برای دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید

مطبوعات و نظریه آزادی

آزادی مطبوعات:
قبل ازآشنایی با نظریه های مربوط به آزادی مطبوعات تذکار ” جان تامپسون ” درخصوص نظریه های موجود درزمینه رسانه ها وارتباطات جمعی، می تواند پیش زمینه ای باشد برای فهم عمق وگسترده این نظریه ها. وی معتقد است به رغم اهمیت رو به رشد ارتباطات جمعی دردنیای مدرن، ماهیت وآثارودلالت های آن توجه ناچیزی ازنظریه های اجتماعی وسیاسی را به خود جلب کرده است این بی توجهی تا حدی می تواند به تقسیم کارعلمی موجود برگردد؛ اینکه نظریه پردازان سیاسی واجتماعی ترجیح داده اند، مطالعه و تحقیق درباره ارتباطات جمعی را به متخصصان آن موکول کنند. اما به هرحال ازبین رسانه ها، مطبوعات توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. ” نگرین” معتقد است:” درمیان وسایل ارتباط جمعی، تنها مطبوعات است که از چندین نظریه برای تبیین وتوجیه کنش ها و اهدافش برخوردار است، سایر رسانه ها به گونه ای متناسب با الزامات خود همواره ازاین نظریه ها سود جسته اند.”
درمورد نظریه های مربوط به آزادی مطبوعات، اختلا فی جزیی وجود دارد. عده ای این نظریه ها را به دو دسته اقتدارگرایی وآزادی گرایی تقسیم می کنند. فرد سیبرت، تئودرپیترسون و ویلبرشرام این نظریه ها را به چهاردسته تقسیم می کنند. نظریه اقتدارگرایی، نظریه آزادی گرایی، نظریه مسوولیت اجتماعی ونظریه کمونیستی روسی. البته دو نظریه کمونیستی روسی و مسوولیت اجتماعی را بسط و تعدیل یافته دو نظریه اول می دانند. ” دومینیک ” نیز ترجیح می دهد این نظریه ها را به سه دسته تقسیم کند: اقتدارگرایی، آزادی گرایی ومسوولیت اجتماعی. الگوی چهار مفهمومی سیبرت و پیترسون و شرام نقطه عزیمت بحث ها و نقادی های فراوانی واقع شده است. متفکران برجسته آزادی مطبوعات با نقد این الگو، الگوهای بدیلی ارائه کرده اند. برای مثال می توان به الگوی پنج مفهومی رالف لاونشتین
( اقتدارگرایی، اقتدارگرایی اجتماعی، آزادی گرایی، آزادی گرایی اجتماعی و سنترالیسم اجتماعی) الگوی پنج مفهومی ویلیام هچن اقتدارگرایی غربی( آزادی گرایی و مسوولیت اجتماعی) کمونیستی، انقلا بی و توسعه ای، الگوی سه مفهومی هربرت آلتشول بازله ( جهان اول) مارکسیستی ( جهان دوم) ودرحال توسعه (جهان سوم) والگوی تلفیقی رابرت پیکارداقتدارگرایی غربی ( آزادی گرایی، مسوولیت اجتماعی و سوسیالیستی دموکراتیک)، کمونیستی، انقلا بی و توسعه ای اشاره کرد. ” نگرین ” معتقد است درنتیجه محدودیت های چهارنظریه مذکور، دونظریه دیگر نیز اضافه شده است: نظریه رسانه توسعه ای ونظریه رسانه مشارکتی مردم سالار. نظریه رسانه توسعه ای متناسب با وضعیت کشورهای جهان سوم، وضع شده است و نظریه رسانه مشارکتی مردم سالار، نظریه ای است درادامه نظریه آزادی گرایی درجهت رهایی رسانه ها به ویژه مطبوعات ازکنترل افرادی معدود، دیوانسالاری دولتی و سیاست های متمرکز.
وی به دلیل تغییروتحولاتی که درجهان رخ داده است، معتقد است که هنوزجا برای اصلاح این نظریه ها وارائه نظریه های جدید، باز است. دراینجا به بررسی الگوی چهارمفهومی سیبرت پیترسون وشرام که کماکان برنظریه های مطبوعات سایه افکنده است و همچنین نظریه رسانه مشارکتی مردم سالار ونظریه رسانه توسعه ای که متناسب با کشورهای درحال توسعه وضع شده است، اکتفا می کنیم. ذکراین نکته نیزحائزاهمیت است که این نظریه ها، حکم نمونه آرمانی دارند وبه صورت محض و خالص دردنیای واقعی یافت نمی شود. این نظریه ها را همانند هرنمونه آرمانی دیگرتنها باید برپایه فایده آنها مورد ارزیابی قرارداد، نه واقعیت تجربی آنها. به هرحال باید توجه داشت تفاوتی که درمطبوعات جوامع مختلف مشاهده می شود، تا اندازه زیادی می تواند ناشی ازعواملی چون نیازها و خواسته های متفاوت مردم وتجربه های خاص آنها وازهمه مهمترساختاراجتماعی وسیاسی، بویژه نظام کنترل اجتماعی ای باشد که مطبوعات درون آن عمل می کنند. ” دبلیو، جی شپارد ” نظام های کنترل اجتماعی را که بوسیله آن بین افراد ونهادها تنظیم می شوند را به دو دسته تقسیم می کند: یک دسته نظام هایی هستند که کنترل، به طورخودکار وازطریق ضمانت های اجرایی فشارهای اجتماعی اعمال می شود، کنترلی که به احساس عمومی مردم نسبت به حق اجتماع برفرد برمی گردد و دسته دوم، نظام هایی هستند که کارکنترل توسط سازمانهای نهادی وابزارهای قانونی وجریمه های خاص صورت می گیرد. ” سیبرت ” ، ” پیترسون ” و ” شرام ” معتقدند، برای مطالعه نظام اجتماعی وارتباطش با مطبوعات باید به عقاید وپیش فرض های عمده جامعه درخصوص ماهیت انسان، ماهیت جامعه و دولت، ارتباط انسان با دولت وماهیت معرفت و حقیقت توجه کرد. به سخن دیگردرتحلیل نهایی، تفاوت نظام های مختلف مطبوعاتی، تفاوتی فلسفی است.هرچند به نظر می آید مبنایی ترین و اصولی ترین تحلیل، دستیابی برمبانی فلسفی موجود درپس نظام های متفاوت مطبوعاتی باشد، اما نباید ازنقش عوامل سیاسی – اجتماعی درتبیین تفاوت نظام های مطبوعاتی نیزغافل بود، بویژه درجوامعی که مبانی فلسفی منسجمی برساختارسیاسی – اجتماعی به دلایل مختلف ازجمله، عدم وفاق بین فرهیختگان، روشنفکران وگروهها واقشارمختلف اجتماعی، حاکم نیست. با این توضیح کوتاه، می پردازیم به بررسی نظریه های معروف درخصوص آزادی مطبوعات یعنی نظریه اقتدارگرایی، آزادی گرایی، مسوولیت اجتماعی، توتالیترروسی، رسانه توسعه ای و رسانه مشارکتی مردم سالار.
