسي نزديك دو كشور" ، 
مي‌تواند مورد توجه و كار مشترك قرار گيرد. 
به نظر مي‌رسد ظرف سال‌هاي آتي هم مي‌توان با چين بر اساس ظرفيت‌هاي پيش گفته، تعامل و مشاركتي پايدار، بر اساس اعتماد متقابل و متكي بر ظرفيت‌هاي همكاري، بويژه در امر انرژي را تداوم بخشيد. 
در همكاري با چين بهتر است همچنان مسايلي از جمله: 
"انتقال فناوري"، "سرمايه‌گذاري"، "تشكيل واحدهاي مشترك"، "پيگيري نيازهاي ويژه" 
و "استفاده از توانايي‌هاي واسطه‌اي چين براي پركردن خلا و فاصله ايران با صنعت و فناوري روزدنيا" مدنظر قرار گيرد. 
اين روند مي‌تواند همكاري اقتصادي دو كشور را از تمركز بر واردات نفتي به سوي متنوع‌سازي همكاري‌هاي اقتصادي سوق دهد و علاوه بر نفت و مشتقات نفتي، سطح مبادلات دوجانبه و صادرات را در عرصه‌هايي نظير محصولات شيميايي و پتروشيمي، قير، كلافه‌هاي كاني( سنگ آهن، چدن و كروميت)، سنگ‌هاي ساختماني، اقلام دامي و شيلاتي، فولاد، خشكبار و كشمش جدي‌تر و اقتصادي‌تر نماید. بويژه آنكه مي‌توان واردات فعلي ايران از چين را كه متمركز بر انواع ماشين‌آلات، وسايل الكترونيكي، منسوجات، تجهيزات حمل و نقل، لوازم‌التحرير، لوازم برقي خانگي، قفل و يراق و دانه‌هاي روغني است، به سوي انتقال فناوري، راه‌اندازي خطوط توليد و در نهايت به ايجاد مراکزی جهت تولید کالا ومحصولات تجاری با علانم تجاري(Brand ) مشهور در ايران و غرب‌آسيا سوق داد. 
اين روند با وجود تجربه‌هاي موفقي نظير همكاري در ساخت مترو، احداث نيروگاه‌، سد‌سازي، كشتي‌سازي، احداث خطوط راه‌‌آهن، توليد واگن قطار و خودروسازي پرونده قابل دفاعي خواهد داشت. 
سخن پاياني 
در چين، تقسيم جامعه به بد و خوب، دوست و دشمن يا سپيد و سياه معني ندارد و معمولا زندگي در محيط خاكستري در جريان است. بنابراين در چنين شرايطي ايران مي‌تواند در بخش اقتصادی و تجاری قدرت مانور خوبي داشته باشد، بويژه آنكه امروزه، فضاي سياسي تحت تاثير نظرات نخبگان شكل مي‌گيرد و توده‌ها در آن نقش چنداني ندارند. 
براين اساس لازم است نقش خبرگان و نخبگان و تشكلات ساختاريافته، براي ارتباط با اين كشور بسيار جدي تر از گذشته تلقي شود. 
در جمهوري خلق چين، التهاب، افراطي‌گري و عواطف و احساسات سياسي و اجتماعي كمتر به چشم مي‌خورد و در عوض، احساسات ملي، بيگانه‌پذيري و رشد شاخص‌هاي حركت عقلايي و سود محور، همگاني شده است. در اين جامعه نخبه‌گرايي و ديوانسالاري حزبي هادي توده‌هاي فرمانبر چيني است. پس ايران به راحتي قادر است شبكه‌اي فكور از نخبگان تاثيرگذار را مورد توجه قرار دهد و در صورت ضرورت از همراهي آنان بهره ببرد. اگرچه اساس هسته‌هاي نخبه‌گرايي و حتي نخبگان اقوام و اقليت‌‌ها در اختيار ساختار سراسري حزب قرار دارد، اما كاركرد اجتماعي حزب، نظير كاركرد امنيتي و دفاعي آن، بيش از حد ايدئولوژيك يا تندروانه نيست و امكان زيست در حاشيه آن وجود دارد. 
بهر تقدير، اين ساختار همواره در دو دهه گذشته كوشيده است با هدايت، كنترل و بومي كردن(لوكاليزه) بحران‌ها و شوك‌هاي وارد ه، از تسري پس‌لرزه‌ها به لايه‌هاي روئين جامعه پيشگيري كند. 
در عرصه روابط خارجي نيز نخبگان حزبي از درايت، هوشمندي، شهامت و توانايي نوآوري برخوردارند و سياست خارجي را تابعي از جو داخلي و توده‌اي نكرده‌اند. بر اين اساس به طور همزمان شاهد نوعي از آرمان‌خواهي موعود و واقع‌گرايي موجود در جامعه چين هستيم كه تداخل و تزاحم چنداني با همديگر ندارند، زيرا خط‌كشي ميان سياست داخلي و سياست خارجي شفاف و برجسته است ،این دید گاه نیز یکی از شاخه های همکاری تهران-پکن قلمداد می شود. 
از ديد چيني‌ها هيچكس و هيچ چيز ، بد نيست و همه چيز بايد در اختيار مردم خوب چين باشد، به همين دليل ، چين جديد و نسل نو، نه تنها اژدهايي ترسناك نيست، بلكه از گونه‌اي از الگوهاي رفتاري و قواعد كرداري روشن بهره‌مند است كه در آن افسردگي، بدخلقي، عصبيت و انزواگرايي تعريف و جايگاهي ندارد و هر معامله‌اي را با لبخند، ابرام و اصرار و انعطاف قابل انجام مي‌داند. اين گونه است كه مشاهده مي‌كنيم، با وجود سازماندهي طولي و تصميم‌گيري متمركز حزبي، تصميم‌سازي، فرصت‌آفريني، و بستر‌سازي، در دستان نخبگان و مبتني بر عقلانيت و فرزانگي است و تمامي ديدگاه‌ها، ابتكارها و نوآوري‌ها در ساخت و اجراي استراتژي‌ها مهم شمرده مي‌شوند. 
در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت كه عملگرايي، هدفمندي، و محوريت منافع ملي، عناصر اصلي تصميم‌گيري در چين امروز است و" عقل جمعي "حاكميت قابل توجهي در هسته‌هاي تصميم‌سازي دارد و شايسته‌سالاري و نخبه‌پروري و زايش ايده‌هاي نو در آحاد اين جامعه عظيم به طور روز‌افزوني نهادينه مي‌شود. 
اميد است اين تجربيات و ايده‌هاي امتحان شده، انگشت اشاره‌اي براي آزمون داده ها، در مسير پرفراز و نشيب توسعه ايران عزيز باشد. 
 
ان شاء الله 
 
 
 
 
اصول حاكم بر چين امروز 
چين امروز، با چين ديروز فاصله‌اي معني‌دار پيدا كرده‌است. در اين كشور، پيشبرد اصلاحات اقتصادي و تداوم و تكميل سياست درهاي باز، حفظ ثبات و آرامش سياسي و اجتماعي، همراه با توسعه وحدت و يكپارچگي ملي، وظيفه‌اي همگاني محسوب مي‌شود. اين اصل از ابتداي سال 1978 كه اصلاحات اقتصادي آغاز شد تا به امروز، محور تغييرات ساختاري و جوهري چين بوده‌است و چيني‌ها آن را به عنوان "اصلاحات اقتصادي و سياست درهاي باز بر مدار اقتدار سياسي و امنيتي" مي‌خوانند. اصلاحات عمل‌گرايانه دودهه گذشته، سياست درهاي باز و توسعه تجارت خارجي هيچ گاه چيني‌ها را از توجه به اهداف و مصالح ملي غافل نكرده و رشد اقتصادي چين شتاب كنترل شده‌‌اي، بر بستر راهبردها داشته است. 
نظارت دولتي بر اقتصاد و حفظ انحصارات دولتي در بخشهاي عمده اقتصادي، پس از دودهه همچنان از سوي حزب تمركزگراي چين اعمال مي‌شود و برنامه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي هنوز نتواسته‌است كه اين انحصار را بشكند. البته اين تمركز و نظارت، به گونه‌اي استادانه تعبيه شده است كه مزاحمت عمده‌اي براي سياست اصلاحات و درهاي باز ايجاد نكند. 
دولت چين تا كنون موفق شده است با استفاده از فناوري نوين، سرمايه و دانش فني و مديريت خارجي و اصلاح مقررات داخلي كشور، از طريق سياست‌هاي تشويقي و اعمال تسهيلات ويژه، سرمايه‌هاي شگفت‌انگيزي را به چين سرازير كند. اين حركت كه حاصل دور‌انديشي و ذكاوت چيني است، زمينه‌هاي پرورش نسل جديد مديران چين را فراهم آورده و چين امروز را به كارخانه دنيا مبدل كرده‌است؛ به گونه‌اي كه مسابقه‌اي همه جانبه براي حضور و جايابي در اين اقتصاد، ميان توليدگران و كارآفرينان جهان شكل گرفته است .از ديد صاحبان سرمايه جهاني، چين امروز ديگر "شريرانگاري" ندارد، بلكه دنياي غرب و صاحبان صنايع ناچار به مصالحه دردناك با اين اژدهاي زرد شده‌اند. 
امروزه پويايي مناسب و نوآوري تدريجي چين، همراه با سرعت سرسام‌آور و حجم بالاي تغييرات، هر صاحب سرمايه‌اي را متوجه اين بازار توليد و مصرف كرده است و اين امر موجب شده است که بخش قابل توجهي از مراكز تحقيق و توسعه شركت‌هاي بزرگ و چند مليتي در چين مستقر شود. 
در چين امروز، نشاني از بي‌تابي، عصبيت و شعارگرايي به چشم نمي‌خورد. در واقع چين از يك سو رفتاري متعادل را از خود نشان مي‌دهد و از سوي ديگر كار و سبقت ‌جويي ، اولويت بي چون و چراي بخش‌هاي مختلف اين كشور است. حاكميت هوشمند چين مي‌كوشد اختلافات كليدي با دنياي پيرامون را با ادبياتي مسالمت‌جويانه، صلح‌آميز و روال‌مند دنبال كند و هر گونه برخورد و درگيري را به تعويق اندازد، البته دليل بروز چنين رفتاري آن است كه دولت و حزب حاكم بر چين، تعريف روشن و واقع بينانه‌اي از قدرت و توانايي اين كشور دارد و دچار خطاي ادراكي و خودبزرگ‌بيني مقطعي نيست.البته اقتصاد نوین چین دارای چالشهای عمده ای هم هست که به برخی از آنها اشاره می شود. 
 
 
چالش‌هاي پيش روي چين 
مهم‌ترين چالش‌هاي چين در ابعاد داخلي و خارجي كه" مديريت چيني" آنها را شناسايي و تعيين هويت کرده است عبارتند از:‌ مطالبات سياسي و تحرك‌هاي اجتماعي، اشتغال، شكاف ميان فقیر و غنی ،چالش زمان، مديريت منابع خارجي و رقابت. 
اكنون هر يك از اين موارد را به طور جداگانه بررسي مي‌كنيم. 
1- مطالبات سياسي و تحرك‌هاي اجتماعي 
حزب كمونيست چين براي رويارویي با اين چالش از سال2002 میلادی گشايش‌هاي كنترل شده‌اي در برخي از مطبوعات بوجود آورده‌است‌ و اكنون نشريات مورد توجه جوانان تا حدودي از عملكرد دولت، مديران و در موارد معدودي هم از عملكرد حزب انتقاد مي‌كنند. نهادهاي اجتماعي و سنديكاهاي گوناگون به سمت "كاركرد اجتماعي" قوي‌تر هدايت شده‌اند و اين گشايش در شهرهاي ساحلي وجنوبي جدي‌تر از ساير مناطق است. از طرفي دولت چين در استان گواندونگ (‌مهم‌ترين استان اقتصادي) در جنوب چين به شكل آزمايشي انتخابات شوراي شهر و مقامات محلي را با راي مستقيم مردم آزمون كرده‌است و آرام آرام آن را به ساير مناطق گسترش مي‌دهد. 
از بعد سياسي هم برنامه‌ريزان دولتي چين با ايجاد تغييراتي در قانون و ساختار حزب كمونيست از كنگره شانزدهم به بعد، عضوگيري توليدگران، كارآفرينان و صاحبان صنايع و سرمايه‌داران را در حزب مجاز دانسته‌اند. اين حركت، زمينه‌سازي بلند مدت براي " ايجاد دو گرايش سياسي در درون حزب" تلقي مي‌شود كه در صورت ضرورت اين دو گرايش قادر شوند حزب كمونيست را به " دو حزب اصلي كشور "‌ تبديل كنند و بتوانند الگوي نظام مردمی و پارلماني را، البته با ويژگي‌هاي چيني، پياده كنند. اگرچه اين حركت آرام و تدريجي مخالفاني هم در درون حزب حاكم دارد كه هر از گاهي نشانه‌هاي آن ديده مي‌شود، اما رهبري حزب و دفتر سياسي بر ادامه اين راهبرد اصرار دارند و آن را از ضرورت‌هاي قهري " توسعه همه جانبه كشور" بر مي‌شمارند. 
2- اشتغال 
با توسعه نظام شهري و صنعتي‌تر شدن چين، نرخ بيكاري منحني نمايي و غير قابل كنترلي پيدا كرده‌است و ظرف سه‌سال آينده به 13درصد خواهد رسيد. در حال حاضر سالانه اين كشور به حدود 30ميليون شغل نيازمند است كه دولت، فقط قادر به تامين نيمي از اين مشاغل است و ظرف سال‌هاي آتي، چين حدود 40ميليون بيكار خواهد داشت كه اين امر به نوبه خود تهديدي براي نظام حاكم تلقي خواهد شد. 
دولت چين براي مقابله با اين بحران روز افزون و جلوگيري از مهاجرت كشاورزان به شهرهاي بزرگتر، قوانين تشويقي و تنبيهي فراواني وضع كرده‌است. تاسيس مراكز آموزشي، حرفه‌اي و فني در بخش‌هاي دولتي و خصوصي نيزاز ديگر اقدامات مهم براي مقابله با معضل بيكاري محسوب مي‌شود. 
" برنامه‌هاي توسعه غرب و مركز چين"‌ و تلاش براي تراز كردن رشد اقتصادي و توزيع امكانات و تسهيلات در مناطق كمتر توسعه يافته غربي، بخشي ديگري از برنامه دولت چين براي مقابله با " چالش اشتغال " است. 
 
