برای دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید
باسمه تعالی
الزامات مناسبات توسعه محور در سیاست خارجی
موقعیت سیاسی و استراتژیکی ایران درغرب آسیا و منطقه خاورمیانه، سابقه تمدنی وفرهنگی وبرخورداری ایران از منایع غنی انرژی، خواه ناخواه نقشی موثردر امور منطقه ای وفرامنطقه ای به ایران داده است. به گونه ای که ایران در طول تاریخ خود هم از تحولات بین المللی متاثر شده وهم تحولات درونی آن در حوزه منطقه ای و دربرخی از موارد هم درسطح جهانی تاثیر گذاربوده است. از همین روی فارغ از وجود تضادها و ناهمگونیهای احتمالی، حرکت به سمت هر یک از اهداف و ایده آل های ترسیم شده درراهبرد سیاست خارجی، واکنشهایی را چه در جغرافیای منطقه و چه درسطح بین المللی در پی خواهد داشت.
بی شک کنشها و واکنشهای حاصل از حرکت به سمت دستیابی به اهداف ترسیم شده درسیاست خارجی، نه تنها درتحقق استراتژی، بلکه در تحقق پذیری و یا ناکامی دردستیابی به مقاصد مرحله ای هم موثر خواهد بود. در مجموع، واکنشهای احتمالی ناشی از سیاست خارجی را می توان در محوری که یک سوی آن تقابل و سوی دیگرش همسویی منطقه ای و جهانی است تقسیم بندی کرده و به بررسی آن اقدام نمود.
این طیف شامل اهداف گوناگون خواهد بود از جمله ؛
الف :اهداف ایدئولوژیک، قدرتی و یا ارزشی و تلاش برای دستیابی به برتری نرم افزاری
ب : اهداف اقتصادی وتوسعه ای و تلاش برای دستیابی به برتری سخت افزاری
انتخاب هریک از این مسیرها و نقشه راه آنها با هم متفاوت است و ابزارولوازم خود را طلب می کند.
درگذارازمرحله فعلی وحرکت به سمت چشم انداز ترسیمی در تراز آرمانهای سیاست خارجی ، تاکید بر روی هر یک از عناوین و اهداف در هر یک از سطوح پیش گفته، محدود به جغرافیای منطقه ای نخواهد بود. برهمین اساس نباید از این مهم غافل بود که متغیرهای فرامنطقه ای بر تحولات سیاست خارجی و مناسبات ایران اثر گذار خواهند بود.
در این راستا با در نظرگرفتن مهمترین بازیگران ومتغیرهای موثر در رهیاف مورد نظر جمهوری اسلامی، تقابل وهمسویی جمهوری اسلامی ایران با قدرتهای رقیب دردرون جغرافیای سیاسی منطقه در بلند مدت دارای اهمیت است.
گو اینکه ، از زمان وقوع انقلاب اسلامی تاکنون، تصمیم گیری های مرحله ای و تغییرات سریع در رابطه با سیاست خارجی، از جمله مشکلاتی قلمداد می شود که نظام جمهوری اسلامی با آن مواجه بوده است. در طول این مدت، گاهی تصمیم سازان و کارگزاران ما در سیاست ها بجای آنکه در تعامل با محیط پیرامون از مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی بکاهند، بدلیل برخی برداشت های سلیقه ای و عدم شناخت کافی از محیط سیاسی منطقه ای و بین المللی برمشکلات افزوده اند و قادرنبوده ایم با اتخاذ تاکتیک های مناسب و مواضع صحیح طولانی مدت، از امکانات و ظرفیت های موجود منطقه ای و بین المللی برای کسب منافع حیاتی بهره برداری بهینه نماییم.
شاید هدف از تنظیم سند چشم انداز بیست ساله را بتوان دراین نکته خلاصه نمود که تنظیم کنندگان آن با توجه به فرازو فرودهایی که سیاست داخلی وخارجی ما درسه دهه از عمر جمهوری اسلامی ایران پشت سر گذارده است، قصد داشته اند با تنظیم یک برنامه هدفمند،اهداف ملی و محورهای بلند مدت نظام در صحنه منطقه ای و بین المللی را روشن کنند. اهدافی که ما را قادر سازد تا با در نظر گرفتن شرایط و واقعیت های منطقه ای و بین المللی سکان کشتی سیاست را برای اجرای برنامه های ملی بدست بگیریم. این سند بالا دستی کشور، به روشنی اولویت نظام را توسعه همه جانبه وپیشی گرفتن ایران از رقبای منطقه ای می خواند و بدنبال جایگاه اول برای ایران در سطح منطقه است.
اگراین فرض در سطح ملی پذیرفته شده باشد، نگاه توسعه ای حکم می کند که ما با حفظ ارزش های پایه ای ودر تراز سند چشم انداز بیست ساله ، کشوری فعال، توسعه یافته، الهام بخش و دارای تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل باشیم. این هدف در صورتی دست یافتنی است که ازدرگیری، چالش و یا انزوای تحمیلی که برخی طرفها بدنبال آن هستند، دوری کنیم تا فرصت ساخت کشور و زیر بناهای آن با تکیه بر ظرفیت های داخلی و با بهره مندی از ظرفیت های خارجی فراهم گردد.
بنابراین، نخستین و مهم ترین اقدامی که باید صورت گیرد این است که، با توجه به ارزیابی سیر تحولات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در طی سه دهه گذشته، موفقیت ها، ناکامی ها و آفات تصمیمات مرحله ای سیاست خارجی و تغییرات سریع درمواضع خارجی را مرور کنیم وبدون وادادگی و یاشعارپردازی های تندروانه در زمینه سیاست خارجی، راهبرد مناسبات نوین سیاسی را درسطح خرد وکلان بازنویسی کنیم.
دراین مسیر، یکی ازالزامات اساسی توفیق درسیاست خارجی، شناخت روشن تر و دقیق تر فاکتورهای منافع ملی و تصمیم گیری صحیح برای اتخاذ استراتژی های موثر وسیاست ها ی عملی دراداره اموراجرایی کشور است. سیاست هایی که تضمین کننده ثبات در ساختار کشور وبدنه نظام و باکمک گرفتن ازمجامع مردم نهاد و دانشگاه ها ومراکز علمی و پژوهشی باشد.
این مهم در گرو سعه صدروآمادگی برای پذیرش انتقادهای مصلحانه است که شرط نخست آن گسترده ترکردن فضای نقد وانتقاد وبالا تربردن آستانه تحمل دست اندرکاران است.
بدیهی است برگزاری نشست ها وهمایش های داخلی ومنطقه ای و بین المللی می تواند در ایجاد شرایط مساعدتروگفت وگوهای دوجانبه و چند جانبه قدم موثری تلقی گردد و کشور را در دسیابی به یک گفتمان ملی در جهت تحقق اهداف بلندمدت یاری نماید.
فروردین ماه ۱۳۹۱
دکتر فریدون وردی نژاد