نظریه اقتدارگرایی:
این نظریه، به لحاظ تاریخی بیشترین تداوم وبه لحاظ جغرافیایی بیشترین گسترش را داشته است. این نظریه، به طورخودکار، زمانی که جامعه وتکنولوژی به اندازه کافی برای ایجاد رسانه های همگانی ارتباطاتی توسعه یافت، ازسوی کشورهای مختلف پذیرفته شد وبنیان لازم برای نظام های مطبوعاتی دربسیاری ازجوامع مدرن را فراهم ساخت، حتی پس ازافول این نظریه، بسیاری ازدولت هایی که به اصول آزادی خواهی پای بند بودند هنوز تحت تأثیر این نظریه قرارداشتند.این نظریه درفضای اقتدارگرایی اواخردوران رنسانس وبعد ازپیدایش صنعت چاپ، ظهورکرد. برپایه این نظریه، که متناسب با فضای فکری جامعه عصرخود بود، حقیقت بیش ازآنکه محصول تلا ش توده ها باشد، حاصل تلاش انسان های معدود وخردمند است که بارهدایت توده ها را بردوش می کشند. انسان های خردمند نیز همان نخبگان حاکم اند که به دلیل برخورداری ازبهره هوشی وفکری بالا، قیم توده ها هستند ووظیفه هدایت وآگاهی بخش به آن ها را برعهده دارند. به سخن دیگر، حقیقت وقدرت دوروی یک سکه اند وهرچه افراد به کانون قدرت نزدیکترباشند، دسترسی به حقیقت نیز بیشتر می شود. درواقع، پیوند حقیقت وقدرت توجیهی بود برای هدایت مطبوعات ازبالا. نخبگان حاکم ازمطبوعات یا درجهت جلب حمایت مردم ازسیاستها وبرنامه های خود استفاده می کردند، یا آن را وسیله ای برای آگاه ساختن مردم ازمسائل مورد لزوم قرارمی دادند. مالکیت مطبوعات، بیشتر دردست دولت بود وتنها درموردی معدود وازطریق اجازه های خاص، مالکیت خصوصی مطبوعات مجازبود. هرگونه اعتراض وانتقادی، به مثابه تهدیدی برای امنیت وثبات دولت زیان آورتشخیص داده می شد وبا آن مقابله می شد. انتشار مطالب برپایه توافقی بود بین منبع قدرت وناشر. دراین بین منبع قدرت ازحقوق انحصاری مختلفی ازاجازه نشردرقالب صدور امتیاز یا پروانه انتشار، سانسورمطالب قبل ازانتشارواعطای امتیازات ویژه به مطبوعاتی خاص گرفته تا تغییر سیاست ها برخوردار بود. همان گونه که اشاره شد، یکی ازپیش فرض های اساسی درپس این کنترل های انحصاری، تمایزی بود که بین نخبگان خاص وتوده های عام ایجاد شده بود. توده ها فاقد هوش وتشخیص لازم هستند وباید توسط نخبگان هوشمند وبرخوردارازمهارتهای تصمیم گیری هدایت شوند. درصورتی که توده ها به حال خود واگذار شوند، نظام اجتماعی ازهم می گسلد وجامعه دچارهرج ومرج می شود. برطبق این نظریه، کنترل اجتماعی پیش ازآنکه توسط مکانیزم های طبیعی وضمانت های اجرایی فشارهای اجتماعی اعمال شود، به طورخاص توسط دولت وابزارهای قانونی آن اعمال می شود. هرچند این نظریه، بیشتردردوسده شانزدهم و هفدهم مورد پذیرش بود، اما هنوز می توان دربعضی جوامع شاهد مانور این نظریه بود. به زعم ” سیبرت ” نظریه اقتدارگرایی محصور به سده های شانزدهم وهفدهم نیست، این نظریه مکتب عمده بسیاری ازجوامع کنونی است. این نظریه هم اکنون توسط کشورهایی مثل ژاپن، شوروی(سابق)، آلمان، اسپانیا وبسیاری ازکشورهای آسیایی وآمریکایی لاتین(آگاهانه یا نا آگاهانه) اعمال می شود. وی درکل، پیش فرض‏های اصلی این نظریه را عبارت ازموارد زیرمی داند که ما با شرح بیشتری به توضیح آن می پردازیم:

۱. انسان ه. تنها به مثابه عضوی ازجامعه می توانند به استعدادهای کامل خود دست یابند. به مثابه فرد، عرصه فعالیت انسان ها بسیارمحدود می شود. برپایه این پیش فرض که ریشه درفلسفی سیاسی- اجتماعی جمع گرا دارد، گروه یا جمع اهمیت بیشتری نسبت به فرد دارد وتنها ازطریق گروه است که انسان میتواند به اهداف خود نایل آید. دولت نیزبه مثابه بالاترین تجلی سازمان گروهی به فرد فایق است وبدون آن، انسان درتوسعه صفات وبالقوه های خود به عنوان انسانی توسعه یافته بی یارویاورمی شود. جمع گرایی را می توان درایدئولوژی های راست وچپ مشاهده کرد. به احتمالی می توان اولین ظهورآن را درکتاب جمهوری افلا طون ومتعاقبا ً درآرای ماکیاول، هابس، هگل و غیره ملا حظه کرد. به زعم گراهام، نظریه اجتماعی افلا طون شباهت زیادی با نظریه اجتماعی فاشیسم درسده بیستم وبعضی ازتعابیر محافظه کاری دارد. جای پای این نظریه را بیشترمی توان دربسیاری ازتعابیر غیرمارکسیستی سوسیالیستی نیزمشاهده کرد. هرچند بین فلا سفه سیاسی چپ وراست اختلا ف زیاد است اما هردوبرسراینکه جامعه یک اجتماع است ودولت تجلی این اجتماعی گرایی است توافق دارند. حال باید دید فلسفه سیاسی اسلا می وقانون اساسی جمهوری اسلا می ازچه نظریه ای دفاع می کند؟ جایگاه ومحدوده اختیارات دولت به معنای عام کلمه چیست؟ آیا به طورمطلق ازمنطق فردگرایی تبعیت میکندیا تابع منطق جمع گرایی است و یا اینکه دربعضی امور وازبعضی جهات، فردگرا وازبعضی جهات جمع گراست؟ پاسخ به این پرسش ها وپرسش هایی ازاین قبیل، روشنگرنظریه مطلوب مطبوعات درخصوص جامعه ایران است. بدون پاسخ به این پرسش ها نمی توان دست کم، جنبه های فلسفی وحقوقی فضای مطلوب آزادی درمطبوعات را روشن کرد.

۲. حقیقت و معرفت تنها ازطریق تلا ش ذهنی به دست می آید. اما انسان ها ازتوانایی متفاوتی دربهره گیری ازفرایندهای ذهنی برخوردارند. چون انسان های خردمند ازتوانایی بیشتری بهره مند بوده وقادر به ترکیب وتحلیل مسائل هستند، باید شرایط به گونه ای فراهم شود که رهبری جامعه ویا دست کم مشاوره برعهده آنها باشد. چون شناخت و معرفت، خدادی نبوده و ازطریق تلا ش انسانی به دست می آید باید این تلا ش به وسیله دولت درجهت خیر عمومی صرف شود. شناختی که این گونه به دست می آید کامل وتوأم با قداست است والگویی می شود برای تمام اعضای جامعه. ثبات وتداوم این الگو نیز امری با فضیلت بوده واصلاح یا دگرگونی آن نا مطلوب است. درواقع، نظریه اقتدارگرا به دنبال وحدت فکری درجامعه است. چون تنها ازاین طریق است که دولت می تواند درجهت غیر عمومی، گام های شایسته ای بردارد، وحدت فکری ای که درعمل، بیشترازطریق نظارت وکنترل مستمر به دست می آید. پس ازدوسده حاکمیت این نظریه وحق انحصاری مالکیت دولت برمطبوعات، به تدریج به دلیل بی کفایتی ذاتی
این نظریه گسترش مالکیت ها وشرکت های خصوصی، افزایش سواد وتقاضا برای دانستن بیشتر، گسترش بدعت های مذهبی وسیاسی دراشکال پروتستانیسم ودموکراسی، تملک انحصاری دولت فروریخت. شکل دیگرکنترل دولتی – یعنی سانسور- نیزباکثرت مطبوعات، اعتراض ناشران وبویژه ورود روزنامه به جرگه مطبوعات کم رنگ ومشکل شد. البته نوع سومی ازکنترل نیزوجود داشته است وآن اعدام ناشران قبل از محاکمه به اتهام خیانت وفتنه انگیزی بوده است. درسال ۱۹۵۲ ” مؤسسه بین المللی مطبوعات ” با گزارشی تحت عنوان ” گزارش زوریخ “، انواع کنترل های دولتی را با دسته بندی کشورهای مربوطه به شرح زیر منتشر کرد. هرچند این گزارش درسال ۱۹۵۲ انتشاریافته است ودرصحت مصداق یابی آن جای تردید است، اما نکته مهم، دسته بندی این گزارش ازانواع واقسام کنترلی است که می تواند مورد استفاده واقع شود:
الف- کشورهایی که انتقاد مطبوعاتی به طورکامل صورت می گیرد، کشورهایی مثل شوروی (سابق)، چین، یوگسلا وی (سابق)، پرتغال واسپانیا.
ب- کشورهایی که انتقاد سیاسی توسط مطبوعات قانونا ً امکان پذیر است اما سانسور اعمال می شود. کشورهایی مثل کلمبیا، مصر، روسیه.
ج- کشورهایی که قوانین مطبوعاتی وسایرقوانین تبعیض آمیز دستگیری واعدام نویسندگان را مجاز میداند. کشورهایی مثل ایران (سابق)، پاکستان، هندوستان، عراق ولبنان.
د- کشورهایی که شیوه های غیررسمی فشاربرمطبوعات را تشویق می کنند. کشورهایی مثل ترکیه، آرژانتین واندونزی.
اما ” دکترکاظم معتمدنژاد ” درکل، به چهارمحدودیت درراه آزادی مطبوعات توسط دولت اشاره می کند
که کمابیش اعمال شده ومی شود: صدورپروانه یا امتیاز، وجودممیزی وسانسورقبل ازانتشار، توقیف خودسرانه مطبوعات واعمال خشونت دررسیدگی های قضایی وعدم رسیدگی به مسائل مطبوعات دریک دادگاه صالحه.
