برای دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید

 

 رابطه نظام های رسانه ای و استراتژی رفتاری درمطبوعات

 

 

 دکتر فریدون وردی نژاد

 

فاطمه تاجی                                                                                                                                                         

کارشناس ارشدرسانه

پاییز۸۹

 

 

مقدمه:

دربررسی وسایل ارتباط جمعی معاصرنظیرمطبوعات ،رادیو و تلویزیون وخبرگزاریها، می توان آنها را به عنوان مهمترین وسیله ارتباط سیاسی به شمار آورد. رسانه ها وبویژه مطبوعات، گزارشگران وقایع سیاسی ومنعکس کننده مذاکرات مجامع سیاسی ونهادهای قانونگذار محسوب می شوند. مطبوعات همچنین به عنوان سکو یا تریبونی برای بیان عقاید سیاسی ووسیله ای دردست احزاب وسازمانهای سیاسی برای بسیج افکارعمومی یا شکل دادن به مرام ومسلکی وابزاری برای پروپاگاندا درکشمکش بین دولتها ظاهر شده اند. از سوی دیگر می توان گفت مطبوعات نگهبان وناظر برعملکرد حکومتها و ازهمه مهمتر وسیله ای برای آگاه کردن مردم ازمسائل مملکتی و اعمال قدرت درجوامع بوده اند. رابطه نزدیک بین سیاست ورسانه ها را می توان ازامتیازاتی برشمرد که درجوامع مختلف ازسوی حکومتها برای آنها منظور شده است. البته این امتیازات درمواردی تبدیل به انحصارهایی نیزمی شود وبسته به نوع نظام حاکم برجوامع متفاوت است. نقش انتقادی و بسیج گر رسانه ها بویژه مطبوعات درانقلابهای آمریکا، فرانسه، اروپای مرکزی وروسیه برهیچکس پوشیده نیست. بنابراین رسانه ها همواره بخش غیرقابل تفکیک درامرنشراندیشه ها وایده ها درمناقشات بین طرفین دعوا برسرقدرت سیاسی، ایدئولوژی های سیاسی، دولت واپوزیسیون ومردم بوده اند.

 

تعیین استراتژی ها :

سیاستگذاری به صورت کلان مدیریت عبورازتهدیدها وخلق فرصت هااست. سازمانها موقعی مدیریت می شوند که سیاستگذاری وخط مشی داشته باشند. برای برنامه ریزی که دراصل پیش بینی آینده است باید به درون وبرون سازمان توجه شود. برای برنامه ریزی وپیش بینی عملیات آینده ما باید درکاررسانه ای برای انطباق با محیط وهمراه شدن با آن به ساختن محیط و اثرگذاشتن روی محیط بیاندیشیم ودراصل سیاستگذار ومدیررسانه ای وخبری به اقتضای شرایط منطبق نمی شود، بلکه محیط و آینده را می سازد وفرق بین یک مدیررسانه ای با مدیرسایرسازمان ها دراین است که او منطبق می شود ولی مدیریت رسانه ای دگرگون می سازد و دراین دگرگون سازی و ایجاد فرصت های نو،  افکارعمومی نقش اساسی دارد.

تعیین استراتژی :
برای هدفمندی ، یعنی راههای وصول به هدف و نقشه و راهنما درهرزمینه کاری، استراتژی های فراوانی وجود دارد، برای کارمطبوعات مهمترین استراتزی های موجود عبارتند:
۱-استراتژی تمایز: یعنی ما می خواهیم خدماتی ارایه کنیم که تک و بی رقیب باشد وهیچ همتایی نداشته باشد وهرمیزان امکانات وهزینه بخواهد اشکال نداشته باشد.

۲- استراتژی حداقل هزینه: می خواهیم خبر خوب تهیه کنیم،با ارزانترین هزینه و مخارج ممکن.

 

عوامل مؤثربررسانه های خبری:

   رسانه ها معمولا تحت تاثیر عوامل متعددی هستند، از جمله:

۱ – ارزشها و اعتقادات(ایدئولوژی): ارزشهای جوامع راه و رسم و شیوه زندگی جوامع هستند. دروضعیتی که میان برداشتها واعتقادات سیاستگذارواطلاعات به دست آمده ناسازگاری وجود داشته باشد، ممکن است جامعه به اشکال گوناگون واکنش نشان دهد. ازجمله ممکن است براعتقادات و برداشت های خود اصرار ورزد.
به طورکلی ایدئولوژی ازچند طریق به هدفها وکنشهای سیاسی ارتباط پیدا می کند:
الف- ایدئولوژی یک چارچوب ذهنی به وجود می آورد تا براساس آن سیاستگذاران واقعیت ها را درک کنند. دراین روند اطلاعات و پیامهای دریافت شده ازمحیط معنا و مفهوم پیدا می کند و درطبقه بندی خاص مورد تفسیروتبیین قرارمی گیرد.
ب- ایدئولوژی نوعی نظام اخلا قی به دست می دهد که براساس هنجارهای اخلاقی ناشی ازآن می توان رفتارها وداده های درست و نادرست را ازیکدیگر تمیز داد.
ج- ایدئولوژی تنها یک راه ازمیان راههای گوناگون برای اتخاذ تصمیم پیش روی سیاستگذاران قرار می دهد که این راه باید درچارچوب ایدئولوژی تصمیم گیرنده باشد.

۲ – اهداف وعوامل درون سازمانی: سیاستگذاران با توجه به اهداف و سیاستهای داخلی سازمان رسانه ای اقدام به تصمیم گیری می کنند وبرنامه خودشان را مشخص می نمایند.

۳ – عوامل برون سازمانی: ازجمله عوامل برون سازمانی می توان به گروههای فشار اشاره کرد.
گروههای فشار گروههایی هستند که سعی دارند قدرت حاکم را بدون آنکه آن را تصرف کنند، تحت تأثیر قراردهند. گاهی اوقات یک رسانه خبری تحت تأثیر عوامل برون سازمانی قرار می گیرد و درجهت اهدافی غیرازهدف مورد نظر خود حرکت می کند.

 

مطبوعات و نظامهای سیاسی

هربرت چول در کتابی که در سال ۱۹۸۴ تحت عنوان «عوامل قدرت» Agents of Power منتشر ساخت،این بحث را مطرح می نماید که نظریات ششگانه ای که دربـاره  رسـانـه ها ارائه شده اند چندان با واقعـیت تطبیـق نمی کننـد و صرفـاً محصـول جنگ سـرد می باشـند. او معتـقد است کـه ایـن نظریات با اوضاع سیاسی کنونی تناسبی ندارند.

چول می گوید مطبوعات مستقل نمی توانند وجود داشتـه باشند. به نظر وی، رسانه های همگانی عوامل آن کسانی هستنـد که قدرت اقتصـادی، سیـاسـی و اجتمـاعی را در همـه نظامهـا کنتـرل می کننـد.

مطبوعـات یک کشور ارتباط تنگـاتنگی با نظام سیـاسی آن کشـور دارند. آنها شکـل و رنگ ساختـارهای اجتمـاعی و سیاسی را که درون آنهـا به فعالیت می پردازند به خود می گیرند. اکثـر نظـریه های دولت – مطبـوعات در مقیاسـی بین اقتـدارگـرایی authoritarianism و آزادگـراییlibertarianism قـرار می گیـرند. جان مریـلJohn Merrilمی گوید : نظام اقتـدارگرا نظامی است که رسانه های ژورنالیستـی آن از آزادی کمی از لحاظ تعییـن سیاسـت و فعالیتـهای ویرایشـیeditorial برخـوردارنـد، یا اصلاً از آزادی برخوردار نیسـتند. نظام آزادی گرا نظامی است که رسانه های آن از لحاظ ویرایشی مستقل هستند و در فضایی باز و رقابتی به فعالیت می پردازند.

 

 

 

مدلهای رسانه ای

چـول پس از مطالعه گسترده ای که از تاریـخ و کارکـرد نظامهای مـطبوعاتـی جـهان به عمـل می آورد، نتیـجه می گیـرد که در جهـان امـروز فقـط سه مـدل رسانه ای وجود ارد:

۱- مدلی که در رابطه با جهان اول وجود دارد (لیبرال – سرمایه داری).

۲- مدلی که در جهان دوم وجود دارد (روسیه و نظامهای سوسیالیست).

۳- مدلی که در رابطه با جهان سوم وجود دارد (در حال توسعه).

او ایـن سـه مـدل را به ترتیـب نظامهای “بازار”، “مارکسیـست” و “در حال توسعـه” نامگـذاری می کند.

(لازم به یادآوری است که الچول، کتاب نخست خود را قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر  شوروی سابق نوشته است).

طبقه بندی رسانه ها بر مبنای نگرش اقتصادی:

الچول (۱۹۹۵) می گوید چرا از معیارهای اقتصادی برای طبقه بندی رسانـه ها استـفـاده نکنیـم؟ تقسـیم جنبشـهای رسانه ایmedia movements به نظامهای “بازار”Market ، “اشتـراکی”Communitarian  و “در حال پیشـرفـت”Advancing یک تقسیـم بنـدی مطلـق نیسـت، بلکه درون هر کدام از این گروهها استـثناهایی وجود دارد. این مـدل می تواند به درک چگونگی عملکرد رسانه ها کمک کنـد. در هـر یک از این سـه جـنبـش مختلف، برای مطبوعات نقشی محوری در نظم اجتماعی تعیین شده است. مطبوعات معمولاً از ارزشهای اساسی جامعه ای که در آن به فعالیت می پردازند حمایت میکنند . مدل “اشتراکی” مبتنی بر نظریه مارکسیستـی اسـت. بـا آنکـه امـروزه کشـورهـای انـدکـی دارای نظام مارکسیستی هستند، کشورهای کمـونیـستـی سـابـق در این گـروه قـرار می گـیـرنـد.

دشواریهای این کشورها در پذیرش سرمایه داری، تقسیم شدن چکسلواکی، اتحاد مجدد آلمـان و کشمکشهای ایدئولوژیک یوگسلاوی سابق، همه مثالهایی هستند که چول برای اثبـات ایـن ایـده که کشورهای اروپای شرقی هنوز به ایدئولوژیهای مارکسیستی پایبند هستند بیان می کند.وی مدل “در حال پیشرفت”، کشورهای جهان سوم را توصیـف می کنـد. در حـالـی کـه نـقـش رسانه ها در مدلهای “بازار” و “اشتراکی” عمدتاً حفظ وضعیت موجود است، این جنبـش سـوم،  ویژگی پویایی دارد که متعهـد به ایجاد تغییـر اسـت. ژورنـالیـسـم توسعـه^۱ هـنـوز کلیـدواژه ای اساسی برای کشورهای در حال پیشرفت است.

 

تفاوتهای مدلهای رسانه ای:

هر جنبشی در درون خود بسیار متنوع است. کشورهای “بازار” متنوع هستند همچنان که کنترل مطبوعات در کشورهای “در حال پیشرفت” متنوع است. تفاوتها همیشه درون کـشـورهـا همچنین بین آنها وجود داشته است. درون هر کشور بخصوصی می توان طرفداران هر مـدلـی را یافت.  از دیدگاه الچول این سه مدل با وجود تنوع داخلی، تفاوتهایی اساسـی دارنـد. در مـدلـهـای “اشتراکی” و “در حال پیشـرفـت”، مطبـوعـات نقـش سیـاسـی مشـخـصـی دارنـد. در حـالـی کـه مطبوعات در کشورهای “بازار”، بالاتر از سیاست قرار می گیرند. در مدل “بازار”، رسانه ها باید اطلاعات سیاسی را منصفانه و بیطرفانه ارائه دهند. نظریه چول گامی مهم در جهت دسته بندی نظامهای مطـبـوعـاتـی مخـتـلـف در سـراسـر جهان است. مطبوعات هر کشوری متنوع هـسـتنـد امـا چـول مشـاهـدات خـود را بـر پـایـه نگاه اقتصادی بنا نهاده است.

 

هفت قانون ژورنالیسم:

علی رغم تفاوتهایی که چول بین این سه نظام مطبوعاتی تشخیص می دهد، به این نتـیجـه دست می یابد که در جهان مطبوعات “هفت قانون ژورنالیستی” وجود دارد که در کلیه نظامهـای سیاسی – ارتباطی حاکم است. این قوانین هفت گانه به قرار زیرهستند:

۱- در همه نظامهای مطبوعاتی، رسانه های خبری عوامل آن کسانـی هـسـتنـد کـه قـدرت سیاسی و اقتصادی را در کنترل خود دارند. روزنامه ها، مجلات و تولیدات رادیو و تلویزیـون بازیگران مستقلی نیستند، هر چند بعضی از آنها می توانند بالقوه مستقل عمل کنند.

۲- محتوای رسانه های خبری غالبا منافع کسانی را منعکس می کنند کـه هـزینـه هایشان را تأمین می کنند.

۳- همه نظامهای رسانه ای بر این ادعا پافشاری می کنند که به آزادی بیـان پـایبـنـدند هر چند آزادی بیان به شیوه های مختلف تعریف شده است.

۴- همه رسانه ها اصل مسئولیت اجتماعی را تأیید می کنند و مدعی هستند که به نیازهای مردم و منافع آنها خدمت می کنند. آنها همچنین ادعا می کنند که هدفشان این است که دسترسـی مردم را به رسانه ها ممکن سازند.

۵- در هر یک از سه مدل فوق الذکر، مدلهای دیگر “منحرف” خوانده می شوند.

۶- دانشکده های ژورنالیسم، ایدئولوژیهـا و نظـامـهـای ارزشـی جـامـعـه ای را کـه در آن فعالیت می کنند به دیگران منتقل می کنند. این دانشکده ها بطور اجتناب ناپذیری بـه صـاحـبـان قدرت در جهت حفظ کنترل آنها بر رسانه ها کمک می کنند.

۷- عملکرد رسانه ها غالباً با تئوریهایی که بر اساس آن فعالیت می کنند متفاوت است.

الچول نه تنها قوانین فوق را به عنوان قوانینی که باید اتفاق بیفتند تجویز نمی کـنـد، بلـکـه  آنها را تنها به عنوان خلاصه مشاهدات خویش درباره آنچه که در عمـل اتـفـاق مـی افـتـد بـیـان نموده است.

با توجه به این نکته، مبحث چول از این جهت مفیـد اسـت کـه یکـبـار دیـگـر محـدودیـت ارزش نظریات هنجاری را به منظور بیان واقعیت آشکـار مـی سـازد، هـر چـنـد کـه ایـن هنجارها واقعیت را شکل می دهند و بر ذهنیات، بویژه ذهنیات کسانی که رسانه هـا را کـنتـرل می کنند و یا در آن به کار مشغولند، اثر می گذارند.

