برای دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید
بررسی مبانی دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی
و قوانین مربوط به آن
چکیده:
آزادی بیان به عنوان حقوق پایه برای اعم آزادی ها و دسترسی های بشری به شمار می آید،لیکن نیاز های بشری ،مستلزم تجدید دیدگاه ها بوده و این نگرش ها خود زائیده مفاهیم عمیقی مانند «آزادی بیان » هستند.مفاهیمی هم چون «دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی»از نگرش های مطرح شده در راستای آزادی بیان می باشد که در ظاهر با این اصل شباهتی نداشته ولی خود از مصادیق این اصل به شمار می آید.دراین مقاله سعی برارائه تاریخچه وسوابق حق دسترسی شده است وهم چنین، قانون جدید تصویب شده مورد بررسی قرار می گیرد.
کلید واژه ها: حق دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی ، قوانین دسترسی ، قانون جدید انتشار و دسترسی
مقدمه:
«آگاه باشید! حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما پنهان ندارم،و کاری را جز حکم شرع ، بدون مشورت با شما انجام ندهم،و در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده،ودر وقت تعیین شده آن بپردازم و با همه شما به گونه ای مساوی رفتار کنم.»(امام علی (ع)،۱۳۷۹) این نامه پنجاهم نهج البلاغه است که امام علی (ع) خطاب به بعضی از کارگزاران حکومتی نوشته اند و این نشان دهنده تصریحاتی است که در منابع دینی ،اطلاع مردم به عنوان یک حق شناخته شده است و نه تنها مطالبه آن سرزنش ندارد بلکه باید برای مطالبه آن به مردم آموزش داده شود.(اسماعیلی) تقدم با حق مردم است نه حق حکومت. و این حق دارای ریشه ای طولانی در تاریخ حقوقی دنیاست،اما به صورت مدرن و مکتوب حدود ۲۵۰ سال پیش برای اولین بار به عنوان نشانه ای بر وجود دموکراسی و مردم سالاری در سوییس به تصویب رسید.آن روزگار بحث بر این بود که برای نشان دادن وجود دموکراسی ما نیازمند شاخص هایی هستیم که از مهم ترین آنها حق دسترسی افراد به اطلاعات و البته حق انتشار آزادانه آن است.(اسماعیلی) «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را داراست؛ این حق شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و اندیشه ها و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»(انصاری،۱۳۸۷)
مطلب ارائه شده اعلامیه جهانی و مشهور حقوق بشر هست که در سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و این اساسی شد برای سایر شاخه هاو زیر مجموعه ها آزادی بیان از قبیل آزادی اطلاعات و لزوم دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی،اما در این بین بحثی را نیز می توان مطرح کرد و آن این است که اگر چیزی برای بیان وجود نداشته باشد، آزادی بیان بی معناست.(نمک دوست تهرانی،«ب»)
تاریخچه قوانین مربوط به حق دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی
حق دسترسی عموم به اطلاعات رسمی، با عنوان قانون آزادی اطلاعات ، در سال ۱۹۶۶ در ایالات متحده مطرح و تصویب شد.پس از آن در سال ۱۹۸۲ در کشورهای استرالیا ،کانادا ،نیوزلند به تصویب رسید و در سال ۱۹۵۱ در فنلاند،در سال ۱۹۷۱ در نروژ و دانمارک ،در سال ۱۹۸۷ در هلند و فرانسه ، این قانون تصویب و اجرا شد. اما دولت انگلیس بالاخره بعد از تصویب کشور های اروپایی ،امریکایی و حتی آفریقایی، در سال ۱۹۹۵ ، این قانون را به تصویب رساند و شروع آن با ارائه لایحه طرح شده از طرف مارک فیشر در سال ۱۹۹۲ با عنوان «حق دانستن» که نه تنها به حق کلی دسترسی به اطلاعات توسط عموم و مسئولان تأکید داشت، بلکه دسترسی به اطلاعات شخصی افراد توسط مسئولان را نیز مطرح کرد[۱]. بر اساس «قانون اعتبار مصرف» که در سال ۱۹۴۷ تصویب شد افراد مجاز به استفاده شخصی و کسب اطلاعات از اسناد مرکز نیستند،اما در قانون «حفاظت داده ها »که در سال ۱۹۸۴ تصویب شد دسترسی به اطلاعات شخصی بر روی رایانه ها مجاز شمرده شد و بر اساس قانون ۱۹۸۷ ، دیدن گزارش های مربوط به فعالیت های اجتماعی و خانوادگی افراد ،توسط خودشان مجاز دانسته و بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات پزشکی سال ۱۹۸۸،اجازه دسترسی مسئولان شرکتهای بیمه و دیگر کارکنان اداری مسئول به گزارش های پزشکان درباره افراد داده شد. بعد از این تحولات حقوقی تقریبا اکثر کشورهای دنیا سعی کردند که از دسترسی به اطلاعات و انتشار آزاد آن به عنوان یک حق بنیادین در قانون ویژه ای برای این امر تصویب کردند. هم چنین ، بیشتر کشورها با تصویب قانون هایی مانند قانون محافظت داده ها ۱۹۷۸ فرانسه ، قانون حفظ قانون داده های شخصی لیتوانی ،قانون دسترسی افراد به اطلاعات شخصی موجود نزد پلیس مخفی دوران کمونیسم مجارستان در سال ۱۹۹۵ و یا قانون اطلاعات شخصی ایسلند در۲۰۰۰ و …. حد و حدود دسترسی به اطلاعات شخصی را مطرح کردند و قوانین لازم برای اجرای بهتر قانون دسترسی را تصویب کردند.(نمک دوست تهرانی،«ج»)
مبانی نظری حق دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی
برخی از صاحب نظران نقش اطلاعات در زندگی دموکراتیک را به کارکرد «پول» در اقتصاد جامعه تعبیر کرده اند که شهروندان برخوردار از اطلاعات می توانند درباره زندگی سیاسی خود ،به گزینش ها و انتخابهای بخردانه تری دست بیازند. هم چنین آنان به کمک اطلاعات ،بهتر می توانند به استدلال و ارزیابی استدلال ها بپردازند.اطلاعات یک کالای عمومی نیست بلکه یک منبع عمومی هست ، منبعی که دولت خزانه دا رآن هست و برای آن که خود مردم بر دولت منتخبشان حکومت کنند و دموکراسی موجود فراگیر تر و مشارکتی تر شود به همان اندازه باید بر میزان کمیتی و کیفیتی دسترسی به اطلاعات افزوده شود.(نمک دوست تهرانی ،الف)
آزادی بیان یک آزادی مدنی و سیاسی است ولی هنگامی که حکومت اطلاعاتش را در دسترس مردم قرار می دهد نمی توان گفت که از آزادی بیان استفاده می کند،بلکه او صرفا به تکلیف خود نسبت به اطلاع رسانی عمل می نماید(انصاری ،۱۳۸۷) مبانی آزادی اطلاعات شامل موارد زیر می باشد:
۱.شفافیت
۲.مشارکت مردمی و نظارت مستمر
۳.مبارزه با فساد
۴.تعلق اطلاعات به مردم
۵.پاسخگویی
۶.مسئولیت اثبات مشروعیت
۷.حمایت از تولید علم
داشتن یک نظام باز در جهت حفظ حق و منافع شهروندان برای حضور و مشارکت مردم در اداره دولت با داشتن یک مردم سالاری زنده و شاداب و مستمر که با وجود شفافیت موجود ،مانع ایجاد فساد شده و ضمن حاصل شدن آن موجب کشف و حمایت از تمامیت حکومت می شود که در این فرآیند که اسرار گرایی افراطی با شفافیت سازی حکومت جایگزین شده و اطلاعات ایجاد شده که در اصل به مردم تعلق دارد در اختیار آنها قرار می گیرد.در این شرایط حکومت پاسخگو شده و باید پاسخی معقول برای نکات مبهم خود ارائه دهدو در غیر این صورت ،باید در پی مسئولیت خود و مشروعیت باشد. و اما کارکرد مهمی که در یک جامعه علمی مطرح است حق دسترسی محققان به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی ودر شرایط خاص، در مؤسسات خصوصی است.آزادی اطلاعات لازمه هر دموکراسی بوده و اکسیژن مردم سالاری لقب گرفته است که برای تحقق این امر این اصول باید رعایت شوند:
۱.گسترده بودن قلمرو آزادی اطلاعات ۱۱.اصلاح قوانین مغایر
۲.رعایت اصل تفکیک پذیربودن اطلاعات ۱۲.مشمول بودن بر مؤسسات خصوصی
۳.مفید بودن اطلاعات ۱۳.مبارزه با فرهنگ اسرار گرایی
۴.مشمول بودن اطلاعات به قوای سه گانه ۱۴.علنی ساختن نشستهای دولتی
۵.متقاضی می تواند ذینفع و غیر ذینفع باشد ۱۵.داشتن امکان اعتراض به عدم ارائه خدمات
۶.محدود کردن نابودسازی اسناد ۱۶.حمایت از افشاء گرها (انصاری،۱۳۸۷)
۷.عدم الزام متقاضی به ارائه دلیل
۸.اطلاع رسانی فعال
۹.مشروع و دقیق بودن استثنائات
۱۰.تسهیل دسترسی
برای دستیابی و تحقق دسترسی آزاد به اطلاعات ، بررسی دو مقوله دیگر نیز، لازم است،که عبارتند از:
- قانون حفظ داده های شخصی
۲.قانون حمایت از اسرار دولتی
چرا که این دو مقوله از مشخص کننده گان اصلی حدود و ثغور دسترسی به اطلاعات دولتی می باشند. توجه به تصویر زیر برای درک بهتر این مهم توصیه می شود.
دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی ،در بین دو حوزه یاد شده، نقش خود را ایفا می کند،حفظ داده های شخصی ازاموری است که انجام آن بر عهده دولت بوده و دولت نمی تواند به بهانه دسترسی آزاد افراد به اطلاعات ،اطلاعات خصوصی دیگران را در اختیار آنان قرار دهدو این قانون در حوزه حقوق وحریم خصوصی قرار می گیرد. حقوق خصوصی،حقوقی است که در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.[۲] اما اگر حریم خصوصی ،از حدود منطقی خود فراتر رود و حوزه دسترسی را حتی به قیمت از دست رفتن منافع عمومی تنگتر سازد باید بوسیله قوانین مناسب کنترل شود. به جرئت می توان گفت که «اسرار دولتی» مهم ترین استثنای «آزادی اطلاعات» می باشد. از این رو قانون حمایت از اسرار دولتی از شکننده ترین حوزه های آزادی اطلاعات محسوب می شود.(انصاری ،۱۳۸۷) هر کس حق کسب اطلاعات از مقامات دولتی را داراست؛ از جمله اطلاعات در ارتباط با امنیت ملی. هیچ محدودیتی بر این حق را نمی‌توان بر پایه امنیت ملی تحمیل کرد مگر آنکه حکومت بتواند اثبات کند که محدودیت را قانون تجویز کرده است و [اعمال آن] برای اینکه جامعه دموکراتیک بتواند از مصلحت مشروع امنیت ملی دفاع کند، ضروری است.(نمک دوست تهرانی،«د») پس اسرار دولتی باید طبقه بندی شوند و اطلاعاتی در این مقوله قرار گیرند که از اسرار دولتی محسوب می شوند، بنابراین اطلاعات دولتی به نوبه خود ، در حوزه دیگری قرار می گیرد.به هر میزان که دایره اسرار دولتی گسترده تر می شود حوزه اطلاعات دولتی محدود تر می شود.
سوابق مربوط به «حق دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی در ایران»
در ماده «پنج قانون مطبوعات» به حق قانونی مطبوعات ،جهت کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد اشاره شده است ، همپنین در اصلاحات سال ۱۳۷۹
قانون مطبوعات تبصره ای اضافه شد با مضمون اینکه به شرط داشتن شاکی ،مسئول خاطی با حکم دادگاه به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال ودر صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.(اسماعیلی)
بحث قانون آزادی اطلاعات در دهه اخیر ،مورد چالش قرار گرفته است،چنانکه در اواخر دولت هفتم ، لایحه ای با این مضمون تقدیم مجلس هفتم شورای اسلامی شدو در مجلس هشتم به تصویب رسید.(اسماعیلی)
بنابر مطالب ذکر شده ، در مورخه ی ۸۴/۵/۱۰ لایحه ای با عنوان «آزادی اطلاعات » بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور،که در مورخه ی ۸۴/۴/۱۲ هیئت وزیران به تصویب رسید را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم گردید و بالاخره این قانون در سال ۱۳۸۷ توسط رییس جمهور ،به مجلس
تقدیم و با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستور ریاست جمهوری برای اجراء در مورخه ی ۸۸/۱۱/۱۴ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.(دفتر مطالعات سیاسی مجلس)
بررسی قانون تصویب شده در ایران
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی
بند اول – تعاريف
ماده ۱- در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌رود:
الف- اطلاعات: هر نوع داده که دراسناد مندرج باشد يا به صورت نرم‌افزاري ذخيره گرديده و يا با هر وسيله ديگري ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصي: اطلاعات فردي نظير نام و نام خانوادگي: نشاني‌هاي محل سکونت و محل کار، وضعيت زندگي خانوادگي عادت‌هاي فردي، ناراحتي‌هاي جمعي، شماره حساب بانکي و رمز عبور است.