نظریه طرفداران آزادی یا آزادی گرایی
رشد دموکراسی سیاسی وآزادی دین، گسترش تجارت آزاد، قبول اقتصاد آزاد وفضای فلسفی روشنگری، فضای اقتدارگرایی را کاهش داد ومفهوم جدیدی به نام ” آزادی گرایی ” را مطرح ساخت. این نظریه جدید که دراواخر سده هفدهم نضج گرفت، وارد قرن هجدهم شد ودرقرن نوزدهم جریان یافت. این نظریه متناسب وسازگاربا اصولی فلسفی بود که به تدریج توانسته بود بنیان جدیدی برای ساختار اجتماعی وسیاسی ای که رسانه های مختلف درون آن عمل میکردند. لیبرالیسم به مثابه نظام اجتماعی وسیاسی نوظهور، چارچوبی بود که نهادهای مختلف ازجمله نهاد مطبوعات با توجه به اصول فلسفی حاکم برآن، نقش خود را ایفا می کردند. شکل گیری، گسترش وتحقق عملی اصول فلسفی لیبرالیسم تا حدی، ریشه درشرایط تاریخی سده های شانزدهم وهفدهم دارد. به تعبیر” آربلا ستر”، لیبرالیسم، حرکت تاریخی مشخصی ازاندیشه ها درعصرجدید است که با جریان رنسانس واصلاح گری آغاز می شود. به هر حال، سده شانزدهم زمینه لازم را برای این اصول فراهم ساخت، سده هفدهم شاهد گسترش این اصول بود ودرنهایت سده هجدهم شاهد تحقق آن بود. متفکران اصلی لیبرالیسم یعنی جان میلتون وجان لاک وجرمی نبتام و …. هرکدام به نحوی درشکل گیری وبارورشدن آن نقش داشتند. البته ازنقش عوامل اجتماعی، به ویژه ظهور طبقه متوسط درنتیجه تحولات صنعتی نیز نباید غافل بود. درسده هفدهم، انگلستان شاهد کنترل بیش ازحد دولت برفعالیت های مطبوعاتی بود. دولت انواع و اقسام کنترل ها وسانسورها را، با این توجیه که آزادی مطبوعات تهدیدی برای امنیت وثبات دولت است، اعمال میکرد. نداهای آزادی خواهانه متفکران لیبرالیسم درواقع، واکنشی علیه اعمال قدرت های بیش ازاندازه بود. جان میلتون در۱۶۴۴ عباراتی به نفع آزادی مطبوعات وآزادی انتشار وعلیه اختیارات دولت درخصوص تعیین محدوده بایدها ونبایدهای فکری وانتشاراتی، منتشرمی کند. جان لاک نیز فلسفه سیاسی را مطرح می کند که فضا را برای تعیین محدوده های اختیارات دولت، پیدایش حقوق قانونی مردم، مدارا وتساهل دربرابرآرای مختلف سیاسی ومذهبی آماده میسازد. چند دهه بعد متفکران دیگری مثل جرمی بنتام، استوارت میل، الکسی دوتوکویل با حمایت ازاصول وعقاید آزادی خواهی، فلسفه سیاسی لیبرالیسم را تحکیم وثبات بیشتری بخشیدند. هرچند لیبرالیسم امروزه دچار تغییر وتحولات زیادی شده است، به گونه ای که به زعم ” دیان” دیگرنمی توان ازلیبرالیسم سخن گفت، بلکه باید ازلیبرالیسم ها سخن گفت. وی معتقد است به راحتی می توان نام لیبرال ها را ردیف کرد اما اشاره به وجه مشترک آنان کار مشکلی است. قدرمسلم، جان لاک، آدام اسمیت، منتسکیو، توماس جفرسون، جان استوارت میل، لرد آکتون، تی. اچ. گرین، جان دیوی متفکران معاصری چون لیزایا برلین وجان رئولز لیبرال هستند، اما آنها درمورد مرزهای تساهل، مشروعیت دولت رفاه وفضیلت دموکراسی به عنوان سه مساله اساسی سیاسی توافق ندارند. آنان حتی نسبت به ماهیت آزادی، که دل مشغولی اصلی آنهاست توافق ندارند. ” کنت آر. مینوگ ” معتقد است، وجوه مشخصه لیبرالیسم ازنسلی به نسل دیگر وازکشوری به کشوری دیگر فرق می کند. درسده نوزدهم، لیبرالیسم، شامل ایده هایی مثل تجارت آزاد، دموکراسی واستقلا ل ملی بود. درپایان این سده، لیبرالیسم نوینی ظاهر شد وبراین نکات تأکید داشت که دولت باید مسوول تأمین نیازهای مادی فقیران باشد، یه گونه ای که آنها نیز بتوانند لذت لازم را ازآزادی ببرند. این گرایش به سوسیالیسم با دولت محدود که بسیاری ازلیبرال های کلا سیک آن را تنها ضمانت بخش آزادی می دانستند، ناسازگار است. اما به هرحال شکل گیری نظریه طرفداران آزادی یا آزادی گرایی، بیشتربرپایه لیبرالیسم کلا سیک والهام ازمتفکرانی چون جان میلتون، جان لاک، آدام اسمیت، الکسی دوتوکویل بود. لیبرالیسم کلا سیک بیشتربرایده دولت محدود، حکومت قانون، منع قدرت خودسرانه وبسته به صلا حدید، تقدیس مالکیت خصوصی، قرارداد آزاد فی مابین مردم ومسوولیت افراد درفبال سرنوشت خویش استوار است. همان گونه که درمورد نظریه اقتدارگرایی اشاره شد، نظریه آزادی گرایی نیز برپایه درک خاصی ازانسان، جامعه، دولت وحقیقت استوار است. برپایه این نظریه، انسان حیوانی منطقی وخردمند است، خود یک هدف است و نباید به مثابه یک وسیله صرف به او نگاه کرد. انسان به مثابه یک ارگانیسم متفکر، قادربه تصمیم گیری درمورد منافع خود است و می تواند محیط اطراف خود را سامان بخشد. موجودی است که به دلیل توانایی تفکر، یادآوری، بهره گیری ازتجارب مختلف، تجزیه و تحلیل ونتیجه گیری منحصر به فرد بوده وازسایر حیوان ها متمایز