 

 

 

نظریه‌های آزادی مطبوعات

“نگرین” معتقد است: «در بین وسایل ارتباط جمعی، تنها مطبوعات است كه از چندین نظریه برای تبیین و توجیه كنش‌ها و اهدافش برخوردار است. سایر رسانه‌ها به‌گونه‌ای متناسب با الزامات خود همواره از این نظریه‌ها سود جسته‌اند.»

در مورد این نظریه‌ها اختلافات جزئی وجود دارد. عده‌ای این نظریه‌ها را به دو دستۀ اقتدارگرایی و آزادی‌گرایی تقسیم می‌كنند و در مقابل، “فردسیبرت”، تئودر پیترسون و ویلبر شرام این نظریه‌ها را به چهار دسته تقسیم می‌كنند: نظریه اقتدارگرایی، نظریه آزادی‌گرایی، نظریه مسؤولیت اجتماعی و نظریه كمونیستی روسی.

“دومینیك” نیز این نظریه‌ها را به سه دسته تقسیم می‌كند: اقتدارگرایی، آزادی‌گرایی و مسؤولیت اجتماعی. اما از این میان، الگوی چهار مفهومی سیبرت، شرام و پیترسون، نقطه عزیمت بحث‌ها و نقادی‌های فراوانی واقع شد. متفكران برجسته آزادی مطبوعات، با نقد این الگو، الگوهای دیگری ارائه كردند. از جملۀ این الگوهای جدید می‌توان به الگوی پنج مفهومی “رالف لاونشتین” اشاره كرد: وی به اقتدارگرایی، اقتدارگرایی اجتماعی، آزادی‌گرایی، آزادی‌گرایی اجتماعی وسانترالیسم اجتماعی، اعتقاد دارد.

الگوی سه مفهومی هربرت آلتشول: بازار[جهان اول]، ماركسیستی[جهان دوم] و در حال توسعه[جهان سوم] و الگوی تلفیقی “رابرت پیكارد” (اقتدار گرایی غربی، كمونیستی، انقلابی و توسعه‌ای) نیز از این قبیل‌اند.

“نگرین” معتقد است، در نتیجه‌ محدودیت‌های نظریات ذكر شده، دو نظریه دیگر نیز اضافه شده است: نظریه رسانه توسعه‌ای(متناسب با وضعیت كشورهای جهان سوم) و نظریه رسانه‌ مشاركتی مردم‌سالار (كه این نظریه در ادامه نظریه آزادی‌گرایی در جهت رهایی  رسانه‌ها، به‌ویژه مطبوعات از كنترل افراد معدود، دیوان‌سالاری دولتی  و سیاست‌های متمركز، به‌وجود آمد.

از میان این نظریات گوناگون، الگوی چهار مفهومی سیبرت و همكارانش، كماكان بر نظریه‌های مطبوعات سایه افكنده است. این الگو یك دهه بعد از تشكیل كمیسون آزادی مطبوعات در دانشگاه شیكاگو، ‌توسط سیبرت و همكارانش در چارچوب یك طرح مطالعاتی دربارۀ “مسؤلیت‌های اجتماعی ارتباطات جمعی” مطرح شد و در كتاب “چهار نظریه‌ی مطبوعات” تدوین و منتشر شد:

 

1. نظریه اقتدارگرایی:

این نظریه كه به‌لحاظ تاریخی بیشترین تداوم و به‌لحاظ جغرافیایی بیشترین گسترش را داشته است، در قرن شانزدهم و بخش اعظم سال‌های قرن هفدهم عموماً مورد قبول بوده است. براساس این نظریه مطبوعات خدمتگزار دولت شناخته‌شده و هر زمان، در برابر محتواهای مندرج در آن‌ها راجع به صاحبان قدرت، مسئولیت دارند. این نظریه كه تقویت‌كننده و پیش‌برندۀ سیاست‌های مورد نظر حكومت و دولت حاكم بوده، ناشر را موظف به اخذ مجوز از دولت، برای انتشار كرده و به حاكم، اجازه‌ سانسور قبل از انتشار می‌داد.

مالكیت مطبوعات در دوره سیستم اقتدارگرا، معمولاً در دست دولت‌ها بود ولی در مواردی معدود و از طریق اجازه‌های خاص، مالكیت خصوصی مطبوعات مجاز بوده است.

وقتی با عصری که بعدها به نام “گوتنبرگ” لقب گرفت؛ چاپ و نشریات چاپی متولد و بسیار زود توسعه یافتند؛ نظامهای سیاسی، تحت سلطه حکومتهای اقتدار گرا و حاکمان توتالیتر بود. بر این اساس بود که نخستین اصل و نظریه مطبوعات، نظریه ای مبتنی بر تقویت و بازتولید سیاستهای حاکم و حکومت اقتدار گرا بود. در چنین نظامی هر گونه نشر، و حتی در اختیار داشتن دستگاهی برای چاپ مستلزم مجوز حکومت بود. مبتنی بر این نظریه، فقدان استقلال واقعی روزنامه‌نگاران و اطاعت آنها از عوامل حکومت، اساس هنجارهای رسانه‌ای را تشکیل می‌داد. از یک سو حکومت برای کنترل مطبوعات از یک رویکرد تمرکزگرا با استفاده از سانسور پیش از انتشار استفاده می کرد؛ و با تدوین و نهادینه کردن روش‌های توبیخ در مقابل انحراف از مجموعه راهبردهای سیاسی، آنها را وادار به تمکین می‌کرد.

مطمئناً در چنین نظامی، کارگزاران حکومت به کنترل کیفی تولیدات رسانه ای می‌پردازند و با وضع مقررات و آیین‌نامه‌های خاص، جزئیات کنترل و مداخله خود را مدون کرده ،ضمن مشروع شمردن انتصاب اعضای سردبیری رسانه‌ها، از انواع مجازات ها از جمله وضع مالیات ها و مجازات‌های اقتصادی تا تعلیق انتشار استفاده می‌کنند.”مک‌کوییل” توضیح می‌دهد؛ که چنین نظام رسانه‌‌ای را می‌توان در حکومت‌های که نظامیان بر کشور سلطه دارند به وضوح دید. ضمن آنکه در کوتاه مدت ممکن است در شرایط تهدیدات جنگی و یا شورش نیز، چنین نظامی بر رسانه‌های یک کشور حاکم شود.در مجموع این نظریه در تلاش است؛ که رسانه‌ها را تسلیم کسانی کند که به شکلی مشروع، یا نامشروع قدرت را در جامعه به دست گرفته‌اند. به عبارت دیگر مالکیت رسانه ها در این نظریه، چه رسانه به صورت علنی در دست دولت باشد و یا به ظاهر خصوصی باشد، به هر حال تحت سیطره حکومت اقتدارگرا و توتالیتر است.این نظریه هنوز هم در بسیاری موارد کاملاً صادق است .بخصوص در کشورهایی که در فضای گفتمانی سنتی و ما قبل دموکراتیک هستند و یا در کشورهایی که علناً دیکتاتوری و سرکوب گری به چشم می خورد. یا در کشورهایی که تحت حاکمیت ارتش هستند یا در اشغالند و یا در شرایط خاص حکومت نظامی هستند. اما با این وجود باید توجه داشت که این مدل تنها در این چنین شرایطی نیست که صدق می کند. بلکه گرایشات اقتدارگرا در نظام رسانه ای جوامعی که علناً توتالیتر نیستند هم قابل شناسایی است. برای مثال در یک بررسی جامعه شناسی سیاسی می توان موقعیت هایی را شناسایی کرد که اقتدارگرایی ناشی از اراده جمعی است و البته در همه جوامع دوران هایی را می توان شمرد که در آنها وضعیت هایی یافت می شود که در آنها آزادی رسانه با برخی منافع حکومت در تضاد قرار می گیرد.

در مجموع، بایدها و نبایدهای این نظریه را به تعبیر “دکتر محسنیان راد” می‌توان در ۱۲ بند به شرح زیر خلاصه کرد:

بایدها:
۱. مطیع قدرت شکل گرفته
۲. وابستگی اغلب تحت فشار به قدرت حکومت
۳. اعمال سانسور و تنبیه
۴. قانونگذاری در راستای کنترل مستقیم حکومت بر تولید پیام
۵. اعمال انواع فشارهای غیرمستقیم
۶. کنترل ورود رسانه‌ها به داخل کشور
۷. دخالت و کنترل در شوراهای پیام آفرینان
۸. مجاز دانستن اعمال تعلیق در انتشار از سوی دولت
۹. ایجاد اختلال در قدرت شکل گرفته
۱۰. استقلال در عملکرد پیام آفرینان
۱۱. به هم زدن نظم موجود
۱۲. حمله به ارزش‌های سیاسی و اخلاقی حاکم

 

2. نظریه آزادی‌خواهانه:

سدۀ هیجدهم شاهد تحقق نظریه‌ای موسوم به آزادی‌گرایی بود كه در قرن نوزدهم، جریان یافت. بر مبنای این نظریه، مطبوعات ابزار حكومت نبوده؛ بلكه وسیلۀ عرضه‌ی واقعیت‌ها و استدلال‌ها می‌باشند و براساس آن‌ها مردم می‌توانند حكومت را مورد نظارت قرار داده و اذهان خود را برای ارزیابی سیاسی آن آماده سازند. براساس این نظریه، هركسی كه استطاعت داشته باشد، می‌تواند مطلبی را نشر دهد و انتشار، مجوز از دولت نمی‌خواهد. در نظریه آزادی‌خواهی، مطبوعات، عمدتاً خصوصی هستند و رسانه‌ها وسایلی برای نظارت بر دولت و برآوردن نیازهای جامعه هستند. وقتی با عصری که بعدها به عنوان کهکشان “گوتنبرگ” لقب گرفت؛ چاپ و نشریات چاپی متولد و بسیار زود توسعه یافتند؛ نظامهای سیاسی، تحت سلطه حکومتهای اقتدار گرا و حاکمان توتالیتر بود. بر این اساس بود که نخستین اصل و نظریه مطبوعات، نظریه ای مبتنی بر تقویت و بازتولید سیاستهای حاکم و حکومت اقتدار گرا بود. در چنین نظامی هر گونه نشر، و حتی در اختیار داشتن دستگاهی برای چاپ مستلزم مجوز حکومت بود. مبتنی بر این نظریه، فقدان استقلال واقعی روزنامه‌نگاران و اطاعت آنها از عوامل حکومت، اساس هنجارهای رسانه‌ای را تشکیل می‌داد. از یک سو حکومت برای کنترل مطبوعات از یک رویکرد تمرکزگرا با استفاده از سانسور پیش از انتشار استفاده می کرد؛ و با تدوین و نهادینه کردن روش‌های توبیخ در مقابل انحراف از مجموعه راهبردهای سیاسی، آنها را وادار به تمکین می‌کرد.

3. نظریه مسئولیت اجتماعی:

در قرن بیستم در آمریكا این فكر به‌وجود آمد كه رسانه‌ها تنها صنعت منحصر به‌فرد برای محافظت از منشور حقوق شهروندان هستند و باید به‌ تعهد اجتماعی پای‌بند باشند. این نظریه كه از سوی كارورزان رسانه‌ها و قوانین رسانه‌ها و تحت تأثیر كمسیون آزادی مطبوعات كامل شد، برآنست كه علاوه‌بر اطلاع‌رسانی، سرگرمی و فروش(مانند نظریه آزادی‌خواهانه)، رسانه‌ها باید موجب تضارب آراء شده و مباحث را رشد دهند. این نظریه معتقد است، هر شخصی كه سخن مهمی دارد، باید یك تریبون  آزاد در اختیار داشته باشد و اگر رسانه‌ها این وظیفه را انجام ندهند، باید كسی مراقب باشد، تا آنها این كار را انجام دهند. در این نظریه رسانه به‌وسیله عمل مصرفكننده، عقاید جامعه و اخلاق حرفه‌ای كنترل می‌شود و در بخش پخش به‌خاطر محدودیت‌های فنی كه در تعداد فركانس‌ها وجود دارد، توسط مراجع دولتی كنترل می‌شود.

بر اساس این نظریه آزادی مثبت مورد تأكید قرار گرفته، آزادی بیان، حق اخلاقی محسوب شده و نمی‌تواند به‌صورتی لجام گسیخته به هر سو روانه شود. این مطلب بر عكس نظریه‌ی آزادی‌گرایی است؛ كه بر آزادی از هرگونه قید و بند بیرونی تأكید دارد.

برای نخستین بار در کشور آمریکا بود که به این نتیجه رسیدند؛ رسانه ها تنها صنعت منحصر به فرد برای محافظت از منشور حقوق شهروندان هستند؛ و از این جهت باید پایبند به تعهد اجتماعی باشند. در مجموع می توان گفت؛ چند عامل سبب شکل‌گیری نظریه مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها شد.

بسیاری منابع بر این قول اند که پیدایش نظریه مسئولیت اجتماعی، مدیون یک اقدام آمریکایی است. یعنی تشکیل کمیسیون آزادی مطبوعات ( هاچینز ۱۹۷۴) و محرک اولیه این اقدام، آگاهی روزافزون در این باره بود که بازار آزاد قادر به انجام وعده هایشان در مورد آزادی مطبوعات و رساندن نفع مورد انتظار به جامعه نیست. نخست آنکه بازار آزاد در نظام سرمایه داری لیبرال، نتوانسته بود آزادی مطبوعات وامکان دسترسی افراد و گروه‌ها به انتشار مطبوعات را با فوائدی که از آن انتظار می‌رفت تأمین کند. دوم آنکه پیشرفت تکنولوژی مطبوعات امکان دسترسی افراد و گروه‌ها به انتشار مطبوعات را کاهش داد؛ و به عبارتی توسعه مطبوعات سبب افزایش قدرت یک طبقه شد نه همه طبقات. از سوی دیگر توسعه رسانه‌های جدید نیاز به نوعی از کنترل اجتماعی برآنها را به وجود می‌آورد. به این ترتیب نظریه ی مسئولیت اجتماعی به پیوند میان استقلال و وظایف اجتماعی رسانه‌ها پرداخت.در واقع نظریه آزادی به دلایلی که به آنها اشاره شد؛ از سوی دست اندر کاران رسانه ها، قانون گذاران و تحت تأثیر کمیسیون آزادی مطبوعات تکمیل شد. بر این اساس که رسانه ها باید موجب تضارب آرا هم بشوند؛ و مباحث اجتماعی سیاسی را هم، در بستر عقل جمعی رشد دهند.

