برای دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید

باسمه تعالی

علت پایین بودن قیمت تمام شده محصولات کشور چین

دکتر فريدون وردي ­نژاد[۱]

• استاديار دانشکده مديريت، دانشگاه تهران

                                                verdinejad@verdinejad.com                                               

علي مختاري موغاري

• کارشناسي ارشد مديريت اجراييEMBA، دانشگاه تهران، مشاور مديريت

Alimokhtari2005@yahoo.com

چکیده:

رشد مستمر اقتصادی چین در سی سال گذشته به بزرگترین موفقیت خود دست یافته است. این امر سطح استاندارد زندگی بیش از یک میلیارد وسیصد و پنجاه نفر از مردم را بهبود چشمگیری داده است. مطابق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۴، تولید ناخالص ملی سرانه در کشور چین  نسبت به سال ۱۹۸۱ ، پنج مرتبه افزایش یافته است. رشد شگفت  آور اقتصادی و حضور کالاهای ساخت این کشور در بازارهایی که تا چندی پیش در انحصار چند کشور توسعه یافته بود، همگی شواهدی هستند که از تحولی عظیم و آینده ای درخشان در اقتصاد این کشور حکایت می کنند . خاصه آن که قیمت بسیار پایین کالاهای ساخت چین توانسته است تا حد زیادی عیوب ناشی از صنعت تکنولوژیک آنها را در چشم مصرف کنندگان کمرنگ کند و به عبارت بهتر قیمت ارزان، کیفیت و تنوع بالای کالاهای ساخت کشورهای پیشرفته را تحت شعاع قرار داده است . بنابراین آنچه با ذکر نام چین به ذهن خطور می کند، همواره هزینه تولید بسیارپایین است که ناشی از وجود نیروی کار فراوان و سطح دستمزد پایین کارگران چینی در مقایسه با با سایر کشورهاست که البته دستمزد پایین معلول سطح زندگی پایین و به تبع آن سطح توقع درآمدی نازل است .در این مقاله سعی شده است موضوع قیمت تمام شده محصولات کشور چین در سطح کلان مورد بررسی قرار گیرد و سیاست­ها و نحوه عملکرد کشور چین در سال­های اخیر تحلیل گردد.

واژگان کلیدی: چین، مدیریت کسب و کار، قیمت تمام شده محصولات
مقدمه:

مدیریت کسب و کار امروز چین ترکیبی از سنت و مدرنیسم می­باشد. عقلانیت ارتباطی در کسب و کار در چین،  حاصل خرد جمعی حزبی و برگرفته از عقلانیت سود محور غربی و عقلانیت ارزش محور چینی می­باشد. مدیریت امروز چینی متکی بر کسب دانش از داخل و خارج می­باشد و این روند با سوال های منطقی از دهه هفتاد میلادی آغاز شده است. اصولی که بر جامعه چین امروز حکمفرماست رامی­توان در پیشبرد اصلاحات اقتصادی، تداوم سیاست درهای باز، حفظ ثبات و آرامش سیاسی، گشایش های تدریجی اجتماعی، بسط و توسعه وحدت ویکپارچگی ملی، ایجاد فضای اعتماد و همکاری با همسایگان و تنش زدایی در مناسبات بین المللی دانست. روحیه تلاش و سخت­کوشی در کشور چین باعث شده است که مدیریت سازمان ها با مجموعه ای از فرآیندهای فراگیری و تکمیل سازی شکل بگیرد، به تعبیر روشن­تر می­توان گفت که در بنگاه ها و شرکت های بزرگ چینی طیفی از سنت گرایی تا هوشمندی نوین و استفاده از تخصص های سازمانی برای پرورش نوآوری را می­توان شاهد بود.

سؤالات مقاله:  

در این قسمت سوالات مقاله به دو دسته سوال اصلی و سوالات فرعی تقسیم شده­اند:

سوال اصلی :

علت پایین بودن قیمت تمام شده محصولات کشور چین چیست؟

سوالات فرعی :

1. آيا اقتصاد دولتي و بدنة حجيم خانواده دولت به نفع مردم چين است؟
2. اگر ساختار دولت ناكارآمد است ، راه‌حل آن چيست ؟
3. تورم نيروي انساني در ساختار اقتصادي به كجا خواهد انجاميد ؟
4. چگونه مي‌توان فناوري سنتي و فرسوده چيني را با تكنولوژي و مديريت روز آمد اصلاح كرد ؟
5. مديريت ، توانايي ، اطلاعات ، ارتباطات و سرمايه‌هاي چيني‌هاي ماوراء بحار و ساير ملت‌ها را چگونه مي‌توان به پكن متصل نمود ؟

مدل مفهومی مقاله:

در شکل ۱ مدل و الگوی رشد و توسعه در فضای کسب و کار چین ارائه گردیده است.

شکل ۱: مدل و الگوي رشد ( توسعه ) چيني

رشد اقتصادي و رفاه عمومي بر مدار اقتدار سياسي و امنيتي همراه با گشايش‌هاي كنترل شده اجتماعي که حاصل آن رشد شتابان اقتصادي است. لذا محیط رقابتی در فضای کسب و کار چین مبتنی بر دانش، تاکید بر حل مساله، احترام به خلاقیت و نوآوری، تشویق فعالیت های گروهی، عدم اطمینان نسبت به خارجی ها و قدرت فراگیری و کپی برداری بسیار بالا می­باشد.

