DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

چالش سند چشم‌انداز بيست‌ساله

چالش‌ها، فرصت‌ها، تهديدها و الگوي مناسب مديريتي براي تحقق اهداف 
سند چشم‌انداز بيست‌ساله جمهوري اسلامي ايران 
چکیده 
سندچشم‌انداز بیست ساله كه تصويري آرماني از آينده است. انگشت اشاره و مسير ترسيمي انرژي دهنده به تلاش‌هاي مرحله‌اي براي تحقق آمال و آرزوهاي ملت طي 20 سال آينده است . 
چشم‌انداز ، تصور و تجسم آينده‌اي قابل پيش‌بيني است كه در اصل ، تصوير مطلوب و ذهني و مورد علاقة نظام جمهوري اسلامي قلمداد مي‌شود و بايد وجهة عيني ، عملي ، واقعي و معتبر بيابد و در قالب برنامه‌هاي توسعه پنج ساله كشور جامه واقعيت بپوشد. براي عبور از دورة گذار و رسيدن به «شرايط مطلوب و معهود» همة اركان ، دستگاه‌ها و سازمان‌ها نيازمند شناسايي گام‌هاي بعدي براي حركت به سوي تعالي و آماده‌سازي ساز و كار و زير بسترهاي حركت هستند. حركت به سمت اهداف چشم‌انداز توسعه كشور نيازمند عزم ملي ، آماده‌سازي فكر و ذهن جامعه ، فراهم آوري سازمان‌ها و بنگاه‌هاي كارآمد ، تشكيل تيم‌هاي كاري و تقويت نيرو، توان و انرژي فردفرد و آحاد جامعه است پيمايش مسير عقلايي براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز ، نيازمند بكارگيري توان (دانش ، تجربه و مهارت ) و ايجاد تمايل (اعتماد به نفس ، انگيزش و اميد ) در اركان كشور، بسيج منابع و بكارگيري فناوري و تجهيزات فني است . 

کلید واژه: 
چشم انداز،آرمان ،عقلانیت ابزاری،عقلانیت ارزشی،رویکرد تعاملی،مدیریت استراتژیک،نظام جامع توسعه،مدل برنامه ریزی فرایندی. مقدمه سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران سندي است كه در برگيرنده اهداف جمهوري اسلامي طي بيست سال آينده ، چالش‌هاي احتمالي، فرصت‌هاي پيش رو و شايستگي‌هاي پايه‌اي نظام تلقي مي‌گردد. چشم‌انداز كه تصويري آرماني از آينده است ، انگشت اشاره و مسير ترسيمي انرژي دهنده به تلاش‌هاي مرحله‌اي براي تحقق آمال و آرزوهاي ملت طي 20 سال آينده است. چشم‌انداز ، تصور و تجسم آينده‌اي قابل پيش‌بيني است كه در اصل ، تصوير مطلوب و ذهني و مورد علاقة نظام جمهوري اسلامي قلمداد مي‌شود و بايد وجهة عيني ، عملي ، واقعي و معتبر بيابد و در قالب برنامه‌هاي توسعه پنج ساله كشور جامه واقعيت بپوشد. براي عبور از دورة گذار و رسيدن به «شرايط مطلوب و معهود» همة اركان ، دستگاه‌ها و سازمان‌ها نيازمند شناسايي گام‌هاي بعدي براي حركت به سوي تعالي و آماده‌سازي ساز و كار و زير بسترهاي حركت هستند.حركت به سمت اهداف چشم‌انداز توسعه كشور نيازمند عزم ملي ، آماده‌سازي فكر و ذهن جامعه ، فراهم آوري سازمان‌ها و بنگاه‌هاي كارآمد ، تشكيل تيم‌هاي كاري و تقويت نيرو ، توان و انرژي فردفرد و آحاد جامعه است. 
