DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

ایران - چین و هویت نوین آسیایی

1- روند اصلاحات در چین 
در حال حاضر مي توان گفت كه اساس سياست‌هاي داخلي چين در ابعاد مختلف آن بر دو اصل بنيادين زيراستوار شده است: 

- پيشبرد اصلاحات اقتصادي و تداوم و تعميق سياست درهاي باز؛ 
- حفظ ثبات و آرامش سياسي و اجتماعي و وحدت و يكپارچگي ملي براي تداوم اصلاحات؛ 
از ابتداي سال 1978 رهبران چين سعي كرده‌اند كه اقتصاد كشورشان را از حالت" سوسياليستي محض" و کنترل کامل دولت به حالتي تبديل كنند كه بازار، نقش بيشتري در آن داشته باشد. اين اصلاحات اقتصادي و سياست درهاي باز كه تاكنون از شتاب و رشد قابل ملاحظه‌اي برخوردار بوده است، از طريق توسعه تجارت خارجي، اصلاحات عملگرايانه و ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصادي مناسب، صورت گرفته و از جمله مهمترين دلايل رشد 8 تا 5/9 درصدي توليد ناخالص داخلي چين بوده است. 
افزايش صادرات و موازنه تجاري مثبت باعث گرديد تا چين با دارا بودن400 ميليارد دلار ذخيره ارزي تا پايان سال 2005 ، پس از ژاپن مقام دوم جهاني را در اختيار داشته باشد.پيش‌بيني مي‌شود در فاصله سال‌هاي 2010-2006 میلادی توليد ناخالص داخلي چين حدود 5/7 تا 8 درصد رشد داشته باشد. 
يكي از عناصر كليدي برنامه‌هاي پنج ساله چين، سرمايه گذاري در بخش هاي زيربنائي شامل راه‌سازي، راه‌آهن، فرودگاه، ارتباطات الكترونيكي، نفت و گاز و بخش معدن مي‌باشد. سياست جاري دولت چين بر اين مسأله تأكيد دارد كه براي كنترل تورم لازم است تعداد طرح‌هائي كه توسط دولت حمايت و پشتيباني مي‌شود را محدود كرده و تنها به تعدادي طرح محدود دولتي اجازه فعاليت دهد و سرمايه‌هاي داخلي براي فعاليت‌ها و طرح‌هاي زيربنائي تخصيص پيدا مي‌كنند. با اين حال، يكي از مشكلات عمده اقتصادي اين كشور" انحصارات دولتي" است كه برنامه هائي از سوی دولت براي شكستن اين انحصار پيش بيني شده است. از سال 1994 چندين بانك دولتي براي تامين مالي پروژه‌هاي اقتصادي در راستاي برنامه‌هاي پنج ساله اقتصادي تأسيس شده‌ اند، از آن جمله بانك دولتي چين، بانك كشاورزي چين و بانك صادارت و واردات چين است. البته نظام بانكي چين متناسب با رشد اقتصادي آن توسعه پيدا نكرده است كه براي رفع اين نقيصه نيز ار سال 2001 به بانك هاي خارجي اجازه فعاليت بانكي در چين داده شده است (بانك هاي خارجي قبل از اين تنها دفتر نمايندگي داشتند كه مجاز به فعاليت بانكي نبودند). 
همزمان با اعلام سياست اصلاحات و درهاي باز و به منظور سرعت بخشيدن به برنامه‌هاي نوسازي كشور و استفاده از تكنولوژي، سرمايه و دانش فني و مديريت خارجي، ‌اين كشور 4 منطقه ساحلي را بعنوان مناطق ويژه اقتصادي اعلام كرد كه اين مناطق بعدها به 5 منطقه افزايش يافتند. در اين مناطق، شركت‌هاي خارجي مي‌توانند خارج از مقررات داخلي چين، براساس نظام سرمايه‌داري و مقررات ويژه اين مناطق، سرمايه‌گذاري نموده و از معافيت‌هاي ويژه مالياتي بهره ‌مند گردند. 
در اين مناطق بمنظور جذب بيشتر سرمايه‌هاي خارجي، سياست‌هاي تشويقي و تسهيلات ويژه‌اي در نظر گرفته شده كه از جمله نرخ ماليات بردرآمد شركت‌هاي خارجي در اين مناطق 15% مي‌باشد (در ساير مناطق چين 33% مي‌باشد). با اين حال، دولت چين قصد دارد نرخ ماليات شركت‌هاي خارجي را افزايش داده و با شركت‌هاي داخلي يكسان نمايد. 