مكانيزم رشد ( توسعه ) چيني:

رشد  و توسعه به روش چینی­ها در شکل ۲ آورده شده است:

دیدگاه چینی ها نسبت به مشتری

از دید چینی ها، دو وظیفه اصلی هر شركت و سازمان، ایجاد كسب و كار، بازاریابی و نوآوری می­باشد. تمام تلاش­های شركت­های چینی این است كه فعالیت­های بازاریابی منطقی باشد و دائماً در ابعاد مختلف بتوانند پدیده های نوین ، محصولات جدید و رفتارهای تازه را معرفی كنند .هدف بازاریابی چینی، غیر ضروری نمودن فروش می­باشد.بنابراین، بازاریابی در فضای کسب و کار چین مبتنی بر یافتن بازار، تشخیص نیاز روز بازار، تشخیص خواست و تقاضای مردم  است. شرکت ها به دنبال آن هستند که كاری كنند تا محصولات تهیه شده در انبار شركتها باقی نماند و مشکلی در فروش و گردش موجودی کسب و کار شرکت­ها ایجاد نشود . بازاریابی را می­توان تضمینی برای به فروش رفتن آنچه تولید می­شود دانست، به عبارت دیگر تولیدی شروع نمی­شود مگر بازاری برای آن وجود داشته باشد. درنگرش بازاریابی، چینی ها اعتقاد دارند که بازار نقطه آغاز است و تحقیقات بازاریابی، وسیله­ای مؤثر برای تامین نیاز بازار است وسلایق و انتظارات مشتری در بازاریابی اهمیت فراوان دارد.

یك نكته در بازاریابی چینی عبارتست از اینکه : نه موفقیت و نه شكست ، نه رونق و نه ركود هیچ چیز در بازار ثابت نیست.

   چینی ها می گویند : مواظب باشید، حتی اگردر گذشته با هر روشی كه فعالیت می كردید و موفق بودید دلیلی ندارد اگر باز هم ادامه بدهید در بازار موفق باشید . از دید تولیدگر چینی، پیام ، پویا بودن بازاریابی است . بازاریاب همواره باید براساس واقعیت های روز بازار حركت كند ، نه تكیه كردن بر گذشته و موفقیتهای قدیم خود .

استراتژیهای تولید چینی ها

استراتژی­های تولید چینی­ها را می­توان به شرح ذیل بیان نمود:

متوازن سازی قیمت ها،ادغام ویكی شدن شركتها،اثر بخشی عوامل مربوط به تبلیغات،جهانی شدن و بین المللی شدن بازارها،تمایز در محصول،بهبود خدمات،بهبود سیستم­های اطلاعات مشتریان،بهره‌ برداری درست از اینترنت و فضای   الكترونیك و ایجاد برند جهانی چینی .

آغاز اصلاحات دولتی در چین را می­توان در سال ۱۹۷۹ میلادی و درادامه از سوی معمار این حرکت یعنی دنگ شیائوپینگ دانست. اصلاحاتی که در کشور چین شکل گرفت را می­توان اینگونه ذکر نمود:

تجدید ساختار شرکت های دولتی، انجام اصلاحات در شرکت های کوچک و متوسط ، جذب سرمایه های خارجی،شروع تجدید نظر در قوانین و نتیجه آن افزایش تولید انبوه و رقابتی شدن صحنه های تولید می­باشد.

گام دوم اصلاحات ،”اصلاحات در صنایع بخش عمومی“  بود که معمار حرکت: جائوزیانگ و در ادامه، جورونگ جی  نخست وزیر بودند و شکستن انحصارات دولتی در مخابرات حمل و نقل هوایی برق و انرژی و تسریع در ارایه خدمات ونتیجه آن، بالا بردن کیفیت محصولات و افزایش رقابت صورت گرفت.

گام سوم اصلاحات، تجدید ساختار شرکت های مادر و معمار حرکت : ون جیا بائو – نخست وزیر بود.

اقداماتی که در این مرحله از اصلاحات صورت گرفت عبارتند از:تغییر ساختار وزارت خانه های صنعتی و تجاری،تغییر در بوروکراسی دولتی و کاهش نقش دولت در امور،لغو و اصلاح عمده قوانین دست و پا گیر