از سوي ديگر ، بكارگيري منابع موجود در مسير چشم‌انداز آرماني كشور در گرو عقلانيت و برنامه‌ريزي عقلائي براي پيمودن اين راه پرفراز و نشيب است. پيمايش مسير عقلايي براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز ، نيازمند بكارگيري توان (دانش ، تجربه و مهارت ) و ايجاد تمايل (اعتماد به نفس ، انگيزش و اميد ) در اركان كشور، بسيج منابع و بكارگيري فناوري و تجهيزات فني است. مديران عالي سازمان‌ها براي عبور از تهديدها و فراهم آوري فرصت‌هاي نو بايد رسالت هر بخش و سازمان كه همانا علت اصلي و مقصد نهايي و قطعي هر بخش و سازمان است را مشخص نمايند. اگر رسالت و مأموريت هر بخش تعيين گردد ، در اصل اولويت‌ها ، راهبردها ، برنامه‌ها و سياست‌ها هم در همان مسير تعيين خواهد شد . اما مهم اين است كه امروز ديگر دستگاه‌ها و مجموعه‌ها نمي‌توانند نگاهي صرفاً آرماني داشته باشند و بايد با آماده‌سازي تمامي سازوكارها ، چشم‌‌انداز ملي كشور به چشم‌اندازهاي سازماني و شخصي متصل كرد تا كه در قالب يك حركت جمعي مفهوم گردد. مشخص كردن چشم‌انداز در اندازه‌هاي بخش و دستگاه و سازمان به شكل كاملاً روشني به فرهنگ ، ارزش‌ها ، باورها و خواسته‌هاي فرد و سازمان ، بستگي دارد. ارزش‌ها و باورهاي اساسي آنچه را كه درست و يا نادرست ، مهم ‌يا بي‌ارزش ، زشت يا زيبا هستند تعريف مي‌كنند و تصميم‌ها، رفتارها و الگوهاي افراد تحت تأثير اين ارزش‌ها و فرهنگ برخاسته‌ از آن شكل مي‌گيرند . بر اين اساس بخشي از توان و نيروي «مديريت چشم‌انداز» بايد صرف هماهنگ ساختن راهبردها با فرهنگ عمومي و سازماني بشود .چشم‌انداز و زيرساخت‌هاي آن‌ نظير مأموريت‌ها ، اهداف ،استراتژي‌ها ، مقاصد ، برنامه‌ها و سياست‌ها در قالب محيط‌هاي گوناگون از فرهنگ ، سياست‌، اقتصاد ، گروهها ، نخبگان و دولت تأثيري مي‌پذيرند. به مفهوم روشن‌تر ، تا آرمان‌هاي بلند در بافت‌ها و قالب‌هاي سازماني ، عملياتي، كمي و قابل اندازه‌گيري شكل دهي نشود ، حركت به سوي چشم‌انداز و تسخير قله‌هاي معهود شكوه و عظمت ممكن نمي‌نمايد. حركت از آرمان‌گرايي به عنوان اساس و پاية زندگي ، به سمت عقلانيت و واقع‌گرايي، به عنوان ساز و كار تحقق آرمان‌ها و اهداف چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ، نقطة‌كانوني چالش‌هاي تحقق اين سند خواهد بود. چشم‌انداز تحت تأثير آرمان‌ها و ارزش‌ها فرصت‌ها و تهديدها و واقعيت‌هاي محيطي است كه در قالب برنامه‌ريزي متكي برتجارب داخلي و خارجي شكل‌ مي‌گيرد . بديهي است حركت در اين مسير با چالش‌ها و مشكلاتي روبروست كه «مديريت كشور» بايد با «مديريت چالش‌ها» تمامي دستگاه‌هاي كشور را به صورتي هماهنگ در مسير چشم‌انداز سازمان دهد. بنابراين ، چشم‌انداز بايد راهنماي «مديريت چالش‌ها» باشد تا تهديدها را به فرصت تبديل كند ، به ويژه آنكه محيط منطقه‌اي ايران آكنده از رقابت ، توسعه بازارها ، گسترش تجارت و رواج فنآوري‌هاي روز است . شرط اصلي و اساسي رسيدن به اهداف چشم‌انداز ، انتخاب فرآيند مناسب براي توسعه اقتصادي-اجتماعي با رويكردي همه جانبه و بلند مدت و راهبردي است . اين امر نيازمند تشخيص و تفهيم شرايط نوين جهاني و روابط امروزين بين‌المللي است . اگر اين شناخت و ادراك بناشد ، تشخيص دگرگوني‌ها در تركيب و روند مناسبات سياسي- اقتصادي جهان و نيز رخدادهاي منطقه سخت‌تر شده و نمي‌توان با عبور از تنگناهاي ملي زمينة رشد و توسعه را هموار كرد . 