است. تحقق جنبه های بالقوه انسانی ازاهداف نهایی محسوب می شود وجامعه ودولت نیز نباید هدفی جزانسان وشکوفایی جنبه های وجودی اودنبال کنند. جامعه نباید هدفی جزشادی ورفاه افراد داشته باشد. درواقع کارکرد اساسی جامعه، پیشبرد منافع افراد است. این درست است که جامعه می تواند درخدمت رفاه انسان باشد، اما باید دربرابر تفوق آن برفرد مقاومت کرد. نباید اجازه داد تا جامعه که کارکردش خدمت به فرد است، خود یک هدف تلقی شود. به عبارت دیگر، فلسفه سیاسی لیبرالیسم نمی پذیرد که جامعه به مثابه موجودی مستقل، اهمیتی بیشتر ازاعضای تشکیل دهنده اش داشته باشد. برخلا ف فلسفه سیاسی جمع گرا، فیلسوفان لیبرالیسم، دولت را بالاترین تجلی تلا ش های انسان نمی دانند. دولت به عنوان انجمنی ازافراد مستقل، وظیفه اش تسهیل شادی ها ولذایذ اعضایش است ونباید منافع خود را به اعضا تحمیل کند. دولت به مثابه ابزاری مفید وحتی ضروری، کارکردش کمک به فرد به منظور فعلیت بخشیدن به توانمندی هایش است. درصورت ناکامی ازانجام این وظیفه موجودی علیل وناتوان است که یا باید سرنگون شود ویا تعدیل واصلاح گردد. برپایه نظریه آزادی گرایی، خداوند قدرت استدلال وشناخت خیر وشر را به همه انسان ها عطا کرده است. انسان می تواند به وسیله تلا ش خود جهان اطراف را بشناسد ودرفرایند شناسایی خود، به هیچ دستگاه ونیروی نهادینه شده ای محتاج نیست. برخلا ف نظر اقتدارگرایان، حقیقت، صفت قدرت نیست، بلکه حق جست وجو برای حقیقت ازحقوق طبیعی انسان ها می باشد ومطبوعات دراین بین، یاروشریک انسان دراین جست وجو هستند. به زعم ” سیبرت ” سهم لیبرالیسم دررسانه های همگانی، اصراربراهمیت فرد، تکیه برقدرت استدالال فردی ومفهوم حقوق طبیعی است که آزادی دین، آزادی بیان ومطبوعات جزیی ازآن محسوب می شود. ” کارل بکر”، معتقد است که مکتب دموکراتیک آزادی بیان ومطبوعات مبتنی برپیش فرض های زیر است:
الف- انسان، تمایل به شناخت حقیقت دارد.ب- تنها شیوه دستیابی به حقیقت دردرازمدت، رقابت آزاد افکاردربازاراندیشه هاست. به تعبیر ” میلتون “، سانسور وکنترل افکارناگزیربه زیان حقیقت تمام می شود. افراد تنها زمانی می توانند، حق وباطل را ازیکدیگر تمیزدهند که به هردودسترسی داشته باشند. هرگونه محدودیتی که ازسوی دولت بربیان آزاد وافکار عقاید اعمال شود، درواقع تضییع حقوق شهروندان است وبهترین خدمت دولت به مردم، عدم مداخله دررسانه هاست. بنابراین ضروری است که مطبوعات، آزاد ازنفوذ وکنترل دولتی باشند. برای آنکه حقیقت تجلی کند، باید تمام عقاید استماع شوند وبازارآزادی از افکار واطلاعات وجود داشته باشد. اقلیت ها واکثریت ها، ضعیف وقوی باید به مطبوعات دسترسی داشته باشند.
ج- چون انسان ها به لحاظ افکاربایکدیگرمتفاوتند، هرکدام باید مجازباشند تا افکار خود را آزادانه بیان کنند وبرای دیگری نیز این حق را قائل باشند.
د- درنهایت ازتساهل متقابل ومقایسه افکارمختلف، فکری به دست می آید که ازتمامی افکار، منطقی تروسنجیده تراست.
چند دهه بعد، ” بنتام ” و” توکویل ” ازافکارآزادی خواهی حمایت کردند ومدعی شدند که تحت هرشرایطی وجود آزادی مطلق برهرنوعی ازسرکوب ارجحیت دارد. به زعم ” جان استوارت میل ” اگرعقیده ای را سرکوب کنیم، درواقع حقیقت را سرکوب کرده ایم. درثانی، یک عقیده غلط می تواند حاوی رگه ای ازحقیقت باشد که برای رسیدن به تمامی حقیقت ضروری است. ” بنتام ” معتقد بود که هرچند آزادی مطبوعات می تواند نارسایی هایی دربرداشته باشد اما مشکل فقدان آن به هیچ وجه قابل مقایسه با سانسورنیست. ” توماس جفرسون “، کارکرد اصلی مطبوعات را علا وه برآموزش افراد، مقابله با انحرافات دولت می دانست. به هرحال، مطبوعات درنتیجه آموزه های فوق به تدریج به صورت رکن چهارمی درآمد که ناظربرحکومت ها بود وازمنافع عمومی وبیان آزاد افکارعمومی ودرنتیجه کشف حقیقت محافظت می کرد. مطبوعات، مجرایی بود که ازطریق آن مناظره های سیاسی انجام می گرفت وبدین وسیله تغییراتی درآگاهی های سیاسی وافکارعمومی ایجاد می شد. برپایه نظریه آزادی گرایی، افراد وگروههای مختلف، افکارخود را ازطریق مطبوعات وبدون واهمه ازناامنی های اقتصادی وسیاسی به گوش دیگران می رسانند. مطبوعات علا وه برکارکرد اطلاع رسانی، تفریحی یا تفننی، کمک به کشف حقایق تضارب افکار، نظارت بردولتمردان وتصحیح عملکرد آنها آینه ای برای انعکاس مشکلا ت سیاسی واجتماعی مردم هستند. دربیشترجوامعی که این نظریه حاکم است، ابزارعمده کنترل، نظام قضایی است وکنترل های غیر رسمی نیزازطریق فرآیندهای خوداصلا حی، رقابت آزاد دربازار اطلاعات وبازار افکارصورت می گیرد.