نظم دهی به خدمات و سرویس های دولتی ،ایجاد سازمان های جدید بنا بر ضرورت و نتیجه آن تحرک در اقتصاد و مدل بازار بازتر اقتصادی و رضایت عمومی  بود. به عنوان  مثال ایجاد وزارت تجارت به جای وزارت خانه های بازرگانی داخلی و خارجی،کم کردن نظارت و کنترل بر مطبوعات و صدا و سیما، تخفیف نسبی نظارت بر ماهواره و اینترنت، لغو و اصلاح حدود هشتصد قانون و رویه دولتی و بازنگری در گشایش های اجتماعی را خوجین تائو و ون جیا بائو و سایر مردان نسل چهارم که به تیم مهندسان مشهور هستند  به گسترش خدمات عمومی و تمرکز بر تامین اجتماعی و گشایش های مردمی توجه دارند و به فاصله گرفتن تدریجی از  اقتصاد برنامه ریزی شده و روی آوری گام به گام به  اقتصاد بازار منتج می­گردد.از دستاورد های نسل چهارم می­توان تغییر شکل از دولت مسلط بر اقتصاد به یک دولت مبتنی بر  تسلط بازار، تغییر جهت دولت از امور اجرایی و تصدی گری اقتصادی به اقتصاد اجتماعی (رفع بیکاری و توزیع درآمد ها و نظم بازار)، تغییر جهت از اقتصاد مصوبه ای   به اقتصاد  خدماتی (کاهش محدودیت ها وبازتر کردن دست بخش خصوصی) وگذر از مدیریت کنترل به مدیریت اعتماد آفرین را ذکر کرد.مجموعه این عوامل که تغییر ساختار دولت و قدرت را در بر دارد طلایه اصلاحات سیاسی در درون حزب و دولت است . نسل چهارم مهم ترین مسئولیت خود را  نهادینه کردن اصلاحات اقتصادی ،آغاز اصلاحات اجتماعی(نهاد سازی اجتماعی) و بستر سازی برای اصلاحات آرام سیاسی می داند.

وضعیت کسب و کار چین در سال ۲۰۱۰ میلادی

تحلیلگران پیش بینی می­کنند در پی بازگشت چین به رشد اقتصادی ده و هفت دهم درصدی در سه ماهه آخر سال ۲۰۰۹، پس از اجرای طرح مشوق اقتصادی،‌ نرخ بهره در این کشور افزایش یابد. نرخ تورم اوایل ۲۰۱۰ در چین به دو و هفت دهم درصد یعنی نزدیک به رقم سه درصدی که دولت برای امسال پیش بینی کرده بود افزایش یافت. رسانه هاي چين به نقل از گزارش بانک جهاني اعلام کرده­اند: رشد اقتصادي چين در سال ۲۰۱۰ ميلادي ۹ و نيم درصد خواهد بود.  به دنبال تضعيف ارزش دلار در جهان به­خصوص از سال ۲۰۰۸ ميلادي تاکنون ، آمريکا فشارهاي خود را بر چين براي افزايش ارزش يوان تشديد کرده است.
سناي آمريکا لايحه اي را تنظيم کرده است تا درصورتي که چين به اين فشارها تن ندهد، تعرفه روي کالاهاي وارداتي از چين را افزايش دهد . اين اقدام به معناي بيکاري صدها هزار نفر از کارگران کارخانه هاي چين است.پيشتر بانک جهاني در گزارشي رشد اقتصادي چين را هشت درصد در سال ۲۰۱۰ ميلادي پيش بيني کرده بود .افزايش تقاضا براي کالاهاي چيني ، روند فزاينده صادرات و سرمايه گذاري بيشتر در اموال غيرمنقول از علل کليدي رشد اقتصادي چين در سال ۲۰۱۰ ميلادي است.

ون جیا بائو، نخست وزیر چین در جلسۀ سالانۀ پارلمان این کشور پیش­بینی کرده است که اقتصاد چین در سال ۲۰۱۰، نسبت به سال گذشته، ۸ درصد رشد داشته باشد. وی سال جاری را سالی « بحرانی و در عین حال پیچیده» برای بهبود وضع اقتصاد پیش بینی نمود. وی اظهار داشت: سال ۲۰۱۰، سالی « بحرانی و در عین حال پیچیده» برای بهبود وضع اقتصاد چین می باشد چرا که این کشور، همزمان با رویارویی با مشکلات ناشی از بحران مالی بین المللی، بایستی رشد ثابت و نسبتاً سریع خود را نیز حفظ نموده و به انتقال الگوی رشد، شتاب بیشتری دهد.  با این وجود، ناظران اقتصادی بر این باورند که رشد اقتصادی چین در سال جاری از رقم هدف گذاری شدۀ ۸ درصد فراتر خواهد رفت.   آقای ژوان جیان، اقتصاد دان برجسته در بانک توسعۀ آسیا، در اظهار نظر خود پیرامون این موضوع ، عنوان کرد که چین در سال گذشتۀ میلادی، تمام توان خود را به کار گرفت و عزم خود را جزم نمود که در بدترین سال از نظر رشد اقتصادی یعنی سال ۲۰۰۹، به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسد و در این کار موفق گردید. امسال که شرایط مالی و اقتصادی در داخل چین و در عرصۀ بین المللی به مراتب بهتر است، تحقق این امر بسیار ساده خواهد بود.

وی همچنین اظهار داشت که این هدف نشان می دهد که دستور کار دولت چین در زمینۀ توسعه، از کمیّت به کیفیت تبدیل شده و به رشد کیفی آن، متمرکز گردیده است.

کارشناسان چینی بیان نموده­اند که « رشد اقتصاد به تنهایی مورد نظر نمی باشد.رسیدن به رشد ۹ و یا ۱۰ درصد نیز در کوتاه مدت برای چین، دست یافتنی است، اما در حال حاضر مدنظر چین نمی باشد، چرا که این کشور از بحران مالی جهانی آموخت که مدل سابق (رشد کمّی)، از پایداری و ثبات برخوردار نمی باشد.