در واقع این نظریه شکل اصلاح شده، کامل شده یا شاید هم بتوان گفت منطقی شده نظریه آزادی گراست. نظریه ی مسئولیت اجتماعی عقیده دارد؛ که هر شخص که سخن مهمی برای گفتن دارد؛ باید تریبون آزادی در اختیار داشته باشد. و اگر رسانه ها این وظیفه را به عهده نگیرند؛ باید قانونی باشد که آنها را ملزم به انجام این کار کند.
در این نظریه اگر چه مالکیت خصوصی رسانه‌ها کاملاً مشروع شمرده شده، اما پیام آفرینان فقط در قبال خریداران پیام و همچنین سهامداران رسانه‌ها مسئول نبودند؛ بلکه رسانه‌ها در سطح کلان در قبال جامعه نیز مسئولیت دارند. ضمن آنکه باید جایگاهی برای دیدگاه‌های مختلف داشته باشند.
نظریه ی مسئولیت اجتماعی در تلاش انطباق سه اصل نسبتاً واگرا است.

۱) فرد آزاد است و قدرت انتخاب دارد.
۲) رسانه‌ها نیز آزادند.
۳) رسانه‌ها در برابر جامعه مسئولند. اگر چه برای حل این تعارضات راه حل مشخصی وجود ندارد. اما با این حال این نظریه به دو نوع راه حل اساسی توجه کرده است.
۴) توسعه مؤسسات عمومی اما مستقل برای مدیریت رسانه‌ها، توسعه‌ای که به نوبه خود افق و قدرت سیاسی مفهوم مسئولیت اجتماعی را افزایش دهد.
۵) رویکرد به تخصص‌های حرفه‌ای به منظور دستیابی به استانداردهای بالایی از کارایی و خودگردانی رسانه‌ها.

در واقع حرفه‌گرایی آنگونه که توسط نظریه مسئولیت اجتماعی تشویق می‌شود؛ علاوه بر آنکه تأکیدی است بر حفظ استانداردها بالای تولید و عرضه پیام، بر نوعی توازن و بی‌طرفی نیز توجه دارد.بایدها و نبایدهای نظریه مسئولیت اجتماعی را می‌توان در ۱۰ بند به شرح زیر خلاصه کرد:

بایدها:
۱. پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی از سوی رسانه‌ها
۲. وابستگی به ارزش‌هایی چون صداقت، دقت، عینیت و بی‌طرفی در حد استانداردهای بالای حرفه‌ای
۳. متعهد در برابر وظایف اجتماعی، قبل از تعهد در مقابل مالکان رسانه‌ یا خواست گیرندگان پیام
۴. کثرت‌گرا و منعکس کننده گرایشات مختلف اجتماعی و جایگاهی برای طرح نقطه نظرات گوناگون
۵. مشروع شمردن دخالت دولت برای پاسداری از اهداف عمومی
۶. ایجاد سیستم‌های قانونی برای فعالیت‌های رسانه‌‌ای و تشکیل سندیکاهای حرفه‌ای و جلوگیری از انحصارطلبی رسانه‌‌ای
۷. تشکیل گروه‌های تحقیقاتی برای ارائه گزارش‌های مستمر درباره رسانه‌ها
۸. برقراری یارانه های حمایتی برای رسانه‌ها

نبایدها:
۱. حمله به اقلیت‌ها
۲.  تشویق جامعه به بی‌نظمی،

۳.خشونت و …

 

4. نظریه توتالیتر روسی (تمامیت‌خواه شوروی سابق):

این نظریه كه با فروپاشی شوروی افول كرد و عمدتاً به سال‌های پیدایش نازیسم و نیزحكومت كمونیستی در شوروی برمی‌گردد، این تئوری اعتقاد داشت كه هدف اصلی مطبوعات، كمك به تداوم نظام سوسیالیستی شوروی و به‌ویژه نظام حزبی بوده است. بر این مبنا، مالكیت رسانه‌ها، دولتی بوده و تنها اعضای وفادار حزب كمونیست، به آن دسترسی داشتند و رسانه‌ها كاملاً تحت كنترل و نظارت دولت به‌فعالیت خود ادامه داده و هرگونه انتقاد آن‌ها از دولت به‌شدت ممنوع بود.

نظریه اقتدار گرا در بستر مسلک و ایدئولوژی کمونیستی در کشورهای با سیستم سوسیالیستی به شکل نظریه شوروی که نوع دیگری از توتالیتریسم و تمامت خواهی بود؛ تکامل یافت. در واقع این نظریه صورت بندی دقیقتری از اقتدارگرایی در بستر کمونیسم ارایه می داد.

مهم‌ترین مبانی این نظریه که پس از سازماندهی رسانه‌های شوروی آغاز شد؛ آن است که بنا به تعریف، در یک جامعه سوسیالیستی، طبقه کارگر یا پرولتاریا، قدرت را در اختیار دارد و برای حفظ این قدرت لازم است؛ ابزار «تولیدفکری» را نیز کنترل کند. بنابراین تمام رسانه‌ها باید تحت کنترل سازمان‌های کارگری و در نهایت کمونیستی باشند.

همچنین از آنجا که جامعه سوسیالیستی یک جامعه غیرطبقاتی است- یا مطلوب است که باشد- بنابراین مطبوعات نیز نباید در راستای تعارض سیاسی عمل کنند. علاوه بر آن از مطبوعات انتظار می‌رود که در شکل دادن جامعه به سوی کمونیسم نقش ایفا کرده ووظایف مشخصی همچون اجتماعی کردن، کنترل غیررسمی اجتماعی و بسیج اجتماعی را برای تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی مسلک کمونیستی دنبال کنند. سرانجام اینکه باید پیش‌فرض‌های ذهنی “مارکسیسم” درباره تاریخ (خطوط قرمز مسلک کمونیستی) به صورت یک واقعیت عینی از سوی مطبوعات منعکس شود؛ تا سبب کاهش افق تفاسیر شخصی در این مورد گردد.
بدیهی است؛ به تبع تمامی این مبانی، ارزش‌های خبری رسانه‌های شوروی متفاوت با ارزش‌های خبری نظام‌های لیبرال خواهد شد.

تمامی این مبانی بر این اصل استوار است؛ که تسلیم بی‌قید و شرط رسانه‌ها در مقابل سانسور قبل از انتشار و کنترل نهایی حکومت یک اصل قطعی است. ضمن آنکه از رسانه‌ها انتظار می‌رود که علی‌رغم محدودیت‌های فوق، خودگردان بوده و از روش‌های حرفه‌ای استفاده نمایند؛ تا بتوانند خواسته‌ و نیازهای مخاطبان را ( البته تا آنجا که مغایر با اصول مسلکی و ایدئولوژیکی کمونیسم نباشد) دنبال کنند.

دکتر “محسنیان راد” در مورد این نظریه معتقد است که می‌توان از نظریه شوروی، نظریه سایه‌ای را به نام “نظریه مسلکی” استخراج کرده و برای این کار فقط کافی است که به جای طبقه پرولتاریا، از طبقه مسلکی حاکم استفاده کنیم. البته ایشان این دیدگاه خودشان را بسط و توسعه نداده اند و در منابع دیگر نیز یادی از آن نشده است.

اما به هر حال، بی تردید از آن زمان که کتاب چهار نظریه در مطبوعات نوشته شده است؛ کشور های کمونیستی و سوسیالیستی تغیرات زیادی کرده اند.نظام کمونیستی فروپاشید و چین هم بازار آزاد را پذیرفته است و به فراخور آن ظرفیت انتقاد از سیاست های محلی هر چند محدود به وجود آمده است. شاید بتوان گفت باید منتظر نظریه جدیدی به جای نظریه شوروی باشیم.
در هر صورت با اقتباس از گفته های “مک‌کوئیل”، بایدها و نبایدهای این نظریه را می توان این چنین نام برد:

بایدها:
۱. در خدمت خواسته‌ها و کنترل طبقه مسلکی حاکم
۲. عهده دار وظیفه مسلکی کردن جامعه
۳. موظف به هنجارسازی، آموزش و اطلاع‌رسانی و انگیزاندن و بسیج‌گری
۴. برآورده کننده خواسته‌ها و نیازهای مخاطبان ضمن وظیفه‌دار بودن در برابر جامعه
۵. اعمال سانسور
۶. مجازات پس از انتشار

نبایدها:
۱. مالکیت رسانه‌ها از سوی افراد غیرمسلکی حاکم
۲. تئوری رسانه‌های توسعه بخش

کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه، از دهه ۱۹۷۰ و در زمان دبیرکلی “مختار امبو” در یونسکو، این فرصت را یافتند که نگاهی جدید به جایگاه خود در عرصه رسانه‌ها در جهان بیاندازند. گزارش “مک‌براید” و پانزده همکارش با محتوای تلاش برای دستیابی به نظم نوین ارتباطی که با عنوان یک جهان و چندین صدا (Many Voice, one world) در ۱۹۷۹ به کنفرانس عمومی یونسکو ارائه شد؛ تصویر دقیق‌تری را برای نگاه مذکور فراهم کرد.

در واقع اوضاع خاص کشورهای جهان سوم چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی و عدم انطباق چهار تئوری هنجاری قبلی بر آنها، افزایش آگاهی ملت‌ها و تمایل به مبارزه با شیوه‌های تازه سلطه استعماری و نیل به استقلال فرهنگی و ارتباطی، همراه با طرح موضوع نظم نوین ارتباطی در یونسکو، بستر پیدایش تئوری رسانه‌های توسعه بخش شد.

در این تئوری، مقابله با وابستگی، سلطه خارجی و اقتدار مستبدانه داخلی دنبال می‌شود؛ و در تلاش برای استفاده مثبت از رسانه‌ها به منظور توسعه ملی، حاکمیت ملی و هویت فرهنگی و طرفدار مشارکت دموکراتیک عمومی است.

مهم‌ترین ویژگی تئوری رسانه‌های‌ توسعه بخش، قبول این نکته است که توسعه اقتصادی و در قبال آن تغییر اجتماعی که معمولاً با سازندگی ملی (Nation-building) همراه است؛ این اصل را ایجاب می کند که آزادی‌های رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران با میزان مسئولیت‌پذیری آنان در راستای کمک به اهداف توسعه بخش تعریف می‌شود؛ و همزمان با این امر، اهداف جمعی به جای آزادی‌های شخصی مورد تأکید قرار می‌گیرد.

به عبارت دیگر، نقطه آغاز یک نظریه توسعه مجزا برای رسانه های جمعی ، پاره ای شرایط مشابه کشورهای در حال توسعه است؛ که کاربرد سایر نظریه ها را در مورد این کشورها محدود می کند.

یک عنصر نسبتاً جدید که در تئوری رسانه‌های توسعه بخش به چشم می‌خورد؛ تأکید بر حق برقراری ارتباط Right to communicate می‌باشد؛ که از بند ۹ بیانیه حقوق بشر نشأت گرفته که طی آن هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد. به موجب این حق، هر فردی بدون تفتیش باید بتواند به ارسال و دریافت اطلاعات و عقاید به وسیله هر نوع رسانه‌ و بی‌توجه به مرزها دست زند.

بایدها و نبایدهای تئوری رسانه‌های توسعه بخش را می‌توان در یازده بند به شرح زیر خلاصه کرد:

بایدها:
۱. کمک به اهداف توسعه
۲. استفاده از رسانه‌ها برای حفظ هویت فرهنگی
۳. استفاده از مشارکت عمومی در خلق پیام (ارتباط افقی)
۴. درهم آمیختن آزادی با مسئولیت از سوی پیام آفرینان
۵. تأکید بر اهداف عمومی به جای اهداف فردی
۶. آزادی براساس اولویت‌های اقتصادی و نیازهای توسعه
۷. اولویت برای زبان و فرهنگ ملی
۸. اولویت برای انتشار اطلاعات کشورهای در حال توسعه دیگر
۹. مداخله و یا محدود کردن رسانه‌ها از سوی دولت به نفع اهداف توسعه از طریق سوبسید، کنترل مستقیم و یا سانسور

نبایدها:
۱. پذیرش استبداد داخلی
۲. پذیرش سلطه خارجی
۳. تئوری مشارکت دموکراتیک رسانه‌ها

“دنیس مک‌کوییل”، تئوری مشارکت دموکراتیک رسانه‌ها را به عنوان آخرین و جدیدترین تئوری هنجاری رسانه‌ها، اما مشکل‌تر از بقیه، برای فرموله کردن می‌داند.وی علت آن را چنین توضیح می‌دهد که از یکسو این تئوری همسو با نهادهای معمولی رسانه‌ها نیستو از سوی دیگر برخی از پایه‌ها و انگاره‌های فکری آن در دیگر تئوری‌ها نیز یافت می‌شود.

بنابراین اگر چه استقلال کامل این تئوری زیر سئوال است؛ ولی استحقاق آن را دارد که به طور جداگانه مورد بحث قرار گیرد. “مک‌کوئیل” در ادامه می‌نویسد: «این تئوری نیز به عنوان یک عکس العمل در قبال تئوری‌های دیگر و تجربیات دیگر در مورد رسانه‌هاست. جایگاه آن، بیشتر در جوامع لیبرال توسعه یافته می‌باشد. اما در بعضی عناصر با تئوری رسانه‌های توسعه بخش- خصوصاً به هنگام تاکید بر ارتباطات افقی به جای عمودی- مشابهت دارد.

این تئوری به عنوان عکس‌العملی در برابر تجاری و انحصاری شدن رسانه‌های قدرتمند خصوصی در تئوری آزادی رسانه‌ها و همچنین تمرکزگزایی بوروکراتیک رسانه‌ها در تئوری مسئولیت اجتماعی است. سرخوردگی از رسانه‌های دولتی که می‌توانست در پیشرفت‌های اجتماعی مؤثر باشد از عوامل دیگر شکل‌گیری این تئوری است. گرایش برخی از رسانه‌های دولتی به شیوه‌های پدرسالارانه و نخبه‌گرایانه، همراه با نزدیکی بسیار با قدرت حاکم و در ضمن تأثیر پذیر در مقابل فشارهای سیاسی و اقتصادی از عوامل سرخوردگی مذکور بود.

واژه مشارکت دموکراتیک (Democratic-Participant ant) مفهومی است به منزله رهایی از شیفتگی نسبت به احزاب سیاسی رسمی و سیستم‌های دموکراسی پارلمانی که به نظر می‌رسد؛ از ریشه‌ها و بنیادهای خود جدا افتاده است. همچنین واژه‌ای است که به معنی گریز از جامعه توده‌وار (mass society) است. جامعه‌ای که بیش از حد تمرکز یافته است و نمی‌تواند فرصت‌های واقعی ابراز عقیده را برای افراد و اقلیت‌ها فراهم کند. از سوی دیگر همانگونه که “جی سی برگمن” در مقاله ۱۹۸۷ خود با عنوان «آینده موج‌پراکنی‌های رسانه‌های عمومی» نوشت: به نظر می‌رسد که تئوری آزادی رسانه‌ها به خاطر انهدام درونی خود به وسیله بازار، شکست خورده است.