این نکته حائز اهمیت است که انتقال رسانه های همگانی ازاقتدارگرایی به آزادی گرایی درانگلستان، یک شبه اتفاق نیفتاده است، بلکه تقریبا ً سه قرن طول کشید تا نظریه آزادی گرایی جایگزین نظریه اقتدارگرایی شود. قطع نظرازانتقادات وارد برفلسفه سیاسی لیبرالیسم، نکته قابل تأمل درمورد نظریه آزادی گرایی که درنهایت مسیررا برای ظهور نظریه مسوولیت اجتماعی فراهم کرد، این بود که درعمل این گونه نیست که تمامی افراد وگروه ها ازقدرت وفرصت های یکسانی برای انعکاس آرای خود درمطبوعات برخوردارباشند. علا وه برتفاوت درمهارت های کلا می و نوشتاری، منابع به طوریکسان بین افراد وگروهها توزیع نشده است. به علا وه مسأله اصلی، تعیین محدودیت های مناسب برای آزادی بیان دررسانه های همگانی است. همان گونه که اشاره شد، تقریبا ً تمامی فیلسوفان لیبرال متفق القولند که آزادی بیان مطلق نیست، بلکه محدود است، اما اینکه چه محدودیت هایی باید بدون هتک اصول لیبرالیسم اعمال شود، پاسخی روشن به همراه ندارد. علاوه برنکات فوق مطبوعات به مثابه یک نهاد با فشارها ومحدودیت هایی که آزادی آن را محدود می سازد، روبروست. مطبوعات نمی توانند بهره مند ازآزادی مطلق باشند، حتی اگر هیچ محدودیتی ازسوی دولت نیز درکارنباشد. هیچ سردبیری کاملا ً درآنچه می خواهد بنویسد، آزاد نیست. زمینه کاری آن ها، تعداد روزنامه نگارانی که می توانند استخدام کنند ومیزان خبری که می توانند منتشرکنند، تماما ً محدودیت هایی را که اعمال می کنند. به علا وه، مطبوعات می توانند تحت فشارهای سنگینی ازسوی خوانندگان برای درپیش گرفتن خط مشی های سیاسی خاص باشند. به هرحال این فشارها، حاکمیت ومسوولیت سردبیری یا به عبارت بهتر، آزادی مطبوعات را تقلیل می دهد. مطبوعات ازمحدودیت دیگری نیز رنج می برند وآن، نیاز به آگهی های تبلیغاتی است. هیچ مدیر مسوولی منبع مالی لایزالی دراختیار ندارد، هیچ سردبیری نمی تواند خواسته ها ونیازهای خوانندگانش را نادیده بگیرد. سردبیران باید انتخاب کنند وانتخاب خاص، الزاما ً به معنای نادیده انگاشتن سایر انتخاب هاست. به تعبیر” نگرین ” مسائل ایدئولوژیک ومسائل اقتصادی وساختاری، محدودیت هایی برای مطبوعات ایجاد می کند، به گونه ای که روزنامه نگارنمی تواند به سادگی آنچه می خواهد را انجام دهد، درواقع مصلحت بازار تعیین می کند که چه کاری امکان پذیروچه کاری امکان ناپذیر است.
نظریه مسوولیت اجتماعی:
” سیبرت “، ” پیترسون ” و” شرام ” معتقدند که با رشد بیشتروحجیم شدن واحدهای ارتباطات جمعی مالکیت ومدیریت آن ها مستلزم مخارج سنگینی بود. دیگر همانند گذشته، این الگو نمی توانست معرف تنوع رسانه های کوچک ودیدگاههای مختلف سیاسی باشد که افراد بتوانند ازمیان آن ها دست به انتخاب بزنند. به سخن دیگر، مطبوعات همانند دوران اقتدارگرایی درانحصار افرادی معدود بود.
هرچندحاکمان جدید مطبوعات، دولتی نبودند وحتی ازمطبوعات دربرابرمداخله های دولت نیزحمایت می کردند،اما به دلیل آنکه کنترل مطبوعات ازسوی دولت محدود شده بود، مطبوعات ابزارقدرت جدیدی دردست مالکان ومدیران مطبوعات ورسانه ها بودند ودیگربه راحتی نمی شد بازارمکاره ای ازعقاید وافکارمختلف ایجاد کرد. مالکان ومدیران مطبوعاتی تعیین می کردند که کدام واقعیت وکدام تفسیر ازاین واقعیت باید به مردم منتقل شود. دررویارویی با این وضعیت بود که به تدریج نظریه مسوولیت اجتماعی پا گرفت. نظریه مسوولیت اجتماعی، که درواقع تکامل یافته نظریه آزادی گرایی است، علا وه برپذیرش کارکردهای آزادی خواهانه مطبوعات، کارکردهای ویژه ای ازقبیل تعهد ومسوولیت دربرابرمردم وجامعه نیزبرای آن قائل می شود. مضمون اصلی نظریه مزبور، این است که آزادی وتعهد دوروی یک سکه اند وهمانطورکه مطبوعات حق دارند ازدولت وسایر نهادها انتقاد کنند، مسوولیتی نیز درقبال مصالح
ومنافع ملی وامنیتی وپاسخ به نیازهای جامعه دارند. مطابق این نظریه دسترسی عموم به اطلاعات صحیح بردسترسی مطبوعات به آزادی کامل بیان ارجحیت دارد. به میزانی که مطبوعات مسوولیت خود را بفهمند وآن را پایه ای برای سیاست های عملی خود قراردهند، این نظریه میتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، اما اگرمطبوعات مسوولیت های خود را فراموش کنند، بردوش نهادها ومراکزدیگر است که برکارکردهای اساسی ارتباطات جمعی نظارت کنند واطمینان حاصل کنند که این کارکردها به بهترین شکل انجام می شود. به زعم ” پیترسون ” کارکردهای مطبوعات درنظریه مسوولیت اجتماعی بیشتر همان کارکردهای نظریه آزادی گرایی است. برطبق نظریه سنتی آزادی گرایی، مطبوعات شش وظیفه عمده برعهده دارند:

الف- با اطلاع رسانی وتأمین اطلاعات، که برای بحث ومشاجره درزمینه امورسیاسی ضروری است، به نظام سیاسی یاری رسانند.