2- مناسبات ایران و چین 

پس از پيروزي انقلاب ، با توجه به سياست کشورمان مبنی بر توسعه مناسبات با كشورهاي اسلامي و جهان سوم، حجم مبادلات تجاري با چين نيز افزايش يافت. پس از استقرار جمهوری اسلامی وبه ویژه پس از آغاز جنگ عراق و ایران، به تدريج جو اعتماد بیشتری میان دو کشور ایجاد شد و دو طرف علاقمندي خود را نسبت به توسعه مناسبات ابراز داشته و با ايجاد جو تفاهم، اين روابط در زمينه‌هاي مختلف همواره رو به رشد و داراي سير صعودي بوده است. در همين راستا، سفر رهبران و مقامات عاليرتبه دو كشور، ‌روابط دو جانبه را هرچه بيشتر گسترش داده و تعميق بخشيده است. سفر آیت الله هاشمي رفسنجاني رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي درتير 1364(1985میلادی )، ‌سفر حضرت آيت ا000 خامنه اي رئيس‌جمهوری وقت در‌ارديبهشت ماه1368 (1989 میلادی). سفر حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي رياست وقت مجلس شوراي اسلامي در‌آذرماه 1370 (1991 میلادی )، سفر جناب آقاي رفسنجاني در شهريور1371 (1992 میلادی ) ، سفر مقام محترم رياست جمهوري، جناب آقاي خاتمي در تابستان 1379 (2000 میلادی ) و سفر حجت الاسلام جناب آقای کروبی در اسفند 1381 (2001 میلادی ) از جمله سفرهاي مقامات بلند پايه كشورایران به چين هستند. علاوه بر اين، در سال‌هاي اخير برخي ديگر از مقام‌ هاي كشورمان از جمله وزراي امورخارجه، كشاورزي، نفت، راه و ترابري، معادن و فلزات، بهداري، پست و تلگراف و تلفن(ارتباطات)، جهاد سازندگي، مسكن و شهرسازي، اقتصاد و دارايي، بازرگاني، كار و امور اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين معاونان و مشاوران رياست جمهوري در امور اجرايي، سياسي، انرژي، تربيت بدني، رئيس كل بانك مركزي، معاونان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، هيئت دوستي پارلماني و معاونان بسياري از وزارتخانه‌ها از جمهوري خلق چين بازديد و در حوزه وظايف خود با مسئولين اين كشور گفتگو كرده‌اند. همچنینً از طرف چين نيز رهبران و مقام هاي عاليرتبه از جمله يانگ شان كن - رئيس جمهور، لي پنگ نخست وزير، ون لي رئيس كنگره ملي خلق ، خوجين تائو معاون رئيس جمهور وقت و وزراي امورخارجه، كشاورزي، راه آهن، روابط اقتصادي و تجارت خارجي، بهداري، بازرگاني، مسكن، ماشين آلات و صنايع الكترونيك ووزیر ارتباطات حزب کمونیست چین و معاونان و مقامات برخي وزارتخانه‌های چین از جمهوري اسلامي ايران ديدار داشته اند. همچنين در فروردين ماه 1380 آقاي" جيانگ ‌زمين" در رأس هيأتي از ايران ديدن نمود. در اين سفر 6 سند همكاري در زمينه‌هاي اقتصادي، علمي و فرهنگي امضاء شد كه بر اساس آن همكاري‌هاي دوجانبه در عرصه نفت و گاز، بازرگاني، حمل و نقل، فن‌آوري اطلاعات و مبادلات فرهنگي و آموزشي گسترش یافت. 
همچنين دو كشور در بسياري از مسائل بين‌المللي و منطقه‌اي داراي ديدگاه‌هاي مشتركي هستند. ایران و چین خواهان افزايش نقش سازمان ملل در مسائل جهاني، ممانعت از بكار‌گيري سلاح‌هاي اتمي و شيميائي، مخالف نظم نوين جهاني پيشنهادي از سوي آمريكا و استقرار نظم نوين سياسي و اقتصادي با مشاركت همه كشورها بطور مساوي مي‌باشند. 
3- چشم انداز مناسبات دو کشورایران و چین 
سال هاست که نگاه به شرق و گسترش رابطه با کشورهایی آسیایی جزو اولویت های سیاست خارجی ایران است. بر این اساس، تهران دارای روابط گسترده با اکثرکشورهای آسیایی است. مهمترین شرکای اقتصادی ایران در آسیا عبارتند از : ژاپن ، چین و کره جنوبی وکشورهای اروپایی در مرحله بعدی قرار دارند. 