همچنین تئوری مسئولیت رسانه‌ها به خاطر پیچیدگی که در دولت‌های بورکراتیک وجود دارد؛ و اینکه در خدمت سازمان‌های بزرگ رسانه‌‌ای و متخصصین رسانه‌‌ای است کافی نیست. زیرا خودگردانی رسانه‌ها و تکیه بر سازمان‌های بزرگ رسانه‌‌ای نتوانسته مانع پیشرفت رسانه‌هایی شود؛ که به وسیله مراکز قدرت رهبری شود.”اچ، ام، انزنس برگر” در مقاله مؤلفه‌های تئوری‌های رسانه‌ها درباره این تئوری می‌نویسد: محور تئوری مشارکت دموکراتیک رسانه‌ها عبارت است از نیازها، منافع و آرزوهای گیرندگان فعال رسانه‌ها در یک جامعه سیاسی.

در این تئوری از حقوقی چون حق داشتن اطلاعات، حق پاسخگویی، حق به کارگیری ابزارهای ارتباطی و رسانه‌ها برای تعامل در مقیاس‌های کوچک اجتماعی و حق حفظ منافع گروه‌های کوچک و خرده فرهنگ‌ها پاسداری می‌شود. این تئوری ضرورت وحدت رسانه‌ها، تمرکز رسانه‌ها، تخصص‌گرایی شدید، بی‌طرفی و کنترل دولتی رسانه‌ها را نفی می‌کند؛ و از آن سو، کوچک بودن ابعاد رسانه‌ها، محلی بودن آنها، تنوع آنها، نهادزدایی، تبادل متقابل نقش‌های فرستنده، وگیرنده و پیوندهای ارتباط افقی در همه سطوح اجتماعی و تعامل و تعهد را مورد تأیید قرار می‌دهد. (Enzensberger, 1970)

“مک‌کوئیل”، تئوری مشارکت دموکراتیک رسانه‌ها را آمیزه‌ای از عناصر تئوریکی چون آزادی‌گرایی (Liberalism)، رویاگرایی (utopianism) سوسیالیسم، تساوی‌طلبی (egalitarianism)، محیط‌گرایی (environmentalism) و محلی‌گرایی (Localism) می‌داندو می‌افزاید که مؤسسات رسانه‌‌ای که بر اساس این تئوری طراحی می‌شوند؛ بیش از سایر رسانه‌ها با زندگی اجتماعی مردم سروکار دارند و بیشتر تحت کنترل مخاطبان خود هستند؛ و فرصت‌های بیشتری را برای دسترسی و مشارکت گیرندگان پیام نسبت به کنترل کنندگان پیام فراهم می‌کنند.

تجربه اجرای این تئوری بسیار فراوان و متنوع است. انتشار نشریات زیرزمینی، رادیوهای غیرمجاز، تلویزیون‌های کابلی، نشریات مخفی (Samizdat)، ریز رسانه‌ها (micro-media) در مناطق روستایی، اوراق چاپی خیابانی یا همسایگی Street ) neighborhood or heeds) و پوسترهای سیاسی بخشی از آنهاست. ضمن آنکه تحولات تکنولوژیکی رسانه‌ها [مانند زیراکس، نوار کاست، نوار ویدئو، اسکن کامپیوتری و از این قبیل] امکان باز تولید ارزان (Reproduction) پیام را فراهم کرده است.

 

بایدها و نبایدهای این تئوری را می‌توان در ۹ مقوله به شرح زیر خلاصه کرد.

بایدها:
۱. توسعه رسانه‌ها‌ی جماعتی و کوچک اقوام، گروه‌ها، سازمان‌ها و اجتماعات محلی
۲. ارتباطات افقی و مشارکت کامل در تولید پیام از سوی گیرندگان
۳. شکل‌گیری محتوا براساس خواست مخاطبان
۴. بی‌طرفی

نبایدها:
۱. وحدت پیام
۲. تمرکز رسانه‌ها
۳. تمایل به تخصص‌گرایی در رسانه‌ها
۴. کنترل بوروکراتیک دولتی یا متمرکز سیاسی بر رسانه‌ها
۵. شکل‌گیری رسانه‌های بزرگ، یکسویه و حرفه‌ای

 

نظام‌های انتشار مطبوعات

وضعیت انتشار مطبوعات در كشورهای مختلف جهان را می‌توان در قالب چهار نظام تقسیم‌بندی كرد:

1. انتشار آزاد: بنابراین نظام، اخذ مجوز قبلی، تسلیم اعلام‌نامه یا ثبت‌نام در دفتر خاص برای انتشار نشریه، لازم نیست.
2. اعلام‌نامه‌ای: بر اساس این نظام، انتشار مطبوعات نیازمند اعلام قبلی به مقامات حكومت است، اما لازم نیست برای انتشار منتظر اعلام نظر مقامات مذكور باقی بماند.
3. انتشار با ثبت: براین اساس متقاضی انتشار نشریه باید درخواستی كامل، مشتمل بر برخی مشخصات؛ مثل عنوان، زبان، محل نشر، اهداف، برنامه‌ها و … را به مرجع دولتی كه قانون مشخص كرده، تقدیم نماید و بعد از ثبت نشریه به انتشار پردازد. بر اساس این نظام، كه در بیشتر كشورهای كنونی رایج است، مرجع قانونی چنانچه مفاد تقاضانامه را مخالف حقوق و آزادی‌های رسانه‌ای نداند و نشریه‌ای هم با آن نام ثبت نشده باشد، به ثبت نشریه می‌پردازد.
4. انتشار با مجوز: بر اساس این نظام، انتشار نشریه نیازمند اخذ مجوز از مقامات دولتی است و تا قبل از صدور مجوز، انتشار نشریه ممنوع و جرم است. این نظام در كشور ایران هم‌اكنون رایج است.

 

آزادی مطبوعات

آزادی مطبوعات به‌معنای آزادی انتشار آگاهی‌ها، اندیشه‌ها و نظریات از طریق مطبوعات، بدون محدودیت دولتی است.

آزادی مطبوعات كه از ابتدای بحث پیرامون “آزادی”، پیوند تنگاتنگی با آن داشته، به‌دنبال مبارزه برضد سلطه‌جویی، به تكامل رسید. اصل آزادی مطبوعات، دو قرن بعد از اختراع چاپ، حدود یك قرن بعد از انتشار اوّلین روزنامه‌های چاپی جهان در غرب، به‌دنبال مبارزات طولانی آزادی‌جویی، در ۱۶۹۵ در انگلستان به رسمیّت شناخته شد. در اواسط قرن هیجدهم میلادی در فرانسه نیز به‌طور كامل‌تر بروز یافت و در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه، مصوب ۱۷۸۹ مطرح شد. آزادی مطبوعات در آمریكا هم در اوّلین اصلاحیه آمریكا بر قانون اساسی، در ۱۹۳۱ به‌عنوان یك تكلیف عمومی مطرح شد. سرانجام در قرن نوزدهم، تمامی قوانین اساسی كشورهای اروپایی، این اصل را به‌رسمیت شناختند و بعد از آن در طول قرن بیستم، این آزادی در كشورهای آسیایی و آفریقایی هم مورد توجه قرار گرفت.

 

 

جایگاه حقوقی آزادی مطبوعات

در بحث از آزادی مطبوعات به‌لحاظ حقوقی، می‌توان دوگونه تعریف عام و خاص برای آن در نظر گرفت. آزادی مطبوعات به‌معنای عام؛ جستجو، جمع‌آوری و كسب آزادانه‌ی اخبار و اطلاعات و عقاید عمومی، انتقال و مخابره‌ی آزادانه‌ی آن‌ها، انتشار آزادانه روزنامه‌ها، پخش آزادانه‌ی برنامه‌های رادیو-تلویزیونی، اینترنتی، دریافت و مطالعه آزادانه‌ی مطبوعات و دریافت آزادانه‌ی برنامه‌های مذكور را دربرمی‌گیرد. درواقع می‌توان گفت آزادی مطبوعات به این معنای وسیع، در ادبیات امروز، همان آزادی اطلاعات یا آزادی ارتباطات است.

در معنای خاص می‌توان آن‌را به‌معنای نشر آزاد روزنامه‌ها و سایر نشریات دوره‌ای، بدون هیچ‌گونه محدودیت و نظارت قبل از انتشار، عدم توقیف و تعطیل خودسرانه‌ی آن‌ها بعد از انتشار، پیش‌بینی ضوابط مسئولیت‌های قانونی نشریات و رسیدگی به تخلفات احتمالی آنان در دادگاه‌های عادی با حضور هیئت منصفه دانست. آزادی مطبوعات به‌معنای خاص كه از لحاظ تاریخی و حقوقی، یك آزادی فردی كلاسیك در مجموعه آزادی‌های بنیادی و عمومی به‌شمار می‌رود، از چند لحاظ توجیه‌پذیر است:

1. از لحاظ حفاظت در برابر استبداد سیاسی؛
2. از لحاظ وسیله قرار گرفتن جهت پیشبرد حقیقت؛
3. از لحاظ اهمیت.

حرفه روزنامه‌نگاری به‌عنوان رسته‌ی چهارم دولت یعنی عاملی كه چرخ‌های نظام  و دولت مردم‌سالار را به حركت درمی‌آورد در نظام پارلمانی كهن انگلیس و بعد از سه رستۀ نجبا، روحانیون و عوام قرار می‌گیرد.

 

حدود آزادی مطبوعات

آزادی مطبوعات امری مطلق نیست و به‌گفتۀ “هوك” آزادی مطبوعات در جایی كه هستی كشور در معرض تهدید قرارگرفته یا جایی كه آزادی رسانه‌های خبری با حقوق دیگر قانون اساسی برخورد شدید پیدا كند، باید محدود شود؛ كه در همین راستا حدودی برای این نوع از آزادی در نظر گرفته شده است. این محدودیت‌ها در كشورهای دارای انتشار آزاد مطبوعات براساس نظام تنبیهی برای مرحله‌ی بعد از انتشار مطبوعات مطرح می‌گردند و در صورتی كه روزنامه یا مجله‌ای با چاپ برخی مطالب از معیارها و ضوابط مشخصی كه در این‌باره در قوانین اساسی یا عادی پیش‌بینی شده‌اند، تخطی كند، مورد تعقیب قرار می‌گیرد. لازم به‌ذكر است علاوه بر محدودیت‌های مندرج در قوانین اساسی یا قوانین عادی كشورها درباره‌ی آزادی مطبوعات، محدودیت‌هایی نیز در مواد ۱۹و ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین در برخی دیگر از عهدنامه‌های بین‌المللی در این زمینه پیش‌بینی شده‌اند؛ كه به‌سبب تعهد كشورهای امضاء‌كننده به رعایت آن‌ها، مانند قوانین اساسی و عادی داخلی، ضمانت اجراء دارند. محدودیت‌هائی كه میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ اعمال كرده است عبارتند از:

۱- احترام حقوق یا حیثیت دیگران؛

۲- حفظ امنیت، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی؛

۳- تبلیغ برای جنگ؛

۴- دعوت به كینه(تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی) كه محرّك تبعیض، مخاصمه یا اعمال زور باشد.

 

استثنائات آزادی مطبوعات

شایان توجه است كه در برابر اصل كلّی آزادی مطبوعات، علاوه‌بر محدودیت‌های یادشده، برخی موارد خاص موسوم به استثناء‌های آزادی مطبوعات هم در نظر گرفته شده‌اند؛ كه برای بعضی اوضاع و شرایط غیرعادی كشورها یا موارد ویژه‌ای از نشریات دوره‌ای كه مخاطبان خاص و پرحساسیتی دارند و یا برای نشریاتی كه با زبانی متفاوت از زبان ملی كشور و به‌وسیله یا با همكاری افراد خارجی انتشار می‌یابد، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

1. زمان جنگ: در این زمان در اغلب كشورها، تحقق اصل انتشار آزاد مطبوعات متوقف می‌شود و دولت‌ها می‌توانند به سانسور، توقف و یا تعطیل انتشار مطبوعات و برقراری نظام اجازه نامه‌ای برای تأسیس، اقدام كنند.
2. حكومت نظامی: در موقع اعلان حكومت نظامی در كشور نیز مانند زمان جنگ، دولت‌ها امكان اعمال محدودیت علیه مطبوعات را به‌دست می‌آورند.
3. حالت فوق‌العاده: در مواقعی كه در كشوری حالت فوق‌العاده اعلام شود نیز محدودیت‌های استثنائی توسط دولت‌ها اعمال می‌شوند. حالت فوق‌العاده در مقایسه با حكومت نظامی، بسیار كوتاه‌تر است و از چند روز و حداكثر چند هفته تجاوز نمی‌كند.
4. نشریات خاص: از جمله؛

۱) محدودیت‌های مربوط به مطبوعات ویژه كودك و نوجوان؛

۲) محدودیت‌های مربوط به نشریات خارجی؛

۳) محدودیت‌های مربوط به نشریات حاوی آگهی‌های قضائی و قانونی

 

سه مدل عمده رابطه قدرت سياسي و رسانه

 

الف) مدل دستكاري كردن : براساس اين مدل، صاحبان ابزار توليد درجهت منافع خودشان وسايل توليد فرهنگ و انديشه را درجامعه كنترل مي‌كنند. اين مدل برپايه فلسفه ماركسيسم استواراست.
دولتها در جوامع سرمايه داري، نماينده صاحبان سرمايه محسوب مي‌شوند و با استفاده از وسايل ارتباط جمعي، سعي در حفظ وضع موجود دارند. بنابراين دولت يا كساني كه مالكيت يا مسئوليت اداره اين رسانه ها را برعهده دارند، آگاهانه محتواي آنها را دستكاري مي‌كنند. بدين ترتيب رسانه‌ها موجب مي شوند، كه صاحبان سرمايه، ثروتمند شوند وثروت بيشتر، قدرت سياسي بيشتري براي آنها به ارمغان مي آورد. افرادي چون ” هرمن ” Herman و ” چامسكي ” Chomsky ازاين ديدگاه دفاع كرده‌اند.