تولید ناخالص داخلی [۲]چین در سال ۲۰۰۹، به عنواننخستین کشور رهایی یافته از رکود جهانی اقتصاد، نسبت سال قبل از آن به ۸.۷ درصد رسید که از میزان پیش بینی شدۀ هشت درصدی دولت برای سال ۲۰۰۹، فراتر بود.

همزمان با آغاز تسویۀ بستۀّ محرک اقتصادی دولت چین، رشد ۳ ماهۀ اقتصاد این کشور شتاب بیشتری به خود گرفت. در سال گذشته، اقتصاد ملی چین در ۳ ماهۀ ابتدای سال، ۶.۲ درصد؛ در ۳ ماهۀ دوم، ۷.۹ درصد؛ در ۳ ماهۀ سوم، ۹.۱ و در سه ماهۀ منتهی به پایان سال ۲۰۰۹، ۱۰.۷ درصد رشد داشت.

 چشم انداز بازار فولاد چین در سال   ۲۰۱۰

صنعت فولاد چین از نظر تکنولوژی، تجهیزات و مقیاس های به کار رفته در آن برتری هایی دارد و تقاضای این کشور بالاست. در نتیجه افزایش تقاضای جهانی فولاد باید همچنان از جانب چین باشد نه کشور دیگری. فولاد سازان چینی با چالش های زیادی در زمینه عرضه پر نوسان انواع فلزات و قیمت خرید های متغیر و قیمت نامشخص محصولات فولادی مواجه هستند. بهبود بازار فولاد چین موجب ایجاد شفافیت در قیمت های بازار نقدی می گردد. سرمایه گذاران در معاملات فیوچر درک متفاوتی از سیاست های اقتصادی کلان، سیاست های دولت و حرکت های بازار دارند از این رو روند بازار نقدی و معاملات فیوچر مشابه و یکسان نخواهد بود. از آنجایی که تعداد فولاد سازان و شرکت های توزیع کننده فولاد در معاملات فیوچر و معاملات الکترونیکی فولاد رو به افزایش است، بازار فولاد چین اغلب اوقات با مازاد موجودی روبرو خواهد بود. تقاضای فولاد چین در سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ افزایش می یابد و بازار های جهانی با محدودیت موقتی عرضه روبرو خواهند بود.
کارشناسان دلیل تداوم رشد قیمت سنگ آهن را دو عامل می دانند. اول این که سه شرکت معدنی بزرگ دنیا با قدرت انحصار طلبانه خود قیمت را بالا می برند و دوم این که تولید چدن جهان رکورد جدیدی زده است و خیلی بالاست. گرچه تولید سنگ آهن ریو و بی اچ پی در سطح خیلی بالایی است، بهبود تولید واله بسیار کند بوده است و آن ها قادر به تامین نیاز تولید بالای چدن نیستند. موجودی بالای فولاد چین در بازار نقدی به علت اختلاف قیمت زیاد میان قیمت نقدی و قیمت معاملات فیوچر می باشد. در سال ۲۰۱۰ تقاضای مطلوب بخش های مصرف کننده و بهبود بازار صادرات موجب می شود تا بازار ورق عملکرد ضعیف سال ۲۰۰۹ را جبران کند.

موارد زیر در چشم انداز مربوطه حائز اهمیت است:

۱- تقاضای فولاد جهان در سال ۲۰۱۰ به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تن نزدیک می شود. بازار جهانی فلزات با محدودیت موقتی درعرضه مواجه می گردد و ممکن است عرضه و تقاضا در سطح قیمت های بالایی به تعادل برسند.

۲- انتظار می رود تولید ناخالص ملی چین حداقل ۹ درصد بالا برود. سرعت رشد در نیمه اول بالا و در نیمه دوم سال آرام تر می گردد. مصرف فولاد چین در سال ۲۰۱۰ حدود ۶۰۰ تا ۶۱۰ میلیون تن خواهد بود که ۱۲ درصد نسبت به سال قبل بالاتر می باشد.

۳-تولید فولاد چین به دلیل کاهش عرضه سنگ آهن با محدودیت هایی روبرو می گردد. واردات سنگ آهن حدود ۶۸۰ میلیون تن خواهد بود یعنی ۴/۸ درصد بیشتر از سال۲۰۰۹ خواهد بود.

۴- تولید فولاد چین با ۹/۱۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل ۶۳۰ میلیون تن خواهد بود. صادرات فولاد بیش از ۲۰ میلیون تن می شود. مصرف ظاهری فولاد این کشور نیز ۳/۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته به ۶۰۶ میلیون تن می رسد.

۵- محدودیت عرضه، قیمت فلزات چین را همچنان بالا نگه می دارد.

۶- قدرت قیمت گذاری فولاد سازان چینی بالا خواهد بود و قادر به جبران هزینه تولید می باشند.

۷- سطح قیمت محصولات فولادی در نیمه دوم سال از نیمه اول بالاتر خواهد بود.