ب- تنویرافکارعمومی.
ج- تضمین حقوق فردی ازطریق نظارت بردولت.
د- ازطریق آگهی های تبلیغاتی، خریداران وفروشندگان کالا وخدمات را به یکدیگر مرتبط سازند وبدین وسیله درخدمت نظام اقتصادی جامعه قراربگیرند.
ه- کارکرد تفریحی وپرکردن اوقات فراغت مردم وتأمین خودکفایی مالی برای خود به منظور رهایی ازفشارهای مختلف.
نظریه مسوولیت اجتماعی درکل این کارکردها را می پذیرد، اما نارضایتی خود را نسبت به تفسیرخاصی ازاین کارکردها وعملکرد وشیوه اجرایی بعضی ازناشران ومالکان ابرازمی دارد. دراین نظریه هرچند کارکرد خدمات رسانی به نظام اقتصادی امری پذیرفته شده است اما آن را برتر ازکارکرد اطلاع رسانی وروشنگری وتنویرافکارعمومی نمی داند. کمیسیون آزادی مطبوعات به پنج ضرورت به عنوان نیاز وانتظارجامعه مدرن ازمطبوعات اشاره می کند که مورد قبول نظریه مسوولیت اجتماعی است:
۱. مطبوعات باید شرحی واقعی، جامع وروشن ازحوادث روزمره ارائه کنند.
۲. مطبوعات باید ابزاری برای مبادله آرا وانعکاس انتقادات باشند.
۳. مطبوعات باید آیینه تمام نمای گروه های موجود درجامعه باشند.
۴. مطبوعات باید منعکس کننده وتصریح کننده اهداف وارزش های جامعه باشند.
۵. مطبوعات باید به اطلاعات دسترسی داشته وبه دانش روزمجهز باشند.

ازسوی دیگر، مردم نیزدربرابرمطبوعات تعهداتی دارند. مردم باید علا وه برآگاهی ازقدرت قابل ملا حظه رسانه های همگانی، متوجه باشند که این قدرت دردست افراد معدودی متمرکز است ومطبوعات درتأمین نیازهای جامعه با ناکامی هایی نیزروبرو هستند. اگردرنظریه آزادی گرایی بیشترجنبه منفی آزادی، یعنی ” آزادی از”، ” آزادی ازقید وبندهای بیرونی” مورد نظربود، درنظریه مسوولیت اجتماعی سعی میشود برمفهوم آزادی مثبت تأکید شود؛ یعنی “آزادی برای دستیابی به اهدافی مطلوب”. برطبق این نظریه، حکومت نباید صرفا ً آزادی را مجاز سازد، بلکه باید به طور فعال آن را تقویت کرده وگسترش دهد ودرمواقع ضروری، آزادی شهروندان را مورد حمایت قراردهد. نکته قابل توجه دراین نظریه، این است که آزادی بیان حق اخلا قی محسوب می شود، حقی که نمی تواند به صورتی لجام گسیخته به هرسوروانه شود. آزادی بیان، چیزی نیست که بشود آن را درخدمت اهدافی خودسرانه گرفت، این آزادی به شدت با رشد ذهنی افراد پیوند خورده است. این حق، هم ارزشی است برای فرد وهم ارزشی است برای جامعه. ” کریستین اسکوداری ” ضمن آن که آزادی بیان، به ویژه انتقاد را عنصر مشروع وضروری بازار کالا وعقاید می داند، درزمینه حقوق ومسوولیت های نقاد رسانه ای معتقد است که حق انتقاد، مسوولیت های حقوقی واخلا قی منتقد را ازاوسلب نمیکند. منتقد باید ازآسیب های حقوقی واخلا قی افترا، سرقت ادبی وستیز منافع یا حتی نمود آن پرهیز کند. حتی اگرستیز منافع، افترا وسرقت ادبی نیزدرکارنباشد، منتقدان حرفه ای، مسوولیتی درقبال انتخاب دقیق کلمات وعباراتی دارند که درنهایت انتشارمی یابد.

نظریه توتالیترروسی:
هرچند با فروپاشی شوروی واقماراصلی آن، ستاره اقبال این نظریه نیزافول کرد. با وصف براین وبه رغم شباهتهای زیاد این نظریه با نظریه اقتدارگرایی، آشنایی با وجوهی چند ازاین نظریه، خالی ازفایده نخواهد بود. این نظریه ریشه درافکارمارکس، لنین واستالین درپیوند با افکارهگل وتفکرروسی سده نوزدهم دارد. سال های شکل گیری این نظریه نیز، عمدتا ً یه سال های پیدایش نازیسم وبه ویژه حکومت کمونیستی درشوروی برمی گردد. برپایه این نظریه هدف اصلی مطبوعات کمک به تداوم نظام سوسیالیستی شوروی، بویژه نظام حزبی بوده است. مالکیت رسانه ها، دولتی بود وتنها اعضای وفاداروارتدکس حزب کمونیست به آن دسترسی داشتند. رسانه ها کاملا ً تحت نظارت وکنترل دولت به فعالیت خود ادامه می دادند وهرگونه انتقادی ازسیاست های حزبی به شدت ممنوع بود. ” دومینیک ” معتقد است که دردنیای کمونیستی، نقش رسانه ها روشن است: آن ها ابزارتبلیغ، تشویق وآموزش هستند.این منطق نیزبه دوران لنین برمی گردد. اومعتقد بود که مطبوعات کمونیستی باید درخدمت پیشبرد انقلا ب باشند وتنها حزب کمونیست وسازمان های تحت هدایت حزب، مثل اتحادیه های کارگری، می توانند رسانه ها را اداره کنند.