3- شكاف فقیر و غنی 
يكي از چالش‌هاي جدي و خطرناك جامعه متحول چين، تفاوت درآمد، دوگانگي قدرت خريد و نداشتن تناسب سطح زندگي ميان ساكنان شهرها و روستاهاست و بعنوان مثال شرايط زندگي اهالي نوار ساحل شرقي چين با مناطق روستايي مركزي و غربي اين كشور غيرقابل مقايسه است. 
در اين برنامه دولت، توسعه امنيت سرمايه‌گذاري در مناطق غربي، هدايت سرمايه‌هاي خارجي به غرب و شمال غربي و سياست‌هاي تشويقي براي پيشگيري از مهاجرت ساكنان غربي به مناطق شرقي را مورد توجه قرار داده‌است. 
4- زمان 
زمان براي چين هم فرصت و هم تهديد به حساب مي‌آيد، فرصت از اين منظر كه با گذشت زمان رشد و توسعه كشور متوازن ترمی شود و با اجراي طرح‌هایي نظير " برنامه پنجساله توسعه غرب" مردم آن مناطق را به سطح قابل قبولي از رفاه اقتصادي برساند و تهديد از اين جهت كه با بازتر شدن فضاي سياسي- اجتماعي، گسترش ارتباطات و راحت‌تر شدن گردش اطلاعات، مردم محروم تر ، خواست‌هاي بيشتري را مطرح می كنند و دولت چين زمان كمتري براي پركردن شكاف رو به افزايش شهر و روستا از يك سو و غرب و شرق كشور از سوي ديگر در اختيار خواهد داشت. 
راهكار مورد توجه برنامه‌ريزان چيني در اين خصوص، پياده كردن طرح‌هاي ضربتي، كمك‌گيري يارانه‌اي از استان‌هاي غني براي استان‌هاي فقيرتر و بهره‌گيري كنترل شده از نيروي كار مناطق عقب افتاده‌تر در مناطق پيشرفته‌تر است. 
5- مديريت منابع خارجي 
اكنون ميزان سرمايه‌هاي خارجي تزريق شده به اقتصاد پوياي چين در مدت دو دهه گذشته، از مرز 600ميليارد دلار گذشته است و بعنوان مثال فقط در سال 2003 مبلغي نزديك به 60میلیون دلار سرمايه‌گذاري خارجي در چين تحقق يافته‌است. با پديد آمدن چنين شرايطي، دگرديسي معناداري در مديريت، كنترل، برنامه‌ريزي و هدايت چين به وجود آمده‌است و نسل نويني از مديران در كنار قله‌هاي ثروت در شركت‌هاي بزرگ با شركاي خارجي ظهور كرده‌اند. 
اين مديريت جديد كه تجربه مديريت منابع و سرمايه‌هاي خارجي را دارد، بخش‌هاي سودآور توليدي و بازرگاني را قبضه كرده و مديريت دولتي و انحصارات بزرگ حكومتي ديگر توان ادامه اين روند را ندارد و بايد مديريت منابع خارجي به بخش خصوصي سپرده شود كه اين امر موجبات تضعيف نظارت دولت بر اقتصاد را در پي خواهد داشت. 
مشكل ديگر نيز اين است كه عرصه‌هاي داخلي براي جذب سرمايه‌هاي كلان شركت‌هاي بزرگ داخلي سودآوري و برگشت سود سرمايه‌هاي قبلي را ندارد. براي مقابله با اين پديده‌ و گسترش نفوذ چين در آن سوي مرزها، دولت چين شركت‌هاي بزرگ را تشويق كرده‌است كه سرمايه‌هاي خود را به خارج مرزها و مناطق مستعد در غرب آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين هدايت كنند. 
در واقع اين چالش چين مي‌تواند فرصتي براي كشورهاي كمتر توسعه يافته و داراي منابع و ذخاير دست نخورده قلمداد شود. هدايت بخشي از اين سرمايه به صنعت، معادن و منابع به ايران، بويژه براي توسعه صنعت انرژي و نفت و گاز مفيد خواهد بود. زمينه‌هاي جذب اين سرمايه‌ كاملا فراهم است و چين به دليل نياز روز افزون به انرژي، همچنين حركت براي حضور سياسي و اقتصادي در ساير مناطق جهان، از خود آمادگي نشان مي‌دهد. 
6- رقابت 
رقابت با قدرت‌هاي اقتصادي مسلط جهاني، نظير آمريكا، اروپا و ژاپن، يكي از فرصت‌ها و در عين حال چالش‌هاي چين محسوب مي‌شود. اينك پكن به دنبال يافتن حوزه‌هاي نفوذ جديد است و آرام آرام براي آمريكا و اروپا از يك همكار استراتژيك به يك رقيب استراتژيك مبدل مي‌شود. اين سهم خواهي جديد موجب شده است كه قدرت‌هاي قديمي و سنتي نظير آمريكا در انديشه مهار چين باشند و براي كنترل سرعت توسعه اقتصادي چين تلاش كنند. 
جنگ منسوجات، رقابت خودروسازي، پافشاري براي كنترل و تقويت ارزش يوآن ( پول ملي چين‌) ‌و تداوم تحريم تسليحاتي اروپا عليه چين از جمله فشارهاي غرب به اقتصاد گريزپاي چين محسوب مي‌شود. 
در اين راستا جهان صنعتي به سركردگي آمريكا تلاش دارد تا با مشغول كردن چين به مشكلاتي نظير "تايوان" و "هنگ‌كنگ"، حقوق بشر، دموكراسي، حقوق اقليت‌ها و مسايلي از جمله، "تبت" و "سين‌كيانگ"، مهار چين را محكم‌تر كند. البته پكن هم مي‌كوشد با تكيه بر توانايي‌هاي داخلي، نيروي كار ارزان، منابع گسترده، ذخاير ارزي، جمعيت انبوه و ساز و كارهاي روان مديريتي، توسعه اقتصادي خود را نهادينه و سهم خواهي بين‌المللي را جدي‌تر دنبال كند. 
گردش آرام چين به سوي همكاري‌هاي منطقه‌اي در آسيا و ايجاد يك بلوك نوين در ابعاد اقتصادي، سياسي و امنيتي، راهكار مرحله‌اي چين براي خروج از حاشيه سياسي و ورود به متن رخدادها و تحولات جهاني تعريف مي‌شود. اينك چين با تقويت " آسه آن " ، "‌مجمع اقتصادي آسيا و"سازمان همكاري‌هاي شانگهاي" به دنبال نقش رهبري و هدايت در آسيا است، تا قادر شود با رقابت سازمان يافته‌تر، فرصت‌هاي سياسي و اقتصادي منطقه‌اي و جهاني را شكار كند. 
شايد چين امروز هنوز به آن حد از توانايي نرسيده باشد كه در سطح جهاني به طور جدي سهم خواهي كند، اما با حل و فصل مشكلات مرزي، امنيتي و سياسي با همسايگان خود، قادر خواهد بود توجه بيشتري به عرصه‌هاي بين‌المللي معطوف كند. 
 
فرصت‌ها، توانايي‌ها و امكانات چين 
جمهوري خلق چين داراي فرصت‌ها، توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي بي‌نظيري است كه بهره‌گيري مناسب از اين امكانات، ظرفيت رشد و توسعه اين كشور را بالاتر برده و در دست و پنجه نرم كردن با چالش‌ها و تهديدات به ياري پكن مي‌آيد. 
مهم‌ترين فرصت‌‌هاي چين عبارتند از: جمعيت، نژاد، ساختار اجتماعي، امنيت اجتماعي، منابع متنوع، همراهي منطقه‌اي و چيني‌هاي ماوراي بحار. 
اين موارد را به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي‌دهيم 
1- جمعیت 
جمعيت يك ميليارد و سيصد ميليوني چين يكي از نقاط قوت و توانايي‌هاي بالقوه اين كشور محسوب مي‌شود. اگر چه جمعيت به خودي خود مي‌تواند تهديد هم به شمار آيد، اما قناعت، سازمان پذيري، پشتكار، آرامش و اميدواري مردم چين سرمايه گرانبهايي است كه دولتمردان اين كشور را قادر مي‌سازد تا جمعيت را به فرصتي براي كشور تبديل كنند. 
در يك جمع‌بندي اجمالي مي‌توان گفت جمعيت چين فقط دهان و مصرف نيست، بلكه بازو و توليد به حساب مي‌آيند و همين امر موجب شده بازار مصرف اغواكننده چين و ارزاني نيروي كار در اين كشور، بسياري از توليدگران جهاني را براي حضور در اين ميدان به وسوسه ‌اندازد. 
2- نژاد 
چين با برخورداري از نژاد زرد كه نژادي كاري، منعطف، همراه و پذيرشگر است مي‌تواند، بدون مقاومت جدي، طرح‌هاي مورد نظر را به اجرا درآورد و از حمايت مردمي هم برخوردار باشد. 
3- ساختار اجتماعي 
حزب كمونيست چين با بهره‌گيري از آموزه‌هاي مرام "كنفوسيوسي" و فردگرايي خاموش و "جمع پذیری فر هنگی" ، قادر است سازمان سراسري منظم و گسترده حزبي را در اعماق جامعه پراكنده سازد. 
ساختار اجتماعي امروز چين، يك ساختار حزبي مسؤوليت پذير، منظم، با انضباط آموزش ديده است كه با تكيه بر توانايي‌هاي حزب، ارتش و سرويس‌هاي اطلاعاتي مقتدر، جمعيت انبوه چين را كنترل كرده و بارور مي‌كند. 
اطاعت‌پذيري جزيي از جوهره وجودي جامعه چين امروز است و حزب حاكم با 64 ميليون عضو، حزب نخبگان، فرهيختگان و باسوادان چين خوانده مي‌شود و عضويت در اين حزب مسيري طولاني و سخت دارد كه هركسي قادر به پيمودن اين راه نيست. 
4- امنيت اجتماعي 
وجود امنيت اجتماعي با ضريب اطمينان بالا نيز يكي از نقاط قوت چين به حساب مي‌آيد و دولت و شبكه‌هاي امنيتي و انتظامي داراي اقتدار لازم و كافي هستند. اين توانايي كه مي‌توان آن را "اقتدار تثبيتي" ناميد، نوعي پذيرش جهاني و مقبوليت بين‌المللي به چين داده‌است. اگر چه برخي از سازمان‌هاي بين‌المللي و رقباي غربي چین با طرح مسايلي نظير حقوق بشر و آزادي‌هاي سياسي، اين امنيت و اقتدار را به چالش مي‌كشند، اما مسايل ومشکلات اجتماعي دست كم تا دهه آتي، تهديدي جدي براي چين به حساب نمي‌آيد. 
5- منابع متنوع 
سرزمين پهناور چين و موقعيت جغرافيايي اين كشور همراه با كاني‌ها و معادن و منابع غني چين، ذخاير ارزشمندي هستند كه در كنار ذخاير نه چندان گسترده نفت و گاز چين، توانايي اقتصادي اين كشور را افزايش مي‌دهند. بدين معنا كه دسترسي به مواد اوليه و انواع كاني‌ها و حتي ذخاير انرژي زميني و دريايي در چين،‌ دسترسي گراني نيست و ثروت خدادادي در كنار ثروت اجتماعي و نيروي كار ارزان، يكي از مطلوبيت‌هاي چين خوانده مي‌شود. 
 
6-همراهي منطقه‌اي 
سياست تنش زدايي و گسترش اعتماد با همسايگان كه دولت چين آن را اتخاذ كرده‌‌است، با موفقيت پيگيري مي‌شود و اين سياست‌ها توانسته است نوعي از" همراهي و همپويي منطقه‌اي "در جنوب شرقي آسيا فراهم ‌آورد. 
اين دستاورد در پرتو سياست"اولويت همكاري و ارتباطات مسالمت آميز" با همسايگان حاصل شده است و بر توانايي‌هاي منطقه‌اي چين افزوده‌است. چيني‌ها در سال‌هاي اوليه قرن بيست و يكم تلاش كردند تا سوء‌تفاهم‌هاي مرزي و ارضي با همسايگان را تقليل دهند و مناسبات مسالمت با همسايگان را در اولويت سياست خارجي قرار دهند. دراين مسير، چين بخش قابل توجهي از اختلاف خود با روسيه، هند، فيليپين، ژاپن و ساير همسايگان را حل و فصل كرد و نيروهاي نظامي خود را از مرزهاي مشترك فراخواند. اين امر فضايي جديد، بوجود آورد و نوعي از اعتماد و همكاري را موجب شد كه زمينه همراهي و همكاري‌هاي اقتصادي، تجاري، امنيتي و سياسي منطقه‌اي را فراهم كرد. 
7- چيني‌هاي ماوراء بحار 
دولت چين در دهه‌هاي گذشته با تشكليل" وزارت چيني‌هاي ماوراء بحار" و دهها سازمان و نهاد دولتي در قالب بخش خصوصي و مردمي (NGO) ارتباطات فرهنگي، اقتصادي و سياسي خود را با چيني‌هاي مهاجر و نخبگان آن سوي مرزها برقرار كرده‌است. دستاورد اين حركت، تماس سازمان يافته با چيني‌هاي متخصص، نيروهاي كارآمد و شهرك‌هاي چيني( China Town در سراسر جهان بوده كه در پرتو اين سياست و جذب نخبگان چيني از ساير نقاط جهان، زمينه بهره‌برداري از 30ميليون چيني آن سوي مرزها فراهم شده‌است. 
اين حركت توانست به تعاملي دوسويه و موفق تبديل شود و مديريت، ارتباطات، اطلاعات، مهارت و سرمايه چيني‌هاي خارج‌نشين را به بازار چين وارد سازد. به‌دنبال حضور گسترده چيني‌هاي مقيم خارج، شركت‌هاي بزرگ و كمپاني‌هاي بين‌المللي تشويق شدند كه سرمايه‌هاي خود را به چين منتقل كنند و امروزه اين شبكه به" حلقه اتصال چين با دنياي صنعتي و كشورهاي غربي" تبديل شده‌است. 
توانايي‌هاي برشمرده، موجب شده‌است كه اقتصاد چين از جايگاه برجسته‌اي برخوردار شود و دولت اين كشور توانسته است با استفاده از پول، سرمايه، مديريت و تجربه ديگران، اقتصاد خود را تواناتر و پوياتر سازد. 
 
ظرفيت‌هاي همكاري و راهكارهاي گسترش ارتباطات چين با ايران 
تقويت زمينه‌هاي همكاري و بكارگيري ظرفيت‌هاي مكمل كشورها براي توسعه مناسبات با يكديگر، نيازمند سطح قابل قبولي از اعتماد و تضمين منافع مشترك است.رسيدن به اين مهم در گرو ايجاد يك مكانيزم فعال و پويا و گفت‌وگوهاي مستمر و ملموس است تا دو طرف قانع شوند كه همكاري و هم‌قدمي منافع دوطرفه (Win-Win) را در بردارد. 
در صورت آماده بودن بسترهاي سياسي، تعبيه يك " شاخص براي سنجش سطح اعتماد "‌ يكي از ضرورت‌هاي روابط ایران و چین خواهد بود. اين چرخه فعال مي‌تواند رهبران سياسي را قانع كند كه براي رسيدن به منافع بهتر،" ريسك همكاري" را در تمامي زمينه‌ها بپذيرند. 
بنابراين در جامعه‌اي با ويژگي‌هاي چين امروز كه حركت خود را برمدار "‌سياست متوازن و همكاري با همه طرف‌ها" قرارداده‌است سنجش سطح اعتماد، كاري سخت‌تر و ظريف‌تر است. 
تجربه در چين نشان مي‌دهد كه فراهم آوري زمينه‌هاي اعتماد در گرو ملموس كردن دستاوردهاي ميان مدت و بلند مدت است و چيني‌ها علاقه‌مند هستند كه بدون تبليغات و سروصداي سياسي، مناسبات خود را بویژه در بخشهای صنعتی اقتصادی و تجاری با ايران گسترش دهند و نوعي از مناسبات محكم و قابل اتكا را پي‌ريزي كنند. 
براي رسيدن به اين مهم و عبور از همكاري‌هاي تجاري ساده و قدم نهادن درمسير "همكاري‌هاي پروژه‌اي" و در نهايت ورود به همكاري‌هاي مشاركتي لازم است با ايجاد زمينه‌هاي رفع هر نوع سوء تفاهم، امكان سودآوري مناسبات فراهم شود. 
مهم‌ترين راهكار براي طي اين روند، علاقه‌مندسازي چيني‌ها به ظرفيت‌هاي همكاري و اطمينان دادن به مقامات پكن براي مستمر بودن و پايداري اين همكاري‌ها است. 
در اين راستا، بايد پروژه سرمايه‌گذاري چيني‌ها در ايران را با جديت و اولويت دنبال شود تا زمينه‌هاي " مشاركت راهبردي"‌ با هدف پيشگيري، يا به تاخير انداختن "‌ نفوذ آمريكا و ناتو"‌ در منطقه فراهم شود. براي تحقق اين ايده، كار و تماس گسترده و برقراري رابطه نزديك و متنوع با تمام شاخه‌هاي لابي اقتصادی و تاثيرگذار در چين توصيه ‌مي‌شود. 
ملموس كردن ضرورت رقابت با ژاپن، روسيه هند و كره جنوبي و اهميت تحرك بيشتر چين در تمامي عرصه‌ها براي عقب نماندن از قافله رقابت، در تمامي سطوح عنوان و ترويج شود و به چيني‌ها تفهيم شود كه ايران تنها كشوري است كه در خاورميانه ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي، علمي و فني را براي تبديل شدن به يك همكار استراتژيك براي چين داراست. 
بنابراين در چارچوب باورسازي و" اطمينان‌بخشي" براي چيني‌ها، لازم است توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي همكاري در تمامي سطوح طرح شود . در اين مسير محورهايي نظير: 
"جمعيت باسواد، كارشناس و نخبه ايران"، 
"منابع انرژي راهبردي( نفت و گاز و منابع معدني..)"، 
"موقعيت راهبردي و ژئواستراتژيكي ايران"، 
"شرايط ناپايدار خاورميانه و ثبات و امنيت كشور" ، 
. . . . و "مواضع سياسي نزديك دو كشور" ، 
مي‌تواند مورد توجه و كار مشترك قرار گيرد. 
به نظر مي‌رسد ظرف سال‌هاي آتي هم مي‌توان با چين بر اساس ظرفيت‌هاي پيش گفته، تعامل و مشاركتي پايدار، بر اساس اعتماد متقابل و متكي بر ظرفيت‌هاي همكاري، بويژه در امر انرژي را تداوم بخشيد. 
در همكاري با چين بهتر است همچنان مسايلي از جمله: 
"انتقال فناوري"، "سرمايه‌گذاري"، "تشكيل واحدهاي مشترك"، "پيگيري نيازهاي ويژه" 
و "استفاده از توانايي‌هاي واسطه‌اي چين براي پركردن خلا و فاصله ايران با صنعت و فناوري روزدنيا" مدنظر قرار گيرد. 
اين روند مي‌تواند همكاري اقتصادي دو كشور را از تمركز بر واردات نفتي به سوي متنوع‌سازي همكاري‌هاي اقتصادي سوق دهد و علاوه بر نفت و مشتقات نفتي، سطح مبادلات دوجانبه و صادرات را در عرصه‌هايي نظير محصولات شيميايي و پتروشيمي، قير، كلافه‌هاي كاني( سنگ آهن، چدن و كروميت)، سنگ‌هاي ساختماني، اقلام دامي و شيلاتي، فولاد، خشكبار و كشمش جدي‌تر و اقتصادي‌تر نماید. بويژه آنكه مي‌توان واردات فعلي ايران از چين را كه متمركز بر انواع ماشين‌آلات، وسايل الكترونيكي، منسوجات، تجهيزات حمل و نقل، لوازم‌التحرير، لوازم برقي خانگي، قفل و يراق و دانه‌هاي روغني است، به سوي انتقال فناوري، راه‌اندازي خطوط توليد و در نهايت به ايجاد مراکزی جهت تولید کالا ومحصولات تجاری با علانم تجاري(Brand ) مشهور در ايران و غرب‌آسيا سوق داد. 
اين روند با وجود تجربه‌هاي موفقي نظير همكاري در ساخت مترو، احداث نيروگاه‌، سد‌سازي، كشتي‌سازي، احداث خطوط راه‌‌آهن، توليد واگن قطار و خودروسازي پرونده قابل دفاعي خواهد داشت. 
سخن پاياني 
در چين، تقسيم جامعه به بد و خوب، دوست و دشمن يا سپيد و سياه معني ندارد و معمولا زندگي در محيط خاكستري در جريان است. بنابراين در چنين شرايطي ايران مي‌تواند در بخش اقتصادی و تجاری قدرت مانور خوبي داشته باشد، بويژه آنكه امروزه، فضاي سياسي تحت تاثير نظرات نخبگان شكل مي‌گيرد و توده‌ها در آن نقش چنداني ندارند. 
براين اساس لازم است نقش خبرگان و نخبگان و تشكلات ساختاريافته، براي ارتباط با اين كشور بسيار جدي تر از گذشته تلقي شود. 
در جمهوري خلق چين، التهاب، افراطي‌گري و عواطف و احساسات سياسي و اجتماعي كمتر به چشم مي‌خورد و در عوض، احساسات ملي، بيگانه‌پذيري و رشد شاخص‌هاي حركت عقلايي و سود محور، همگاني شده است. در اين جامعه نخبه‌گرايي و ديوانسالاري حزبي هادي توده‌هاي فرمانبر چيني است. پس ايران به راحتي قادر است شبكه‌اي فكور از نخبگان تاثيرگذار را مورد توجه قرار دهد و در صورت ضرورت از همراهي آنان بهره ببرد. اگرچه اساس هسته‌هاي نخبه‌گرايي و حتي نخبگان اقوام و اقليت‌‌ها در اختيار ساختار سراسري حزب قرار دارد، اما كاركرد اجتماعي حزب، نظير كاركرد امنيتي و دفاعي آن، بيش از حد ايدئولوژيك يا تندروانه نيست و امكان زيست در حاشيه آن وجود دارد. 
بهر تقدير، اين ساختار همواره در دو دهه گذشته كوشيده است با هدايت، كنترل و بومي كردن(لوكاليزه) بحران‌ها و شوك‌هاي وارد ه، از تسري پس‌لرزه‌ها به لايه‌هاي روئين جامعه پيشگيري كند. 
در عرصه روابط خارجي نيز نخبگان حزبي از درايت، هوشمندي، شهامت و توانايي نوآوري برخوردارند و سياست خارجي را تابعي از جو داخلي و توده‌اي نكرده‌اند. بر اين اساس به طور همزمان شاهد نوعي از آرمان‌خواهي موعود و واقع‌گرايي موجود در جامعه چين هستيم كه تداخل و تزاحم چنداني با همديگر ندارند، زيرا خط‌كشي ميان سياست داخلي و سياست خارجي شفاف و برجسته است ،این دید گاه نیز یکی از شاخه های همکاری تهران-پکن قلمداد می شود. 
از ديد چيني‌ها هيچكس و هيچ چيز ، بد نيست و همه چيز بايد در اختيار مردم خوب چين باشد، به همين دليل ، چين جديد و نسل نو، نه تنها اژدهايي ترسناك نيست، بلكه از گونه‌اي از الگوهاي رفتاري و قواعد كرداري روشن بهره‌مند است كه در آن افسردگي، بدخلقي، عصبيت و انزواگرايي تعريف و جايگاهي ندارد و هر معامله‌اي را با لبخند، ابرام و اصرار و انعطاف قابل انجام مي‌داند. اين گونه است كه مشاهده مي‌كنيم، با وجود سازماندهي طولي و تصميم‌گيري متمركز حزبي، تصميم‌سازي، فرصت‌آفريني، و بستر‌سازي، در دستان نخبگان و مبتني بر عقلانيت و فرزانگي است و تمامي ديدگاه‌ها، ابتكارها و نوآوري‌ها در ساخت و اجراي استراتژي‌ها مهم شمرده مي‌شوند. 
در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت كه عملگرايي، هدفمندي، و محوريت منافع ملي، عناصر اصلي تصميم‌گيري در چين امروز است و" عقل جمعي "حاكميت قابل توجهي در هسته‌هاي تصميم‌سازي دارد و شايسته‌سالاري و نخبه‌پروري و زايش ايده‌هاي نو در آحاد اين جامعه عظيم به طور روز‌افزوني نهادينه مي‌شود. 
اميد است اين تجربيات و ايده‌هاي امتحان شده، انگشت اشاره‌اي براي آزمون داده ها، در مسير پرفراز و نشيب توسعه ايران عزيز باشد. 
 