.  قیمت میلگرد چین در سال ۲۰۱۰ از ۷۳۳ دلار فراتر می رود

چین جایگزین آلمان در صادرات جهانی

در سال ۲۰۰۹ با جایگزینی چین به جای آلمان در راس صادرات جهانی ، قدرت اقتصادی از غرب به شرق منتقل گردید. در حالی که بحران اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹ بیش از همه کشورهای غربی از جمله آلمان را تحت تاثیر قرار داده بود چین توانست جای این کشور را به عنوان بزرگترین صادرکننده جهان بگیرد.
بر اساس گزارش رسانه‌های چین، صادرات این کشور در آخرین ماه سال گذشته میلادی، ۱۷.۷ درصد افزایش یافت و مجموع صادرات این کشور در سال ۲۰۱۰ به ۱.۲ هزار میلیارد دلار رسید.
پیش‌تر اتاق بازرگانی ملی آلمان پیش‌بینی کرده بود این کشور در سال ۲۰۰۹ موقعیت خود به عنوان بزرگترین صادرکننده جهان را از دست خواهد داد.

معاون وزیر بازرگانی چین نیز گفته بود احتمال دارد این کشور در سال ۲۰۰۹ جای آلمان به عنوان بزرگترین صادرکننده جهان را بگیرد.
زونگ شان افزود: انتظار می‌رود سهم این کشور در تجارت جهانی به ۹ درصد در این سال برسد. این رقم برای سال ۲۰۰۸ برابر ۸.۸۶ درصد اعلام شده بود. در عین حال حجم صادرات چین در سال ۲۰۰۹ و به دلیل بحران اقتصادی نزدیک به ۱۴ درصد در مقایسه با سال ۲۰۰۸ کاهش داشته است.
برخی تحلیلگران پیش افتادن چین از آلمان به عنوان بزرگترین صادرکننده جهان را نشانه‌ای از انتقال قدرت اقتصادی جهان از غرب به سمت شرق ارزیابی می‌کنند.

چین بزرگترین بازار خودرو جهان در سال ۲۰۰۹

گسترش فعالیت اقتصادی چین سبب شده تا این کشور تا در سال گذشته میلادی، بتواند علاوه بر این‌که خود را به عنوان بزرگترین صادرکننده کالا در جهان مطرح کند، به بزرگترین بازار خودرو جهان نیز تبدیل شود. به طوری که چین در سال ۲۰۰۹ میلادی با پیشی گرفتن از آمریکا به بزرگترین بازار خودرو جهان تبدیل شد. فروش خودرو در چین در سال گذشته میلادی نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است.
وال استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرده که فروش خودرو چین در سال گذشته میلادی به حدود ۱۳ میلیون دستگاه رسیده که این رقم برای بازار آمریکا حدود ۱۰ میلیون دستگاه بوده است، البته به این نکته باید اشاره کرد که در سال گذشته میلادی، کشورهای اروپایی و بویژه امریکا تلاش زیادی کردند تا چین ارزش پول خود (یوان) را به منظور جلوگیری از روند صعودی صادرات، افزایش دهد اما مقام‌های چینی تاکید کردند که به هیچ وجه این خواسته را نمی‌پذیرند. حتی تهدیدهای کنگره و سنای امریکا هم نتوانست مانعی در برابر برنامه‌های چینی‌ها شود.

مراكز مالي و اعتباری در چین

در حال حاضر لندن و نيويورك بزرگ‌ترين مراكز مالي بين‌المللي هستند، اما در آينده بر تعداد اين مراكز افزوده خواهد شد. بحران مالي جهان لطمات زيادي را به شهرت مراكز مالي ياد شده وارد كرده و همزمان با تداوم رشد اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه شاهد خواهيم بود كه مراكز جديد مالي در شرق پديد خواهد آمد. در حال حاضر از ۱۰ مركز بزرگ مالي جهان، پنج مركز در آسيا قرار دارند. يكي از آنها شانگهاي است كه در سال جاري توسعه قابل ملاحظه‌اي پيدا خواهد كرد. با توجه به تحولات كنوني و آنچه در آينده رخ خواهد داد، مراكز مالي در بازارهاي نوظهور فرصتي استثنايي براي تقويت جايگاه خود دارند. طي چند سال آينده برخي از اين مراكز با استفاده از موقعيت به وجود آمده به رقابت با لندن و نيويورك خواهند پرداخت.

پيش‌بيني تمام تاثيرات تحولات جمعيت‌شناختي كشورهاي در حال توسعه بر ساختارهاي مالي و اقتصادي جهان دشوار است. طبق برخي تخمين‌ها در حال حاضر جمعيت طبقه متوسط چين از جمعيت آمريكا بيشتر است. از سوي ديگر در هند هر ماه ۱۰ ميليون خط تلفن همراه در اختيار مردم قرار مي‌گيرد و طي چند ماه آينده در اين كشور نيم‌ميليارد نفر مشترك تلفن همراه خواهند بود و اين آمارها نشان‌دهنده فرصت‌هاي بزرگ براي نهادهاي مالي كارآمد هستند.  پيش‌بيني مي‌شود، نقشه مالي جهان طي سال‌هاي آينده تغيير كند و مركز ثقل آن به شرق و جنوب منتقل شود. آن دسته از نهادهاي مالي و بانك‌هايي كه قادرند جهاني بينديشند، براي آنها فرصت‌هاي بي‌شمار و بي‌سابقه‌اي وجود خواهد داشت

رهبری اقتصاد جهان :

     برخي كارشناسان طي تحليلي اعلام كردند، دلايل مهم و عمدهای وجود دارد كه نشان مي دهد چين در سال ۲۰۱۰ اقتصاد جهاني را مديريت و رهبري خواهد كرد.