 

ب) مدل هژموني( سركردگي) :اين مدل نيز بر پايه فلسفه ماركسيسم استواراست، كه اولين بار توسط ” آنتيونيوكراشي ” عنوان شد و ريشه در افكارمتفكراني چون ” لوي آلتوسر ” و ” نيكوس پولانزاس ” دارد. هژموني درلغت به معناي حاكميت نوعي انديشه در جوامع، طي دوره اي خاص است. اين مدل، ايدئولوژي را بهتر از ساختار و منافع اقتصادي مي‌بيند. براساس اين ديدگاه، روزنامه نگاران و روشنفكران درجامعه بر اساس ايدئولوژي خودشان عمل مي‌كنند. زيرا منافع طبقاتي و اجتماعي، و به عقيده “گرامشي “، انديشه برتر يا تفكرحاكم در جامعه، به‌طور ناخودآگاه در ضمير روزنامه‌نگار جا دارد و از اين رو رسانه بخشي از ايدئولوژي حاكم محسوب مي‌شود.

 

ج) مدل كثرت گرا :در مدل كثرت گرا كه بر اساس ديدگاه “ماكس وبر ” طرح ريزي شده است، تنها به طبقه بندي جوامع از نظر اقتصادي توجه نمي‌شود. بلكه موقعيت‌هاي سياسي و منزلت هاي اجتماعي نيز در آن وارد مي‌شود. ازاين رو “جهت گيري ” در رسانه‌ها با توجه به نياز مخاطبان و ازسوي بازار مشخص مي شود. محتواي رسانه ها متنوع مي‌شود و سانسوري در كار نخواهد بود. دراين مدل، آزادي بيان حق همگان محسوب مي‌شود.

آزادی مطبوعات در انگلستان :

نخستین نشانه های آزادی در مطبوعات انگلستان ظاهر شد. در سال ۱۶۴۱ پارلمان انگلستان چارلز اول (پادشاه وقت) را به لغو مقررات سانسور مجبور کرد در نتیجه روزنامه های زیادی در این زمان در انگلستان منتشر شدند، اما به دلیل کشمکش بین نیروهای آزادی خواه و قدرت حاکم در سال ۱۶۴۳ دوباره سانسور حاکم شد، این روند تا پس از انقلاب مشروطه انگلستان باقی ماند.    (۱۶۸۹-۱۶۸۸)

اما سرانجام در سال ۱۶۹۴ به دلیل اینکه مجلس عوام انگلیس از تمدید قانون سانسور(که در سال ۱۶۶۲ وضع شده بود) خودداری کرد و مقررات مربوط به اجازه قبلی برای انتشار و همچنین سانسور مندرجات نشریات لغو شد و در نتیجه نخستین روزنامه روزانه انگلستان در سال ۱۷۰۲ میلادی به نام جریان روز(Daily Current) تأسیس شد اما همراه با وضع مالیات های مربوط به حق تمبر مطبوعات ، عوارض آگهی و کاغذ و … فشاری را از سوی حکومت وقت بر مدیران روزنامه اعمال کرد. در قرن ۱۸ میلادی آزادی سیاسی مطبوعات با اقدامات قضایی مختلف محرومیت و محکومیت های سنگین روزنامه نگاران محدود می شد. برای مثال مانیسفیلد وزیر وقت دادگستری انگلیس معتقد بود هیئت منصفه فقط می تواند درباره نویسندگان نوشته های مجرمانه نظر دهد اما ارزیابی مجرم بودن نویسنده بر صلاحیت قضات است.

سرانجام تلاش برخی مدیران مطبوعات مثل ویلکس مدیر روزنامه نورت برتیون در سال ۱۷۶۲ میلادی سبب شد که نخستین اصلاحات در زمینه آزادی مطبوعات در انگلستان صورت پذیرد. در این سال مطبوعات انگلیس حق انتشار مذاکرات جلسات پارلمان را بدست آوردند (سال۱۷۷۱ میلادی) و در سال ۱۹۷۲ میلادی تحت فشار مطبوعات ، پارلمان قانون خاصی را به تصویب رساند که به موجب آن ارزیابی جرائم مطبوعاتی به اعضای هیئت منصفه واگذار گردید و در همین سال بود که ادموند بورک سیاستمدار انگلیسی در پارلمان خطاب به خبرنگاران گفت مطبوعات رکن چهارم دموکراسی است.

آزادی مطبوعات در فرانسه :

نخستین روزنامه فرانسوی در سال ۱۶۳۱ میلادی به دستور کاردنیال ریشیلو صدراعظم لویی سیزدهم توسط تئوفراست رنودو به نام گازت منتشر شد که از نوع استبدادی در دستگاه سلطنتی بود.

اما نخستین روزنامه روزانه فرانسه ، روزنامه پاریس نام داشت که در سال ۱۷۷۷ میلادی منتشر شد و از همه  چیز غیر از سیاست سخن می گفت علی رغم اینکه در قرن ۱۸ میلادی نویسندگان معروفی چون دالامبر ، دیدرو ، کندورسه و ولتر عقاید آزادی خواهانه خود را در مجلات علمی و ادبی منتشر می کردند ، مقررات محدود کننده دولتی و مقررات شدید حرفه ای بر روزنامه ها تحمیل شد در واقع نظام حقوقی این دوره احتیاطی و پیشگیرانه بود یعنی از طریق الزام به کسب اجازه یا امتیاز انتشار و سانسور مندرجات قبل از چاپ ، روزنامه نویسان را محدود می کردند.

چاپخانه ها و کتاب فروشی ها از سازمان اصناف تبعیت می کردند و آیین نامه های مربوط به تأسیس چاپخانه و کتابفروشی عملاً انتشار نشریات آنها را متوقف می کرد و در صورت تخلف از مقررات مجازات سنگین و حتی اعدام را به دنبال داشت مثلاً در سال ۱۷۵۷ میلادی طبق قانون اگر نویسنده ای با نوشته خود باعث تهییج افکار عمومی می شد مجازاتش اعدام بود در این زمان        قوی ترین مرجع سانسور مدیر کتابفروشی بود که در آستانه انقلاب فرانسه ۱۷۸ سانسورچی را در اختیار داشت و نشریات را توقیف کرده و نویسندگان را به زندان انداخته و به زنجیر می کشید و یا به دار می آویخت. اما سرانجام از اواسط قرن ۱۸ میلادی در اثر تضعیف قدرت استبدادی و پیشرفت اندیشه های روشنگرانه فلاسفه سیاسی و فعالیت علیه قدرت حاکم ، اعتراض به سانسور پدید آمد.

آزادی بیان و آزادی مطبوعات و رابطه آن با اعلامیه های حقوق بشر

   در واقع زیربنای آزادی بیان و آزادی مطبوعات فلسفه سیاسی آزادی گرایی غربی است که ریشه در مکتب خردگرایی  رنه دکارت(قرن۱۶) ، مکتب حقوق طبیعی جان لاک(قرن ۱۷) و مکتب برابری جویی ژان ژاک روسو(قرن ۱۸) داشت و با عقاید اقتصادی فیزیوکرات ها که خواستار لغو محدودیت های اقتصادی و صنفی بودند نیز مرتبط بود ، اما آزادی بیان و مطبوعات رسماً به عنوان یک حق طبیعی برای هر فرد در اواخر قرن ۱۸ میلادی و در قوانین اساسی ایالات متحده و فرانسه درج شد.

در نظام های حقوقی این آزادی ها در اعلامیه های حقوق بشر و قوانین اساسی این دو کشور تحت تأثیر جنبش استقلال آمریکا و انقلاب کبیر فرانسه شکل گرفت.

تجربه آمریکا ، آزادی بدون محدودیت :

در واقع رهبران آمریکا نخستین سیاستمداران غربی بودند که متن های حقوقی خاصی درباره آزادی بیان و مطبوعات دراعلامیه های حقوق ایالت ها و در اولین اصلاحیه قانون اساسی دولت فدرال مرکزی تدوین و تصویب کردند.

چند هفته قبل از انتشار اعلامیه استقلال دولت ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۷۶ در ماده ۱۲ اعلامیه حقوق ایالت ویرجینیا برای نخستین بار در جهان،آزادی مطبوعات به رسمیت شناخته شد که متن آن به شرح زیر است :

((آزادی مطبوعات یکی از مستحکم ترین سنگرهای آزادی است و جزء به وسیله حکومت های استبدادی محدود نمی شود)).

البته اعلامیه استقلال آمریکا در سال ۱۷۸۷ به تصویب رسید و منتشر شد اما در آن به آزادی بیان و مطبوعات اشاره نشد از این رو رهبران جدید آمریکا بعدها تحت تأثیر انقلاب کبیر فرانسه و اختصاص ماده ۱۱ اعلامیه بشر و شهروند انقلاب فرانسه به آزادی های مذکور ، به اصلاح اعلامیه استقلال آمریکا پرداختند و مجموعه ای از حقوق و آزادی های فردی را در غالب اصلاحیه های قانون اساسی در کنگره دولت فدرال به تصویب رسانیدند.قسمتی از متن نخستین اصلاحیه به شرح زیر است :

((گنگره آمریکا نمی تواند قانونی وضع کند که آزادی کلام یا مطبوعات را محدود سازد و …))

در قانون اساسی ویرجینیای غربی آمده است:

((هیچ قانونی که آزادی بیان و مطبوعات را محدود کند تصویب نخواهد شد اما قانون گذار می تواند با وضع مجازات های لازم انتشار یا فروش کتاب ها ، روزنامه ها یا تصاویر مستهجن و قبیحه را ممنوع کنند و برای تهمت و افتراء نیز مجازات پیش بینی نماید و امکان جبران خسارت شاکی خصوصی از طریق تعقیب مدنی را فراهم آورد))

در قانون اساسی نیویورک آمده ((هر شهروندی می تواند آزادانه به طور شفاهی یا کتبی عقاید خود را درباره تمام موضوع ها ابراز داشته و منتشر کنند و مسئولیت سوء استفاده از این حق به عهده خود اوست بنابراین هیچ قانونی برای کنترل کردن و محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات تصویب نخواهد شد)).

تجربه فرانسه ، نمونه آزادی دارای محدودیت :

برای نخستین بار در متن اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه بود که تعاریف حقوقی جامعی از آزادی به معنای عام و آزادی مطبوعات به طور خاص ارائه شد و حدود آنها مشخص گردید.

ماده ۴ این اعلامیه تعریف آزادی

ماده ۱۰ آزادی عقیده

ماده ۱۱ آزادی بیان به طور عام و آزادی کلام و آزادی چاپ به طور خاص و جدا از هم ارائه شدند و محدودیت های قانونی آزادی های یاد شده نیز مورد تأکید قرار گرفتند.

ماده ۴ اعلامیه حقوق بشر و شهروند درباره آزادی می گوید :

((آزادی عبارت است انجام هر کاری که به دیگری لطمه نزند بنابراین اعمال حقوق طبیعی هر شخص ، محدودیتی جزء آنچه برای تأمین حقوق طبیعی اعضای دیگر جامعه در نظر گرفته شده ندارد و این محدودیت را فقط قانون معین می کند)).

ماده ۱۰ اعلامیه درباره آزادی عقیده می گوید:

((هیچ کس را نمی توان به سبب عقایدش حتی عقیده مذهبی تحت تعقیب قرار داد مگر اینکه عقاید او مخل نظم عمومی باشد))

ماده ۱۱ درباره آزدی بیان و مطبوعات می گوید : استقلال و انتشار آزاد افکار و عقاید ، از گرانبها ترین حقوق انسانی است بنابراین هر شهروندی می تواند آزادانه سخن بگوید ، بنویسد و چاپ کند مگر در مواردی که برای مقابله با سوء استفاده از این آزادی در قانون مجازاتی مشخص شده و قابل تعقیب باشند.

از نظر حقوقدانان اعلامیه حقوقی بیش از قانون اساسی اهمیت دارد

قانون اساسی یک قانون عالی است که قوانین عادی نباید با آن مغایرت داشته باشد اما اعلامیه حقوق یا حقوقی :

۱.زیربنای قانون اساسی را تشکیل می دهند

۲.اعلامیه مهم حقوق بشر جنبه جهانی دارد

۳.اعلامیه حقوق بشر تمام قوانین اساسی و همه ملت ها را تحت الشعاع قرار می دهد

۴.اعلامیه های حقوق باید در برابر گذشت زمان استوار باشند،

زیرا حقوقی که در آنها تضمین می شود متعلق به انسانها و جدا نشدنی از طبیعت آنها است به طوری که آگر این حقوق از انسان گرفته شود دیگر انسان بودن معنا و مفهومی نخواهد داشت لذا حقوق بشر مشمول مرور زمان و سلب شدنی نیست و قدیمی تر از هر جامعه ای به شمار می رود.

به طور کلی با توجه به ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب ۱۷۸۹ برای نخستین بار یکی از اسناد حقوقی بنیادی تعریف کامل و جامع از آزادی بیان و زمینه های اصلی آن که شامل آزادی کلام ، قلم و چاپ ارائه شده و به محدودیت های آن نیز توجه شده به همین لحاظ بسیاری از محققان حقوق ارتباطات فرانسه آن را نه تنها مشمول تمام وسایل ارتباطی بلکه معرف آزادی ارتباطات به طور عام شامل آزادی بیان ، آزادی کلام ، آزادی مطبوعات و … می دانند.

تفاوت مفاهیم آمریکایی و فرانسوی از آزادی (از نظر فرنان ترو) :

در فرمول آمریکایی که معرف دکترین حقوق طبیعی است برای وجود آزادی مطبوعات و عدم مداخله دولت برای محدود کردن آن کافی است اما در فرمول فرانسوی مداخله قانون ضرورت دارد چون با محدود کردن هر فرد حقوق همگان تضمین می شود.

ولی قانون فقط برای مشخص کردن موارد سوء استفاده از آزادی و افراط کاری ها ممکن است مسئولیتی برای مطبوعات در نظر بگیرد یا مطبوعات را مسئول و مقصر بداند و در این صورت مداخله کند. بیش از ۵/۱ قرن پس از تصویب اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه آزادی بیان به عنوان گرانبهاترین حقوق انسانی مورد توجه مجمع عمومی ملل متحد قرار گرفت و ابتدا در متن قطعنامه مصوب نخستین اجلاسیه ی این مجمع در ۱۹۴۹ و سپس در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی به ترتیب به عنوان سنگ محک همه ی آزادی ها و به عنوان حق برخورداری از آزادی بدون توجه به مرزها در سراسر دنیا اهمیت خاص یافت.

سال شمار آزادی مطبوعات در نخستین قوانین اساسی فرانسه و محدودیت های آن در زمان ناپلئون و سرانجام تصویب قانون ۱۸۸۱ مطبوعات فرانسه که تا امروز باقی مانده است :

در سال ۱۷۸۹- انقلاب فرانسه پیروز و اعلام آزادی شد اما برای آزادی ها هیچ گونه تضمینی در نطر گرفته نشد.