ان شاء الله 
 
 
 
 
اصول حاكم بر چين امروز 
چين امروز، با چين ديروز فاصله‌اي معني‌دار پيدا كرده‌است. در اين كشور، پيشبرد اصلاحات اقتصادي و تداوم و تكميل سياست درهاي باز، حفظ ثبات و آرامش سياسي و اجتماعي، همراه با توسعه وحدت و يكپارچگي ملي، وظيفه‌اي همگاني محسوب مي‌شود. اين اصل از ابتداي سال 1978 كه اصلاحات اقتصادي آغاز شد تا به امروز، محور تغييرات ساختاري و جوهري چين بوده‌است و چيني‌ها آن را به عنوان "اصلاحات اقتصادي و سياست درهاي باز بر مدار اقتدار سياسي و امنيتي" مي‌خوانند. اصلاحات عمل‌گرايانه دودهه گذشته، سياست درهاي باز و توسعه تجارت خارجي هيچ گاه چيني‌ها را از توجه به اهداف و مصالح ملي غافل نكرده و رشد اقتصادي چين شتاب كنترل شده‌‌اي، بر بستر راهبردها داشته است. 
نظارت دولتي بر اقتصاد و حفظ انحصارات دولتي در بخشهاي عمده اقتصادي، پس از دودهه همچنان از سوي حزب تمركزگراي چين اعمال مي‌شود و برنامه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي هنوز نتواسته‌است كه اين انحصار را بشكند. البته اين تمركز و نظارت، به گونه‌اي استادانه تعبيه شده است كه مزاحمت عمده‌اي براي سياست اصلاحات و درهاي باز ايجاد نكند. 
دولت چين تا كنون موفق شده است با استفاده از فناوري نوين، سرمايه و دانش فني و مديريت خارجي و اصلاح مقررات داخلي كشور، از طريق سياست‌هاي تشويقي و اعمال تسهيلات ويژه، سرمايه‌هاي شگفت‌انگيزي را به چين سرازير كند. اين حركت كه حاصل دور‌انديشي و ذكاوت چيني است، زمينه‌هاي پرورش نسل جديد مديران چين را فراهم آورده و چين امروز را به كارخانه دنيا مبدل كرده‌است؛ به گونه‌اي كه مسابقه‌اي همه جانبه براي حضور و جايابي در اين اقتصاد، ميان توليدگران و كارآفرينان جهان شكل گرفته است .از ديد صاحبان سرمايه جهاني، چين امروز ديگر "شريرانگاري" ندارد، بلكه دنياي غرب و صاحبان صنايع ناچار به مصالحه دردناك با اين اژدهاي زرد شده‌اند. 
امروزه پويايي مناسب و نوآوري تدريجي چين، همراه با سرعت سرسام‌آور و حجم بالاي تغييرات، هر صاحب سرمايه‌اي را متوجه اين بازار توليد و مصرف كرده است و اين امر موجب شده است که بخش قابل توجهي از مراكز تحقيق و توسعه شركت‌هاي بزرگ و چند مليتي در چين مستقر شود. 
در چين امروز، نشاني از بي‌تابي، عصبيت و شعارگرايي به چشم نمي‌خورد. در واقع چين از يك سو رفتاري متعادل را از خود نشان مي‌دهد و از سوي ديگر كار و سبقت ‌جويي ، اولويت بي چون و چراي بخش‌هاي مختلف اين كشور است. حاكميت هوشمند چين مي‌كوشد اختلافات كليدي با دنياي پيرامون را با ادبياتي مسالمت‌جويانه، صلح‌آميز و روال‌مند دنبال كند و هر گونه برخورد و درگيري را به تعويق اندازد، البته دليل بروز چنين رفتاري آن است كه دولت و حزب حاكم بر چين، تعريف روشن و واقع بينانه‌اي از قدرت و توانايي اين كشور دارد و دچار خطاي ادراكي و خودبزرگ‌بيني مقطعي نيست.البته اقتصاد نوین چین دارای چالشهای عمده ای هم هست که به برخی از آنها اشاره می شود. 
 
 
چالش‌هاي پيش روي چين 
مهم‌ترين چالش‌هاي چين در ابعاد داخلي و خارجي كه" مديريت چيني" آنها را شناسايي و تعيين هويت کرده است عبارتند از:‌ مطالبات سياسي و تحرك‌هاي اجتماعي، اشتغال، شكاف ميان فقیر و غنی ،چالش زمان، مديريت منابع خارجي و رقابت. 
اكنون هر يك از اين موارد را به طور جداگانه بررسي مي‌كنيم. 
1- مطالبات سياسي و تحرك‌هاي اجتماعي 
حزب كمونيست چين براي رويارویي با اين چالش از سال2002 میلادی گشايش‌هاي كنترل شده‌اي در برخي از مطبوعات بوجود آورده‌است‌ و اكنون نشريات مورد توجه جوانان تا حدودي از عملكرد دولت، مديران و در موارد معدودي هم از عملكرد حزب انتقاد مي‌كنند. نهادهاي اجتماعي و سنديكاهاي گوناگون به سمت "كاركرد اجتماعي" قوي‌تر هدايت شده‌اند و اين گشايش در شهرهاي ساحلي وجنوبي جدي‌تر از ساير مناطق است. از طرفي دولت چين در استان گواندونگ (‌مهم‌ترين استان اقتصادي) در جنوب چين به شكل آزمايشي انتخابات شوراي شهر و مقامات محلي را با راي مستقيم مردم آزمون كرده‌است و آرام آرام آن را به ساير مناطق گسترش مي‌دهد. 
از بعد سياسي هم برنامه‌ريزان دولتي چين با ايجاد تغييراتي در قانون و ساختار حزب كمونيست از كنگره شانزدهم به بعد، عضوگيري توليدگران، كارآفرينان و صاحبان صنايع و سرمايه‌داران را در حزب مجاز دانسته‌اند. اين حركت، زمينه‌سازي بلند مدت براي " ايجاد دو گرايش سياسي در درون حزب" تلقي مي‌شود كه در صورت ضرورت اين دو گرايش قادر شوند حزب كمونيست را به " دو حزب اصلي كشور "‌ تبديل كنند و بتوانند الگوي نظام مردمی و پارلماني را، البته با ويژگي‌هاي چيني، پياده كنند. اگرچه اين حركت آرام و تدريجي مخالفاني هم در درون حزب حاكم دارد كه هر از گاهي نشانه‌هاي آن ديده مي‌شود، اما رهبري حزب و دفتر سياسي بر ادامه اين راهبرد اصرار دارند و آن را از ضرورت‌هاي قهري " توسعه همه جانبه كشور" بر مي‌شمارند. 
2- اشتغال 
با توسعه نظام شهري و صنعتي‌تر شدن چين، نرخ بيكاري منحني نمايي و غير قابل كنترلي پيدا كرده‌است و ظرف سه‌سال آينده به 13درصد خواهد رسيد. در حال حاضر سالانه اين كشور به حدود 30ميليون شغل نيازمند است كه دولت، فقط قادر به تامين نيمي از اين مشاغل است و ظرف سال‌هاي آتي، چين حدود 40ميليون بيكار خواهد داشت كه اين امر به نوبه خود تهديدي براي نظام حاكم تلقي خواهد شد. 
دولت چين براي مقابله با اين بحران روز افزون و جلوگيري از مهاجرت كشاورزان به شهرهاي بزرگتر، قوانين تشويقي و تنبيهي فراواني وضع كرده‌است. تاسيس مراكز آموزشي، حرفه‌اي و فني در بخش‌هاي دولتي و خصوصي نيزاز ديگر اقدامات مهم براي مقابله با معضل بيكاري محسوب مي‌شود. 
" برنامه‌هاي توسعه غرب و مركز چين"‌ و تلاش براي تراز كردن رشد اقتصادي و توزيع امكانات و تسهيلات در مناطق كمتر توسعه يافته غربي، بخشي ديگري از برنامه دولت چين براي مقابله با " چالش اشتغال " است. 
 
3- شكاف فقیر و غنی 
يكي از چالش‌هاي جدي و خطرناك جامعه متحول چين، تفاوت درآمد، دوگانگي قدرت خريد و نداشتن تناسب سطح زندگي ميان ساكنان شهرها و روستاهاست و بعنوان مثال شرايط زندگي اهالي نوار ساحل شرقي چين با مناطق روستايي مركزي و غربي اين كشور غيرقابل مقايسه است. 
در اين برنامه دولت، توسعه امنيت سرمايه‌گذاري در مناطق غربي، هدايت سرمايه‌هاي خارجي به غرب و شمال غربي و سياست‌هاي تشويقي براي پيشگيري از مهاجرت ساكنان غربي به مناطق شرقي را مورد توجه قرار داده‌است. 
4- زمان 
زمان براي چين هم فرصت و هم تهديد به حساب مي‌آيد، فرصت از اين منظر كه با گذشت زمان رشد و توسعه كشور متوازن ترمی شود و با اجراي طرح‌هایي نظير " برنامه پنجساله توسعه غرب" مردم آن مناطق را به سطح قابل قبولي از رفاه اقتصادي برساند و تهديد از اين جهت كه با بازتر شدن فضاي سياسي- اجتماعي، گسترش ارتباطات و راحت‌تر شدن گردش اطلاعات، مردم محروم تر ، خواست‌هاي بيشتري را مطرح می كنند و دولت چين زمان كمتري براي پركردن شكاف رو به افزايش شهر و روستا از يك سو و غرب و شرق كشور از سوي ديگر در اختيار خواهد داشت. 
راهكار مورد توجه برنامه‌ريزان چيني در اين خصوص، پياده كردن طرح‌هاي ضربتي، كمك‌گيري يارانه‌اي از استان‌هاي غني براي استان‌هاي فقيرتر و بهره‌گيري كنترل شده از نيروي كار مناطق عقب افتاده‌تر در مناطق پيشرفته‌تر است. 
5- مديريت منابع خارجي 
اكنون ميزان سرمايه‌هاي خارجي تزريق شده به اقتصاد پوياي چين در مدت دو دهه گذشته، از مرز 600ميليارد دلار گذشته است و بعنوان مثال فقط در سال 2003 مبلغي نزديك به 60میلیون دلار سرمايه‌گذاري خارجي در چين تحقق يافته‌است. با پديد آمدن چنين شرايطي، دگرديسي معناداري در مديريت، كنترل، برنامه‌ريزي و هدايت چين به وجود آمده‌است و نسل نويني از مديران در كنار قله‌هاي ثروت در شركت‌هاي بزرگ با شركاي خارجي ظهور كرده‌اند. 
اين مديريت جديد كه تجربه مديريت منابع و سرمايه‌هاي خارجي را دارد، بخش‌هاي سودآور توليدي و بازرگاني را قبضه كرده و مديريت دولتي و انحصارات بزرگ حكومتي ديگر توان ادامه اين روند را ندارد و بايد مديريت منابع خارجي به بخش خصوصي سپرده شود كه اين امر موجبات تضعيف نظارت دولت بر اقتصاد را در پي خواهد داشت. 
مشكل ديگر نيز اين است كه عرصه‌هاي داخلي براي جذب سرمايه‌هاي كلان شركت‌هاي بزرگ داخلي سودآوري و برگشت سود سرمايه‌هاي قبلي را ندارد. براي مقابله با اين پديده‌ و گسترش نفوذ چين در آن سوي مرزها، دولت چين شركت‌هاي بزرگ را تشويق كرده‌است كه سرمايه‌هاي خود را به خارج مرزها و مناطق مستعد در غرب آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين هدايت كنند. 
در واقع اين چالش چين مي‌تواند فرصتي براي كشورهاي كمتر توسعه يافته و داراي منابع و ذخاير دست نخورده قلمداد شود. هدايت بخشي از اين سرمايه به صنعت، معادن و منابع به ايران، بويژه براي توسعه صنعت انرژي و نفت و گاز مفيد خواهد بود. زمينه‌هاي جذب اين سرمايه‌ كاملا فراهم است و چين به دليل نياز روز افزون به انرژي، همچنين حركت براي حضور سياسي و اقتصادي در ساير مناطق جهان، از خود آمادگي نشان مي‌دهد. 
6- رقابت 
رقابت با قدرت‌هاي اقتصادي مسلط جهاني، نظير آمريكا، اروپا و ژاپن، يكي از فرصت‌ها و در عين حال چالش‌هاي چين محسوب مي‌شود. اينك پكن به دنبال يافتن حوزه‌هاي نفوذ جديد است و آرام آرام براي آمريكا و اروپا از يك همكار استراتژيك به يك رقيب استراتژيك مبدل مي‌شود. اين سهم خواهي جديد موجب شده است كه قدرت‌هاي قديمي و سنتي نظير آمريكا در انديشه مهار چين باشند و براي كنترل سرعت توسعه اقتصادي چين تلاش كنند. 
جنگ منسوجات، رقابت خودروسازي، پافشاري براي كنترل و تقويت ارزش يوآن ( پول ملي چين‌) ‌و تداوم تحريم تسليحاتي اروپا عليه چين از جمله فشارهاي غرب به اقتصاد گريزپاي چين محسوب مي‌شود. 
در اين راستا جهان صنعتي به سركردگي آمريكا تلاش دارد تا با مشغول كردن چين به مشكلاتي نظير "تايوان" و "هنگ‌كنگ"، حقوق بشر، دموكراسي، حقوق اقليت‌ها و مسايلي از جمله، "تبت" و "سين‌كيانگ"، مهار چين را محكم‌تر كند. البته پكن هم مي‌كوشد با تكيه بر توانايي‌هاي داخلي، نيروي كار ارزان، منابع گسترده، ذخاير ارزي، جمعيت انبوه و ساز و كارهاي روان مديريتي، توسعه اقتصادي خود را نهادينه و سهم خواهي بين‌المللي را جدي‌تر دنبال كند. 
گردش آرام چين به سوي همكاري‌هاي منطقه‌اي در آسيا و ايجاد يك بلوك نوين در ابعاد اقتصادي، سياسي و امنيتي، راهكار مرحله‌اي چين براي خروج از حاشيه سياسي و ورود به متن رخدادها و تحولات جهاني تعريف مي‌شود. اينك چين با تقويت " آسه آن " ، "‌مجمع اقتصادي آسيا و"سازمان همكاري‌هاي شانگهاي" به دنبال نقش رهبري و هدايت در آسيا است، تا قادر شود با رقابت سازمان يافته‌تر، فرصت‌هاي سياسي و اقتصادي منطقه‌اي و جهاني را شكار كند. 
شايد چين امروز هنوز به آن حد از توانايي نرسيده باشد كه در سطح جهاني به طور جدي سهم خواهي كند، اما با حل و فصل مشكلات مرزي، امنيتي و سياسي با همسايگان خود، قادر خواهد بود توجه بيشتري به عرصه‌هاي بين‌المللي معطوف كند. 
 