به گزارش پايگاه اينترنتي سيكينگ آلفا، در سال ۲۰۰۹ چين نقش مهمي در هدايت اقتصاد جهاني براي خارج كردن آن از بحران و ركود ايفا كرده است . شاخص بورس در جهان از مارس گذشته تا كنون بيش از ۶۰ تا ۸۰ درصد افزايش داشته است . اكثر بورس هاي جهان طي سال ۲۰۰۹ با افزايش ۱۰ تا ۲۰ درصدي شاخص روبرو شدند.
اجراي بسته هاي محرك مالي و اقتصادي از سوي دولت چين تاثير زيادي در بهبود شاخص هاي بورس اين كشور در سال ۲۰۰۹ داشته است و به نظر مي رسد چين در سال ۲۰۱۰ ميلادي نيز روند رو به رشد و رونق اقتصادي خود را ادامه خواهد داد .
برخي كارشناسان اقتصادي نسبت به متوقف شدن اجراي بسته هاي محرك مالي و اقتصادي در چين ابراز نگراني مي كردند ولي ون ژيابائو نخست وزير چين تاكيد كرد ، اجراي اين بسته هاي مالي طي سال ۲۰۱۰ نيز ادامه خواهد يافت تا چين به رشد و رونق پايدار و با ثبات اقتصادي دست يابد.
اين مسائل نشان مي دهد كه چين مي تواند در سال ۲۰۱۰ اقتصاد جهاني را مديريت و كنترل كند . ولي چهار دليل مهم عبارتند از :
نخست ، چين و آسه آن منطقه آزاد تجاري تشكيل داده اند . چين و كشورهاي عضو سازمان آسه آن قصد دارند در سال ۲۰۱۰ يكي از بزرگترين مناطق آزاد تجاري جهان را تشكيل دهند . اين منطقه آزاد تجاري اين امكان را براي چين و شش كشور عضو آسه آن يعني برونئي ، اندونزي ، مالزي ، فيليپين ، سنگاپور و تايلند فراهم مي كند تا تعرفه هاي تجاري را كاهش دهند و مبادلات تجاري بين اين كشورها با سهولت بيشتري انجام شود . پيش بيني مي شود ارزش مبادلات تجاري اين منطقه آزاد تجاري به بيش از ۴.۵ تريليون دلار برسد . تشكيل اين منطقه آزاد نقش مهمي در تحريك موتور رشد اقتصادي كشورهاي عضو طي ده سال آينده خواهد داشت .
طي سال ۲۰۱۰ شاهد رشد و رونق سريع اقتصادي كشورهاي منطقه خواهيم بود . اين مساله بر خلاف سياستهاي حمايتي است كه طي سالهاي اخير در كشورهاي توسعه يافته غربي ديده شده است . به نظر مي رسد سياستهاي حمايتي در عرصه تجارت بيش از پيش در آمريكا و اتحاديه اروپا گسترش يافته است . بر اساس برآوردهاي موجود تشكيل منطقه آزاد تجاري موجب افزايش يك تا دو درصدي رشد اقتصادي چين خواهد شد .
دوم اينكه ، چين قصد دارد تا سرمايه گذاري كلاني در بخش انرژي هاي سبز طي ۵ سال آينده انجام دهد . چين قصد دارد براي تبديل شدن به بزرگترين اقتصاد جهان و پيشي گرفتن بر آمريكا و ژاپن ، سرمايه گذاري هنگفتي را در بخش صنعت انرژي هاي سبز انجام دهد . دولت چين قصد دارد ۴۵۴ ميليارد دلار در بخش انرژي هاي تجديد پذير سرمايه گذاري كند . كنگره چين نيز قانوني را به تصويب رسانده كه بر اساس آن توليد كنندگان برق در اين كشور موظف به افزايش توليد برق از طريق انرژي هاي تجديد پذير خواهند شد .
توليد برق از زغال سنگ هزينه هاي سنگيني بر اقتصاد چين تحميل كرده است . دولت چين قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ بيش از ۱۵ درصد انرژي مورد نياز كشور را از طريق انرژي هاي جديد و تجديد پذير تامين كند . چين بايد تا سال ۲۰۱۵ ميلادي بيش از ۴۵ درصد از گازهاي گلخانه اي خود را كاهش دهد . چين مي خواهد طي سال ۲۰۱۰ با پيشي گرفتن بر ژاپن به دومين اقتصاد بزرگ جهان تبديل شود .
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي تشكيل منطقه آزاد تجاري با آسه ان تاثير مهمي در افزايش توليد ناخالص داخلي چين خواهد داشت . تكنولوژي توليد انرژي در چين به حدي رسيده كه اين كشور تكنولوژي خود را به ساير كشورها از جمله تايلند ، پاكستان ، ويتنام ، آفريقا و شمال آمريكا صادر مي كند . چين طي سالهاي اخير پيشرفت زيادي در زمينه توليد توربين هاي توليد برق داشته است .
سوم اينكه ، صندوق سرمايه گذاري چين سرمايه گذاري زيادي در بخش انرژي هاي سبز انجام خواهد داد . با توجه به سياستهاي دولت چين براي توسعه انرژي هاي سبز ، صندوق سرمايه گذاري ملي چين نقش فعالي در توليد انرژي هاي سبز در اين كشور ايفا خواهد كرد . صندوق سرمايه گذاري ملي چين با اعطاي وام هاي كم بهره به شركتهاي بزرگ فعال در بخش انرژي ، تامين مالي پروژه هاي بزرگ اين شركتها در بخش توليد انرژي هاي سبز را بر عهده مي گيرد . اين مساله موجب شده تا صندوق سرمايه گذاري ملي چين موفقيت زيادي در زمينه سرمايه گذاري در پروژه هاي انرژي در خارج از چين و حتي امريكا داشته باشد .
و چهارم اينكه ، نمايشگاه جهاني ۲۰۱۰ فرصت مناسبي براي چين و ساير كشورهاي جهان است . از لحاظ تاريخي برگزاري نمايشگاههاي اقتصادي بين المللي تاثير زيادي در افزايش رشد اقتصادي كشور برگزار كننده داشته است . امسال نمايشگاه اكسپو ۲۰۱۰ در ماه مي در شهر شانگهاي برگزار خواهد شد . مهمترين موضوع اين نمايشگاه انرژي هاي سبز و جهان پاك اعلام شده است . انرژي هاي تجديد پذير مثل انرژي باد و خورشيد موضوع مهمي در اين نمايشگاه خواهد بود . اين نمايشگاه فرصت مناسبي براي ارائه تكنولوژي هاي شركتهاي چيني است . پيش بيني مي شود پس از برگزاري نمايشگاه شانگهاي ميزان فعاليت و حضور شركتهاي چيني در بخش انرژي هاي سبز جهان افزايش خواهد يافت . بانك مركزي چين در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد ميزان ذخاير ارزي اين كشور تا پايان مارس ۲۰۱۰ به بيش از ۲۴۴۷ ميليارد دلار رسيده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، چين بيشترين ذخاير ارزي جهان را در اختيار دارد. ميزان ذخاير ارزي چين نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۲۵.۲۵ درصد رشد داشته است. ميزان ذخاير ارزي چين تا پايان دسامبر ۲۰۰۹ به بيش از ۲.۳۹۹ تريليون دلار رسيده بود.
ذخاير ارزي چين طي سالهاي اخير به لطف افزايش چشمگير سرمايه گذاري خارجي، مازاد تجاري و افزايش سود شركتهاي اين كشور رشد زيادي داشته است . صادرات نقش مهمي در افزايش ذخاير ارزي چين داشته است . صادرات چين كه طي سال ۲۰۰۹ با رشد كمي روبرو شده بود از ابتداي دسامبر روند رو به رشد خود را مجددا آغاز كرده است .
ميزان صادرات چين طي ماه مارس بيش از ۲۴.۳ درصد و ميزان واردات نيز ۶۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است. اين مساله موجب شد تا چين براي نخستين بار طي شش سال اخير با كسري تجاري روبرو شود. بر اساس اين گزارش ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در چين طي دو ماه نخست ۲۰۱۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۸۶ درصد افزايش يافت و به ۱۴.۰۲ ميليارد دلار رسيده است.