در حال حاضر مناسبات اقتصادی تهران - پکن به حدود ده میلیارد دلار در سال میرسد و تراز تجاری به نفع ایران است. شرکتهای مختلف چینی در زمینه های گوناگون در بازار ایران فعالیت دارند و نزدیک به صد پروژه در ایران در اختیار شرکت های دولتی و خصوصی چینی می باشد. 
پروژه هایی که اکنون توسط شرکتهای دولتی و خصوصی چین انجام می شود، طرحهای اساسی، بنیادی و زیربنایی است. عرصه نفت و گاز یکی ازمیدان های جدید همکاری است و از ظرفیت بالایی هم برخوردار استد و در این ارتباط قراردادها و توافقنامه های مهمی بین دو کشوربه امضاء رسیده است. 
پیش بینی می شود در سال های آتی حجم روابط تجاری دو کشور از مرز ده میلیارد دلارهم فرا تر برود. 
از بعد فرهنگی و آموزشی دو کشور دارای روابط تعریف شده و قابل اتکایی هستند. هر ساله در ایران و یا در چین هفته فرهنگی دو کشور برگزار می شود و هیات ها و تیم های هنری میان دو طرف در تردد هستند. 
هر ساله،علاوه بر دانشجویانی که با ابتکار شخصی برای ادامه تحصیل به چین می روند، بین هشت تا پانزده دانشجو از ایران با بورس دولتی به چین اعزام می شوند و تعدادی دانشجوی چینی هم با پذیرش دولتی برای ادامه تحصیل به ایران می آیند. بنابراین همکاریهای فرهنگی و علمی خوبی میان دو کشور برقرار است و در چارچوب گفت و گوی میان فرهنگ ها و ادیان، هر ساله هیات های مختلفی تبادل و پذیرایی می شود. بنابراین در یک جمع بندی اجمالی می توان گفت که روابط ایران و چین دارای تنوع و گوناگونی لازم بوده و در چشم انداز میان مدت ، روابطی پایدارو قابل اتکا ارزیابی می شود. 
4 - نقش انرژی و نفت و گاز در روابط ایران و چین 
باتوجه به اینکه چین بازار بزرگ مصرف آینده دنیا است وایران نیز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی درجهان است ، چین یک بازار قابل اتکاء برای ایران است وایران نیز با توجه به ذخایر عظیم نفتی یک تامین کننده قابل اتکاء برای چین محسوب می شود. در حقیقت دو کشور ایران و چین در دو سوی آسیا از نظر اقتصادی مکمل یکدیگر قلمداد می شوند. کشور چین روز به روز نیاز بیشتری به مصرف انرژی دارد و ایران نیز به نوبه خود یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت و گاز است. 
از نظر دو طرف، امنیت انرژی و امنیت تولید و عرضه آن بسیار مهم است. شاید بتوان ادعا نمود در آینده نه چندان دور، امنیت تولید و عرضه نفت و گاز تا حد زیادی در گرو همکاریهای راهبردی ایران و چین است. 
همچنین چین برای توسعه خود نیاز به انرژی تمیز دارد و این انرژی تمیز تا حد زیادی در گرو مصرف گاز است که ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان عمده آن است. پس می توان گفت سال های آتی ، سال های مشارکت طلایی ایران و چین است . همکاری های ایران و چین در بخش انرژی با امضای تفاهم نامه مهم همکاریهای بین دو دولت نهایی شده است. در سند تفاهم شده میان دو دولت موارد مهمی از جمله محور های زیر قرار دارد: 
- همکاری بلند مدت ایران و چین در زمینه نفت و گاز، بدین معنی که همکاریهای دو طرف در عرصه همکاری های انرژی 25 تا 30 ساله خواهد بود و جریان صادرات نفت ایران به چین و خرید نفت توسط چین از ایران بصورت بلند مدت تضمین گردید. خرید سالا نه ده میلیون تن گازطبیعی ( LNG ) از ایران ، 
واگذاری بازار ده میلیون تنی گاز مایع به ایران از سوی چین یک تصمیم راهبردی تلقی می شود ودر صورت توافق شرکت های دو طرف، این صادرات از یکی دو سال آینده آغاز و تا 25 سال ادامه خواهد داشت.واگذاری امتیاز توسعه برخی میدان های نفتی به چین، دولت ایران در یک تعهد متقابل، موافقت نموده است که امتیاز توسعه یکی از میدان های بزرگ نفتی خود را به چین واگذار نماید . این تصمیم برای دو طرف از اهمیت زیادی بر خوردار است و شرکت های نفتی چین با این تصمیم ضمن دسترسی به چاه های استراتژیک منطقه نفتی خلیج فارس، به میدان رقابت بین المللی پای خواهند گذاشت. 