در سال ۱۷۹۰ – محدودیت های حرفه ای و صنفی وابسته به مطبوعات لغو و روزنامه های زیادی منتشر شد به طوری که حدود ۳ سال ۱۱۰۰ روزنامه مسلک و عقیدتی و مبارزاتی منتشر شد که با ایجاد خشونت و حمله به یکدیگر باعث بروز ناامنی در جامعه شدند لذا مجلس مؤسسان، یک قانون مطبوعات و یک قانون اساسی را به تصویب رساند که در آنها جرائم مطبوعاتی شناسایی و پیش بینی شده و صلاحیت رسیدگی به آنها به عهده هیئت منصفه گذاشته شد. مطابق با این قانون آزادی بیان و نگارش چاپ و انتشار افکار هر انسانی، حق طبیعی و مدنی او بوده و نباید مورد سانسور قرار گیرد.

در سال ۱۷۹۲ – حوادث خونین موجب برکناری لویی شانزدهم و روی کار آمدن نظام جمهوری شد در نتیجه مجلس کنوانسیون قدرت سیاسی را بر عهده گرفت اما در آن، رقابت بین دو گروه انقلابی قدرت طلب یعنی ژیروندن ها و ژاکوبن ها مطبوعات به ابزار تبلیغ آنها تبدیل شد.

در سال ۱۷۹۳ – ماده هفت اعلامیه حقوق بشر جدید در مقدمه قانون اساسی فرانسه، حق ابراز عقیده از هر طریقی، حق تجمع به دلخواه و انجام مراسم مذهبی را آزاد اعلام کرد اعضای مجلس کنوانسیون آن را امضاء، تدوین و تصویب کردند به طوری نه فقط حکومت بلکه قانون گذار هم نمی توانست این آزادی ها را ممنوع و محدود کند با استناد به این عبارت که :

((آزادی بیان و مطبوعات از طرف هیچ مرجعی ممنوع شدنی نیست))

اصل ۱۲۲ قانون اساسی فرانسه آزادی نامحدود مطبوعات را تضمین کرد اما با روی کار آمدن ژاکوبن ها به رهبری روبسپیر آزادی مطلق مطبوعات متوقف شد. آنها معتقد بودند که برای دشمنان آزادی، آزادی نمی تواند وجود داشته باشد.

از سال ۱۷۹۸ تا ۱۷۹۵ – در این زمان هیئت مدیره روی کار آمد (هیئت ۵ نفره) و اصل آزادی مطبوعات مجدداً مورد تأکید قرار گرفت اما در سال ۱۷۹۸ با روی کار آمدن ناپلئون آزادی مطبوعات دوباره از بین رفت و روزنامه نگاران شکنجه شدند تحت تعقیب قرار گرفتند و یا دسته جمعی به قتل رسیدن. با استفاده از سیاست روش دوگانه هدایت و کنترل در حکومت ناپلئون قوی ترین مطبوعات و اطلاعات دولتی پدید آمد.

حکومت کنسولی از ۷۳ روزنامه، ۶۰ روزنامه را تعطیل کرد و تعداد مطبوعات را از ۱۳ به ۵ و بعد به ۴ و سپس به ۱ روزنامه کاهش داد.((در این زمان اداره امور روزنامه ها بر عهده دفتر مطبوعات بود که روزنامه فروشی ها و کتاب فروشی ها و چاپخانه ها را هم درتحت کنترل داشت)).

در سال ۱۸۱۰ سازمان مدیریت عمومی چاپخانه ها و کتاب فروشی ها تأسیس شد و مدیران آن به کسب پروانه فعالیت و رعایت مقررات خاص ملزم شدند در زمان ناپلئون مطبوعات فرانسه فقط نقش تبلیغات حکومتی داشتند و به نوعی روزنامه نگاران عاملان قدرت سیاسی بودند.

در سال ۱۸۱۵ و ۱۸۱۴ – مقررات مطبوعاتی ابتدا لغو، اما دوباره وضع شد.

در سال ۱۸۱۹ آزادی نسبتاً کامل مطبوعات بر قرار شد که طی آن :

۱.ضرورت کسب اجازه قبلی برای انتشار روزنامه و سانسور مندرجات آنها از میان رفت.

۲.صلاحیت رسیدگی به اغلب جرائم مطبوعاتی به هیئت منصفه واگذار شد.

۳.مطبوعات به پرداخت تضمین مالی ملزم شد.

در سال ۱۸۲۰ – دوباره اجازه قبلی و سانسور به اجرا گذاشته شد.

در سال ۱۸۲۲ – قانونی به تصویب رسید که طی آن دادگاه های سلطنتی می توانستند هر وقت مقالات مطبوعات را مخل آرامش عمومی و احترام به مذهب و اقتدار پادشاه استنباط کنند نهادهای مبتنی بر قانون اساسی تشخیص داده و به توبیخ آنها رأی دهند.

در سال ۱۸۲۸ – اما قانون ۱۸۲۸ لزوم اجازه قبلی برای انتشار را لغو کرد و خواستار مشرکت مدیر مسئول روزنامه در کنترل مندرجات آن شد.

در سال ۱۸۳۰ – در این سال شارل دهم مطبوعات را سرکوب کرد، لذا روزنامه نگاران بر علیه سلطنت استبدادی صف مقدم قیام را تشکیل دادند از این رو قیام مطبوعات شکل گرفت اما درگیری شدید بین سلطنت طلبان و جمهوری خواهان سبب شد که مطبوعات توسط سلطنت طلبان تحت تعقیب قرار گیرند.

از سال ۱۸۳۴ تا ۱۸۳۰ – در طی این سالها برای تعقیب روزنامه نگاران ۴۱۱ محاکمه مطبوعاتی تشکیل شد برخی روزنامه ها توقیف شدن و مدیران چاپخانه ها با تهدید لغو پروانه روبرو گشتند.

در سال ۱۸۳۵ – قانون مطبوعات ۱۸۳۵ روزنامه ها را به پرداخت جریمه و تضمین مالی سنگین ملزم و جرائم مطبوعاتی را افزایش داد و مجازات ها را سنگین تر کرد. مطابق با این قانون رسیدگی به جرائم مطبوعاتی به جای هیئت منصفه به دادگاه های عالی سپرده شد. به طوری که دولامارتین در این زمان گفت که این قانون، مطبوعات فرانسه را نابود می کند.

در سال ۱۸۴۸ – در این زمان انقلاب ضد سلطنتی فرانسه آزادی مطبوعات را برگرداند و بر روی کشورهای دیگر مثل ایتالیا  و سوئیس نیز تأثیر گذاشت بطوری که در ایتالیا (پادشاه ایتالیا) دوک و   ( پادشاه سوئیس) پادشاه سارونی برای پیشگیری از توسعه نهضت فرانسه در کشورشان ، به  مردم خود آزادی مطبوعات دادند.

در سال ۱۸۵۱ – در این سال پس از کودتای ناپلئون سوم علیه جمهوری اصول اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه  مورد تاکید و تضمین قرار گرفت ، اما یک سال بعد ۱۸۵۲ دوباره دیکتاتوری شکل گرفت و مطبوعات ملزم شدن اعلامیه های دولتی را در بالای صفحه اول خود چاپ کنند ، به موجب لایحه قانونی ۱۸۵۲:

۱- مطبوعات ملزم به کسب اجازه قبلی برای انتشار شدند.

۲- مبالغ حق تمبر و تضمین مالی افزایش یافت.

۳- گزارش غیر رسمی مذاکرات پارلمان ممنوع شد.

در فرانسه در سال های (۱۸۵۶-۱۸۵۲) ده روزنامه تعطیل و ۱۱۵ روزنامه توقیف شد برای مثال روزنامه ای به نام ((زمان)) که اعضای پارلمان آن را خوشنودان خاموش معرفی کرده بودند اخطار دریافت کرد در این زمان تمام جرایم مطبوعاتی در دادگاه جنحه رسیدگی می شدند.

حکومت دفاع ملی فرانسه پس از شکست ارتش ناپلئون سوم در برابر قوای نظامی آلمان در ۱۸۰۷ تشکیل شد و مقررات پرداخت حق تمبر و تضمین لغو شد و دوباره هیئت منصفه صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را بر عهده گرفتند.

سرانجام در سال ۱۸۸۱ قانون آزادی مطبوعات به تصویب رسید که تحت عنوان منشور آزادی مطبوعات که هم اکنون نیز در آن کشور اجرا می شود و بر اساس اصول زیر استوار است:

۱.لغو اقدامات پیشگیرانه : یعنی دیگر برای انتشار روزنامه و کتاب و هرگونه نشریه نیازی به کسب اجازه قبلی و سپردن تضمین مالی وجود ندارد در مورد روزنامه فقط اعلام نام مدیر مسئول و در مورد کتاب اعلام نشانی ناشر و محل چاپ آن کافی است.

۲.تأمین حق جواب : یعنی هرگاه شخصی به دلیلی در روزنامه یا مجله مورد انتقاد قرار گیرد، دارای حق جواب است و می تواند نظر مکتوب خود را جهت تصحیح آن برای مدیر روزنامه ارسال کرده و مدیر روزنامه نیز ملزم است این نظر را در محل درج مطلب اصلی با همان اندازه و حروف چاپ کند.

۳.از بیم رفتن جرایم عقیدتی : یعنی جرایم عقیدتی دیگر وجود ندارد، اما اگر مطبوعات بعضی از جرایم حقوق عام مثل توهین و افتراء و تحریک به ارتکاب جنایت را مرتکب شوند تحت تعقیب قرار می گیرند و در مورد چاپ اخبار نادرست تنها در صورتی تحت تعقیب قرار می گیرند که انتشار آن با سوء نیت صورت گرفته و موجب اخلال در نظم عمومی شده باشد.

۴.رسیدگی جرائم مطبوعاتی به وسیله هیئت منصفه : طبق این قانون رسیدگی به جرائم مطبوعاتی تا زمان جنگ دوم جهانی در صلاحیت انحصاری هیئت منصفه قرار داشت و مورد افتراء ، محاکم جنحه به آن رسیدگی می کردند. پس از جنگ دوم جهانی به دلیل اغماز فراوان هیئت منصفه در مورد جرائم مطبوعاتی رسیدگی به تمام این جرائم در صلاحیت دادگاه های جنحه قرار گرفت.

۵.مسئولیت مدیر مسئول یا ناشر : یعنی اگر به سبب انتشار روزنامه یا کتاب جرمی به وقوع بپیوندد و روزنامه تحت تعقیب قرار گیرد مدیر روزنامه یا ناشر کتاب مسئول است، نویسنده مقاله یا کتاب هم ممکن است به عنوان معاون مجرم اصلی تحت تعقیب قرار گیرند.

انتقاد از این قانون (۱۸۸۱) فرانسه برخی تخلفاتی را که ممکن است از طریق یک وسیله ارتباطی صورت گیرد مسکوت گذاشته و به ویژه، هیچ مقرراتی برای تأسیس مؤسسات مطبوعاتی و استقلال حرفه ای روزنامه نگاران پیش بینی نکرده است.

از انتقادات دیگر این است که با شرایط حادی انتشار مطبوعات و مقررات حرفه ای روزنامه نگاران و فعالیت های شرکت های تبلیغاتی خبرگزاری ها و مؤسسات توزیع نشریات دوره ای توجه نکرده و صرفاً آزادی انتشار و آزادی تأسیس مؤسسات مطبوعاتی را مورد توجه قرار داده است، بنابراین از نیمه دوم قرن ۱۹ تاکنون مطبوعات جدید فرانسه جنبه صنعتی پیدا کرده و انتشار   روزنامه های بزرگ تنها به وسیله مؤسسات ثروتمند تجاری امکان پذیر بوده است به همین جهت حقوقدان معروف فرانسوی ژرژ ریپر در کتاب جنبه های حقوقی سرمایه داری جدید می نویسد:

((مؤسسه سرمایه داری مؤسسه ای است که به وسیله صاحبان سرمایه رهبری می شود … و مطبوعات مانند بورس و بانک و تبلیغات تجاری از جمله ابزارهای قدرت نامرئی سرمایه داری به شمار می روند .قید و بندهای اقتصادی مطبوعات که در نتیجه تزلزل مدیریت  آنها تشدید آنها را در معرض سوء استفاده و فساد مالی قرار داده از این رو برای مبارزه با این فساد مالی لزوم تأمین آزادی مطبوعات نه تنها در برابر حکومت ها ، بلکه در برابر صاحبان سرمایه ها نیز مطرح شده است )).

تحکیم آزادی مطبوعات در انگلستان ، آمریکا و آلمان

درانگلستان نظام آزادی مطبوعات در قرن ۱۷ تمام اقدامات پیشگیرانه نظیراجازه قبلی انتشار و سانسور را لغو کرد و در اواسط قرن ۱۹ مالیاتهای خاص مطبوعاتی را نیز از میان برد و در نتیجه آزادی نشریات دوره ای را تحکیم کرد .

جان استوارت میل فیلسوف انگلیسی درقرن ۱۹ میلادی در کتاب خود به نام ((درباره آزادی)) ضرورت آزادی مطبوعات و به خصوص آزادی عقیده و بیان را مورد تأکید قرار داده که مختصری از آن در زیر آمده است:

((امروز تقریباً هیچ نیازی به توضیح و اثبات این نظر نیست که ما نباید به یک هیئت منصفه یا مجریه که منافعش با منافع توده مردم یکی نیست اجازه دهیم که برای افراد جامعه عقیده تجویز کنند یا تصمیم بگیرند که نظرات و دلایلی باید به گوش مردم برسد … )).

می توان گفت:در کشورهایی که صاحب حکومت قانونی شده اند دیگر این ترس و بیم در کار نیست که دولت وقت اعم از این که مسئول خلق باشند یا نباشد به حریم عقاید مردم دست درازی کنند .

به موجب قانون ۱۸۸۱ انگلستان برای انتشار مطبوعات این کشور فقط نظام ساده ثبت نام نشریات پیش بینی شده و در مورد محتوای مطبوعات ، مقررات حقوق عام اعمال می شود و طبق حقوق عام انگلستان ، تحریک افراد به عملیات خراب کارانه و طغیان و عدم اطاعت از قانون ، لطمه زدن به اخلاق عمومی ، اتهامات نادرست و توهین آمیز علیه اشخاص یا مؤسسات عمومی و خصوصی و اتهامات افتراء آمیز علیه اشخاص و مؤسسات عمومی و خصوصی و اتهامات افتراء آمیز تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد .

رسیدگی به این گونه جرائم در صلاحیت دادگاهها با حضور هیئت منصفه گذاشته شده است.

برای حمایت قوه قضائیه ، هتک حرمت دادگاه توسط مطبوعات جرم به شمار می آید همچنین برای انتشار اسرار دولتی به منظور تأمین و حفظ امنیت کشور جرم خاصی در نظر گرفته شده است .

مجازات ها و خصارات حقوقی ناشی از جرائم مطبوعاتی بر عهده ناشر و توزیع کننده و در صورت مشخص نبودن آنها علیه صاحب یا مدیر چاپخانه و اگر نویسنده مسئولیت نوشته خود را قبول کند ، علیه او اعمال می شود .

انتشار و فروش و انتقال و توزیع متن ها و تصاویر مستحجن و قبیحه طبق مقررات حقوق عام جرم شناخته می شود و تحت تعقیب قرار می گیرد .

در آمریکا به موجب نخستین اصلاحیه قانون اساسی وضع و تعیین قانونی علیه قانون مطبوعات ممنوع است لذا دولت مرکزی آمریکا نمی تواند مطبوعات را محدود کند و در این زمینه تنها دولتهای خود مختار ایالات تصمیم می گیرد .البته قوانین اساسی ایالتها نیز در عین حال که آزادی مطبوعات را تضمین کرده اند موارد مقابله با سوء استفاده ازاین آزادی رامشخص کرده اند .

محدودیت های آزادی بیان و مطبوعات آمریکا به ۴ دسته زیر تقسیم می شود:

1. حمایت از افراد علیه اهانت و افتراء
2. حمایت از جامعه علیه اشاعه مطبوعات مستهجن
3. حمات دولت علیه تشنجات داخلی
4. حمایت از دولت علیه تجاوزات خارجی

به موجب قوانین مربوط به مطبوعات در بسیاری از ایالات آمریکا، آگهی های مندرج در روزنامه ها باید به طور آشکار به عنوان تبلیغ معرفی شوند که به هیچ وجه با متن های خبری اشتباه نشود در آلمان تا قبل از سال ۱۸۷۴ مطبوعات تحت کنترل شدید نظام های دیکتاتوری قرار داشت اما به موجب قانون ۱۸۷۴ سانسور مطبوعات لغو و صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به دادگاه ها با حضور هیئت منصفه واگذار گردید.

به طور کلی در قرن ۱۹ تمام قوانین اساسی کشورهای اروپایی مثل قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک ، قانون ۱۸۴۵ اسپانیا و قانون اساسی ۱۸۶۷ اتریش، آزادی مطبوعات بر مبنای اصول مندرج در اعلامیه های حقوق انقلاب های ایالات متحده آمریکا و فرانسه به رسمیت شناخته شد

 

آزادی بیان و مطبوعات در قوانین اساسی ایران :

در سال ۱۹۰۷ میلادی که قانون اساسی و متمم آن به تصویب مجلس رسید مواد ۲۰ و ۲۱ آن، آزادی مطبوعات و اجتماعات را تأمین و تضمین کرد.

اما در سال ۱۹۰۸ محمد علی شاه تصویب قانون خاصی را از مجلس شورای ملی خواست تا مخالفت مطبوعات را علیه خود مهار کند و مجلس هم از محمد علی شاه خواست تا آزادی خواهان زندانی شده را آزاد کند. به این ترتیب شاه درخواست نمایندگان را پذیرفت، اما مطبوعات و روزنامه نگاران را به شدت محدود کرد و اولین قانون مطبوعات ایران تحت فشار محمد علی شاه و با همکاری عده ای از نمایندگان مجلس و پشتیبانی عده ای از روحانیون تصویب شد.

اولین قانون مطبوعات شامل ۶ فصل و ۵۲ماده بود و مطابق با آن مطبوعات و نویسندگان از انتقاد علیه شاه و نشر مطالب مخالف مذهب اسلام منع شدند و برای مجرمان مطبوعاتی مجازاتی وضع شد که شامل ۱ تا ۳ ماه حبس برای کسی بود که از مقام سلطنت انتقاد کند ۱ تا ۲ سال زندان برای مطالب خلاف اسلام و ۱ماه تا ۱سال زندان برای نشر مطالبی که علیه دیپلمات های خارجی و سرداران دولت های خارجی بود بدین ترتیب قانون مطبوعات، مقام سلطنت، روحانیون ها و سران دولت های خارجی و دیپلمات ها را از انتقاد مطبوعات حفظ کرد به طوری که در سال ۱۹۸۱علی رغم تضمین ها قانون اساسی ایران در مورد آزادی مطبوعات کرده بود و وزارت کشور روزنامه ها را به علت کمترین انتقاد از کارهای دولت توقیف می کرد.

 

مطبوعات دوره مشروطه

در اولین قانون اساسی و متمم آن اصول ویژه ای به آن اختصاص داده شد.

اصل ۱۳ قانون اساسی مشروطیت تصویب شده در سال ۱۳۲۴ هجری قمری راجع به آزادی مطبوعات می گوید:

((تمام مذاکرات مجلس را روزنامه ها می توانند به چاپ برسانند بدون تحریف و تغییر در معنی تا عموم مردم از مباحث مذاکره و تفسیرو تفصیل گزارش ها مطلع شوند)).

((اگر عموم مندرجات مطبوعات مخل اصول اساسی دولت و ملت نباشد مجازاً که مطالب مفید عاملمنفعه همچون مذاکرات به طور کلی در ایران بر اثر انقلاب مشروطه که نخستین جنبش مردم سالاری و آزادی گرایی کشورهای شرق پیش از چین و ترکیه به شمار می رود آزادی مطبوعات مورد توجه قرار گرفت مجلس را به چاپ رسانده و منتشر کنند پس اگر کسی بر خلاف موارد ذکر شده و با اغراض شخصی، چیزی چاپ کند و تهمت بزند مورد استنطاق، محاکمه و مجازات قرار خواهد گرفت)).

درمتمم قانون اساسی اتقلاب مشروطه مصوب ۱۳۲۵ هجری قمری به موجب اصل ۲۰ آزادی مطبوعات به رسمیت شناخته شده که مطابق آن:

((عامه مطبوعات به جز کتب گمراه کنند و مواد مضله به دین مبین، آزاد و ممیزی در آن ها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، ناشر یا نویسنده طبق قانون مطبوعات مجازات می شوند اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و تابع و توزیع کننده از تعرض مصون هستند)).

در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی هم ضرورت دادرسی جرایم مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه به صورت زیر در نظر گرفته شده بود((در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعات، هیئت های منصفه در محاکم حضور خواهند داشت)).

 

قوانین مطبوعاتی پس از انقلاب اسلامی :

بعد از انقلاب اسلامی در قانون آن مصوب سال ۱۳۵۸ به آزادی بیان و مطبوعات توجه خاصی شد در مقدمه این قانون درباره وسایل ارتباط جمعی چنین گفته شده است:

((وسایل ارتباط جمعی، رادیو و تلویزیون باید در جهت روند تکامل انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی پرهیز کند)).

در فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت اختصاص یافته نیز به موجب اصول ۲۳،۲۴و۲۵ آزادی عقیده و بیان و مطبوعات و ممنوعیت مداخله در آزادی مکاتبات و مخابرات پیش بینی شده اند.

اصل ۲۳ قانون اساسی درباره ممنوعیت تفتیش عقاید می گوید :تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض قرار داد.

در اصل ۲۴ این قانون راجع به آزادی مطبوعات و نشریات آمده که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند تفسیر وتفصیل آن را قانون معین می کند.

اصل ۲۵ قانون اساسی در مورد ممنوعیت مداخله و تعرض به آزادی مکاتبات و مخابرات این گونه پیش بینی کرده :

((بازرسی و نرساندن نامه ها ، فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور و عدم مخابره هر گونه تجسس و استقراء سمع ممنوع مگر به حکم قانون))

در اصل ۹ قانون اساسی درباره آزادی و استقلال این گونه آمده است :

در جمهوری اسلامی ایران آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آهاد مردم ملت است، هیچ گروه، فرد و مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی هم حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.

 

مطبوعات در ایران

مطبوعات در ایران، از آنجا که جانب تحول و ارتباط را می گیرند (حتي مطبوعات دولتی) به آسانی می توانند مخل نظم های سنتی تلقی شوند. همچنین مطبوعات متعارفا به سوی جامعه باز و نوعی تکثر گرایی در قدرت گرایش دارند، که با ساختار سیاسی توسعه نیافته و گرایش به سوی بسته بودن و تمرکز، در تعارض است. یعنی معمولا کارکرد آنها در دامن زدن به مشارکت و رقابت عمومی، مطلوب نظامهای خودکامه نبوده است. اما نکته اساسی در اینجا است که اساسا در جامعه ای مثل ایران، مطبوعات، متغیری مستقل نیستند و به دلیل مشخص نبودن وضعیت نهادهای مدنی و سیاسی، مثل احزاب، سندیکاها، انجمنها و گروه های داوطلبانه و زوال تدریجی یا آمرانه گروههای سنتی و عرفی، به سرعت جایگزین آنها می شوند. به این دلیل، مطبوعات در جوامعی این چنین، کارکرد سیاسی پیدا می کنند و در تحولات اجتماعی و نااستواریهای سیاسی، نقش فعالی می یابند.   البته روشن است که به همان نسبت، ضربه پذیرتر هم می گردند و بقا یا فنا، رشد یا رکود آن، تابعی از حدود توسعه یافتگی قدرت سیاسی و وضعیت دولت مستقر می شود.

 

نگاهي به وضعيت مطبوعات و روزنامه نگاران در جمهوري اسلامي ايران

مطبوعات در جمهوري اسلامي ايران طي سه دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي داراي فراز و نشيبهاي متعددي بوده اند. در رژيم محمدرضا پهلوي، مطبوعات اولاً در تعداد بسيار اندك و ثانياً در سانسور مطلق خبري قرار داشتند و به هيچ وجه منعكس كننده نظريات مردم نبوده و انتقاد به حكومت، جايي درمطبوعات نداشت. نهضت اسلامي مردم مسلمان ايران به رهبري حضرت امام خميني (ره) بر مطبوعات و روزنامه نگاران ايران نيز تاثير گذاشت به طوري كه اكثريت قريب به اتفاق مطبوعات ايران در تاريخ ۸/۹/۱۳۵۷يعني كمتر از ۳ ماه به پيروزي انقلاب اسلامي دست به اعتصاب يكپارچه زدند و بدينوسيله با انقلاب اسلامي همراه شدند. پيش از انقلاب جمعاً ۷۴ نشريه   ( روزنامه و مجله ) در ايران منتشر ميشد.

با پيروزي انقلاب اسلامي و تاسيس نظام جمهوري اسلامي ، مطبوعات و رسانه هاي جمعی از اهميت خاصي برخوردار شدند. تبلور اين اهميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به خوبي مشهود است. در اصل ۲۴ قانون اساسي آمده است” : نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. ” قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ مجلس شوراي اسلامي نيز ميگويد: ” رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد عبارتست از:

• روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم.
• پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است.
• تلاش براي نفي مرزبنديهاي كاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مانند دسته بندي مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلي و …
• مبارزه با مظاهر فرهنگ استثماري (اسراف، تبذير، لغو تجمل پرستي ، اشاعه فحشا ) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي.
• حفظ و تحكيم سياست نه شرقي و نه غربي.
• ماده سوم همين قانون ، حقوق مطبوعات را چنين برميشمرد: ” مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسوولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند ” ماده چهار اين قانون نيز ميگويد: ” هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند. ” علاوه بر آن ، بررسي نظرات حضرت امام خميني ( ره ) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نشان ميدهد كه ايشان به نقش و جايگاه والاي رسانه ها و از جمله مطبوعات در تحولات جامعه اعتقاد داشتند و به عقيده ايشان مطبوعات در اصلاح و يا انحراف جامعه و كشور تاثير بسزائي داشته باشند و به همين دليل مطبوعات را مي توان يکي از مهمترين نقش آفرينان دنياي كنوني دانست.

استراتژي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران بر مبناي الويت بخشيدن به فعاليت هاي رسانه اي و آزادي بيان بويژه باز نمودن عرصه براي مطبوعات طبق قانون و در صورتي که مخل آزادي ديگران نباشد، قرار دارد. نتيجه اين سياست ، تکثر سياسي ، افزايش سطح رقابتهاي سياسي ، تحمل ديدگاههاي مختلف ، استقبال از ديدگاههاي رقيب ، تاکيد بر نقش نظارتي افراد، احزاب و مطبوعات ، ورود رسانه ها به امر تحقيق و تفحص و پيگيري امور مختلف اجتماعي ، طرح ديدگاههاي انتقادي نسبت به دولت و دولتمردان و نهايتا پاسخگو شدن دولت در مقابل مطالبات و خواسته هاي مردم بوده است.

وضعيت آماري مطبوعات ايران طي يک دهه گذشته نشان ميدهد که کل صاحبان امتياز نشريات از ۵۷۴ نفر در سال ۱۳۷۴ به ۲۹۶۱ نفر در سال ۱۳۸۴ رسيده است که بيانگر رشد۳ /۱۹ درصدي طي يک دهه مي باشد. بر همين اساس طي سالهاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ تعداد مجوزهاي صادره براي روزنامه ها ۱۶۲ مورد بوده که اين رقم در سال ۱۳۸۳ به ۱۹۱ روزنامه و با رشد روزافزون در سال ۱۳۸۴ تعداد مجوزهاي صادره براي روزنامه ها به ۲۰۵ مورد رسيده است.

همچنين نگاهي به آمار مجوزهاي صادره براي کل نشريات بيانگر رشد و شور و شوق افراد ، سازمانها ، احزاب و اشخاص حقيقي و حقوقي براي اطلاع رساني به مردم و طرح نظرات خود در جامعه بوده است. بطوريکه مجوزهاي صادره براي کل نشريات در سال ۱۳۸۳ به ۴۱۸ مورد رسيده که از اين رقم ۱۵۹ نشريه تخصصي و ۲۵۹ نشريه غير تخصصي و عمومي بوده اند. از اين تعداد ۴۴ نشريه دولتي و ۳۷۴ نشريه غيردولتي بوده اند. بنابراين تا پايان سال ۱۳۸۳ تعداد نشريات داراي مجوز ۲۸۱۷ مورد بوده است. از اين تعداد ۱۷۷ روزنامه در سراسر کشور منتشر ميشود که ۱۱۹ مورد آن متعلق به تهران و ۵۸ روزنامه در ساير شهرها منتشر ميشوند. علاوه بر آن ، در ايران ۴ روزنامه به زبان انگليسي ، ۲ روزنامه به زبان عربي ، يک روزنامه به زبان ارمني ، يک روزنامه ويژه نابينايان و يک روزنامه نيز ويژه کودکان منتشر مي شود.