منابع طبيعي و انساني سرشار ايران ، كشور را در مسير رشد و توسعه در معرض انتخاب‌ها و گزينه‌هاي گوناگوني قرار مي‌دهد كه هر يك از گزينه‌ها به طور طبيعي چالش‌هاي متفاوتي را هم در بردارد . 

بهره‌برداري از فرصت‌ها و مقابله با تهديدهاي احتمالي موجود در اين چالش‌ها در گرو الزامات پياده سازي سند و اتخاذ راهبردهاي معيني است كه بتواند اقتصاد و جامعه ايران را در مسيري روشن و هموار و در راستاي تحقق اهداف آرماني چشم‌انداز به پيش ببرد . اين مسير، نيازمند توسعه پايدار ملي با رويكرد تعاملي در جهان است. اين مهم در قالب برنامه‌هاي توسعه فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي به توانمند سازي كشور، دستگاه‌ها و سازمان‌ها خواهد پرداخت تا «دوران گذار» و عبور از شرايط موجود به سمت شرايط مطلوب به آزمون گذارده شود.عبور از شرايط موجود و حركت به سوي وضعيت مطلوب نيازمند ساخت و اجراي «استراتژي مناسب» است . اين استراتژي در گرو شناخت «وضع موجود» و تعيين اهداف و مأموريت‌ها و بررسي محيط داخلي و خارجي است . در چنين وضعيتي بر اساس مدل زير عوامل استراتژيكي خارجي (فرصت‌ها و تهديدها) و نيز عوامل راهبردي داخلي (نقاط قوت و ضعف دستگاه‌ها) بخوبي شناسايي شده و به شكل هماهنگ و متوازن مأموريت‌ها ، اهداف و استراتژي دستگاه‌ها تعيين و با استراتژي نوين از «وضعيت فعلي» به سوي «وضعيت آتي» حركت خواهند كرد . 

كشور براي آمادگي جهت «گذار از وضعيت موجود» و رسيدن به «وضعيت مطلوب و معهود» كه همانا شرايط تحقق سند چشم‌انداز 20ساله است . نيازمند «تغيير سازماني» و دگرگون سازي در تمامي ابعاد است تا مرحلة گذار را براي تحصيل «وضعيت آينده» طي نمايد. 

وضع موجود: 
شرايط ايران امروز اقتضاي رشد و توسعه در خود را ندارد و ساختار نه چندان كارآمد دولتي ، عدم امكان جذب سرمايه‌هاي بين‌المللي ، غيرقابل رقابت بودن اقتصاد داخلي و وجود انحصارات دولتي، شرايط مناسبي براي تحولات اجتماعي ، فرهنگي در راستاي ارتقاء كيفيت زندگي ، رفع فقر و حمايت از گروه‌ها و قشرهاي آسيب‌پذير براي تحقق عدالت اجتماعي را فراهم نمي‌آورد. بنابراين شرايط مناسبي براي افزايش بهره‌وري و تحقق رقابت‌پذيري در اقتصاد ، صنعت و كشاورزي كشور وجود ندارد و اقتصاد يارانه‌اي و دولتي ، رقيبي براي اقتصاد مولد ، پويا و كارآفرين با قابليت‌هاي مشاركت و فعاليت‌هاي رقابت پذير است. 
اين مديريت كه مديريت مبتني بر منابع طبيعي است ، در برابر فعاليت‌هاي نوآورانه وظرفيت‌هاي جدي و كارآفرين مقاومت كرده و آنان را در تنگناهاي بوروكراسي اداري خسته و فرسوده مي‌سازد. 