5 - سطح مناسبات دو کشور وظرفیت های آن 
مناسبات تهران- پکن از نگاه سیاسی در سطح قابل قبولی قرار دارد. اما این مناسبات دارای ظرفیت های بالقوه ای است که می تواند بسیار بالا تر از ان چیزی باشد که اینک شاهد آن هستیم. 
روابط ایران و چین از جهت اقتصادی و فرهنگی هنوز گنجایش توسعه زیادی دارد که بدلیل فقدان استراتژی و فراز و نشیب های موسمی از ثبات و پویایی لازم برخوردار نیست ودوطرف باید اقدامات موثری را برای رفع این مشکلات بعمل آورند. اقدام های ضروری برای اثر بخش تر کردن مناسبات دو قدرت آسیایی و ایجاد شرایط مساعد تر می تواند این قدم ها باشد: 
اول: تبادل هیئتهای تجاری در دوبخش دولتی وخصوصی افزایش یابد وبیشتر به آن پرداخته شود. 
دوم: با ایجاد یک مکانیزم موثر به تبادل اطلاعات بروز وفرصتهای موجود در دو کشور همت بگماریم ودر اصل قادر شویم اطلاعات، توانایی وتکنولوژی چین را به مردم و شرکتهای ایران منتقل کنیم وشرکت های چینی هم نسبت به سطح فناوری ، توانائیها وظرفیتهای واقعی ایران مطلع ترشوند. 
سوم: توسعه همکاریهای بخشهای خصوصی اقتصادی دو کشور وتقویت روابط در صنایع کوچک ومتوسط چین وایران است. 
چهارم: برقراری تعرفه های خاص وحمایتی بین دو کشور وتعرفه های ترجیحی مانند تعرفه هایی که بین کشورهای عضو بلوک های اقتصادی یا WTO وجود دارد که کالاها با مالیات وعوارض پایین تر بین آنان مبادله می شود. منظوراز تعرفه های ترجیحی وحمایتی برداشتن مشکلات از سر راه صادرکنندگان و واردکنندگان کالا است که قدرت رقابت را در بازار یکدیگرداشته باشند. مثلاٌ کیفیت پسته ایران چند برابر کیفیت پسته های موجود در بازار چین است اما به دلیل تعرفـه زیاد، بـازرگانان نمـی تـوانند آن را وارد کننـد ودرعوض پسته های باکیفیت پایین تر بازار چین را قبضه کرده است. 
پنجم: تلاش برای ایجاد یک بانک مشترک خصوصی بین دو کشور نظیر بانک ایران و چین برای حمایت از همکاریها دو کشور وایجاد تسهیلات تجاری، پولی و مالی برای بازرگانان دو کشور است. اینک نمونه چنین بانکی بین ایران و ژاپن وجود دارد. 
ششم: تشکیل شرکتهای مشترک حمل ونقل بین ایران و چین ،این شرکت می تواند شامل خطوط هوایی، دریایی و ریلی مشترک باشد. این امر باعث خواهند شد کالاها ارزانتر به کشور مقابل حمل شود. باتوجه به اینکه اقتصاد دو کشور به سمت خصوصی سازی پیش می رود و بتدریج از نقش اقتصادی دولت کاسته می شود می توان وظیفه ایجاد شرکت مشترک حمل و نقل را به بخش های خصوصی دو طرف واگذار کرد.اگر چه ایران و چین معتقد به نظارت دولت بر اقتصاد هستند، اما امور اجرایی بهتر است در دست بخش خصوصی قرار گیرد و این به نفع دو کشور خواهد بود. 
هفتم: ضرورت بعدی، برقراری سیستم اعتبارات حمایتی دولتی ازسوی چین وایران برای پشتیبانی از صنایع کوچک ومتوسط است که دولت چین می تواند این اعتبارات را به مناطق آزاد ایران وصنایع کوچک و متوسط اختصاص دهد وایران هم می تواند به مناطق غربی چین که درحال توسعه است توجه داشته باشد. 