فرصت‌ها، توانايي‌ها و امكانات چين 
جمهوري خلق چين داراي فرصت‌ها، توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي بي‌نظيري است كه بهره‌گيري مناسب از اين امكانات، ظرفيت رشد و توسعه اين كشور را بالاتر برده و در دست و پنجه نرم كردن با چالش‌ها و تهديدات به ياري پكن مي‌آيد. 
مهم‌ترين فرصت‌‌هاي چين عبارتند از: جمعيت، نژاد، ساختار اجتماعي، امنيت اجتماعي، منابع متنوع، همراهي منطقه‌اي و چيني‌هاي ماوراي بحار. 
اين موارد را به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي‌دهيم 
1- جمعیت 
جمعيت يك ميليارد و سيصد ميليوني چين يكي از نقاط قوت و توانايي‌هاي بالقوه اين كشور محسوب مي‌شود. اگر چه جمعيت به خودي خود مي‌تواند تهديد هم به شمار آيد، اما قناعت، سازمان پذيري، پشتكار، آرامش و اميدواري مردم چين سرمايه گرانبهايي است كه دولتمردان اين كشور را قادر مي‌سازد تا جمعيت را به فرصتي براي كشور تبديل كنند. 
در يك جمع‌بندي اجمالي مي‌توان گفت جمعيت چين فقط دهان و مصرف نيست، بلكه بازو و توليد به حساب مي‌آيند و همين امر موجب شده بازار مصرف اغواكننده چين و ارزاني نيروي كار در اين كشور، بسياري از توليدگران جهاني را براي حضور در اين ميدان به وسوسه ‌اندازد. 
2- نژاد 
چين با برخورداري از نژاد زرد كه نژادي كاري، منعطف، همراه و پذيرشگر است مي‌تواند، بدون مقاومت جدي، طرح‌هاي مورد نظر را به اجرا درآورد و از حمايت مردمي هم برخوردار باشد. 
3- ساختار اجتماعي 
حزب كمونيست چين با بهره‌گيري از آموزه‌هاي مرام "كنفوسيوسي" و فردگرايي خاموش و "جمع پذیری فر هنگی" ، قادر است سازمان سراسري منظم و گسترده حزبي را در اعماق جامعه پراكنده سازد. 
ساختار اجتماعي امروز چين، يك ساختار حزبي مسؤوليت پذير، منظم، با انضباط آموزش ديده است كه با تكيه بر توانايي‌هاي حزب، ارتش و سرويس‌هاي اطلاعاتي مقتدر، جمعيت انبوه چين را كنترل كرده و بارور مي‌كند. 
اطاعت‌پذيري جزيي از جوهره وجودي جامعه چين امروز است و حزب حاكم با 64 ميليون عضو، حزب نخبگان، فرهيختگان و باسوادان چين خوانده مي‌شود و عضويت در اين حزب مسيري طولاني و سخت دارد كه هركسي قادر به پيمودن اين راه نيست. 
4- امنيت اجتماعي 
وجود امنيت اجتماعي با ضريب اطمينان بالا نيز يكي از نقاط قوت چين به حساب مي‌آيد و دولت و شبكه‌هاي امنيتي و انتظامي داراي اقتدار لازم و كافي هستند. اين توانايي كه مي‌توان آن را "اقتدار تثبيتي" ناميد، نوعي پذيرش جهاني و مقبوليت بين‌المللي به چين داده‌است. اگر چه برخي از سازمان‌هاي بين‌المللي و رقباي غربي چین با طرح مسايلي نظير حقوق بشر و آزادي‌هاي سياسي، اين امنيت و اقتدار را به چالش مي‌كشند، اما مسايل ومشکلات اجتماعي دست كم تا دهه آتي، تهديدي جدي براي چين به حساب نمي‌آيد. 
5- منابع متنوع 
سرزمين پهناور چين و موقعيت جغرافيايي اين كشور همراه با كاني‌ها و معادن و منابع غني چين، ذخاير ارزشمندي هستند كه در كنار ذخاير نه چندان گسترده نفت و گاز چين، توانايي اقتصادي اين كشور را افزايش مي‌دهند. بدين معنا كه دسترسي به مواد اوليه و انواع كاني‌ها و حتي ذخاير انرژي زميني و دريايي در چين،‌ دسترسي گراني نيست و ثروت خدادادي در كنار ثروت اجتماعي و نيروي كار ارزان، يكي از مطلوبيت‌هاي چين خوانده مي‌شود. 
 
6-همراهي منطقه‌اي 
سياست تنش زدايي و گسترش اعتماد با همسايگان كه دولت چين آن را اتخاذ كرده‌‌است، با موفقيت پيگيري مي‌شود و اين سياست‌ها توانسته است نوعي از" همراهي و همپويي منطقه‌اي "در جنوب شرقي آسيا فراهم ‌آورد. 
اين دستاورد در پرتو سياست"اولويت همكاري و ارتباطات مسالمت آميز" با همسايگان حاصل شده است و بر توانايي‌هاي منطقه‌اي چين افزوده‌است. چيني‌ها در سال‌هاي اوليه قرن بيست و يكم تلاش كردند تا سوء‌تفاهم‌هاي مرزي و ارضي با همسايگان را تقليل دهند و مناسبات مسالمت با همسايگان را در اولويت سياست خارجي قرار دهند. دراين مسير، چين بخش قابل توجهي از اختلاف خود با روسيه، هند، فيليپين، ژاپن و ساير همسايگان را حل و فصل كرد و نيروهاي نظامي خود را از مرزهاي مشترك فراخواند. اين امر فضايي جديد، بوجود آورد و نوعي از اعتماد و همكاري را موجب شد كه زمينه همراهي و همكاري‌هاي اقتصادي، تجاري، امنيتي و سياسي منطقه‌اي را فراهم كرد. 
7- چيني‌هاي ماوراء بحار 
دولت چين در دهه‌هاي گذشته با تشكليل" وزارت چيني‌هاي ماوراء بحار" و دهها سازمان و نهاد دولتي در قالب بخش خصوصي و مردمي (NGO) ارتباطات فرهنگي، اقتصادي و سياسي خود را با چيني‌هاي مهاجر و نخبگان آن سوي مرزها برقرار كرده‌است. دستاورد اين حركت، تماس سازمان يافته با چيني‌هاي متخصص، نيروهاي كارآمد و شهرك‌هاي چيني( China Town در سراسر جهان بوده كه در پرتو اين سياست و جذب نخبگان چيني از ساير نقاط جهان، زمينه بهره‌برداري از 30ميليون چيني آن سوي مرزها فراهم شده‌است. 
اين حركت توانست به تعاملي دوسويه و موفق تبديل شود و مديريت، ارتباطات، اطلاعات، مهارت و سرمايه چيني‌هاي خارج‌نشين را به بازار چين وارد سازد. به‌دنبال حضور گسترده چيني‌هاي مقيم خارج، شركت‌هاي بزرگ و كمپاني‌هاي بين‌المللي تشويق شدند كه سرمايه‌هاي خود را به چين منتقل كنند و امروزه اين شبكه به" حلقه اتصال چين با دنياي صنعتي و كشورهاي غربي" تبديل شده‌است. 
توانايي‌هاي برشمرده، موجب شده‌است كه اقتصاد چين از جايگاه برجسته‌اي برخوردار شود و دولت اين كشور توانسته است با استفاده از پول، سرمايه، مديريت و تجربه ديگران، اقتصاد خود را تواناتر و پوياتر سازد. 
 
ظرفيت‌هاي همكاري و راهكارهاي گسترش ارتباطات چين با ايران 
تقويت زمينه‌هاي همكاري و بكارگيري ظرفيت‌هاي مكمل كشورها براي توسعه مناسبات با يكديگر، نيازمند سطح قابل قبولي از اعتماد و تضمين منافع مشترك است.رسيدن به اين مهم در گرو ايجاد يك مكانيزم فعال و پويا و گفت‌وگوهاي مستمر و ملموس است تا دو طرف قانع شوند كه همكاري و هم‌قدمي منافع دوطرفه (Win-Win) را در بردارد. 
در صورت آماده بودن بسترهاي سياسي، تعبيه يك " شاخص براي سنجش سطح اعتماد "‌ يكي از ضرورت‌هاي روابط ایران و چین خواهد بود. اين چرخه فعال مي‌تواند رهبران سياسي را قانع كند كه براي رسيدن به منافع بهتر،" ريسك همكاري" را در تمامي زمينه‌ها بپذيرند. 
بنابراين در جامعه‌اي با ويژگي‌هاي چين امروز كه حركت خود را برمدار "‌سياست متوازن و همكاري با همه طرف‌ها" قرارداده‌است سنجش سطح اعتماد، كاري سخت‌تر و ظريف‌تر است. 
تجربه در چين نشان مي‌دهد كه فراهم آوري زمينه‌هاي اعتماد در گرو ملموس كردن دستاوردهاي ميان مدت و بلند مدت است و چيني‌ها علاقه‌مند هستند كه بدون تبليغات و سروصداي سياسي، مناسبات خود را بویژه در بخشهای صنعتی اقتصادی و تجاری با ايران گسترش دهند و نوعي از مناسبات محكم و قابل اتكا را پي‌ريزي كنند. 
براي رسيدن به اين مهم و عبور از همكاري‌هاي تجاري ساده و قدم نهادن درمسير "همكاري‌هاي پروژه‌اي" و در نهايت ورود به همكاري‌هاي مشاركتي لازم است با ايجاد زمينه‌هاي رفع هر نوع سوء تفاهم، امكان سودآوري مناسبات فراهم شود. 
مهم‌ترين راهكار براي طي اين روند، علاقه‌مندسازي چيني‌ها به ظرفيت‌هاي همكاري و اطمينان دادن به مقامات پكن براي مستمر بودن و پايداري اين همكاري‌ها است. 
در اين راستا، بايد پروژه سرمايه‌گذاري چيني‌ها در ايران را با جديت و اولويت دنبال شود تا زمينه‌هاي " مشاركت راهبردي"‌ با هدف پيشگيري، يا به تاخير انداختن "‌ نفوذ آمريكا و ناتو"‌ در منطقه فراهم شود. براي تحقق اين ايده، كار و تماس گسترده و برقراري رابطه نزديك و متنوع با تمام شاخه‌هاي لابي اقتصادی و تاثيرگذار در چين توصيه ‌مي‌شود. 
ملموس كردن ضرورت رقابت با ژاپن، روسيه هند و كره جنوبي و اهميت تحرك بيشتر چين در تمامي عرصه‌ها براي عقب نماندن از قافله رقابت، در تمامي سطوح عنوان و ترويج شود و به چيني‌ها تفهيم شود كه ايران تنها كشوري است كه در خاورميانه ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي، علمي و فني را براي تبديل شدن به يك همكار استراتژيك براي چين داراست. 
بنابراين در چارچوب باورسازي و" اطمينان‌بخشي" براي چيني‌ها، لازم است توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي همكاري در تمامي سطوح طرح شود . در اين مسير محورهايي نظير: 
"جمعيت باسواد، كارشناس و نخبه ايران"، 
"منابع انرژي راهبردي( نفت و گاز و منابع معدني..)"، 
"موقعيت راهبردي و ژئواستراتژيكي ايران"، 
"شرايط ناپايدار خاورميانه و ثبات و امنيت كشور" ، 
. . . . و "مواضع سياسي نزديك دو كشور" ، 
مي‌تواند مورد توجه و كار مشترك قرار گيرد. 
به نظر مي‌رسد ظرف سال‌هاي آتي هم مي‌توان با چين بر اساس ظرفيت‌هاي پيش گفته، تعامل و مشاركتي پايدار، بر اساس اعتماد متقابل و متكي بر ظرفيت‌هاي همكاري، بويژه در امر انرژي را تداوم بخشيد. 
در همكاري با چين بهتر است همچنان مسايلي از جمله: 
"انتقال فناوري"، "سرمايه‌گذاري"، "تشكيل واحدهاي مشترك"، "پيگيري نيازهاي ويژه" 
و "استفاده از توانايي‌هاي واسطه‌اي چين براي پركردن خلا و فاصله ايران با صنعت و فناوري روزدنيا" مدنظر قرار گيرد. 
اين روند مي‌تواند همكاري اقتصادي دو كشور را از تمركز بر واردات نفتي به سوي متنوع‌سازي همكاري‌هاي اقتصادي سوق دهد و علاوه بر نفت و مشتقات نفتي، سطح مبادلات دوجانبه و صادرات را در عرصه‌هايي نظير محصولات شيميايي و پتروشيمي، قير، كلافه‌هاي كاني( سنگ آهن، چدن و كروميت)، سنگ‌هاي ساختماني، اقلام دامي و شيلاتي، فولاد، خشكبار و كشمش جدي‌تر و اقتصادي‌تر نماید. بويژه آنكه مي‌توان واردات فعلي ايران از چين را كه متمركز بر انواع ماشين‌آلات، وسايل الكترونيكي، منسوجات، تجهيزات حمل و نقل، لوازم‌التحرير، لوازم برقي خانگي، قفل و يراق و دانه‌هاي روغني است، به سوي انتقال فناوري، راه‌اندازي خطوط توليد و در نهايت به ايجاد مراکزی جهت تولید کالا ومحصولات تجاری با علانم تجاري(Brand ) مشهور در ايران و غرب‌آسيا سوق داد. 
اين روند با وجود تجربه‌هاي موفقي نظير همكاري در ساخت مترو، احداث نيروگاه‌، سد‌سازي، كشتي‌سازي، احداث خطوط راه‌‌آهن، توليد واگن قطار و خودروسازي پرونده قابل دفاعي خواهد داشت. 
سخن پاياني 
در چين، تقسيم جامعه به بد و خوب، دوست و دشمن يا سپيد و سياه معني ندارد و معمولا زندگي در محيط خاكستري در جريان است. بنابراين در چنين شرايطي ايران مي‌تواند در بخش اقتصادی و تجاری قدرت مانور خوبي داشته باشد، بويژه آنكه امروزه، فضاي سياسي تحت تاثير نظرات نخبگان شكل مي‌گيرد و توده‌ها در آن نقش چنداني ندارند. 
براين اساس لازم است نقش خبرگان و نخبگان و تشكلات ساختاريافته، براي ارتباط با اين كشور بسيار جدي تر از گذشته تلقي شود. 
در جمهوري خلق چين، التهاب، افراطي‌گري و عواطف و احساسات سياسي و اجتماعي كمتر به چشم مي‌خورد و در عوض، احساسات ملي، بيگانه‌پذيري و رشد شاخص‌هاي حركت عقلايي و سود محور، همگاني شده است. در اين جامعه نخبه‌گرايي و ديوانسالاري حزبي هادي توده‌هاي فرمانبر چيني است. پس ايران به راحتي قادر است شبكه‌اي فكور از نخبگان تاثيرگذار را مورد توجه قرار دهد و در صورت ضرورت از همراهي آنان بهره ببرد. اگرچه اساس هسته‌هاي نخبه‌گرايي و حتي نخبگان اقوام و اقليت‌‌ها در اختيار ساختار سراسري حزب قرار دارد، اما كاركرد اجتماعي حزب، نظير كاركرد امنيتي و دفاعي آن، بيش از حد ايدئولوژيك يا تندروانه نيست و امكان زيست در حاشيه آن وجود دارد. 
بهر تقدير، اين ساختار همواره در دو دهه گذشته كوشيده است با هدايت، كنترل و بومي كردن(لوكاليزه) بحران‌ها و شوك‌هاي وارد ه، از تسري پس‌لرزه‌ها به لايه‌هاي روئين جامعه پيشگيري كند. 
در عرصه روابط خارجي نيز نخبگان حزبي از درايت، هوشمندي، شهامت و توانايي نوآوري برخوردارند و سياست خارجي را تابعي از جو داخلي و توده‌اي نكرده‌اند. بر اين اساس به طور همزمان شاهد نوعي از آرمان‌خواهي موعود و واقع‌گرايي موجود در جامعه چين هستيم كه تداخل و تزاحم چنداني با همديگر ندارند، زيرا خط‌كشي ميان سياست داخلي و سياست خارجي شفاف و برجسته است ،این دید گاه نیز یکی از شاخه های همکاری تهران-پکن قلمداد می شود. 
از ديد چيني‌ها هيچكس و هيچ چيز ، بد نيست و همه چيز بايد در اختيار مردم خوب چين باشد، به همين دليل ، چين جديد و نسل نو، نه تنها اژدهايي ترسناك نيست، بلكه از گونه‌اي از الگوهاي رفتاري و قواعد كرداري روشن بهره‌مند است كه در آن افسردگي، بدخلقي، عصبيت و انزواگرايي تعريف و جايگاهي ندارد و هر معامله‌اي را با لبخند، ابرام و اصرار و انعطاف قابل انجام مي‌داند. اين گونه است كه مشاهده مي‌كنيم، با وجود سازماندهي طولي و تصميم‌گيري متمركز حزبي، تصميم‌سازي، فرصت‌آفريني، و بستر‌سازي، در دستان نخبگان و مبتني بر عقلانيت و فرزانگي است و تمامي ديدگاه‌ها، ابتكارها و نوآوري‌ها در ساخت و اجراي استراتژي‌ها مهم شمرده مي‌شوند. 
در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت كه عملگرايي، هدفمندي، و محوريت منافع ملي، عناصر اصلي تصميم‌گيري در چين امروز است و" عقل جمعي "حاكميت قابل توجهي در هسته‌هاي تصميم‌سازي دارد و شايسته‌سالاري و نخبه‌پروري و زايش ايده‌هاي نو در آحاد اين جامعه عظيم به طور روز‌افزوني نهادينه مي‌شود. 
اميد است اين تجربيات و ايده‌هاي امتحان شده، انگشت اشاره‌اي براي آزمون داده ها، در مسير پرفراز و نشيب توسعه ايران عزيز باشد. 
 