نتیجه­گیری:

بسیاری از ما به این موضوع که عوامل مختلفی موجب کاهش بهای تمام شده کالای چینی میگردند پرداخته اند. هزینه مواد اولیه، نرخ پایین دستمزدها، نسبت ارزش یوان چین در مقابل دلار و … از جمله عواملی بوده اند که تقریبا در همه جا به آنها اشاره شده و در مورد آنها صحبت شده است. اما آنچه در این مقاله به آن اشاره شد هزینه های مهم دیگری است که مربوط به هیچ یک از پارامترهای فوق نمیشود. این شاخص مهم همان هزینه های بازاریابی و فروش است. آن­چه مهم است اینست که کالاهای چینی از عوامل مربوط به بازاریابی نیز استفاده کرده اند تا کالاهایشان ارزان تمام شود. به عبارتی دیگر اگر همه عواملی که قبلا به آن پرداخته می­شد مربوط به ارزان سازی کالا بود، این بار با استفاده از حذف زیرکانه هزینه های بازاریابی در اصل استراتژی ارزان فروشی برای کالاهای چینی نمایان می­گردد.ارزان فروشی در کالاهای چینی در اصل یک نوع استراتژی پنهانی است که منجر شده است تا هزینه های گوناگون بازاریابی و فروش بر عهده مشتری بیفتد. هزینه هایی مانند:
۱- مدیریت نام تجاری: کالاهای چینی به دلیل آنکه نام تجاری مورد دلخواه مشتری را روی محصولات درج میکنند، در اصل تمامی هزینه های مربوط به مدیریت نام تجاری را به مشتری منتقل کرده و میتوانند کالایشانرا با حذف این هزینه ارزان تر بفروش برسانند.

۲- هزینه های ترفیع فروش: تبلیغ و ترفیع فروش محصولات چینی با خریدار است.
۳- هزینه توزیع: بخش عمده ای از قیمت فروش کالا مربوط به هزینه های توزیع میباشد. در کالاهای چینی تاجران کالا را تهیه نموده و خود بایستی هزینه های توزیع را متحمل شوند تا کالا در نهایت به دست مصرف کننده نهایی برسدو تخفیفات فروشندگان نیز  بسیار اندک است.