تداوم وضع موجود ، با وجود رقابت‌هاي بسيار سنگين در منطقه‌ و رشد پيوسته و پايدار ساير قدرت‌ها و كشورها و ملل منطقه ، ثبات داخلي ، امنيت و اقتدار ملي را دچار مشكل كرده و تحقق عدالت اجتماعي و توسعه اجتماعي را دور و ناممكن مي‌نماياند. اداراك و فهم شرايط نوين بين‌المللي براي حركت از وضع موجود به سمت « دوران گذار » با هدف رسيدن به « شرايط آرماني و مطلوب » ، « نيازمند رويكردي راهبردي با شناخت دگرگونيها و روند تحولات جهاني » است . اين شناخت ، صاحبان انديشه ، نخبگان داخلي و فن‌ورزان رشته‌هاي مختلف را در مسيري قرار مي‌دهد كه در تركيبي موزون و مناسب با دولت و حاكميت سياسي ، مهم‌ترين مسايل و تنگناهاي اقتصاد ملي را شناسايي كرده و با انجام اصلاحات مديريتي و فني و در تعاملي مؤثر و سازنده در مناسبات منطقه‌اي و بين‌المللي ، كاروان رشد منطقه‌اي را در سرزمين ايران نيز به حركت درآورد. مهم‌ترين محورهايي كه براي خروج از وضع موجود بايد مدنظر قرار گيرد و چالش‌هاي چشم‌انداز هم در همين رابطه شكل مي‌گيرد عبارتند از :‌ 

1. رقابتي كردن استراتژي اقتصادي 2. تدوين برنامه رشد تدريجي در مسير توسعه پايدار 
3. فراهم آوري شرايط امنيت براي سرمايه‌هاي اجتماعي ، معنوي و نيز سرمايه‌هاي مادي 
4. توسعه مبتني بر دانش و دانايي محوري5. تعامل سازنده و مؤثر با قدرت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي 
6. الگو سازي داخلي بر مبناي توسعه فرهنگي و امنيت اجتماعي7. اصلاح ساختار دولتي و كم كردن شرايط دخالت دولت در تصدي‌گري‌ها8. محوري ساختن امر آموزش و بهسازي نيروي انساني 
9. اصلاح قوانين و مقررات و استانداردسازي مقررات و رويه‌‌هاي جاري10. ايجاد شرايط مناسب براي امنيت سرمايه‌گذاري و تضمين سود سرمايه فراهم آوري شرايط تلفيقي و الگوي تركيبي براي بهره‌گيري از « عقلانيت ابزاري سود محور » و منفعت گراي امروزين جهان كه در قالب « واقع‌گرايي » و نظم و انضباط نوين رخ نموده است با « عقلانيت ارزشي » و اخلاقي بومي كه برخاسته‌ از مفاهيم اساسي، باورها، ارزش‌ها و جهان بيني مكتبي و آموزه‌هاي ملي و مسلكي است و در قالب « آرمان‌گرايي » تجلي مي‌نمايد ، مي‌تواند الگوي تلفيقي و نويني را براي مدل برنامه‌ريزي ايران فراهم آورد كه متناسب با شرايط «دوران گذار» باشد. 
« دوران گذار » در اصل 4 گام 5 ساله براي توانمندسازي كشور ، دستگاه‌ها و سازمان‌ها خواهد بود تا آمادگي ورود به وضع‌ مطلوب را كسب نمايند . اين دوران ، دست و پنجه نرم كردن با چالش‌ها و مرحلة ايجاد تغييرات بنيادين در ساختار و رفتار دستگاهها و سازمان‌ها است. چالش‌هاي اين مرحله مي‌تواند فرصت‌ها و تهديدهاي فراواني پيش روي كشور قرار دهد و دوران آمادگي و توانمندسازي را همانند «كارگاه آموزشي» براي سراسر كشور مفيد و قابل آموزش بسازد. 
اين چالش‌ها كدام هستند؟ 
مهمترين چالش‌هاي سند چشم‌انداز 20 ساله كشور عبارتند از: 1. چالش‌ جهاني شدن و جهاني سازي 
2. چالش اقتدار و دموكراسي (مردم سالاري ديني)3. چالش انقلابي گري و نظام‌مندي 
4. چالش جمهوريت و اسلاميت 5. چالش آرمان‌گرايي و واقع‌گرايي (چالش‌عقلانيت رآل و عقلانيت ايده‌آل) 
6. چالش مديريت نوين و مديريت سنتي (نگاه نظام‌مند و نگاه مكانيكي) 7. چالش رقابت و همكاري در منطقه راهكارها با توجه به تلاطم‌هاي محيطي ،توسعه علوم و فنآوري ، دگرگوني‌‌هاي فن‌ شناختي و تأثير آنها بر نظام و دستگاه‌هاي مسؤول كشور ، نخستين قدم، تبيين مباني نظري مشترك و ادبيات متفاهم در حوزه‌‌هاي راهبردي ، پشتيباني و اجرايي است. قدم‌بعدي در اين مسير تبيين شاخص‌ها و شناسايي مزيت‌هاي نسبي كشور و قابليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي است. گام سوم ، ساماندهي و طراحي ساختارها خواهد بود. گام چهارم ، تقسيم كار ملي ميان بخش‌ها ، با توجه به سياست‌‌ها و برنامه‌ها است. 