ان شاء الله 
 
 
 
 
اصول حاكم بر چين امروز 
چين امروز، با چين ديروز فاصله‌اي معني‌دار پيدا كرده‌است. در اين كشور، پيشبرد اصلاحات اقتصادي و تداوم و تكميل سياست درهاي باز، حفظ ثبات و آرامش سياسي و اجتماعي، همراه با توسعه وحدت و يكپارچگي ملي، وظيفه‌اي همگاني محسوب مي‌شود. اين اصل از ابتداي سال 1978 كه اصلاحات اقتصادي آغاز شد تا به امروز، محور تغييرات ساختاري و جوهري چين بوده‌است و چيني‌ها آن را به عنوان "اصلاحات اقتصادي و سياست درهاي باز بر مدار اقتدار سياسي و امنيتي" مي‌خوانند. اصلاحات عمل‌گرايانه دودهه گذشته، سياست درهاي باز و توسعه تجارت خارجي هيچ گاه چيني‌ها را از توجه به اهداف و مصالح ملي غافل نكرده و رشد اقتصادي چين شتاب كنترل شده‌‌اي، بر بستر راهبردها داشته است. 
نظارت دولتي بر اقتصاد و حفظ انحصارات دولتي در بخشهاي عمده اقتصادي، پس از دودهه همچنان از سوي حزب تمركزگراي چين اعمال مي‌شود و برنامه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي هنوز نتواسته‌است كه اين انحصار را بشكند. البته اين تمركز و نظارت، به گونه‌اي استادانه تعبيه شده است كه مزاحمت عمده‌اي براي سياست اصلاحات و درهاي باز ايجاد نكند. 
دولت چين تا كنون موفق شده است با استفاده از فناوري نوين، سرمايه و دانش فني و مديريت خارجي و اصلاح مقررات داخلي كشور، از طريق سياست‌هاي تشويقي و اعمال تسهيلات ويژه، سرمايه‌هاي شگفت‌انگيزي را به چين سرازير كند. اين حركت كه حاصل دور‌انديشي و ذكاوت چيني است، زمينه‌هاي پرورش نسل جديد مديران چين را فراهم آورده و چين امروز را به كارخانه دنيا مبدل كرده‌است؛ به گونه‌اي كه مسابقه‌اي همه جانبه براي حضور و جايابي در اين اقتصاد، ميان توليدگران و كارآفرينان جهان شكل گرفته است .از ديد صاحبان سرمايه جهاني، چين امروز ديگر "شريرانگاري" ندارد، بلكه دنياي غرب و صاحبان صنايع ناچار به مصالحه دردناك با اين اژدهاي زرد شده‌اند. 
امروزه پويايي مناسب و نوآوري تدريجي چين، همراه با سرعت سرسام‌آور و حجم بالاي تغييرات، هر صاحب سرمايه‌اي را متوجه اين بازار توليد و مصرف كرده است و اين امر موجب شده است که بخش قابل توجهي از مراكز تحقيق و توسعه شركت‌هاي بزرگ و چند مليتي در چين مستقر شود. 
در چين امروز، نشاني از بي‌تابي، عصبيت و شعارگرايي به چشم نمي‌خورد. در واقع چين از يك سو رفتاري متعادل را از خود نشان مي‌دهد و از سوي ديگر كار و سبقت ‌جويي ، اولويت بي چون و چراي بخش‌هاي مختلف اين كشور است. حاكميت هوشمند چين مي‌كوشد اختلافات كليدي با دنياي پيرامون را با ادبياتي مسالمت‌جويانه، صلح‌آميز و روال‌مند دنبال كند و هر گونه برخورد و درگيري را به تعويق اندازد، البته دليل بروز چنين رفتاري آن است كه دولت و حزب حاكم بر چين، تعريف روشن و واقع بينانه‌اي از قدرت و توانايي اين كشور دارد و دچار خطاي ادراكي و خودبزرگ‌بيني مقطعي نيست.البته اقتصاد نوین چین دارای چالشهای عمده ای هم هست که به برخی از آنها اشاره می شود. 
 
 
چالش‌هاي پيش روي چين 
مهم‌ترين چالش‌هاي چين در ابعاد داخلي و خارجي كه" مديريت چيني" آنها را شناسايي و تعيين هويت کرده است عبارتند از:‌ مطالبات سياسي و تحرك‌هاي اجتماعي، اشتغال، شكاف ميان فقیر و غنی ،چالش زمان، مديريت منابع خارجي و رقابت. 
اكنون هر يك از اين موارد را به طور جداگانه بررسي مي‌كنيم. 
1- مطالبات سياسي و تحرك‌هاي اجتماعي 
حزب كمونيست چين براي رويارویي با اين چالش از سال2002 میلادی گشايش‌هاي كنترل شده‌اي در برخي از مطبوعات بوجود آورده‌است‌ و اكنون نشريات مورد توجه جوانان تا حدودي از عملكرد دولت، مديران و در موارد معدودي هم از عملكرد حزب انتقاد مي‌كنند. نهادهاي اجتماعي و سنديكاهاي گوناگون به سمت "كاركرد اجتماعي" قوي‌تر هدايت شده‌اند و اين گشايش در شهرهاي ساحلي وجنوبي جدي‌تر از ساير مناطق است. از طرفي دولت چين در استان گواندونگ (‌مهم‌ترين استان اقتصادي) در جنوب چين به شكل آزمايشي انتخابات شوراي شهر و مقامات محلي را با راي مستقيم مردم آزمون كرده‌است و آرام آرام آن را به ساير مناطق گسترش مي‌دهد. 
از بعد سياسي هم برنامه‌ريزان دولتي چين با ايجاد تغييراتي در قانون و ساختار حزب كمونيست از كنگره شانزدهم به بعد، عضوگيري توليدگران، كارآفرينان و صاحبان صنايع و سرمايه‌داران را در حزب مجاز دانسته‌اند. اين حركت، زمينه‌سازي بلند مدت براي " ايجاد دو گرايش سياسي در درون حزب" تلقي مي‌شود كه در صورت ضرورت اين دو گرايش قادر شوند حزب كمونيست را به " دو حزب اصلي كشور "‌ تبديل كنند و بتوانند الگوي نظام مردمی و پارلماني را، البته با ويژگي‌هاي چيني، پياده كنند. اگرچه اين حركت آرام و تدريجي مخالفاني هم در درون حزب حاكم دارد كه هر از گاهي نشانه‌هاي آن ديده مي‌شود، اما رهبري حزب و دفتر سياسي بر ادامه اين راهبرد اصرار دارند و آن را از ضرورت‌هاي قهري " توسعه همه جانبه كشور" بر مي‌شمارند. 
2- اشتغال 
با توسعه نظام شهري و صنعتي‌تر شدن چين، نرخ بيكاري منحني نمايي و غير قابل كنترلي پيدا كرده‌است و ظرف سه‌سال آينده به 13درصد خواهد رسيد. در حال حاضر سالانه اين كشور به حدود 30ميليون شغل نيازمند است كه دولت، فقط قادر به تامين نيمي از اين مشاغل است و ظرف سال‌هاي آتي، چين حدود 40ميليون بيكار خواهد داشت كه اين امر به نوبه خود تهديدي براي نظام حاكم تلقي خواهد شد. 
دولت چين براي مقابله با اين بحران روز افزون و جلوگيري از مهاجرت كشاورزان به شهرهاي بزرگتر، قوانين تشويقي و تنبيهي فراواني وضع كرده‌است. تاسيس مراكز آموزشي، حرفه‌اي و فني در بخش‌هاي دولتي و خصوصي نيزاز ديگر اقدامات مهم براي مقابله با معضل بيكاري محسوب مي‌شود. 
" برنامه‌هاي توسعه غرب و مركز چين"‌ و تلاش براي تراز كردن رشد اقتصادي و توزيع امكانات و تسهيلات در مناطق كمتر توسعه يافته غربي، بخشي ديگري از برنامه دولت چين براي مقابله با " چالش اشتغال " است. 
 
3- شكاف فقیر و غنی 
يكي از چالش‌هاي جدي و خطرناك جامعه متحول چين، تفاوت درآمد، دوگانگي قدرت خريد و نداشتن تناسب سطح زندگي ميان ساكنان شهرها و روستاهاست و بعنوان مثال شرايط زندگي اهالي نوار ساحل شرقي چين با مناطق روستايي مركزي و غربي اين كشور غيرقابل مقايسه است. 
در اين برنامه دولت، توسعه امنيت سرمايه‌گذاري در مناطق غربي، هدايت سرمايه‌هاي خارجي به غرب و شمال غربي و سياست‌هاي تشويقي براي پيشگيري از مهاجرت ساكنان غربي به مناطق شرقي را مورد توجه قرار داده‌است. 
4- زمان 
زمان براي چين هم فرصت و هم تهديد به حساب مي‌آيد، فرصت از اين منظر كه با گذشت زمان رشد و توسعه كشور متوازن ترمی شود و با اجراي طرح‌هایي نظير " برنامه پنجساله توسعه غرب" مردم آن مناطق را به سطح قابل قبولي از رفاه اقتصادي برساند و تهديد از اين جهت كه با بازتر شدن فضاي سياسي- اجتماعي، گسترش ارتباطات و راحت‌تر شدن گردش اطلاعات، مردم محروم تر ، خواست‌هاي بيشتري را مطرح می كنند و دولت چين زمان كمتري براي پركردن شكاف رو به افزايش شهر و روستا از يك سو و غرب و شرق كشور از سوي ديگر در اختيار خواهد داشت. 
راهكار مورد توجه برنامه‌ريزان چيني در اين خصوص، پياده كردن طرح‌هاي ضربتي، كمك‌گيري يارانه‌اي از استان‌هاي غني براي استان‌هاي فقيرتر و بهره‌گيري كنترل شده از نيروي كار مناطق عقب افتاده‌تر در مناطق پيشرفته‌تر است. 
5- مديريت منابع خارجي 
اكنون ميزان سرمايه‌هاي خارجي تزريق شده به اقتصاد پوياي چين در مدت دو دهه گذشته، از مرز 600ميليارد دلار گذشته است و بعنوان مثال فقط در سال 2003 مبلغي نزديك به 60میلیون دلار سرمايه‌گذاري خارجي در چين تحقق يافته‌است. با پديد آمدن چنين شرايطي، دگرديسي معناداري در مديريت، كنترل، برنامه‌ريزي و هدايت چين به وجود آمده‌است و نسل نويني از مديران در كنار قله‌هاي ثروت در شركت‌هاي بزرگ با شركاي خارجي ظهور كرده‌اند. 
اين مديريت جديد كه تجربه مديريت منابع و سرمايه‌هاي خارجي را دارد، بخش‌هاي سودآور توليدي و بازرگاني را قبضه كرده و مديريت دولتي و انحصارات بزرگ حكومتي ديگر توان ادامه اين روند را ندارد و بايد مديريت منابع خارجي به بخش خصوصي سپرده شود كه اين امر موجبات تضعيف نظارت دولت بر اقتصاد را در پي خواهد داشت. 
مشكل ديگر نيز اين است كه عرصه‌هاي داخلي براي جذب سرمايه‌هاي كلان شركت‌هاي بزرگ داخلي سودآوري و برگشت سود سرمايه‌هاي قبلي را ندارد. براي مقابله با اين پديده‌ و گسترش نفوذ چين در آن سوي مرزها، دولت چين شركت‌هاي بزرگ را تشويق كرده‌است كه سرمايه‌هاي خود را به خارج مرزها و مناطق مستعد در غرب آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين هدايت كنند. 
در واقع اين چالش چين مي‌تواند فرصتي براي كشورهاي كمتر توسعه يافته و داراي منابع و ذخاير دست نخورده قلمداد شود. هدايت بخشي از اين سرمايه به صنعت، معادن و منابع به ايران، بويژه براي توسعه صنعت انرژي و نفت و گاز مفيد خواهد بود. زمينه‌هاي جذب اين سرمايه‌ كاملا فراهم است و چين به دليل نياز روز افزون به انرژي، همچنين حركت براي حضور سياسي و اقتصادي در ساير مناطق جهان، از خود آمادگي نشان مي‌دهد. 
6- رقابت 
رقابت با قدرت‌هاي اقتصادي مسلط جهاني، نظير آمريكا، اروپا و ژاپن، يكي از فرصت‌ها و در عين حال چالش‌هاي چين محسوب مي‌شود. اينك پكن به دنبال يافتن حوزه‌هاي نفوذ جديد است و آرام آرام براي آمريكا و اروپا از يك همكار استراتژيك به يك رقيب استراتژيك مبدل مي‌شود. اين سهم خواهي جديد موجب شده است كه قدرت‌هاي قديمي و سنتي نظير آمريكا در انديشه مهار چين باشند و براي كنترل سرعت توسعه اقتصادي چين تلاش كنند. 
جنگ منسوجات، رقابت خودروسازي، پافشاري براي كنترل و تقويت ارزش يوآن ( پول ملي چين‌) ‌و تداوم تحريم تسليحاتي اروپا عليه چين از جمله فشارهاي غرب به اقتصاد گريزپاي چين محسوب مي‌شود. 
در اين راستا جهان صنعتي به سركردگي آمريكا تلاش دارد تا با مشغول كردن چين به مشكلاتي نظير "تايوان" و "هنگ‌كنگ"، حقوق بشر، دموكراسي، حقوق اقليت‌ها و مسايلي از جمله، "تبت" و "سين‌كيانگ"، مهار چين را محكم‌تر كند. البته پكن هم مي‌كوشد با تكيه بر توانايي‌هاي داخلي، نيروي كار ارزان، منابع گسترده، ذخاير ارزي، جمعيت انبوه و ساز و كارهاي روان مديريتي، توسعه اقتصادي خود را نهادينه و سهم خواهي بين‌المللي را جدي‌تر دنبال كند. 
گردش آرام چين به سوي همكاري‌هاي منطقه‌اي در آسيا و ايجاد يك بلوك نوين در ابعاد اقتصادي، سياسي و امنيتي، راهكار مرحله‌اي چين براي خروج از حاشيه سياسي و ورود به متن رخدادها و تحولات جهاني تعريف مي‌شود. اينك چين با تقويت " آسه آن " ، "‌مجمع اقتصادي آسيا و"سازمان همكاري‌هاي شانگهاي" به دنبال نقش رهبري و هدايت در آسيا است، تا قادر شود با رقابت سازمان يافته‌تر، فرصت‌هاي سياسي و اقتصادي منطقه‌اي و جهاني را شكار كند. 
شايد چين امروز هنوز به آن حد از توانايي نرسيده باشد كه در سطح جهاني به طور جدي سهم خواهي كند، اما با حل و فصل مشكلات مرزي، امنيتي و سياسي با همسايگان خود، قادر خواهد بود توجه بيشتري به عرصه‌هاي بين‌المللي معطوف كند. 
 