 

ارائه خدمات و تسهيلات به خبرنگاران

جداي از مباحث صدور مجوز و آمار نشريات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که طبق قانون متولي امور مطبوعات و خبرنگاران مي باشد با توجه به نوع ارتباط و تعامل در بخشهاي رسانه اي و اطلاع رساني و به اقتضاي اينکه شغل خبرنگاري و حرفه روزنامه نگاري نسبت به ديگر مشاغل از مشقات بيشتري برخوردار است وبه منظورتحقق بخشيدن به بند ۱۲ برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، طرح بيمه تامين اجتماعي و درماني پديد آورندگان آثار فرهنگي و هنري را تهيه ، تدوين و با تلاش فراوان به تصويب مراجع قانون گذاري نمود.

اين طرح شامل ارائه تسهيلاتي چون مستمري بازنشستگي ، حقوق از کارافتادگي ، فوت و درمان براي کليه پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنري که خبرنگاران ، روزنامه نگاران و عکاسان را نيز شامل ميشود بوده که از اهم امور مورد توجه دولت در خصوص اصحاب مطبوعات مي باشد. از جمله موارد ديگري که طي سالهاي اخير در خصوص حمايت از اصحاب مطبوعات صورت گرفته ، تاسيس صندوق اعتباري حمايت از نويسندگان ، روزنامه نگاران و هنرمندان مي باشد.

فعاليتهاي اين صندوق عبارتند از :

1. کمک به تامين نيازهاي معيشتي و رفاهي اعضاء
2. تامين منابع مالي مورد نياز اعضا جهت آفرينش برنامه ها و طرحهاي فرهنگي و هنري در قالب وام
3. اعطاي وام قرض الحسنه
4. تامين منابع مالي براي توسعه فعاليت ها در حوزه فرهنگ و هنر

همچنين اتحاديه ها و تشکل هاي صنفي نيز توسط خبرنگاران و اصحاب مطبوعات تشکيل گرديده تا مدافع حقوق آنها باشد. از جمله اين تشکلات مي توان از انجمن صنفي روزنامه نگاران ، اتحاديه روزنامه نگاران مسلمان و انجمن روزنامه نگاران زن ياد کرد.

در مجموع طي سال ۸۴-۸۳ سياست هاي توسعه فرهنگي که در قالب صدور مجوز و حمايت هاي دولتي از نشريات بوده گستردگي بيشتري يافته و به حوزه وضعيت معيشتي و رفاهي خبرنگاران و روزنامه نگاران نيز تسري يافته است. لذا با توجه به شعارهاي اساسي دولت جديد که بر مبناي عدالت محوري و مهرورزي بنا شده از اين پس و در ادامه سياست هاي دولت قبلي ، شاهد افزايش توجه و بهبود وضعيت در حوزه مطبوعات کشور خواهيم بود.

 

نظام رسانه ای- حقوقی مطبوعات درنشریات کشور
در تاریخ ۱۷۰ ساله روزنامه‌نگاری کشور، همیشه تلاش‌های فراوانی برای تدوین قانون مطبوعات صورت گرفته و رهنمودهای حقوقی طی این دوران شکل گرفته است. ثمره این تلاش‌ها قوانین مطبوعاتی متعددی است که طی دوره‌های مختلف تدوین و تصویب شده و در دوره‌های دیگر تغییر یافته است. اما با وجود این در همه این دوره‌ها کمتر به یک نظام جامع رسانه‌ای پرداخته شده است. تلاش برای اعتلای مطبوعات و رسانه‌ها، یا به عبارت دقیق‌تر، روزنامه‌نگاری کشور گام به گام و گاهی دوگام به جلو یک گام به عقب بوده است. طی این تلاش‌ها بعد از طی چند دهه سندیکای روزنامه‌نگاران شکل گرفته (و بعدها منحل شده )است، بعد از چندین سال انجمن‌های حرفه‌ای و صنفی روزنامه‌نگاران بوجود آمده است و … با این همه زمزمه پرداختن به نظام جامع رسانه‌ها، شورای عالی رسانه‌ها، استقلال حرفه‌ای، اخلاق رسانه‌ای، نظام حقوقی رسانه‌ها به صورت مدون، امری جدید است و تاکنون کمتر درباره آن اندیشیده شده است.
امروزه کمتر کسی در این امر تشکیک می‌کند که تأمین حق همگان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات و برخورداری از آگاهی‌های صحیح و ضروری درباره رویدادها و افکارعمومی ضرورت ندارد. از این رو برای تأمین آزادی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی در جهان جدید، جایگاه برجسته‌ای دارند که در این میان نقش روزنامه‌نگاران بدلیل ماهیت فعالیت آنها برجستگی‌اش بیشتر قابل تأمل است. به همین جهت، اهمیت حفظ و حراست از آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و ایجاد شرایط مطلوب فعالیت روزنامه‌نگاری ایجاب می‌کند که در فرآیند جست‌وجو، جمع آوری، تهیه و تدوین و انتشار و انتقال اطلاعات و اخبار موانع و محدودیت نداشته باشند و دست‌اندرکاران رسانه‌ها بتوانند براساس آزادی‌های بنیادی عقیده و بیان و اطلاعات که آزادی مطبوعات را هم در برمی‌گیرد و در قوانین اساسی و اسناد حقوقی بین‌المللی هم پیش‌بینی شده است به وظایف حرفه‌ای خود عمل کنند.به عبارت دیگر حق دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات، از ضرورت شناخت شرایط محیط زندگی، برای رفع نیازهای اجتماعی و نگهبانی از مصالح و منافع عمومی سرچشمه گرفته است و تحقق آن، مستلزم آن است که امکانات تأسیس و فعالیت آزاد مطبوعات و سایر رسانه‌ها، تأمین و تضمین شوند. به همین جهت با توجه به آن که آزادی مطبوعات و حق همگان برای برخورداری از اطلاعات، با تدارک اخبار و گزارش‌های مورد انتقال و انتشار، به‌وسیله نشریات دوره‌ای و رسانه‌های دیگر و از طریق روزنامه‌نگاران حرفه‌ای تحقق می‌یابند بنابراین ضروری است که آنها استقلال حرفه‌ای داشته باشند، تشکل صنفی داشته باشند، نظام رسانه‌ای پیشرفته و مترقی داشته باشند و در یک کلام نظام جامع رسانه‌ها داشته باشند تا اولاٌ رسالت، جایگاه و نقش خود را بدانند ثانیاٌ بدانند استقلال دارند و ثالثاٌ بدانند قوانین حامی و پشتیبان آنهاست و از همه فعالیت‌های حرفه‌ای آنان حمایت می‌کند و رابعأ حدود و ثغور کارشان مشخص است . حیطه و گستره نظام رسانه‌ای و استقلال حقوقی روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران و شواری عالی رسانه‌ها صرفاٌ شامل آزادی برای دستیابی و دسترسی به اطلاعات و انتشار آن نیست. وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی و صنفی روزنامه‌نگاران و بنگاه‌های رسانه‌ای ضرورتاٌ دارای محدودیت‌هایی نیز هست که باید نسبت به رعایت آن‌ها، متعهد و مسؤول باشند. پیش‌بینی حدود، ثغور و محدودیت در کنار آزادی‌ها، حق ودسترسی و حق انتشارهمگی در نظام رسانه‌ای، شورای عالی رسانه‌ها، اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و استقلال حقوقی روزنامه‌نگاران صورت می‌گیرد. با همه این‌ها، در کار پراهمیت روزنامه‌نگاری، تحقق وظایف و مسؤولیت‌های اجتماعی آنان در صورتی امکان‌پذیراست که شرایط استقلال و شرافت حرفه‌ای آنها تأمین شده باشد و به این منظور حقوق و امتیازهای معنوی و اجتماعی روزنامه‌نگاران در نظر گرفته باشد، نظام سیاسی کشور کلیت آن مورد تعرض قرار نگیرد، بنگاه‌های رسانه‌ای حقوق‌شان تأمین شده باشد، مردم که صاحبان اصلی اطلاعات و اخبار هستند، حقوق‌شان تأمین شده باشد و نقش و جایگاه رسانه‌ها در کشور هم معین شده باشد.

 

جمع بندی و نتیجه گیری:

به طور کلی، نظام رسانه‌ ای مفهوم پیچیده‌ای است. این مفهوم را می‌توان چنین تعریف کرد: «ترکیبی از سخت‌افزار، نیروی انسانی و شیوه عمل رسانه‌های یک کشور.» آن‌طور که این بررسی نشان داد، طبقه‌بندی‌های مختلفی از نظام‌های رسانه‌ای صورت گرفته است که اکثر آنها، رابطه‌ی دولت با رسانه‌ها را مدنظر قرار داده‌اند. بنابراین، برای شناخت نظام رسانه‌ای در هر کشور و حدود و ثغور آن، ناگزیر از مطالعه‌ی تاریخی نظام سیاسی آن کشور هستیم؛ چرا که معمولاً نظام رسانه‌ای، توسط اداره کنندگان، یا به عبارت دیگر، نظام سیاسی هر کشوری تعریف و بنا می‌شود و حدود و ثغور آن، تعیین می‌گردد.

در واقع نظام رسانه ای امروزایران از دید صاحبنظران عرصه مطبوعات نظام پدر سالارانه است. در نظام پدر سالارانه، مالکیت رسانه ها انحصاری و نظارت و کنترل آنها به بخش دولتی داده شده واین نظام به بازار وقدرت آن متکی نیست، بلکه به نیاز های واقعی مخاطبان بیشتر از تمایلات سطحی و گذرای آنها ترتیب اثرمی دهد.کلاً نظام پدرسالار از نظر برخی نظریه پردازان پیشین همان نظام آمرانه است (نحوه کنترل و مدیریت،رسانه ها چه خصوصی وچه دولتی، تابع حکومت هستند و درسیاست کلی مورد پزیرش حاکمیت ،انتقاد نکردن از دولت یا مخالفت با آن است ودر این مسیرخودسانسوری واقعی دیده می شود . در چنین ساختاری، تاکید بر انتقال دیدگاه ها وسیاست های  رسمی وبرانگیختن حمایت مردم برای پیشرفت ملی در اولویت قرار دارد و گردانندگان  نظام  پدرسالار ،وظیفه راهنمایی وحمایت وهدایت برای خود قائل هستند. به زبان دیگر،درنظام پدرسالار کنترل وجود دارد ، ولی کنترلی که تصور می شود درجهت پیشرفت اکثریت مردم است.

اگر درنظام پدرسالار از انحصارابزارهای ارتباطی از جمله رسانه ها سخن گفته شود، اعتقاد براین  است که این کار برای جلوگیری ازسوءاستفاده ازاین ابزارهاست.

دروازه بانی درهردو نظام آمرانه و پدرسالارانه وجود دارد؛ولی در نظام آمرانه ،هدف  سانسور ،علاقه وسلایق شخصی است،درحالی که در نظام رسانه ای پدرسالار ، سانسور به خاطرعلاقه های عمومی و درجهت حمایت ازایدئولوژی و ترجیحات مردم اعمال می شود.

 

 

منابع:

۱- وردی نژاد ، فریدون ، رابطه قدرت سیاسی و افکار عمومی و رسانه ها ، دانشکده خبر ،۱۳۷۸.

۲- اینترنت – وب سایت دکتر ایله ای
۳- درامدی بر نظریه ارتباطات جمعی- دنیس مک کوئیل – پرویز اجلالی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها- تهران۸۲-
۴- نظریه های ارتباطات- ورنر سورین، جیمز تانکارد- دکتر علیرضا دهقان- دانشگاه تهران- تهران -۸۱

۵-بلیك، رید و همكاران؛ طبقه‌بندی مفاهیم در ارتباطات، مسعود اوحدی، تهران، سروش، ۱۳۷۸، چاپ اول، ص۱۲۹.

۶-بلیك، رید و همكاران؛ ص۱۲۹ و معتمدنژاد كاظم و دیگران؛ حقوق ارتباطات، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، ۱۳۸۶، چاپ اول، جلد اول، ص۱۱۵-۶۵ و معتمدنژاد، كاظم؛ حقوق مطبوعات تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، ۱۳۸۵، چاپ چهارم، جلد اول، ص۲۷-۲۳.

۷-معتمدنژاد، كاظم و دیگران، حقوق ارتباطات، ص۱۵۶و۱۵۷ و معتمدنژاد، كاظم؛ حقوق مطبوعات، ص۲۶۹-۲۶۵ و بلیك، رید و همكاران؛ ص۱۲۹و۱۳۰.

۸-. معتمدنژاد، كاظم؛ حقوق مطبوعات، ص۱۸۴تا ۱۶۴.

۹- افروغ، عماد؛ نگرشی دینی و انتقادی به مفاهیم عمده سیاسی، تهران، دانش و فرهنگ، ۱۳۸۰، چاپ دوم، ص۲۰-۱۹.

۱۰-. معتمدنژاد، كاظم؛ حقوق ارتباطات، ص۲۳۲-۲۲۰ و تانكارد، جیمز و ورنر، سورین؛ نظریه‌های ارتباطات، علیرضا دهقان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ص۴۴۶-۴۴۱ و افروغ، عماد؛ ص۳۵-۲۲.

۱۱-انصاری، باقر؛ حقوق ارتباط جمعی، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۱۱۸-۱۱۶.

۱۲-كتاب جامعه وسياست(۱۳۷۷)- مايك راش – ترجمه: منوچهرجوري – انتشارات سمت (تهران).
۱۳- كتاب ارتباطات سياسي، توسعه ومشاركت سياسي(۱۳۷۵) – پرويزعلوي – تهران – نشرعلوم نوين.
۱۴- كتاب قدرت تلويزيون – ژان كازينو – ترجمه: علي اسدي – تهران – انتشارات سپهر.

۱۵-مهرداد، هرمز. مقدمه ای بر: نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، چاپ اول، تهران، فاران، ۱۳۸۰.

• ۱۶-Altschull, J. Herbert. Agents of Power; the Media and Public Policy, ۲d Ed. New York: Longman, 1995.
• ۱۷-Altschull, J. Herbert. Agents of Power: The Role of the News Media in Human Affairs. New York: Longman, 1984.
• ۱۸-Merrill, John C. Global Journalism: A Survey of the World’ s Mass Media. New York: Longman Publishing Group, 1983.
• ibsite.co