منابع و ماخذ:

1. Andrews-Speed, P. (2004). Energy policy and regulation in the People’s Republic of China. The Hague,/London, Kluwer Law International.
2. Andrews-Speed, P. (2009). “China’s ongoing energy efficiency drive: Origins, progress and prospects.” Energy Policy 37(4): 1331-1344.
3. Angerer, G., F. Marscheider-Weidmann, et al. (2009). Raw materials for emerging technologies. Karlsruhe, Germany,Fraunhofer Institute.
4. Böhringer, C. and H. Welsch (2006). “Burden sharing in a greenhouse: egalitarianism and sovereignty reconciled.”Applied Economics 38(9): 981-996.
5. Bowen, A., S. Fankhauser, et al. (2009). An outline of the case for a ‘green’ stimulus. London, LSE.
6. CESP (2005). China Program Update & Clippings (January 2005), The China Sustainable Energy Program.
7. Chatham House (2007). Changing Climates: Interdependencies on energy and climate security for China and Europe.London, the Royal Institute of International Affairs.
8. Dai, Y., Y. Zhu, et al. (2004). Scenario Analysis on Energy Demand. China’s National Energy Strategy and Policy 2020,Energy Research Institute of National Development Reform Commission.
9. Downs, E. S. (2004). “The Chinese Energy Security Debate.” The China Quarterly 177: 21-41.
10. Economy, E. (2005). The River Runs Black, Cornell University Press.
11. EIA (2008). International Energy Annual 2006, Energy Information Administration, available at http://www.eia.doe.gov/pub/international/iealf/tableh1co2.xls.
12. Lardy, N. R. (2007). China: Rebalancing Economic Growth. Conference: The China Balance Sheet in 2007 and Beyond.
13. F. Bergsten, B. Gill, N. R. Lardy and D. Mitchell. Peterson Institute for International Economics, Washington,DC, Center for Strategic and International Studies / Peterson Institute for International Economics.LBNL. (2004). “China Energy Databook 2004.”
14. Lees, G. (2007). “China Seeks Burmese Route Around the Malacca Dilemma.” World Politics Review.
15. Li, J. and H. Gao (2007). China Wind Power Report. Report by Chinese Renewable Energy Association. Beijing, ChinaEnvironmental Science Press.
16. Li, J., H. Gao, et al. (2008). China Wind Power Report 2008. Beijing, China Environmental Science Press.
17. Li, X., N. Wei, et al. (2009). “CO2 point emission and geological storage capacity in China.” Energy Procedia۱(۱): ۲۷۹۳-۲۸۰۰.
18. Lin, J., N. Zhou, et al. (2008). “Taking out 1 billion tons of CO2: The magic of China’s 11th Five-Year Plan?”Energy Policy ۳۶(۳): ۹۵۴-۹۷۰.
19. McGregor, R. (2007). 750,000 a year killed by Chinese pollution. Financial Times. Beijing.
20. Metz, B. (2000). “International equity in climate change policy.” Integrated Assessment ۱: ۱۱۱-۱۲۶.
21. MOST, CMA, et al. (2007). China’s National Assessment Report on Climate Change. Beijing, Ministry of Science and
22. Technology, the China Meteorological Administration, Chinese Academy of Agricultural Sciences, and the Chinese
23. Academy of Science.
24. National People’s Congress. (2006). “The Eleventh Five-Year Plan for National Economic and Social Development (full
25. text in Chinese).” from http://news.xinhuanet.com/misc/2006-03/16/content_4309517.htm.
26. NBS (2006). China Statistical Yearbook 2006. National Bureau of Statistics. Beijing, China Statistical Press.
27. NDRC (2007a). China’s National Climate Change Programme. Beijing, National Development and Reform Commission.
28. NDRC (2007b). Communique of Top 1000 Enterprise Enenrgy Use. Beijing, Natinoal Development and Reform
29. Commission and National Bureau of Statistics
30. NDRC (2007c). The Medium and Long-Term Development Plan for Renewable Energy in China. Beijing, National
31. Development and Reform Commission.
32. NDRC (2007d). The Medium and Long-Term Development Plan for Nuclear Power in China. Beijing, National
33. Development and Reform Commission.
34. NREL (2004). Renewable Energy in China: Township Electrification Program, National Renewable Energy Laboratory.
35. Ockwell, D., J. Watson, et al. (2007). UK-India collaboration to identify the barriers to the transfer of low carbon energy
36. Brighton, University of Sussex, TERI, IDS.
37. OECD (2006). Forty Years of Uranium Resources, Production and Demand in Perspective Paris, OECD Nuclear
38. Price, L., X. Wang, et al. (2008). China’s Top-1000 Energy-Consuming Enterprises Program:Reducing EnergyConsumption of the 1000 Largest Industrial Enterprises in China. Berkeley, CA, Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL-519E) http://ies.lbl.gov/iespubs/LBNL-519E.pdf.

[۱] عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، سفیر سابق ایران در چین

[۲] GDP(Gross Domestic Production)