فرصت‌ها، توانايي‌ها و امكانات چين 
جمهوري خلق چين داراي فرصت‌ها، توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي بي‌نظيري است كه بهره‌گيري مناسب از اين امكانات، ظرفيت رشد و توسعه اين كشور را بالاتر برده و در دست و پنجه نرم كردن با چالش‌ها و تهديدات به ياري پكن مي‌آيد. 
مهم‌ترين فرصت‌‌هاي چين عبارتند از: جمعيت، نژاد، ساختار اجتماعي، امنيت اجتماعي، منابع متنوع، همراهي منطقه‌اي و چيني‌هاي ماوراي بحار. 
اين موارد را به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي‌دهيم 
1- جمعیت 
جمعيت يك ميليارد و سيصد ميليوني چين يكي از نقاط قوت و توانايي‌هاي بالقوه اين كشور محسوب مي‌شود. اگر چه جمعيت به خودي خود مي‌تواند تهديد هم به شمار آيد، اما قناعت، سازمان پذيري، پشتكار، آرامش و اميدواري مردم چين سرمايه گرانبهايي است كه دولتمردان اين كشور را قادر مي‌سازد تا جمعيت را به فرصتي براي كشور تبديل كنند. 
در يك جمع‌بندي اجمالي مي‌توان گفت جمعيت چين فقط دهان و مصرف نيست، بلكه بازو و توليد به حساب مي‌آيند و همين امر موجب شده بازار مصرف اغواكننده چين و ارزاني نيروي كار در اين كشور، بسياري از توليدگران جهاني را براي حضور در اين ميدان به وسوسه ‌اندازد. 
2- نژاد 
چين با برخورداري از نژاد زرد كه نژادي كاري، منعطف، همراه و پذيرشگر است مي‌تواند، بدون مقاومت جدي، طرح‌هاي مورد نظر را به اجرا درآورد و از حمايت مردمي هم برخوردار باشد. 
3- ساختار اجتماعي 
حزب كمونيست چين با بهره‌گيري از آموزه‌هاي مرام "كنفوسيوسي" و فردگرايي خاموش و "جمع پذیری فر هنگی" ، قادر است سازمان سراسري منظم و گسترده حزبي را در اعماق جامعه پراكنده سازد. 
ساختار اجتماعي امروز چين، يك ساختار حزبي مسؤوليت پذير، منظم، با انضباط آموزش ديده است كه با تكيه بر توانايي‌هاي حزب، ارتش و سرويس‌هاي اطلاعاتي مقتدر، جمعيت انبوه چين را كنترل كرده و بارور مي‌كند. 
اطاعت‌پذيري جزيي از جوهره وجودي جامعه چين امروز است و حزب حاكم با 64 ميليون عضو، حزب نخبگان، فرهيختگان و باسوادان چين خوانده مي‌شود و عضويت در اين حزب مسيري طولاني و سخت دارد كه هركسي قادر به پيمودن اين راه نيست. 
4- امنيت اجتماعي 
وجود امنيت اجتماعي با ضريب اطمينان بالا نيز يكي از نقاط قوت چين به حساب مي‌آيد و دولت و شبكه‌هاي امنيتي و انتظامي داراي اقتدار لازم و كافي هستند. اين توانايي كه مي‌توان آن را "اقتدار تثبيتي" ناميد، نوعي پذيرش جهاني و مقبوليت بين‌المللي به چين داده‌است. اگر چه برخي از سازمان‌هاي بين‌المللي و رقباي غربي چین با طرح مسايلي نظير حقوق بشر و آزادي‌هاي سياسي، اين امنيت و اقتدار را به چالش مي‌كشند، اما مسايل ومشکلات اجتماعي دست كم تا دهه آتي، تهديدي جدي براي چين به حساب نمي‌آيد. 
5- منابع متنوع 
سرزمين پهناور چين و موقعيت جغرافيايي اين كشور همراه با كاني‌ها و معادن و منابع غني چين، ذخاير ارزشمندي هستند كه در كنار ذخاير نه چندان گسترده نفت و گاز چين، توانايي اقتصادي اين كشور را افزايش مي‌دهند. بدين معنا كه دسترسي به مواد اوليه و انواع كاني‌ها و حتي ذخاير انرژي زميني و دريايي در چين،‌ دسترسي گراني نيست و ثروت خدادادي در كنار ثروت اجتماعي و نيروي كار ارزان، يكي از مطلوبيت‌هاي چين خوانده مي‌شود. 
 
6-همراهي منطقه‌اي 
سياست تنش زدايي و گسترش اعتماد با همسايگان كه دولت چين آن را اتخاذ كرده‌‌است، با موفقيت پيگيري مي‌شود و اين سياست‌ها توانسته است نوعي از" همراهي و همپويي منطقه‌اي "در جنوب شرقي آسيا فراهم ‌آورد. 
اين دستاورد در پرتو سياست"اولويت همكاري و ارتباطات مسالمت آميز" با همسايگان حاصل شده است و بر توانايي‌هاي منطقه‌اي چين افزوده‌است. چيني‌ها در سال‌هاي اوليه قرن بيست و يكم تلاش كردند تا سوء‌تفاهم‌هاي مرزي و ارضي با همسايگان را تقليل دهند و مناسبات مسالمت با همسايگان را در اولويت سياست خارجي قرار دهند. دراين مسير، چين بخش قابل توجهي از اختلاف خود با روسيه، هند، فيليپين، ژاپن و ساير همسايگان را حل و فصل كرد و نيروهاي نظامي خود را از مرزهاي مشترك فراخواند. اين امر فضايي جديد، بوجود آورد و نوعي از اعتماد و همكاري را موجب شد كه زمينه همراهي و همكاري‌هاي اقتصادي، تجاري، امنيتي و سياسي منطقه‌اي را فراهم كرد. 
7- چيني‌هاي ماوراء بحار 
دولت چين در دهه‌هاي گذشته با تشكليل" وزارت چيني‌هاي ماوراء بحار" و دهها سازمان و نهاد دولتي در قالب بخش خصوصي و مردمي (NGO) ارتباطات فرهنگي، اقتصادي و سياسي خود را با چيني‌هاي مهاجر و نخبگان آن سوي مرزها برقرار كرده‌است. دستاورد اين حركت، تماس سازمان يافته با چيني‌هاي متخصص، نيروهاي كارآمد و شهرك‌هاي چيني( China Town در سراسر جهان بوده كه در پرتو اين سياست و جذب نخبگان چيني از ساير نقاط جهان، زمينه بهره‌برداري از 30ميليون چيني آن سوي مرزها فراهم شده‌است. 
اين حركت توانست به تعاملي دوسويه و موفق تبديل شود و مديريت، ارتباطات، اطلاعات، مهارت و سرمايه چيني‌هاي خارج‌نشين را به بازار چين وارد سازد. به‌دنبال حضور گسترده چيني‌هاي مقيم خارج، شركت‌هاي بزرگ و كمپاني‌هاي بين‌المللي تشويق شدند كه سرمايه‌هاي خود را به چين منتقل كنند و امروزه اين شبكه به" حلقه اتصال چين با دنياي صنعتي و كشورهاي غربي" تبديل شده‌است. 
توانايي‌هاي برشمرده، موجب شده‌است كه اقتصاد چين از جايگاه برجسته‌اي برخوردار شود و دولت اين كشور توانسته است با استفاده از پول، سرمايه، مديريت و تجربه ديگران، اقتصاد خود را تواناتر و پوياتر سازد. 
 
ظرفيت‌هاي همكاري و راهكارهاي گسترش ارتباطات چين با ايران 
تقويت زمينه‌هاي همكاري و بكارگيري ظرفيت‌هاي مكمل كشورها براي توسعه مناسبات با يكديگر، نيازمند سطح قابل قبولي از اعتماد و تضمين منافع مشترك است.رسيدن به اين مهم در گرو ايجاد يك مكانيزم فعال و پويا و گفت‌وگوهاي مستمر و ملموس است تا دو طرف قانع شوند كه همكاري و هم‌قدمي منافع دوطرفه (Win-Win) را در بردارد. 
در صورت آماده بودن بسترهاي سياسي، تعبيه يك " شاخص براي سنجش سطح اعتماد "‌ يكي از ضرورت‌هاي روابط ایران و چین خواهد بود. اين چرخه فعال مي‌تواند رهبران سياسي را قانع كند كه براي رسيدن به منافع بهتر،" ريسك همكاري" را در تمامي زمينه‌ها بپذيرند. 
بنابراين در جامعه‌اي با ويژگي‌هاي چين امروز كه حركت خود را برمدار "‌سياست متوازن و همكاري با همه طرف‌ها" قرارداده‌است سنجش سطح اعتماد، كاري سخت‌تر و ظريف‌تر است. 
تجربه در چين نشان مي‌دهد كه فراهم آوري زمينه‌هاي اعتماد در گرو ملموس كردن دستاوردهاي ميان مدت و بلند مدت است و چيني‌ها علاقه‌مند هستند كه بدون تبليغات و سروصداي سياسي، مناسبات خود را بویژه در بخشهای صنعتی اقتصادی و تجاری با ايران گسترش دهند و نوعي از مناسبات محكم و قابل اتكا را پي‌ريزي كنند. 
براي رسيدن به اين مهم و عبور از همكاري‌هاي تجاري ساده و قدم نهادن درمسير "همكاري‌هاي پروژه‌اي" و در نهايت ورود به همكاري‌هاي مشاركتي لازم است با ايجاد زمينه‌هاي رفع هر نوع سوء تفاهم، امكان سودآوري مناسبات فراهم شود. 
مهم‌ترين راهكار براي طي اين روند، علاقه‌مندسازي چيني‌ها به ظرفيت‌هاي همكاري و اطمينان دادن به مقامات پكن براي مستمر بودن و پايداري اين همكاري‌ها است. 
در اين راستا، بايد پروژه سرمايه‌گذاري چيني‌ها در ايران را با جديت و اولويت دنبال شود تا زمينه‌هاي " مشاركت راهبردي"‌ با هدف پيشگيري، يا به تاخير انداختن "‌ نفوذ آمريكا و ناتو"‌ در منطقه فراهم شود. براي تحقق اين ايده، كار و تماس گسترده و برقراري رابطه نزديك و متنوع با تمام شاخه‌هاي لابي اقتصادی و تاثيرگذار در چين توصيه ‌مي‌شود. 
ملموس كردن ضرورت رقابت با ژاپن، روسيه هند و كره جنوبي و اهميت تحرك بيشتر چين در تمامي عرصه‌ها براي عقب نماندن از قافله رقابت، در تمامي سطوح عنوان و ترويج شود و به چيني‌ها تفهيم شود كه ايران تنها كشوري است كه در خاورميانه ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي، علمي و فني را براي تبديل شدن به يك همكار استراتژيك براي چين داراست. 
بنابراين در چارچوب باورسازي و" اطمينان‌بخشي" براي چيني‌ها، لازم است توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي همكاري در تمامي سطوح طرح شود . در اين مسير محورهايي نظير: 
"جمعيت باسواد، كارشناس و نخبه ايران"، 
"منابع انرژي راهبردي( نفت و گاز و منابع معدني..)"، 
"موقعيت راهبردي و ژئواستراتژيكي ايران"، 
"شرايط ناپايدار خاورميانه و ثبات و امنيت كشور" ، 
. . . . و "مواضع سياسي نزديك دو كشور" ، 
مي‌تواند مورد توجه و كار مشترك قرار گيرد. 
به نظر مي‌رسد ظرف سال‌هاي آتي هم مي‌توان با چين بر اساس ظرفيت‌هاي پيش گفته، تعامل و مشاركتي پايدار، بر اساس اعتماد متقابل و متكي بر ظرفيت‌هاي همكاري، بويژه در امر انرژي را تداوم بخشيد. 
در همكاري با چين بهتر است همچنان مسايلي از جمله: 
"انتقال فناوري"، "سرمايه‌گذاري"، "تشكيل واحدهاي مشترك"، "پيگيري نيازهاي ويژه" 
و "استفاده از توانايي‌هاي واسطه‌اي چين براي پركردن خلا و فاصله ايران با صنعت و فناوري روزدنيا" مدنظر قرار گيرد. 
اين روند مي‌تواند همكاري اقتصادي دو كشور را از تمركز بر واردات نفتي به سوي متنوع‌سازي همكاري‌هاي اقتصادي سوق دهد و علاوه بر نفت و مشتقات نفتي، سطح مبادلات دوجانبه و صادرات را در عرصه‌هايي نظير محصولات شيميايي و پتروشيمي، قير، كلافه‌هاي كاني( سنگ آهن، چدن و كروميت)، سنگ‌هاي ساختماني، اقلام دامي و شيلاتي، فولاد، خشكبار و كشمش جدي‌تر و اقتصادي‌تر نماید. بويژه آنكه مي‌توان واردات فعلي ايران از چين را كه متمركز بر انواع ماشين‌آلات، وسايل الكترونيكي، منسوجات، تجهيزات حمل و نقل، لوازم‌التحرير، لوازم برقي خانگي، قفل و يراق و دانه‌هاي روغني است، به سوي انتقال فناوري، راه‌اندازي خطوط توليد و در نهايت به ايجاد مراکزی جهت تولید کالا ومحصولات تجاری با علانم تجاري(Brand ) مشهور در ايران و غرب‌آسيا سوق داد. 
اين روند با وجود تجربه‌هاي موفقي نظير همكاري در ساخت مترو، احداث نيروگاه‌، سد‌سازي، كشتي‌سازي، احداث خطوط راه‌‌آهن، توليد واگن قطار و خودروسازي پرونده قابل دفاعي خواهد داشت. 
سخن پاياني 
در چين، تقسيم جامعه به بد و خوب، دوست و دشمن يا سپيد و سياه معني ندارد و معمولا زندگي در محيط خاكستري در جريان است. بنابراين در چنين شرايطي ايران مي‌تواند در بخش اقتصادی و تجاری قدرت مانور خوبي داشته باشد، بويژه آنكه امروزه، فضاي سياسي تحت تاثير نظرات نخبگان شكل مي‌گيرد و توده‌ها در آن نقش چنداني ندارند. 
براين اساس لازم است نقش خبرگان و نخبگان و تشكلات ساختاريافته، براي ارتباط با اين كشور بسيار جدي تر از گذشته تلقي شود. 
در جمهوري خلق چين، التهاب، افراطي‌گري و عواطف و احساسات سياسي و اجتماعي كمتر به چشم مي‌خورد و در عوض، احساسات ملي، بيگانه‌پذيري و رشد شاخص‌هاي حركت عقلايي و سود محور، همگاني شده است. در اين جامعه نخبه‌گرايي و ديوانسالاري حزبي هادي توده‌هاي فرمانبر چيني است. پس ايران به راحتي قادر است شبكه‌اي فكور از نخبگان تاثيرگذار را مورد توجه قرار دهد و در صورت ضرورت از همراهي آنان بهره ببرد. اگرچه اساس هسته‌هاي نخبه‌گرايي و حتي نخبگان اقوام و اقليت‌‌ها در اختيار ساختار سراسري حزب قرار دارد، اما كاركرد اجتماعي حزب، نظير كاركرد امنيتي و دفاعي آن، بيش از حد ايدئولوژيك يا تندروانه نيست و امكان زيست در حاشيه آن وجود دارد. 
بهر تقدير، اين ساختار همواره در دو دهه گذشته كوشيده است با هدايت، كنترل و بومي كردن(لوكاليزه) بحران‌ها و شوك‌هاي وارد ه، از تسري پس‌لرزه‌ها به لايه‌هاي روئين جامعه پيشگيري كند. 
در عرصه روابط خارجي نيز نخبگان حزبي از درايت، هوشمندي، شهامت و توانايي نوآوري برخوردارند و سياست خارجي را تابعي از جو داخلي و توده‌اي نكرده‌اند. بر اين اساس به طور همزمان شاهد نوعي از آرمان‌خواهي موعود و واقع‌گرايي موجود در جامعه چين هستيم كه تداخل و تزاحم چنداني با همديگر ندارند، زيرا خط‌كشي ميان سياست داخلي و سياست خارجي شفاف و برجسته است ،این دید گاه نیز یکی از شاخه های همکاری تهران-پکن قلمداد می شود. 
از ديد چيني‌ها هيچكس و هيچ چيز ، بد نيست و همه چيز بايد در اختيار مردم خوب چين باشد، به همين دليل ، چين جديد و نسل نو، نه تنها اژدهايي ترسناك نيست، بلكه از گونه‌اي از الگوهاي رفتاري و قواعد كرداري روشن بهره‌مند است كه در آن افسردگي، بدخلقي، عصبيت و انزواگرايي تعريف و جايگاهي ندارد و هر معامله‌اي را با لبخند، ابرام و اصرار و انعطاف قابل انجام مي‌داند. اين گونه است كه مشاهده مي‌كنيم، با وجود سازماندهي طولي و تصميم‌گيري متمركز حزبي، تصميم‌سازي، فرصت‌آفريني، و بستر‌سازي، در دستان نخبگان و مبتني بر عقلانيت و فرزانگي است و تمامي ديدگاه‌ها، ابتكارها و نوآوري‌ها در ساخت و اجراي استراتژي‌ها مهم شمرده مي‌شوند. 
در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت كه عملگرايي، هدفمندي، و محوريت منافع ملي، عناصر اصلي تصميم‌گيري در چين امروز است و" عقل جمعي "حاكميت قابل توجهي در هسته‌هاي تصميم‌سازي دارد و شايسته‌سالاري و نخبه‌پروري و زايش ايده‌هاي نو در آحاد اين جامعه عظيم به طور روز‌افزوني نهادينه مي‌شود. 
اميد است اين تجربيات و ايده‌هاي امتحان شده، انگشت اشاره‌اي براي آزمون داده ها، در مسير پرفراز و نشيب توسعه ايران عزيز باشد. 
 