هشتم: باتوجه به مزیتهای نسبی در ایران، نظیر ارزان بودن منابع انرژی ، وجود منابع مختلف وارزان بودن نیروی کار؛ بخشی از تکنولوژی تولید کالاهای چینی به ایران منتقل شده واین کالاها با استاندارد چین تولید شود ودر منطقه خاورمیانه وآسیای میانه بطور مشترک عرضه گردد. 
نهم: باتوجه به ضرورت گسترش شناخت و تقویت تبادل اطلاعات بهنگام ، شرایط رفت و آمد و تسهیلات ویزایی و گردشگری میان دو کشور بیشتر شود. چراکه مردم چین گمان می کنند که ایران فقط تولید کننده نفت است، در حالیکه ایران با دارا بودن منابع عمده دیگر همچون نیروی کارماهر ، تولیدات متنوع دیگر، کارخانجات تولیدی معظم، صنایع سنگین، پتروشیمی و غیره می تواند یک شریک قوی و مطمئن برای چین در غرب آسیا وخاورمیانه باشد و این اطلاعات باید به مردم چین داده شود و روابط گردشگری می تواند روند صحیح گردش اطلاعات را تقویت کند. ایران- چین وهمکاریهای آسیایی امروزه روابط ایران و چین از دیدگاه واشنگتن، در چارچوب منافع آمریکا ارزیابی نمی شود، زیرا این روابط زمینه ساز انسجام و هماهنگی کشور های آسیایی است واین انسجام با منافع غرب و ایالات متحده سازگار نیست. 
در عوض ایران و چین در آسیای متحد دارای منافع راهبردی هستند و هر اقدامی که بتواند کشورهای آسیایی را بهم نزدیک تر نماید در حوزه منافع تهران - پکن ارزیابی می شود. ایران و چین می دانند که کشورهای آسیایی دارای اشتراکات زیادی با یکدیگر هستند. آسیا از جمعیت، وسعت زیاد و منابع طبیعی غنی برخوردار است و کشورهای آسیایی فرصتهای خوبی برای همکاری دارند.چین مدت هاست که برای مقابله آرام و صبورانه با " جهانی سازی" بدنبال یک هویت نوین آسیایی است و ایران می تواند پرچمدار این " هویت آسیایی " در غرب قاره آسیا باشد. بویژه آنکه در سالهای اخیر، نگاه ایران بر همکاری با کشورهای آسیایی متمرکزتر شده است. بر این اساس ، ایجاد یک شبکه ارتباطی از چین تا اروپا که بتواند کشورهای چین، روسیه، هند، ایران، پاکستان، افغانستان و آسیای غربی و مرکزی را در بر گیرد، نیاز و ضرورت فعلی اسیا می باشد. این حرکت می تواند در قالب یک گذرگاه ترانزیتی به عنوان شاهرگ حیاتی یک اتحادیه اقتصادی تعریف شود. اگر چه اختلافاتی میان کشورهای منطقه آسیا بطور جسته و گریخته وجود دارد.اما با مکانیسم هایی که انها برای حل اختلافات خود تعریف نموده و ایجاد کرده اند می توان امیدوار بود که دامنه این منازعات از داخل این اتحادیه فراتر نرود و بطور مسالمت آمیز و مناسبی حل و فصل شود، اگر چه این سازو کارها مانع از تهدید آنها از سوی قدرت های فرامنطقه ای نمی شود ولی ایران و چین در دو سوی آسیا می توانند نقطه های اتکای قابل توجهی باشند. این ایده خیلی هم با ذهن رهبران آسیایی فاصله ندارد وکشورهای آسیایی به تدریج دریافته اند که برای حفظ قدرت و منافع خود باید باید "هویتی منطقه ای " دست و پا کنند و ضرورت چنین همبستگی رادر قالب " سازمان همکاریهای شانگهای" و" گفت و گوهای " آسیایی دریافته اند. این کشور ها در عمل مشاهده کرده اند که عمده مشکلات آنها ناشی از سو استفاده قدرتهای فرا منطقه ای از وجود اختلافات موجود و بعضا جزیی میان این کشورها می باشد. بنابر این قطعا وجود چنین اتحادیه ای برای کشورهای عضو جامعه بزرگ آسیا ضروری بوده و با توجه به پتانسیلهای بالای این کشورها، کارایی بسیاری در همبستگی و رفع اختلافات میان کشورهای این قاره ایفا خواهد نمود. 
دکتر فریدون وردی نژاد