ج- اطلاعات عمومي: اطلاعات غيرشخصي نظير ضوابط و آيين‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و مکاتبات اداري که از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد.
د- موسسات عمومي، سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به حکومت به معناي عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاي آن که در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است.
ه- موسسات خصوصي: از نظر اين قانون، موسسه خصوصي شامل هر موسسه انتفاعي و غيرانتفاعي به استثناء موسسات عمومي است
بند دوم – آزادي اطلاعات
ماده ۲- هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود
ماده ۳- هر شخصي حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي که به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده‌سازي آن براي انتشار تغيير يافته است، جلوگيري کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه نشده باشد که در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود
ماده ۴- اجبار تهيه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضايي و البته اين امر نافي مسووليت تهيه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمي‌باشد.
بند سوم – حق دسترسي به اطلاعات
ماده ۵- موسسات عمومي مکلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره- اطلاعاتي که متضمن حق و تکليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.
فصل دوم – آيين دسترسي به اطلاعات
بند اول – درخواست دسترسي به اطلاعات و مهلت پاسخگويي به آن .
ماده ۶- درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي که اطلاعات به آنها مربوط مي‌گردد يا نماينده قانوني آنان پذيرفته مي‌شود.
ماده ۷- موسسه عمومي نمي‌تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ‌گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه کند.
ماده ۸- موسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمي‌تواند حداکثر بيش از ۱۰ روز از زمان دريافت درخواست باشد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
بند دوم – نحوه پاسخ به درخواست‌ها
ماده ۹- پاسخي که توسط موسسات خصوصي به درخواست‌هاي دسترسي به اطلاعات داده مي‌شود بايد به صورت کتبي يا الکترونيکي باشد.
فصل سوم – ترويج شفافيت
بند اول – تکليف به انتشار
ماده ۱۰- هريک از موسسات عمومي بايد جز در مواردي که اطلاعات داراي طبقه‌بندي مي‌باشد، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملکرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امکانات رايانه‌اي و حتي‌الامکان در يک کتاب راهنما که از جمله مي‌تواند شامل موارد زير باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد:
الف- اهداف، وظايف، سياست‌ها و خط مشي‌ها و ساختار.
ب- روشها و مراحل اتمام خدماتي که مستقيما به اعضاي جامعه ارائه مي‌دهد.
ج- سازوکارهاي شکايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن موسسه.
د- انواع و اشکال اطلاعاتي که در آن موسسه نگهداري مي‌شود و آيين دسترسي به آنها.
ه- اختيارات و وظايف ماموران ارشد خود.
و- تمام سازوکارها يا آيين‌هايي که به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان‌هاي غيردولتي مي‌توانند در اجراي اختيارات آن واحد مشارکت داشته يا به نحو ديگري موثر واقع شوند.
تبصره- حکم اين ماده در مورد دستگاه‌هايي که زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له مي‌باشد.
ماده ۱۱- مصوبه و تصميمي که موجد حق يا تکليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.
بند دوم – گزارش واحد اطلاع‌رساني به کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
ماده ۱۲- موسسات عمومي موظفند از طريق واحد اطلاع‌رساني سالانه گزارشي درباره فعاليت‌هاي آن موسسه در اجراي اين قانون به کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
فصل چهارم – استثنائات دسترسي به اطلاعات
بنداول – اسرار دولتي
ماده ۱۳- در صورتي که درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده (اسرار دولتي) مربوط باشد، موسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم – حمايت از حريم خصوصي:
ماده ۱۴- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد که با نقض احکام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود..
ماده ۱۵- موسسات مشمول اين قانون در صورتي که پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يک شخص حقيقي ثابت باشد بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداري کنند، مگر آنکه:
الف- شخص ثالث به نحو صريح و مکتوب به افشاي اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد.