ان شاء الله 
 
 
 
 
اصول حاكم بر چين امروز 
چين امروز، با چين ديروز فاصله‌اي معني‌دار پيدا كرده‌است. در اين كشور، پيشبرد اصلاحات اقتصادي و تداوم و تكميل سياست درهاي باز، حفظ ثبات و آرامش سياسي و اجتماعي، همراه با توسعه وحدت و يكپارچگي ملي، وظيفه‌اي همگاني محسوب مي‌شود. اين اصل از ابتداي سال 1978 كه اصلاحات اقتصادي آغاز شد تا به امروز، محور تغييرات ساختاري و جوهري چين بوده‌است و چيني‌ها آن را به عنوان "اصلاحات اقتصادي و سياست درهاي باز بر مدار اقتدار سياسي و امنيتي" مي‌خوانند. اصلاحات عمل‌گرايانه دودهه گذشته، سياست درهاي باز و توسعه تجارت خارجي هيچ گاه چيني‌ها را از توجه به اهداف و مصالح ملي غافل نكرده و رشد اقتصادي چين شتاب كنترل شده‌‌اي، بر بستر راهبردها داشته است. 
نظارت دولتي بر اقتصاد و حفظ انحصارات دولتي در بخشهاي عمده اقتصادي، پس از دودهه همچنان از سوي حزب تمركزگراي چين اعمال مي‌شود و برنامه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي هنوز نتواسته‌است كه اين انحصار را بشكند. البته اين تمركز و نظارت، به گونه‌اي استادانه تعبيه شده است كه مزاحمت عمده‌اي براي سياست اصلاحات و درهاي باز ايجاد نكند. 
دولت چين تا كنون موفق شده است با استفاده از فناوري نوين، سرمايه و دانش فني و مديريت خارجي و اصلاح مقررات داخلي كشور، از طريق سياست‌هاي تشويقي و اعمال تسهيلات ويژه، سرمايه‌هاي شگفت‌انگيزي را به چين سرازير كند. اين حركت كه حاصل دور‌انديشي و ذكاوت چيني است، زمينه‌هاي پرورش نسل جديد مديران چين را فراهم آورده و چين امروز را به كارخانه دنيا مبدل كرده‌است؛ به گونه‌اي كه مسابقه‌اي همه جانبه براي حضور و جايابي در اين اقتصاد، ميان توليدگران و كارآفرينان جهان شكل گرفته است .از ديد صاحبان سرمايه جهاني، چين امروز ديگر "شريرانگاري" ندارد، بلكه دنياي غرب و صاحبان صنايع ناچار به مصالحه دردناك با اين اژدهاي زرد شده‌اند. 
امروزه پويايي مناسب و نوآوري تدريجي چين، همراه با سرعت سرسام‌آور و حجم بالاي تغييرات، هر صاحب سرمايه‌اي را متوجه اين بازار توليد و مصرف كرده است و اين امر موجب شده است که بخش قابل توجهي از مراكز تحقيق و توسعه شركت‌هاي بزرگ و چند مليتي در چين مستقر شود. 
در چين امروز، نشاني از بي‌تابي، عصبيت و شعارگرايي به چشم نمي‌خورد. در واقع چين از يك سو رفتاري متعادل را از خود نشان مي‌دهد و از سوي ديگر كار و سبقت ‌جويي ، اولويت بي چون و چراي بخش‌هاي مختلف اين كشور است. حاكميت هوشمند چين مي‌كوشد اختلافات كليدي با دنياي پيرامون را با ادبياتي مسالمت‌جويانه، صلح‌آميز و روال‌مند دنبال كند و هر گونه برخورد و درگيري را به تعويق اندازد، البته دليل بروز چنين رفتاري آن است كه دولت و حزب حاكم بر چين، تعريف روشن و واقع بينانه‌اي از قدرت و توانايي اين كشور دارد و دچار خطاي ادراكي و خودبزرگ‌بيني مقطعي نيست.البته اقتصاد نوین چین دارای چالشهای عمده ای هم هست که به برخی از آنها اشاره می شود. 
 
 
چالش‌هاي پيش روي چين 
مهم‌ترين چالش‌هاي چين در ابعاد داخلي و خارجي كه" مديريت چيني" آنها را شناسايي و تعيين هويت کرده است عبارتند از:‌ مطالبات سياسي و تحرك‌هاي اجتماعي، اشتغال، شكاف ميان فقیر و غنی ،چالش زمان، مديريت منابع خارجي و رقابت. 
اكنون هر يك از اين موارد را به طور جداگانه بررسي مي‌كنيم. 
1- مطالبات سياسي و تحرك‌هاي اجتماعي 
حزب كمونيست چين براي رويارویي با اين چالش از سال2002 میلادی گشايش‌هاي كنترل شده‌اي در برخي از مطبوعات بوجود آورده‌است‌ و اكنون نشريات مورد توجه جوانان تا حدودي از عملكرد دولت، مديران و در موارد معدودي هم از عملكرد حزب انتقاد مي‌كنند. نهادهاي اجتماعي و سنديكاهاي گوناگون به سمت "كاركرد اجتماعي" قوي‌تر هدايت شده‌اند و اين گشايش در شهرهاي ساحلي وجنوبي جدي‌تر از ساير مناطق است. از طرفي دولت چين در استان گواندونگ (‌مهم‌ترين استان اقتصادي) در جنوب چين به شكل آزمايشي انتخابات شوراي شهر و مقامات محلي را با راي مستقيم مردم آزمون كرده‌است و آرام آرام آن را به ساير مناطق گسترش مي‌دهد. 
از بعد سياسي هم برنامه‌ريزان دولتي چين با ايجاد تغييراتي در قانون و ساختار حزب كمونيست از كنگره شانزدهم به بعد، عضوگيري توليدگران، كارآفرينان و صاحبان صنايع و سرمايه‌داران را در حزب مجاز دانسته‌اند. اين حركت، زمينه‌سازي بلند مدت براي " ايجاد دو گرايش سياسي در درون حزب" تلقي مي‌شود كه در صورت ضرورت اين دو گرايش قادر شوند حزب كمونيست را به " دو حزب اصلي كشور "‌ تبديل كنند و بتوانند الگوي نظام مردمی و پارلماني را، البته با ويژگي‌هاي چيني، پياده كنند. اگرچه اين حركت آرام و تدريجي مخالفاني هم در درون حزب حاكم دارد كه هر از گاهي نشانه‌هاي آن ديده مي‌شود، اما رهبري حزب و دفتر سياسي بر ادامه اين راهبرد اصرار دارند و آن را از ضرورت‌هاي قهري " توسعه همه جانبه كشور" بر مي‌شمارند. 
2- اشتغال 
با توسعه نظام شهري و صنعتي‌تر شدن چين، نرخ بيكاري منحني نمايي و غير قابل كنترلي پيدا كرده‌است و ظرف سه‌سال آينده به 13درصد خواهد رسيد. در حال حاضر سالانه اين كشور به حدود 30ميليون شغل نيازمند است كه دولت، فقط قادر به تامين نيمي از اين مشاغل است و ظرف سال‌هاي آتي، چين حدود 40ميليون بيكار خواهد داشت كه اين امر به نوبه خود تهديدي براي نظام حاكم تلقي خواهد شد. 
دولت چين براي مقابله با اين بحران روز افزون و جلوگيري از مهاجرت كشاورزان به شهرهاي بزرگتر، قوانين تشويقي و تنبيهي فراواني وضع كرده‌است. تاسيس مراكز آموزشي، حرفه‌اي و فني در بخش‌هاي دولتي و خصوصي نيزاز ديگر اقدامات مهم براي مقابله با معضل بيكاري محسوب مي‌شود. 
" برنامه‌هاي توسعه غرب و مركز چين"‌ و تلاش براي تراز كردن رشد اقتصادي و توزيع امكانات و تسهيلات در مناطق كمتر توسعه يافته غربي، بخشي ديگري از برنامه دولت چين براي مقابله با " چالش اشتغال " است. 
 
3- شكاف فقیر و غنی 
يكي از چالش‌هاي جدي و خطرناك جامعه متحول چين، تفاوت درآمد، دوگانگي قدرت خريد و نداشتن تناسب سطح زندگي ميان ساكنان شهرها و روستاهاست و بعنوان مثال شرايط زندگي اهالي نوار ساحل شرقي چين با مناطق روستايي مركزي و غربي اين كشور غيرقابل مقايسه است. 
در اين برنامه دولت، توسعه امنيت سرمايه‌گذاري در مناطق غربي، هدايت سرمايه‌هاي خارجي به غرب و شمال غربي و سياست‌هاي تشويقي براي پيشگيري از مهاجرت ساكنان غربي به مناطق شرقي را مورد توجه قرار داده‌است. 
4- زمان 
زمان براي چين هم فرصت و هم تهديد به حساب مي‌آيد، فرصت از اين منظر كه با گذشت زمان رشد و توسعه كشور متوازن ترمی شود و با اجراي طرح‌هایي نظير " برنامه پنجساله توسعه غرب" مردم آن مناطق را به سطح قابل قبولي از رفاه اقتصادي برساند و تهديد از اين جهت كه با بازتر شدن فضاي سياسي- اجتماعي، گسترش ارتباطات و راحت‌تر شدن گردش اطلاعات، مردم محروم تر ، خواست‌هاي بيشتري را مطرح می كنند و دولت چين زمان كمتري براي پركردن شكاف رو به افزايش شهر و روستا از يك سو و غرب و شرق كشور از سوي ديگر در اختيار خواهد داشت. 
راهكار مورد توجه برنامه‌ريزان چيني در اين خصوص، پياده كردن طرح‌هاي ضربتي، كمك‌گيري يارانه‌اي از استان‌هاي غني براي استان‌هاي فقيرتر و بهره‌گيري كنترل شده از نيروي كار مناطق عقب افتاده‌تر در مناطق پيشرفته‌تر است. 
5- مديريت منابع خارجي 
اكنون ميزان سرمايه‌هاي خارجي تزريق شده به اقتصاد پوياي چين در مدت دو دهه گذشته، از مرز 600ميليارد دلار گذشته است و بعنوان مثال فقط در سال 2003 مبلغي نزديك به 60میلیون دلار سرمايه‌گذاري خارجي در چين تحقق يافته‌است. با پديد آمدن چنين شرايطي، دگرديسي معناداري در مديريت، كنترل، برنامه‌ريزي و هدايت چين به وجود آمده‌است و نسل نويني از مديران در كنار قله‌هاي ثروت در شركت‌هاي بزرگ با شركاي خارجي ظهور كرده‌اند. 
اين مديريت جديد كه تجربه مديريت منابع و سرمايه‌هاي خارجي را دارد، بخش‌هاي سودآور توليدي و بازرگاني را قبضه كرده و مديريت دولتي و انحصارات بزرگ حكومتي ديگر توان ادامه اين روند را ندارد و بايد مديريت منابع خارجي به بخش خصوصي سپرده شود كه اين امر موجبات تضعيف نظارت دولت بر اقتصاد را در پي خواهد داشت. 
مشكل ديگر نيز اين است كه عرصه‌هاي داخلي براي جذب سرمايه‌هاي كلان شركت‌هاي بزرگ داخلي سودآوري و برگشت سود سرمايه‌هاي قبلي را ندارد. براي مقابله با اين پديده‌ و گسترش نفوذ چين در آن سوي مرزها، دولت چين شركت‌هاي بزرگ را تشويق كرده‌است كه سرمايه‌هاي خود را به خارج مرزها و مناطق مستعد در غرب آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين هدايت كنند. 
در واقع اين چالش چين مي‌تواند فرصتي براي كشورهاي كمتر توسعه يافته و داراي منابع و ذخاير دست نخورده قلمداد شود. هدايت بخشي از اين سرمايه به صنعت، معادن و منابع به ايران، بويژه براي توسعه صنعت انرژي و نفت و گاز مفيد خواهد بود. زمينه‌هاي جذب اين سرمايه‌ كاملا فراهم است و چين به دليل نياز روز افزون به انرژي، همچنين حركت براي حضور سياسي و اقتصادي در ساير مناطق جهان، از خود آمادگي نشان مي‌دهد. 
6- رقابت 
رقابت با قدرت‌هاي اقتصادي مسلط جهاني، نظير آمريكا، اروپا و ژاپن، يكي از فرصت‌ها و در عين حال چالش‌هاي چين محسوب مي‌شود. اينك پكن به دنبال يافتن حوزه‌هاي نفوذ جديد است و آرام آرام براي آمريكا و اروپا از يك همكار استراتژيك به يك رقيب استراتژيك مبدل مي‌شود. اين سهم خواهي جديد موجب شده است كه قدرت‌هاي قديمي و سنتي نظير آمريكا در انديشه مهار چين باشند و براي كنترل سرعت توسعه اقتصادي چين تلاش كنند. 
جنگ منسوجات، رقابت خودروسازي، پافشاري براي كنترل و تقويت ارزش يوآن ( پول ملي چين‌) ‌و تداوم تحريم تسليحاتي اروپا عليه چين از جمله فشارهاي غرب به اقتصاد گريزپاي چين محسوب مي‌شود. 
در اين راستا جهان صنعتي به سركردگي آمريكا تلاش دارد تا با مشغول كردن چين به مشكلاتي نظير "تايوان" و "هنگ‌كنگ"، حقوق بشر، دموكراسي، حقوق اقليت‌ها و مسايلي از جمله، "تبت" و "سين‌كيانگ"، مهار چين را محكم‌تر كند. البته پكن هم مي‌كوشد با تكيه بر توانايي‌هاي داخلي، نيروي كار ارزان، منابع گسترده، ذخاير ارزي، جمعيت انبوه و ساز و كارهاي روان مديريتي، توسعه اقتصادي خود را نهادينه و سهم خواهي بين‌المللي را جدي‌تر دنبال كند. 
گردش آرام چين به سوي همكاري‌هاي منطقه‌اي در آسيا و ايجاد يك بلوك نوين در ابعاد اقتصادي، سياسي و امنيتي، راهكار مرحله‌اي چين براي خروج از حاشيه سياسي و ورود به متن رخدادها و تحولات جهاني تعريف مي‌شود. اينك چين با تقويت " آسه آن " ، "‌مجمع اقتصادي آسيا و"سازمان همكاري‌هاي شانگهاي" به دنبال نقش رهبري و هدايت در آسيا است، تا قادر شود با رقابت سازمان يافته‌تر، فرصت‌هاي سياسي و اقتصادي منطقه‌اي و جهاني را شكار كند. 
شايد چين امروز هنوز به آن حد از توانايي نرسيده باشد كه در سطح جهاني به طور جدي سهم خواهي كند، اما با حل و فصل مشكلات مرزي، امنيتي و سياسي با همسايگان خود، قادر خواهد بود توجه بيشتري به عرصه‌هاي بين‌المللي معطوف كند. 
 