نظریه مطبوعات توسعه ای:
مدافعان این نظریه معتقدند که چون کشورهای درحال توسعه، الزامات اقتصادی، سیاسی واجتماعی خاص خود را دارا هستند ورسانه ها باید وظایف توسعه ای مثبتی را دنبال کنند. طبعا ً نباید ازالگوی آزادی گرایانه غربی پیروی کنند. الزامات توسعه ای اقتصادی اقتضا می کند تا این رسانه ها محدودیت هایی را بپذیرند. درصورت صلا حدید دولت، مطبوعات باید دربرابرنیازهای اقتصادی فرهنگی وسیاسی دولت درحال توسعه انعطاف پذیرباشد. رسانه ها به جای کارکرد انتقادی، باید نیازهای کشور را درخصوص تشویق وترغیب همه جانبه توسعه، عهده دارشوند وبه جای مخرب بودن، سازنده باشند. انتظارازمطبوعات دراین کشورها این است که درخدمت پیشبرد نوسازی یا اهداف ملی دیگر باشند. اصطلاح ” ژورنالیسم توسعه ای ” یا ” رسانه توسعه ای ” نیز ناظربراین منطق وضرورت است. بطورخلا صه
ژورنالیسم توسعه ای، بدین معناست که نقش رسانه ها باید حمایت ازمنافع ملی برای توسعه اقتصادی واجتماعی واهدافی چون هویت ملی، ثبات ووحدت فرهنگی باشد. به تعبیر ” دومینیک ” تعابیر مختلفی ازژورنالیسم توسعه ای دردست است؛ یک تعبیر این است که رسانه ها اهداف توسعه ای را متناسب با فهم مردم انتشاردهند وتعبیر دیگر این است که درکل، ازهرگونه انتقاد ازبرنامه های دولت پرهیز کنند. این نظریه نیز با انتقادهای بی شماری مواجه شده است ازجمله اینکه درصورت تحقق این نظریه؛ دسترسی به منافع جامعه محدود می شود، روزنامه نگاران آزادی عمل خود را ازدست داده و به آن ها خط داده می شود. باید توجه داشت که هرگونه کنترلی( به تعبیر منتقدان این نظریه) خود نوعی سانسوراست. این نظریه با این ادعا که منافع دولت درکاراست، مسائل را ساده می کند وبا هربهانه ای پای منافع دولت را به میان می کشد.
نظریه رسانه ای مردم سالارمشارکتی:
با تمرکزمالکیت مطبوعات دردست عده ای معدود وفقدان کنترل های دولتی، مطبوعات قدرت جدیدی دردست مالکان ومدیران مطبوعاتی شده بود. دررویارویی با این مسأله دونظریه شکل گرفت. یک نظریه همان مسوولیت اجتماعی است که سعی می کند با طرح تعهدات ومسوولیت های اجتماعی با قدرت انحصاری درباب جراید برخورد کند. اما نظریه دیگر، نظریه رسانه ای مردم سالارمشارکت است. این نظریه ازتنوع رسانه ای کوچک بودن مقیاس آن سهولت تبادل آرا بین منبع پیام وگیرنده پیام. محلی بودن انتشار آن پیوندهای افقی ارتباطات درسطوح مختلف جامعه پشتیبانی می کند. این نظریه با هرگونه انحصاروکنترلی درسازمان ومحتوای رسانه ها مخالفت می ورزد. برپایه این نظریه، سازمان ومحتوای رسانه ها نباید درمعرض کنترل دولت وسیاست های متمرکزقرارگیرد. علا وه برنظریه های فوق ” نگرین ” براین اعتقاد است که زمینه های ملی وفعالیت رسانه ها، ظهوردولت رفاه، رشد بوروکراسی دولتی ونقش پوشش های خبری درتغییر حافظه های جمعی، تحولاتی درنقش معاصرمطبوعات ایجاد کرده است. زمینه های قبلی درفضایی ملی وقوم مدارانه توسعه یافته اند، اما با بین المللی شدن مالکیت وبین المللی شدن محتوای رسانه ها نیاز به تدوین دوباره این نظریه ها بیش ازهرزمان دیگر، ضرورتی انکارناپذیراست. سیاست ها وبرنامه ریزی های دولتی، نقشی فزاینده درزندگی شخصی دوم ایفا می کند. حوزه های متنوعی اززندگی روزمره مردم توسط سیاست های دولتی تنظیم می شود. یارانه های دولتی درزمینه مواد غذایی ومسکن، خدمات بهداشتی وآموزشی وامنیتی دولت جزو مداخله های روزمره دولت درزندگی اجتماعی مردم است. ” نگرین ” معتقد است که دو نتیجه ازاین امربه دست می آید که هردو، نأثیرتعیین کننده ای بررسانه ها دارند. دولت مقدارقابل ملا حظه ای ازاطلاعات سیاسی واداری را دراختیاردارد، اطلاعاتی که به سادگی درمطبوعات منعکس نمی شوند. درنتیجه، رسانه ها همانند گذشته نمی توانند نقش با اهمیتی دراطلاع رسانی وآگاهی شهروندان ایفا کنند. به دلیل آنکه حکومت ها برخوردارازاهداف وانگیزه های سیاسی هستند، طبعا ً تمایل دارند تا ازاین اطلاعات درجهت اثرگذاری وجهت دهی افکارعمومی استفاده کنند.
دکتر فریدون وردی نژاد