ب- شخص متقاضي، ولي يا قيّم يا وکيل شخص ثالث، در حدود اختيارات خود باشد.
ج- متقاضي يکي از موسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقيما به وظايف آن به عنوان يک موسسه عمومي مرتبط باشد.
بند سوم: – حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري
ماده ۱۶- در صورتي که براي موسسات مشمول اين قانون با مستندات قانوني محرز باشد که در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان يا سلامت افراد را به مخاطره مي‌اندازد يا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري براي آنها باشد، بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
بند چهارم – ساير موارد
ماده ۱۷- موسسات مشمول اين قانون مکلفند در مواردي که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زير لطمه وارد مي‌نمايد از دادن آنها خودداري کنند.
الف- امنيت و آسايش عمومي.
ب- پيشگيري از جرائم يا کشف آنها بازداشت يا تعقيب مجرمان.
ج- مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها.
د- اعمال نظارت بر مهارجت به کشور.
تبصره ۱- موضوع مواد (۱۳) الي (۱۷) شامل اطلاعات راجع به وجود يا بروز خطرات زيست‌محيطي و تهديد سلامت عمومي نمي‌گردد.
تبصره ۲ – موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) شامل اطلاعاتي که موجب هتک عرض و حيثيت افراد يا مغاير عفت عمومي و يا اشاعه فحشاء مي‌شود، نمي‌گردد.
فصل پنجم – کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
بند اول – تشکيل کميسيون:
ماده ۱۸- به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و موسسات خصوصي که خدمات عمومي ارائه مي‌دهند، تدوين برنامه‌هاي اجرايي لازم در عرصه اطلاع‌رساني، نظارت کلي بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رييس‌جمهور با ترکيب زير تشکيل مي‌شود
) الف – وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رييس کميسيون
ب- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.
ج- وززير اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.
د- وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي‌ربط.
ه- رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور يا معاون ذي‌ربط.
و- رييس ديوان عدالت اداري
ر- رييس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي
ج- دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات کشور
تبصره۱- نحوه تشکیل: دبيرخانه کميسيون ياد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشکيل مي‌گردد جلسات و اداره آن و وظايف دبيرخانه به پيشنهاد کميسيون مذکور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۲- مصوبات کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پس از تاييد رييس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۹- موسسات ذي‌ربط ملزم به همکاري با کميسيون مي‌باشند.
بند دوم – گزارش کميسيون
ماده ۲۰ – کميسيون بايد هر ساله گزارشي درباره رعايت اين قانون در موسسات مشمول اين قانون و فعاليت‌هاي خود را به مجلس شوراي اسلامي و رييس‌جمهور تقديم کند.
فصل ششم – مسووليت‌هاي مدني و کيفري
ماده ۲۱- هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي که در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذيب کند يا توضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسووليت مدني جبران خسارت‌هاي وارد شده را مطالبه نمايد.
تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعي برخلاف مفاد اين قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي حق دارند که مطابق قواعد عمومي مسووليت‌هاي مدني، جبران خسارت هاي وارد شده را مطالبه نمايند.
ماده ۲۲ – ارتکاب عمدي اعمال زير جرم مي‌باشد و مرتکب به پرداخت جزاي نقدي از ۳۰۰هزار (۳۰۰,۰۰۰)ریال تا یکصدمیلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف- ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون.
ب- هر فعل يا ترک فعلي که مانع انجام وظيفه کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع‌رساني موسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود.
ج- امحاء جزيي يا کلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني
د- عدم رعايت مقررات اين قانون درخصوص مهلت‌هاي مقرر
چنانچه هريک از جرايم ياد شده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد، همان مجازات اعمال مي‌شود
ماده ۲۳ – آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با همکاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ۲۳ ماده و هفت تبصره، در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه ۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق يک تبصره ذيل ماده (۱۰) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.(ایرنا)
با بررسی و ارزیابی مواد دو بند اول ، ایرادات وارد شده به این صورت می باشد:
در ماده «یک» بند اول،در تعریف اطلاعات ،واژه داده را به کار برده است.اگر منظور از داده هر رقم و عدد و داده ای که با پردازش تبدیل به اطلاعات شده باشد این واژه درست و در غیر این صورت ،بهتر است واژه اطلاعات استفاده شود. ایراد دوم در مورد اطلاعات شخصی می باشد که اطلاعات عمومی شناسه هر فرد مانند نام ونام خانوادگی ،نشانی های محل سکونت و محل کار در بند «ب» ماده «یک»،ذیل اطلاعات شخصی به حساب آورده و آن را جزو اطلاعات عمومی نمی داند. در بند «دو» با بیان عبارت وجمله اینکه «مگر آنکه قانون منع کرده باشد» در جهت محدود کردن این دسترسی به اطلاعات عمومی است و با شعار دسترسی حداکثر ممانعت دارد. ماده «چهارم» این بند، مشمول حقوق خصوصی بوده و نباید به آن اشاره می شد.