فرصت‌ها، توانايي‌ها و امكانات چين 
جمهوري خلق چين داراي فرصت‌ها، توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي بي‌نظيري است كه بهره‌گيري مناسب از اين امكانات، ظرفيت رشد و توسعه اين كشور را بالاتر برده و در دست و پنجه نرم كردن با چالش‌ها و تهديدات به ياري پكن مي‌آيد. 
مهم‌ترين فرصت‌‌هاي چين عبارتند از: جمعيت، نژاد، ساختار اجتماعي، امنيت اجتماعي، منابع متنوع، همراهي منطقه‌اي و چيني‌هاي ماوراي بحار. 
اين موارد را به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي‌دهيم 
1- جمعیت 
جمعيت يك ميليارد و سيصد ميليوني چين يكي از نقاط قوت و توانايي‌هاي بالقوه اين كشور محسوب مي‌شود. اگر چه جمعيت به خودي خود مي‌تواند تهديد هم به شمار آيد، اما قناعت، سازمان پذيري، پشتكار، آرامش و اميدواري مردم چين سرمايه گرانبهايي است كه دولتمردان اين كشور را قادر مي‌سازد تا جمعيت را به فرصتي براي كشور تبديل كنند. 
در يك جمع‌بندي اجمالي مي‌توان گفت جمعيت چين فقط دهان و مصرف نيست، بلكه بازو و توليد به حساب مي‌آيند و همين امر موجب شده بازار مصرف اغواكننده چين و ارزاني نيروي كار در اين كشور، بسياري از توليدگران جهاني را براي حضور در اين ميدان به وسوسه ‌اندازد. 
2- نژاد 
چين با برخورداري از نژاد زرد كه نژادي كاري، منعطف، همراه و پذيرشگر است مي‌تواند، بدون مقاومت جدي، طرح‌هاي مورد نظر را به اجرا درآورد و از حمايت مردمي هم برخوردار باشد. 
3- ساختار اجتماعي 
حزب كمونيست چين با بهره‌گيري از آموزه‌هاي مرام "كنفوسيوسي" و فردگرايي خاموش و "جمع پذیری فر هنگی" ، قادر است سازمان سراسري منظم و گسترده حزبي را در اعماق جامعه پراكنده سازد. 
ساختار اجتماعي امروز چين، يك ساختار حزبي مسؤوليت پذير، منظم، با انضباط آموزش ديده است كه با تكيه بر توانايي‌هاي حزب، ارتش و سرويس‌هاي اطلاعاتي مقتدر، جمعيت انبوه چين را كنترل كرده و بارور مي‌كند. 
اطاعت‌پذيري جزيي از جوهره وجودي جامعه چين امروز است و حزب حاكم با 64 ميليون عضو، حزب نخبگان، فرهيختگان و باسوادان چين خوانده مي‌شود و عضويت در اين حزب مسيري طولاني و سخت دارد كه هركسي قادر به پيمودن اين راه نيست. 
4- امنيت اجتماعي 
وجود امنيت اجتماعي با ضريب اطمينان بالا نيز يكي از نقاط قوت چين به حساب مي‌آيد و دولت و شبكه‌هاي امنيتي و انتظامي داراي اقتدار لازم و كافي هستند. اين توانايي كه مي‌توان آن را "اقتدار تثبيتي" ناميد، نوعي پذيرش جهاني و مقبوليت بين‌المللي به چين داده‌است. اگر چه برخي از سازمان‌هاي بين‌المللي و رقباي غربي چین با طرح مسايلي نظير حقوق بشر و آزادي‌هاي سياسي، اين امنيت و اقتدار را به چالش مي‌كشند، اما مسايل ومشکلات اجتماعي دست كم تا دهه آتي، تهديدي جدي براي چين به حساب نمي‌آيد. 
5- منابع متنوع 
سرزمين پهناور چين و موقعيت جغرافيايي اين كشور همراه با كاني‌ها و معادن و منابع غني چين، ذخاير ارزشمندي هستند كه در كنار ذخاير نه چندان گسترده نفت و گاز چين، توانايي اقتصادي اين كشور را افزايش مي‌دهند. بدين معنا كه دسترسي به مواد اوليه و انواع كاني‌ها و حتي ذخاير انرژي زميني و دريايي در چين،‌ دسترسي گراني نيست و ثروت خدادادي در كنار ثروت اجتماعي و نيروي كار ارزان، يكي از مطلوبيت‌هاي چين خوانده مي‌شود. 
 
6-همراهي منطقه‌اي 
سياست تنش زدايي و گسترش اعتماد با همسايگان كه دولت چين آن را اتخاذ كرده‌‌است، با موفقيت پيگيري مي‌شود و اين سياست‌ها توانسته است نوعي از" همراهي و همپويي منطقه‌اي "در جنوب شرقي آسيا فراهم ‌آورد. 
اين دستاورد در پرتو سياست"اولويت همكاري و ارتباطات مسالمت آميز" با همسايگان حاصل شده است و بر توانايي‌هاي منطقه‌اي چين افزوده‌است. چيني‌ها در سال‌هاي اوليه قرن بيست و يكم تلاش كردند تا سوء‌تفاهم‌هاي مرزي و ارضي با همسايگان را تقليل دهند و مناسبات مسالمت با همسايگان را در اولويت سياست خارجي قرار دهند. دراين مسير، چين بخش قابل توجهي از اختلاف خود با روسيه، هند، فيليپين، ژاپن و ساير همسايگان را حل و فصل كرد و نيروهاي نظامي خود را از مرزهاي مشترك فراخواند. اين امر فضايي جديد، بوجود آورد و نوعي از اعتماد و همكاري را موجب شد كه زمينه همراهي و همكاري‌هاي اقتصادي، تجاري، امنيتي و سياسي منطقه‌اي را فراهم كرد. 
7- چيني‌هاي ماوراء بحار 
دولت چين در دهه‌هاي گذشته با تشكليل" وزارت چيني‌هاي ماوراء بحار" و دهها سازمان و نهاد دولتي در قالب بخش خصوصي و مردمي (NGO) ارتباطات فرهنگي، اقتصادي و سياسي خود را با چيني‌هاي مهاجر و نخبگان آن سوي مرزها برقرار كرده‌است. دستاورد اين حركت، تماس سازمان يافته با چيني‌هاي متخصص، نيروهاي كارآمد و شهرك‌هاي چيني( China Town در سراسر جهان بوده كه در پرتو اين سياست و جذب نخبگان چيني از ساير نقاط جهان، زمينه بهره‌برداري از 30ميليون چيني آن سوي مرزها فراهم شده‌است. 
اين حركت توانست به تعاملي دوسويه و موفق تبديل شود و مديريت، ارتباطات، اطلاعات، مهارت و سرمايه چيني‌هاي خارج‌نشين را به بازار چين وارد سازد. به‌دنبال حضور گسترده چيني‌هاي مقيم خارج، شركت‌هاي بزرگ و كمپاني‌هاي بين‌المللي تشويق شدند كه سرمايه‌هاي خود را به چين منتقل كنند و امروزه اين شبكه به" حلقه اتصال چين با دنياي صنعتي و كشورهاي غربي" تبديل شده‌است. 
توانايي‌هاي برشمرده، موجب شده‌است كه اقتصاد چين از جايگاه برجسته‌اي برخوردار شود و دولت اين كشور توانسته است با استفاده از پول، سرمايه، مديريت و تجربه ديگران، اقتصاد خود را تواناتر و پوياتر سازد. 
 
ظرفيت‌هاي همكاري و راهكارهاي گسترش ارتباطات چين با ايران 
تقويت زمينه‌هاي همكاري و بكارگيري ظرفيت‌هاي مكمل كشورها براي توسعه مناسبات با يكديگر، نيازمند سطح قابل قبولي از اعتماد و تضمين منافع مشترك است.رسيدن به اين مهم در گرو ايجاد يك مكانيزم فعال و پويا و گفت‌وگوهاي مستمر و ملموس است تا دو طرف قانع شوند كه همكاري و هم‌قدمي منافع دوطرفه (Win-Win) را در بردارد. 
در صورت آماده بودن بسترهاي سياسي، تعبيه يك " شاخص براي سنجش سطح اعتماد "‌ يكي از ضرورت‌هاي روابط ایران و چین خواهد بود. اين چرخه فعال مي‌تواند رهبران سياسي را قانع كند كه براي رسيدن به منافع بهتر،" ريسك همكاري" را در تمامي زمينه‌ها بپذيرند. 
بنابراين در جامعه‌اي با ويژگي‌هاي چين امروز كه حركت خود را برمدار "‌سياست متوازن و همكاري با همه طرف‌ها" قرارداده‌است سنجش سطح اعتماد، كاري سخت‌تر و ظريف‌تر است. 
تجربه در چين نشان مي‌دهد كه فراهم آوري زمينه‌هاي اعتماد در گرو ملموس كردن دستاوردهاي ميان مدت و بلند مدت است و چيني‌ها علاقه‌مند هستند كه بدون تبليغات و سروصداي سياسي، مناسبات خود را بویژه در بخشهای صنعتی اقتصادی و تجاری با ايران گسترش دهند و نوعي از مناسبات محكم و قابل اتكا را پي‌ريزي كنند. 
براي رسيدن به اين مهم و عبور از همكاري‌هاي تجاري ساده و قدم نهادن درمسير "همكاري‌هاي پروژه‌اي" و در نهايت ورود به همكاري‌هاي مشاركتي لازم است با ايجاد زمينه‌هاي رفع هر نوع سوء تفاهم، امكان سودآوري مناسبات فراهم شود. 
مهم‌ترين راهكار براي طي اين روند، علاقه‌مندسازي چيني‌ها به ظرفيت‌هاي همكاري و اطمينان دادن به مقامات پكن براي مستمر بودن و پايداري اين همكاري‌ها است. 
در اين راستا، بايد پروژه سرمايه‌گذاري چيني‌ها در ايران را با جديت و اولويت دنبال شود تا زمينه‌هاي " مشاركت راهبردي"‌ با هدف پيشگيري، يا به تاخير انداختن "‌ نفوذ آمريكا و ناتو"‌ در منطقه فراهم شود. براي تحقق اين ايده، كار و تماس گسترده و برقراري رابطه نزديك و متنوع با تمام شاخه‌هاي لابي اقتصادی و تاثيرگذار در چين توصيه ‌مي‌شود. 
ملموس كردن ضرورت رقابت با ژاپن، روسيه هند و كره جنوبي و اهميت تحرك بيشتر چين در تمامي عرصه‌ها براي عقب نماندن از قافله رقابت، در تمامي سطوح عنوان و ترويج شود و به چيني‌ها تفهيم شود كه ايران تنها كشوري است كه در خاورميانه ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي، علمي و فني را براي تبديل شدن به يك همكار استراتژيك براي چين داراست. 
بنابراين در چارچوب باورسازي و" اطمينان‌بخشي" براي چيني‌ها، لازم است توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي همكاري در تمامي سطوح طرح شود . در اين مسير محورهايي نظير: 
"جمعيت باسواد، كارشناس و نخبه ايران"، 
"منابع انرژي راهبردي( نفت و گاز و منابع معدني..)"، 
"موقعيت راهبردي و ژئواستراتژيكي ايران"، 
"شرايط ناپايدار خاورميانه و ثبات و امنيت كشور" ، 
. . . . و "مواضع سياسي نزديك دو كشور" ، 
مي‌تواند مورد توجه و كار مشترك قرار گيرد. 
به نظر مي‌رسد ظرف سال‌هاي آتي هم مي‌توان با چين بر اساس ظرفيت‌هاي پيش گفته، تعامل و مشاركتي پايدار، بر اساس اعتماد متقابل و متكي بر ظرفيت‌هاي همكاري، بويژه در امر انرژي را تداوم بخشيد. 
در همكاري با چين بهتر است همچنان مسايلي از جمله: 
"انتقال فناوري"، "سرمايه‌گذاري"، "تشكيل واحدهاي مشترك"، "پيگيري نيازهاي ويژه" 
و "استفاده از توانايي‌هاي واسطه‌اي چين براي پركردن خلا و فاصله ايران با صنعت و فناوري روزدنيا" مدنظر قرار گيرد. 
اين روند مي‌تواند همكاري اقتصادي دو كشور را از تمركز بر واردات نفتي به سوي متنوع‌سازي همكاري‌هاي اقتصادي سوق دهد و علاوه بر نفت و مشتقات نفتي، سطح مبادلات دوجانبه و صادرات را در عرصه‌هايي نظير محصولات شيميايي و پتروشيمي، قير، كلافه‌هاي كاني( سنگ آهن، چدن و كروميت)، سنگ‌هاي ساختماني، اقلام دامي و شيلاتي، فولاد، خشكبار و كشمش جدي‌تر و اقتصادي‌تر نماید. بويژه آنكه مي‌توان واردات فعلي ايران از چين را كه متمركز بر انواع ماشين‌آلات، وسايل الكترونيكي، منسوجات، تجهيزات حمل و نقل، لوازم‌التحرير، لوازم برقي خانگي، قفل و يراق و دانه‌هاي روغني است، به سوي انتقال فناوري، راه‌اندازي خطوط توليد و در نهايت به ايجاد مراکزی جهت تولید کالا ومحصولات تجاری با علانم تجاري(Brand ) مشهور در ايران و غرب‌آسيا سوق داد. 
اين روند با وجود تجربه‌هاي موفقي نظير همكاري در ساخت مترو، احداث نيروگاه‌، سد‌سازي، كشتي‌سازي، احداث خطوط راه‌‌آهن، توليد واگن قطار و خودروسازي پرونده قابل دفاعي خواهد داشت. 
سخن پاياني 
در چين، تقسيم جامعه به بد و خوب، دوست و دشمن يا سپيد و سياه معني ندارد و معمولا زندگي در محيط خاكستري در جريان است. بنابراين در چنين شرايطي ايران مي‌تواند در بخش اقتصادی و تجاری قدرت مانور خوبي داشته باشد، بويژه آنكه امروزه، فضاي سياسي تحت تاثير نظرات نخبگان شكل مي‌گيرد و توده‌ها در آن نقش چنداني ندارند. 
براين اساس لازم است نقش خبرگان و نخبگان و تشكلات ساختاريافته، براي ارتباط با اين كشور بسيار جدي تر از گذشته تلقي شود. 
در جمهوري خلق چين، التهاب، افراطي‌گري و عواطف و احساسات سياسي و اجتماعي كمتر به چشم مي‌خورد و در عوض، احساسات ملي، بيگانه‌پذيري و رشد شاخص‌هاي حركت عقلايي و سود محور، همگاني شده است. در اين جامعه نخبه‌گرايي و ديوانسالاري حزبي هادي توده‌هاي فرمانبر چيني است. پس ايران به راحتي قادر است شبكه‌اي فكور از نخبگان تاثيرگذار را مورد توجه قرار دهد و در صورت ضرورت از همراهي آنان بهره ببرد. اگرچه اساس هسته‌هاي نخبه‌گرايي و حتي نخبگان اقوام و اقليت‌‌ها در اختيار ساختار سراسري حزب قرار دارد، اما كاركرد اجتماعي حزب، نظير كاركرد امنيتي و دفاعي آن، بيش از حد ايدئولوژيك يا تندروانه نيست و امكان زيست در حاشيه آن وجود دارد. 
بهر تقدير، اين ساختار همواره در دو دهه گذشته كوشيده است با هدايت، كنترل و بومي كردن(لوكاليزه) بحران‌ها و شوك‌هاي وارد ه، از تسري پس‌لرزه‌ها به لايه‌هاي روئين جامعه پيشگيري كند. 
در عرصه روابط خارجي نيز نخبگان حزبي از درايت، هوشمندي، شهامت و توانايي نوآوري برخوردارند و سياست خارجي را تابعي از جو داخلي و توده‌اي نكرده‌اند. بر اين اساس به طور همزمان شاهد نوعي از آرمان‌خواهي موعود و واقع‌گرايي موجود در جامعه چين هستيم كه تداخل و تزاحم چنداني با همديگر ندارند، زيرا خط‌كشي ميان سياست داخلي و سياست خارجي شفاف و برجسته است ،این دید گاه نیز یکی از شاخه های همکاری تهران-پکن قلمداد می شود. 
از ديد چيني‌ها هيچكس و هيچ چيز ، بد نيست و همه چيز بايد در اختيار مردم خوب چين باشد، به همين دليل ، چين جديد و نسل نو، نه تنها اژدهايي ترسناك نيست، بلكه از گونه‌اي از الگوهاي رفتاري و قواعد كرداري روشن بهره‌مند است كه در آن افسردگي، بدخلقي، عصبيت و انزواگرايي تعريف و جايگاهي ندارد و هر معامله‌اي را با لبخند، ابرام و اصرار و انعطاف قابل انجام مي‌داند. اين گونه است كه مشاهده مي‌كنيم، با وجود سازماندهي طولي و تصميم‌گيري متمركز حزبي، تصميم‌سازي، فرصت‌آفريني، و بستر‌سازي، در دستان نخبگان و مبتني بر عقلانيت و فرزانگي است و تمامي ديدگاه‌ها، ابتكارها و نوآوري‌ها در ساخت و اجراي استراتژي‌ها مهم شمرده مي‌شوند. 
در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت كه عملگرايي، هدفمندي، و محوريت منافع ملي، عناصر اصلي تصميم‌گيري در چين امروز است و" عقل جمعي "حاكميت قابل توجهي در هسته‌هاي تصميم‌سازي دارد و شايسته‌سالاري و نخبه‌پروري و زايش ايده‌هاي نو در آحاد اين جامعه عظيم به طور روز‌افزوني نهادينه مي‌شود. 
اميد است اين تجربيات و ايده‌هاي امتحان شده، انگشت اشاره‌اي براي آزمون داده ها، در مسير پرفراز و نشيب توسعه ايران عزيز باشد. 
 
ان شاء الله