گام پنجم ، طراحي يك سيستم نرم‌افزاري كه بتوان قابليت‌ها و نيازها را در يك شبكه ملي به صورت روزآمد نگهداري كرده و مورد استفاده قرار داد. اين حركت سراسري و ملي نيازمند طراحي مدلي است كه الگوي مناسبي براي «يكپارچه سازي مديريت استراتژيك» در دنبال نمودن اهداف سند باشد. 
در اين راستا بهره‌گيري از « مدل برنامه‌ريزي فرآيندي » ، متناسب با مأموريت‌هاي اصلي دستگاه‌هاي كشور ، استفاده از مدل « كنترل كلاسيك » به منظور شناخت جامع از ساختارمندي و سطح‌مندي مؤلفه‌هاي دروني مدل و روشن سازي ارتباطات ميان اجزاء و استفاده از مطالعات تطبيقي براساس الگوي مبنا (Benchmarking) براي تعيين شاخص‌ها و ارايه روشن مؤلفه‌ها و الزامات چشم‌انداز 20ساله توصيه مي‌گردد. بديهي است بهره‌گيري از « دانش مديريت راهبردي » براي شناخت وضعيت موجود، طراحي ساختار كلان نظام توسعه و تعيين راهبردها و رويكردها و برنامه‌هاي عملياتي و اجرايي مي‌تواند بسيار مؤثر و كارساز باشد. اين حركت سراسري نيازمند سيستم‌هاي پشتيباني نرم‌افزاري و سخت‌افزاري، ساختار ، وظايف و اختيارات حوزه راهبري ، اولويت‌‌ها ، جهت‌گيري‌هاي كلي نظام و بايد و نبايدها و خط‌مشي‌هاي اصولي است. بر اين مبنا ، راهكار اصلي ، استفاده تلفيقي از روش‌هاي كنترل كلاسيك، نگرش و مديريت راهبردي و الگوي مبنا و توسعه فرآيندها و مديريت دانش مي‌باشد. 

نگرش مديريت راهبردي 
امروزه تمامي نظام‌ها تحت تأثير شديد تغييرات محيطي هستند و هر گونه تحول در نظام‌هاي اقتصادي، ‌سياسي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين تحولات فناوري و تغيير در ابزارها و روشها به سرعت سيستم‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد. برخي از انديشمندان معتقدند كه دولتها از دهة 90 به بعد، بدون توجه به مسائل راهبردي قادر به ادامه حيات و اجراي رسالت و مسؤوليت‌هاي خويش نبوده‌اند و كساني كه به اين مهم توجه نكرده‌اند از قافله عقب مانده‌‌اند. استفاده از روش « مديريت راهبردي » در مدل به ما كمك مي‌كند تا با استفاده از تكنيكهاي شناخت راهبردي، نقاط قوت و ضعف درون نظام و هم چنين فرصت‌ها و تهديدهاي خارجي آن را در چهارچوب مؤلفه‌هاي مدل در شرايط موجود و مطلوب شناسايي كرده و سپس با بررسي و تبيين وضعيت راهبردي موجود ، راهكارهاي برون‌رفت از آن را از طريق تعيين اولويت‌ها و ارايه چشم‌انداز مناسب، راهبردها و برنامه‌هاي عملياتي مشخص كنيم. مطالعه تطبيقي براساس الگوهاي مبنا 
از دهه 1980 كشورهاي در حال توسعه، سياست‌گذاري‌هاي ملي خود را در قبال توسعه با توجه به تحولات فناوري‌هاي جديد آغاز كردند. استفاده از تجربيات نظري و عملي آنها راهنماي خوبي جهت انتخاب راهكارهاي بهينه متناسب با بوم كشور ما محسوب مي‌گردد و به عنوان يك فرصت، ما را از رفتن به مسيرهاي نادرست و اتلاف منابع بازداشته و به انتخاب راهكارهاي صحيح و ميان‌بر رهنمون مي‌سازد. 
روش مطالعه تطبيقي و استفاده از الگوي مبنا در مدل تلفيقي به عنوان تجربيات عملي و نظري كشورهاي جهان، مبناي استخراج مؤلفه‌ها و اصول و مباني حاكم بر نظام جامع مديريت استراتژيك تحقق اهداف سند مي‌باشد. از سوي ديگر ، اين تجربيات جهاني ما را در دستيابي به چشم‌انداز توسعه متناسب با شرايط فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي كمك خواهدكرد. توسعه فرآيندها 
كشورها ، سازمان‌ها ودستگاه‌ها براي بقاء در جهان امروز، بايد ضمن قرار گرفتن در مسير تلاطم‌هاي محيطي، در وضعيت خود بازانديشي كرده و فعاليت‌هاي خود را بر محور «فرآيندها» مورد سازماندهي مجدد قرار دهند. يعني هر سيستمي براي حفظ بقاء و سازگاري با تلاطم‌هاي محيطي دائماً بايد به توانمندسازي و انسجام دروني پرداخته و ساختار و رفتارهاي خود رامتناسب با شرايط محيطي و نيازمندي‌هاي مردم خود تنظيم نمايند. كاربرد روش توسعه فرآيندها در مدل، چگونگي اخذ اطلاعات لازم از محيط و پالايش آنها و انتقال اطلاعات مناسب در سراسر كشور را متناسب با سطوح و اصول و مباني حاكم و شناخت وضع موجود و وضع مطلوب مورد بررسي قرار داده و با تجزيه و تحليل منطقي اطلاعات، توانمندسازي و انسجـام‌دهي درونـي را جهت دگـرگـوني در تغييــر فرآيندها و رفتارهاي مورد نياز فراهم مي‌آورد. اين عامل باعث حساس شدن مجموعه سيستم نسبت به شناخت چشم‌انداز آينده و بازانديشي و تجديد نظر در راهبردها، اهداف و اولويت‌هاي آينده در حين اجراي برنامه‌ها مي‌گردد و كشور را با راهبردي منطقي از وضع موجود به سمت وضع مطلوب رهنمون مي‌سازد. بر اساس الگو و مدل پيشنهادي ، به نظر مي‌رسد كه شورايي در سطح ملي به عنوان « شوراي راهبري نظام جامع مديريت استراتژيك تحقق اهداف سند » در چارچوب ساختار مجمع تشخيص مصلحت نظام ضروري مي‌باشد . 
وظيفه اين شورا سياستگذاري كلان و نظارت بر كليات تدوين طرح اجرايي و تصويب موارد پيشنهادي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي است . اين شورا مي‌تواند كميته‌اي اجرايي يا (شورايي اجرايي ) براي هماهنگ كردن فعاليت‌هاي كميته‌هاي تخصصي و نظارت بر اجراي طرح‌ها در دستگاه‌ها داشته باشد و به شكل دبيرخانه‌اي فعال و پويا وظيفة ايجاد هماهنگي‌‌هاي لازم جهت تحقق الزامات اجراي سند چشم‌انداز را پي بگيرد. به زبان ديگر اين شورا « مديريت عالي دوران گذار » به حساب مي‌آيد كه در قالب بخش‌هاي نرم‌‌افزاري و سخت آوري ، وظيفة برنامه‌ريزي سازماندهي ، بسيج منابع ، كنترل و نظارت و هدايت و رهبري را بعهده داشته و دولت و دستگاه‌ اجرايي كشور هم مسؤوليت شوراي اجرايي (كميته اجرايي) و نظارت بر كميته‌‌هاي تخصصي را عهده‌دار خواهد بود. 
فریدون وردی نژاد 
منابع و مآخذ: 
منابع انگليسي: 1. Scott , G . William & Mitchell , R . Terence 1972 , " Organization Theory " A structural and Behavioral Analysis , 2 ed Irwin , Inc . 
2. Richard , l Daft , Management . 2001 

منابع فارسي: 
1. سند چشم‌انداز توسعة 20 سالة جمهوري اسلامي ايران ، ايران 1404 ، مصوب 1382 . 
2. پيتر سنج ، پنج فرمان ، ترجمه حافظ كمان هدايت و محمد روشن ، چاپ بدوم ، سازمان مديريت صنعتي ، 1377 . 3. سند راهبردي نظام جامع توسعه علوم ، تحقيقات و فنآوري ، آذرماه 1381 . 
4. سند تفصيلي « نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش كشور ، مصوب 9/6/1382 هيأت وزيران .