در فصل دوم ،در بند اول ،ماده«نهم» نحوه پاسخ دهی رامطرح کرده است در حالی که از چگونگی ارائه درخواست سخنی به میان نیاورده و با توجه به طرح های گوناگونی که در قالب « خدمت رسانی» و از همه مهم تر به منظور الکترونیکی پیش رفته است، انتظار می رود جهت جلوگیری از ترویج بوروکراسی اداری ، تقاضای الکترونیکی نیز مورد قبول باشد.(دفتر مطالعات سیاسی مجلس). در مورد هزینه استخراج اطلاعات ،سخنی به میان نیامده ولی دلایل عقلانی کافی وجود دارد که برای دسترسی به اطلاعات عمومی باید از یارانه دسترسی استفاده شود و هزینه برای استخراج اطلاعات بوده و نه برای تولید آنها.اما در در ماده «دهم» اخذ هزینه را برای درخواست شهروند در صورت ارائه اطلاعات توسط مؤسسات عمومی درباره عملکرد ، اهداف ،وظایف و روشها و … مطرح کرده که به نظر می آید این هزینه برای تولید اطلاعات دریافت می شود.
نتیجه گیری:
بنیادی ترین اصل در هر کشور دموکراتیک آن است که شهروندان بتوانند به وارسی و نظارت بر رفتار دولت و مأموران دولتی بپردازند.اما این کار در خلأ رخ نمی دهد. شرایط این کار ،دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز است.آزادی اطلاعات ، شامل حق دسترسی آزادانه به اطلاعاتی است که در اختیار دولت است.(نمک دوست تهرانی «الف» ص ۳۶۱) در موضوع رابطه میان حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و حریم خصوصی و هم چنین رابطه میان حق دسترسی و قانون حمایت از اسرار دولتی ،مطالبی رابیان کردیم که هم چون ،حریم خصوصی و قانون حمایت از اسرار دولتی ،دو مقوله محدود کننده و شکننده حق دسترسی می باشند.در قانون حق دسترسی بیان کردیم که اساسا اطلاعات پیرامون زندگی خصوصی افراد را شامل نمی شود و افراد، چون مالک اطلاعات تولید شده توسط دولت هستند حق دارند از این اطلاعات برخوردار باشند.
ملاحظه : بنا به درخواست محقق روی سایت قرار گرفت.
فاطمه پورمعصوم
بهار ۱۳۸۹
منابع:
۱.امام علی (ع) (۱۳۷۹) ؛ نهج البلاغه ؛ترجمه محمد دشتی ؛ قم:نشر الهادی.
۲.انصاری ،باقر (۱۳۸۷) ؛حقوق ارتباط جمعی ؛تهران : سمت.
- .دایرة المعارف کتابداری و اطلاع رسانی (نسخه آزمایشی).تهران:مرکز اسناد و کنابخانه ملی ایران
۴.نمک دوست تهرانی «الف »،حسن (۱۳۸۴) ؛مطالعه حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و نقش آن در پیشبرد دموکراسی،…(رساله رکترا) تهران:دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
۵.نمک دوست تهرانی «ب»،حسن ؛آزادی اطلاعات و حق دسترسی ؛بنیان های دموکراسی
- .نمک دوست تهرانی «ج»،حسن ؛حق دسترسی به اطلاعات ؛بنیان ها ،روند جهانی و جایگاه ایران
- .نمک دوست تهرانی«د»،حسن ؛ اصول ژوهانسبورگ: امنیت ملی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات
۸.اسماعیلی،محسن ؛حقوق رسانه ها
۹.دفتر مطالعات سیاسی مجلس www.majlis-ir
دایرة المعارف کتابداری و اطلاع رسانی (نسخه آزمایشی)[۱]
[۲] « بر اساس اصول ژوهانسبورگ در باره امنیت ملی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات»