برای دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید
جامعه شناسی توسعه
علی حاج محمد حسینی
دکتر فریدون وردی نژاد
چکیده
در این مقاله ما به مفهوم جامعه شناسی توسعه و دیدگاه سند چشم انداز به این مقوله می پردازیم. از این رو، ما ابتدا مفهوم توسعه و انواع آنرا بررسی می کنیم و سپس به معرفی جامعه شناسی توسعه می پردازیم. در ادامه ما دیدگاههای جامعه شناسی توسعه را معرفی می کنیم. موانع اجتماعی توسعه در کشورهای در حال توسعه و رویکردهای توسعه بخش بعدی بررسی هستند. پس از آن ما سند چشم انداز را بررسی می کنیم و نشان می دهیم که جامعه شناسی توسعه و رویکردهای توسعه آن در بیش از نیمی از این سند مد نظر می باشند.
مفهوم توسعه و جامعه شناسی توسعه
توسعه یکی از مفاهیمی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم امروزه در بخش های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، نظیر اقتصاد توسعه، جامعه شناسی توسعه، برنامه ریزی توسعه و مفاهیمی مانند آن. جامعه شناسی توسعه نیز یکی از بخش های بسیار مهم در بررسی مفهوم توسعه است. اما قبل از اینکه ما به جامعه شناسی توسعه بپردازیم، لازم است مفهوم توسعه را به دقت باز کنیم.
توسعه در واقع نتیجه تکامل، تغییر، رشد، ترقی یا نوسازی است. اما معنی علمی این کلمات، و نه معنی لغوی آن چیست؟
تکامل، تغییر، رشد، ترقی و نوسازی
فیر چایلد در فرهنگ جامعه شناسی (۱۹۷۶)، تکامل را فرایند تغییری می‌داند که در آن هر مرحله جدید، علاوه بر ویژگی‌های خاص خود ویژگی‌های مرحله قبلی را نیز در بر دارد. به عبارت دیگر، تکامل، رشد یا توسعه‌ای است که در آن تداوم وجود دارد. پس تکامل نمودار فرایند تغییر در کمیت و کیفیت اجتماع به ویژه در شاخه فرهنگی است. تکامل ضمن اینکه در یک خط و مسیر جهانی سیر می‌کند تنوع در گونه‌ها را به وجود می‌آورد. هرگونه نیز خود مسیر تکاملی را طی خواهد کرد.
مفهوم کلی تغییر نیز در تعریف فرهنگ جامعه شناسی (۱۹۷۶) چنین است: تغییر شامل حرکت، تبدیل، تعدیل و روشن شدن است. تغییر زمانی رخ می‌دهد که شیئی یا عضوی از یک نظام اشیای متحرک از لحاظ موقعیت، در مسیری که ترتیبات ساختی نظام متفاوت است، جابجا شود. تغییر اجتماعی ممکن است مترقی یا پسرفتی باشد. همچنین ممکن است دایمی یا موقتی باشد. جامعه شناسان معتقدند که دو نوع تغییر اجتماعی وجود دارد: یکی برنامه‌ریزی شده و دیگری بدون طراحی و برنامه‌ریزی قبلی.
برای آنکه رابطه تغییر اجتماعی و توسعه را درک کنیم، باید بدانیم که در علوم اجتماعی دو برداشت از تغییر اجتماعی وجود دارد: یک برداشت به مفهوم گسترده و برداشت دوم به معنای محدود. تغییر اجتماعی به معنی گسترده همان معنی اصطلاح توسعه را دارد. در تغییر اجتماعی، به معنی محدود، دگرگونی منحصر به واقعیت‌های اجتماعی یک دوره مدنظر است.
رشد در واقع در هر جامعه تغییرات کمی در سطوح فنی، صنعتی و کشاورزی است. اما باید در نظر داشت که جنبه‌های دیگر جامعه یعنی جنبه‌های جمعیتی، فرهنگی و سیاسی نیز رشد دارند، اما در تعریف رشد تاکید بیشتر بر جنبه‌های اقتصادی هر جامعه است.
معنی ترقی نیز حرکت در مسیر هدفی مشخص است. در فرهنگ جامعه شناسی جدید آمده است که تغییر در یک مسیر مورد انتظار، ترقی است؛ تغییری که شرایط یا پدیده‌های معینی را به عنوان اصلاح شرایط یا پدیده‌های قبلی به وجود می‌آورد.
نوسازی مفهومی است که در کل، معادل فرایندی برای دگرگونی جامعه به کار می‌رود. اصطلاح نوسازی برای تحلیل مجموعه پیچیده‌ای از تحولاتی که در همه زمینه‌ها برای انتقال از جامعه سنتی به جامعه صنعتی رخ می‌دهد به کار برده می‌شد. نوسازی شامل تحولات در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روانی است.
اکنون می توان به تعریف خود مفهوم توسعه پرداخت.
مفهوم توسعه
علمای علوم اجتماعی از توسعه تعاریف گوناگونی ارئه داده‌اند. مایکل تودارو بر این باور است که توسعه را باید جریانی چند بُعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است. برخی از جامعه‌شناسان بر ارزشهای فرهنگی و اجتماعی تاکید دارند و توسعه را چنین تعریف کرده‌اند: توسعه ایجاد زندگی پرثمری است که فرهنگ آن را تعریف می‌کند. به این ترتیب، باید فرض کرد که توسعه دستیابی فزاینده انسان به ارزشهای فرهنگی خاص توسعه است.
انواع توسعه
تقسیم بندی های متفاوتی در طول زمان از توسعه ارائه شده است، که بسته به نظر علمای مختلف این رشته متفاوت بوده است. اما یکی از شناخته شده ترین تقسیم بندی هایی که در این زمینه انجام شده است، توسعه را به انواع «توسعه درون‌زا»، «توسعه برون زا»، «توسعه ناموزون»، «توسعه موزون» ،«توسعه از بالا» و «توسعه از پایین» تقسیم می کند.
توسعه درون زا نوعی از توسعه است که در آن از رشدی که نتیجه عملکرد داخلی نظام اجتماعی است صحبت می شود. این نوع رشد با عملیات عمدتاً اقتصادی پیچیده‌ای به دست می‌آید و نتیجه تلاش اقتصادی، به ویژه صنعتی جامعه است. بر عکس، توسعه برون زا، الگویی تقلیدی است که براساس آن کشورهای توسعه نیافته باید از همان الگوهای توسعه کشورهای توسعه یافته استفاده کنند. این الگوی رشد جهت گیری بیرونی و خارجی دارد.
توسعه موزون نوعی از توسعه است که در آن هیچ کدام از بخش‌های چهارگانه (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی) زیربنا یا روبنا به شمار نمی‌آیند که در نتیجه یکی از دیگری مهمتر جلوه کند. اما در توسعه ناموزون منظور توسعه‌ای است که در سه سطح خُرد، میانه و کلان فاقد تعادل باشد. در سطح کلان، منظور این است که بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته تعادل در فرایند توسعه وجود ندارد.
نظریات توسعه از بالا تأکید دارند نخبگان عامل تغییر در جوامع‌اند و با دردست گرفتن قدرت قادرند از نخبگانی که قدرت ندارند استفاده کنند. این نظریه که متعلق به ویلفردو پارتو و موسکا یکی از اصلی ترین نظریه های توسعه از بالا است. بر عکس این نظریه، نظریه توسعه از پایین به انقلاب معتقد است و مشارکت توده مردم و همگان از اصول نخستین آن است. توسعه از پایین یعنی تغییرات بنیادی. در این نوع دگرگونی، مشارکت جوانان در تحولات سهم مهمی دارد. باید در نظر داشت که در نظریات توسعه از بالا تاکید زیادی بر تمرکز قدرت و نوسازی ابزار و نهادهای اِعمال قدرت می شود. در این رهیافت بر تقسیم کار تاکید می‌شود و دخالت همگان در نظارت اجتماعی نامطلوب به شمار می‌آید، و بنابراین نقش مردم تنها به پیاده سازی خواسته های نخبگان محدود می شود. اما طرفداران توسعه از پایین، بر مشارکت همگانی در جریانات اقتصادی – اجتماعی تاکید می‌کنند. برای تحقق این مشارکت، تشکیل شوراها را ابزار اصلی مشارکت مردم در فرایند توسعه می‌دانند.
با توجه به مطالب بالا باید گفت که توسعه مفهومی پیچیده و دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که در بعضی از رهیافت ها آنرا وابسته به ارزش ها می دانند. توسعه در سه سطح خرد، کلان و میانه مطرح است که در بعضی از جوامع بصورت کاملا متوازن پیاده می شود. علاوه بر این توسعه یک پدیده مقطعی نیست، بلکه بصورت یک جریان تاریخی است که در مقاطع مختلف زمانی مطرح است.
جامعه شناسی توسعه
همانگونه که می دانیم، جامعه شناسی مجموعه ای از حوزه های گوناگون مانند جامعه شناسی شهری، روستایی، انحرافات اجتماعی، توسعه و مانند اینها است. جامعه شناسی توسعه یکی از شاخه های تخصصی جامعه شناسی و مرتبط با دیگر شاخه های جامعه شناسی مانند تغیرات اجتماعی، جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی جهان سوم است. مطالعه این حوزه در کنار حوزه های دیگر جامعه شناسی به شناخت عوامل و موانع توسعه یافتگی می انجامد.
دیدگاههای جامعه شناسی توسعه
جامعه شناسی توسعه عمدتاً با ۳ دیدگاه مواجه است:
- دیدگاه نوسازی
- دیدگاه وابستگی
- دیدگاه صورت بندی اجتماعی
دیدگاه نوسازی
ریشه‌های نظری این دسته از نظریات به اندیشمندانی می‌رسد که به جامعه به صورت تکاملی خطی یا ادواری می‌نگریسته‌اند. براساس بحث‌های این نظریه‌پردازان، انگاره‌های مختلفی در نظریات نوسازی به وجود آمده که هرکدام بر یک یا چند عامل مشخص تاکید گذارده‌اند. این انگاره‌ها عبارتند از: ساختی، فرهنگی، روان شناختی و فرایند.
انگاره ساختی از نظریه عمومی پارسنز درباره کنش، که رابطه بین نظامهای اندامواره، شخصیت، جامعه و فرهنگ را تبیین می‌کند، سرچشمه گرفته است. از نظر پارسنز تکامل مستلزم افزایش تفکیک‌پذیری در نظامهای اندامواره، شخصیت، جامعه و فرهنگ و نیز افزایش پیچیدگی در هر یک از این نظام هاست.
انگاره ساختی منینگ نش نیز نوسازی را براساس «اشاعه فرهنگی» در سه مقوله زیر دسته‌بندی می کند:
- تغییر با تماس پیرامونی که مستلزم گسترش مرزهای اقتصادی غرب است، اما به گونه‌ای که در جوامع دیگر تاثیر بگذارند، بدون آنکه غربیان و شکلهای سازمان اجتماعی آنان معرفی شوند.
- تغییر با تماس واسطه ای.
- تغییر با تماس مستقیم.
انگاره فرهنگی جنبه‌های پویای نوسازی را بر حسب ایجاد تغییرات در ساخت هنجاری اجتماع، به ویژه مجموعه‌ای از ارزشها که مانع یا مشوق نوسازی می‌شوند، بررسی می‌کند. رالف پیریز، براساس پژوهش خود درباره ارزشهای مذهبی در شرق و تاثیر بازدارنده آنها در توسعه اقتصادی، نتیجه‌گیری می‌کند که اصولاً آن نظام ارزشی که نظمی مذهبی و کناره گیری از دنیا را برای وصول به رستگاری توصیه می‌کند در برابر توسعه سازمان اجتماعی جدید و فن‌آوری دارای دیدی خصمانه است.
در انگاره روانشناختی ایجاد سلسله تغییراتی مطلوب در ساخت شخصیت افراد ممکن است زیربنای فرایند نوسازی نظامی معین باشد. در اینجا تاکید الگوهای تغییر در نظام اعتقادات و خصوصیات شخصیتی است. دیوید مک کللند عوامل پویای نوسازی را بر حسب پرورش کودک، که انگیزه‌های کسب موفقیت را تحریک و یا مانع می‌شود و نهایتاً به توسعه یا توسعه نیافتگی اقتصادی می‌انجامد، توضیح می‌دهد.
انگاره فرایند به عواملی نظیر ارتباطات، شهری شدن، صنعتی شدن، دنیایی شدن و غربی شدن نظر دارد و بر آن است که وجود این عوامل ممکن است زنجیره توسعه نیافتگی را در کشورهای در حال توسعه از هم بگسلاند و آنها را به جانب رشد و توسعه هدایت کند. عده‌ای همچون ویلبرت مور از فرایند صنعتی شدن همچون اولین عامل محرک نوسازی یاد می‌کنند. نظریه وی با جبرگرایی فن آورانه شباهت زیادی دارد. به نظر او، در دنیای نو صنعت با فراورده‌هایش به خوبی خود را نشان داده است و هر کشوری که درگیر صنعتی شدن نشود به احتمال قوی از رشد و توسعه اقتصادی باز می‌ماند.
بزرگترین نارسایی نظریات نوسازی چشمپوشی از تحلیل ساخت درونی کشورهای جهان سوم است. انگاره‌های توسعه در کشورهای پیشرفته و جهان سوم متفاوت است. زیرا میان گذشته و حال کشورهای توسعه نیافته و توسعه یافته کنونی مشابهتی وجود ندارد.
دیدگاه وابستگی
ریشه‌های فکری این نظریات را می‌توان در آرای مارکس درباره استعمار و کشورهای مستعمره جستجو کرد. این دیدگاهها معتقد به نقش امپریالیسم در عقب ماندگی توسعه هستند، که دیدگاه های اصلی آنها بصورت خلاصه زیر است:
دیدگاه اول که امپریالیسم و مازاده اقتصادی نامیده می شود، متعلق به پل باران است. پل باران یکی از پیشگامان استفاده از عامل امپریالیسم در تبیین وابستگی و عقب ماندگی کشورهای جهان سوم است و دستمایه اصلی اندیشه وی مفهوم مازاد اقتصادی و نحوه جذب یا مصرف این مازاد است. پل باران معتقد است که مازاد داخلی کشورهای عقب مانده، به جای آنکه در همان جا از نو سرمایه‌گذاری شود و موجبات پیشرفت را فراهم آورد، به تصاحب امپریالیسم در می‌آید و جذب خارج می‌شود. بدین ترتیب، کشورهای عقب مانده از توان و امکانات لازم برای سرمایه گذاری و پیشرفت محروم می‌مانند.
نخستین بار آندره گوندر فرانک مفهوم توسعه نیافتگی شدید را بیان کرد. وی با پذیرش نظر باران درباره خروج مازاد اقتصادی از کشورهای عقب مانده، کوشید نظریه‌ای در باب توسعه نیافتگی و ارتباط آن با توسعه یافتگی عرضه کند. به نظر فرانک، آن مناطقی که امروز از توسعه نیافته‌ترینهایند، در واقع، همان کشورهایی‌اند که از لحاظ تاریخی بیشترین و نزدیکترین ارتباط را با متروپلها داشته‌اند. او بر آن است که تنها راه چاره اولا پایان دادن به نفوذ سرمایه‌داری متروپل، و ثانیاً از میان برداشتن سرمایه‌داری از طریق پیاده کردن اصول سوسیالیسم است.
دیدگاه دوم که وابستگی جدید نامیده می شود، تئوتونیو دوز سانتوز وابستگی جدید را به این صورت تعریف می کند: منظور ما از وابستگی موقعیتی است که در آن اقتصاد برخی از کشورها، تابعی از بسط و توسعه اقتصاد کشور دیگر می‌گردد. از نظر اواقتصاد جهانی اقتصادهای ملی را از طریق در اختیار گرفتن یا انحصاری‌کردن بازار کالاهای جهانی، سرمایه و حتی نیروی کار، در خود حل می‌کند و روابط موجود بین کشورهای مسلط و وابسته را نابرابر می‌کند و آشفته می‌سازد.
دیدگاه سوم توسعه وابسته است که فرناندو هنریکو کاردوسو، و انزو فالتو از پیشکسوتان این دسته از نظریات‌اند و تقریباً جدیدترین آرا را عرضه کرده‌اند. این دو نظریه پرداز معتقد به رشد سرمایه‌داری وابسته در داخل کشورهای در حال توسعه با هدف مولدتر شدن بخش سنتی این کشورها هستند. کاردوسو راه‌حل‌های نو توسعه را چنین خلاصه می‌کند: تشکیل بازار «ماورای ملی» که در آن صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس تولید اثر تعیین کننده‌ای دارد؛ تحکیم بازارهای داخلی، به نحوی که به مصرف‌گرایی توده‌ها نینجامد؛ سازمانیابی مجدد و مشارکت نظامهای سیاسی در جهت حفظ ثبات جامعه و انباشت و تراکم بیشتر سرمایه در درون مملکت.
مهمترین ایراد نظریات وابستگی را می توان تاکید بیش از حد بر نیروهای خارجی و قایل شدن اهمیت اندک برای ساخت داخلی و تأکید بیش از حد بر جنبة اقتصادی- سیاسی ارتباط بین ساخت کشورهای پیشرفته و عقب مانده دانست.
دیدگاه صورت بندی اجتماعی
تعدادی از جامعه‌شناسان توسعه و انسان شناسان اقتصادی، برخلاف نظریات نوسازی و وابستگی، برآنند که هیچ کدام از عوامل داخلی و خارجی دارای نقش تعیین کننده نیستند.
لوئی آلتوسر و اتین بالیبار از اولین کسانی بودند که مفهوم «هم آمیختگی» شیوه‌های تولیدی را در چارچوب صورتبندی اجتماعی به کار بردند. این دیدگاه بر آن است که تاریخ جوامع بشری تاکنون شاهد چندین شیوه تولید بوده است. هر شیوه‌ای از تولید با دوره تاریخی معینی ارتباط دارد و در مجموعه‌ای به نام صورتبندی اجتماعی جای گرفته است. صورتبندی اجتماعی مبین نوع یا ساخت تاریخی جامعه است و بر یک شیوه تولید معین و مشخص اتکا دارد. براساس نظریات صورت بندی اجتماعی به واسطه رخنه سرمایه و مصنوعات خارجی، در کشورهای جهان سوم تولیدات صنعتی و سرمایه‌داری صنعتی مالی به ضعف گراییده است. در عوض سرمایه‌داری تجاری رشد کرده و به عامل واسطه میان امپرالیسم و اقتصاد این کشورها مبدل شده است. رشد سرمایه‌داری وابسته در کشورهای جهان سوم دارای عوارض اقتصادی و اجتماعی فراوانی است که برخی از آنها عبارتند از:
- در نتیجه احداث صنایع جدید صنایع بومی به سقوط کشیده می‌شوند.
- الگوی سرمایه‌گذاری شرکتهای چند ملیتی در تحلیل نهایی چیزی جز همان الگوی استعماری نخواهند بود.
- سرمایه گذاری بیشتر به تولید کالاهای تجملی که به کار قشرهای مرفه می‌آید، اختصاص داده می‌شود.
- تجهیزات سرمایه‌داری و مواد اولیه صنایع کلا از خارج وارد می‌شوند.
- نابرابری اقتصادی در میان قشرهای مختلف افزایش و به مهاجرت دایمی روستاییان منجر می‌گردد.
هرچند که نظریات صورتبندی در مقایسه با دو دیدگاه نوسازی و وابستگی از جامعیت بیشتری برخوردارند اما آنها نیز دارای نکات ضعفی‌اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
اول آنکه توصیف دقیقی از ارتباط بین شیوه‌های تولیدی در درون هر صورتبندی عرضه نمی‌کنند.
دوم آنکه بدین مطلب توجه نشده است که تبیین فرایند تحول در صورتبندی‌های مرکز و پیرامون یکی نیست.
موانع اجتماعی توسعه در کشورهای در حال توسعه
موانع توسعه در کشورهای در حال توسعه را می توان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. خود این موانع نیز از رده های مختلفی مانند اقتصادی، سیاسی، فن‌شناختی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی هستند که موانع اجتماعی توسعه در این تحقیق مد نظر ما هستند.
موانع داخلی اجتماعی توسعه که شاید بخشی از مهم ترین موانع توسعه هم باشند، در حالت کلی می توان به چهار دسته جمعیت و مهاجرت، وضع بهداشت و تغذیه، بی‌سوادی و نقص نظام آموزشی و فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی اجتماعی تقسیم کرد. البته باید در نظر داشت که موانع فرهنگی توسعه نیز مانند تقدیر گرایی، تجدد ستیزی، کمبود شناخت علمی و تضادهای قومی نیز، که از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران اصلی ترین موانع توسعه هم هستند، بصورت نتایج اجتماعی خود را نشان می دهند.
موانع خارجی توسعه نیز را می توان در دسته های اقتصاد بین‌الملل، سلطه امپریالیستی، فن‌آوری برتر، نظارتهای اجتماعی، نفوذ فرهنگی و تخریب محیط زیست تقسیم کرد.
منظور از نظارت های اجتماعی این است که معمولاً کشورهای پیشرفته به شیوه‌هایی خاص نظارتهای اجتماعی بر کشورهای در حال توسعه اعمال می‌کنند و باعث تشدید توسعه نیافتگی در آنها می‌گردند. این نظارتها بسیار متنوع است، اما در سطح بسیار کلی می توان آنها را به ۴ دسته ارتقای طبقات بالای اجتماع، بر حق جلوه دادن شکاف طبقاتی، دار و دسته‌های بین‌المللی توزیع مواد مخدر و جذب نخبگان فکری تقسیم کرد.
رویکردهای توسعه
رویکردهای کلی توسعه را می توان به سه دسته رویکرد نوسازی، رویکرد وابستگی و رویکرد توسعه همه جانبه تقسیم کرد.
رویکرد نوسازی
در نیمه اول قرن بیستم اصطلاح نوسازی به فرایند تغییرات در کشورهای عقب مانده گفته می‌شد که آنها را از ساختارهای سنتی به وضعیت نو انتقال می‌دهد. این رویکرد که رویکرد نوسازی نامیده می شد شامل پنج الگوی نوسازی اقتصادی یا رشد، نوسازی اجتماعی، نوسازی سیاسی، نوسازی روانی و نوسازی فرهنگی بود. باید توجه داشت که هیچ کدام از این الگوها به تنهایی نمی تواند توسعه کامل و متوازن را به دنبال داشته باشد، اما از آنجا که هدف ما در این مقاله جامعه شناسی اجتماعی است، به نوسازی اجتماعی بصورت مختصر خواهیم پرداخت. در الگوی نوسازی اجتماعی در جوامع در حال توسعه با تغییر در روابط خانوادگی همراه بوده است و سعی می شود خانواده از حالت گسترده به شکل هسته‌ای تغییر ساختار داده شود. از سوی دیگر در این الگو تاکید می شود که در سازمان‌های اداری کشورهای در حال توسعه نباید اشغال مقام‌های سازمانی بر پایه روابط خویشاوندی یا گروهی باشد بلکه باید بر پایه شایسته سالاری انجام گیرد.
رویکرد وابستگی
رویکرد وابستگی برای مقابله با کاستی‌های رویکردهای نوسازی در توسعه کشورهای عقب مانده بوجود آمد. این رویکرد که در آمریکای لاتین در قالب راهکار «اکلا» پیاده شد، عمدتاً از جانب اقتصاددانان توسعه مطرح شده بود. براساس رویکرد وابستگی نجات از عقب‌ماندگی با گامهای زیر تحقق می‌یافت:
- تغییر مسیر توسعه معطوف به خارج به توسعه داخلی.
- به کارگیری سیاست‌های صنعتی با هدف تضعیف الیگارشی سنتی.
- ادغام توده‌های روستایی در نظام تولیدی جامعه.
- تقویت دولتهای توسعه‌گرا و مستقل از لحاظ سیاسی.
- تحقق نوعی آرمان توسعه گرایانه در قالب الگوی توسعه درون‌زا و با تاکید بر راهبرد جایگزینی واردات.
باید در نظر داشت که در رویکرد وابستگی، الگوهای جدیدتری با عنوان‌های «توسعه متوازن»، «توسعه بر مبنای خود اتکایی»، «توسعه وابسته» و «توسعه جدید» به وجود آمد و راه‌های نجات از وابستگی برای کشورهای توسعه نیافته در نظر گرفته شد. در الگوی توسعه متوازن چون توسعه نیافتگی جهان سوم را عمدتاً به توسعه یافتگی سرمایه‌داری کشورهای غربی مربوط می‌دانند، تنها راه نجات را در بریدن از امپریالیسم و برچیدن روابط سرمایه‌داری در درون کشورهای جهان سوم می‌دانند. در الگوی توسعه بر مبنای خود اتکایی کشورهای توسعه نیافته در مبادله با کشورهای توسعه یافته اگر به صورت انفرادی وارد شوند، اسیر مبادله نابرابر می‌شوند. برای اینکه این کشورها بتوانند در بازار جهانی رابطه مبادله نابرابر را بشکنند باید با یکدیگر تشکیل «تعاونی‌های منطقه‌ای» بدهند. در الگوی توسعه وابسته در این الگو، سرمایه‌گذاری مشترک بین سرمایه‌های داخلی و خارجی به معنی نظارت خارجیان بر فرایند تولید نیست و اهداف تولیدی را برنامه‌ریزان ملی تعیین می‌کنند. از رابطه دو جانبه و غیر سلطه‌گرانه، فرایند توسعه‌ای به وجود می‌آید که طرفین از آن منفعت می‌برند و امکان توسعه یافتگی برای کشور توسعه نیافته ایجاد می‌شود. در الگوی توسعه جدید تاکید بر راهبرد دعوت از سرمایه گذاری خارجی است. اکنون در این الگو، از شرکتهای چند ملیتی خواسته می‌شود تا در زمینه‌های اقتصادی و به ویژه صنعتی کشورها سرمایه‌گذاری کنند. در این الگو تاکید بر تقسیم کار بین‌المللی جدید در نظم جدید اقتصاد جهانی است.
رویکرد توسعه همه جانبه
در چند سال اخیر در چارچوب این رویکرد جدید سه الگوی «توسعه پایدار» ، «توسعه یکپارچه» و «توسعه انسانی» مطرح شده است.
سازمان ملل، الگوی توسعه پایدار را به همه کشورها همچون الگوی جامع توسعه پیشنهاد کرده است. سازمان ملل در نسخه خود بر جنبه‌های زیر تاکید نهاده است.
- کمک به تهیدستان
- توجه به تفکر توسعه خودی
- توجه به موثر بودن توسعه
- در نظر گرفتن موضوعات مهم فن‌آوری مناسب، بهداشت و مسکن برای همه.
- درک این واقعیت که انگیزه مردم محوری را باید تقویت کرد.
در الگوی توسعه یکپارچه گفته می شود برای رسیدن به توسعه یکپارچه باید به چهار متغیر اصلی توجه شود:
- ارزیابی تواناییهای طبیعی جامعه مورد نظر
- تعیین ساختار زیربنایی موجود
- تشخیص نیروی انسانی موجود برای توسعه
- مقدار منابع مالی قابل دسترس در کشور
الگوی توسعه انسانی که یکی از جدیدترین الگوها در رویکرد توسعه همه جانبه است تعریف می کند که مساله بنیادین برای مردم عبارت است از برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی، دستیابی به دانش و توانایی نیل به منابعی که برای پدید آوردن سطح مناسب زندگی لازم است.
سند چشم انداز ۱۴۰۴
مختصری از تاریخچه سند چشم انداز
تا قبل از تصویب برنامه سند چشم انداز ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی ایران دارای برنامه های پنج ساله توسعه بود. اما از آنجا که برنامه های پنج ساله برای هدایت کشور در یک مسیر بلند مدت کافی به نظر نمی رسید، نیاز به یک دید بلند مدت احساس می شد. از همین رو، مطالعات این طرح از سال ۱۳۷۸ در مجمع تشخیص مصلحت نظام و با نام افق آینده ایران اسلامی آغاز شد. اما با تکامل تدریجی این طرح، به چشم انداز ایران ۱۴۰۴ تغییر نام داد. در این طرح ابتدا شرایط و وضع موجود بررسی شد، سپس به بررسی موانع، فرصت ها، تهدیدها و نیازهای ۲۰ ساله پرداخته شد. این طرح که دارای حجم بسیار زیادی از پشتوانه علمی است در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ توسط مقام معظم رهبری به سه قوه نظام جمهوری اسلامی ایران و سایر ارگانها و نهادهای آن ابلاغ شد.
متن کامل سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در ۱۴۰۴ هجری شمسی
با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی ، در چشم انداز بیست ساله، جامعه ی ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:
- توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر: مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.
- برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.
- امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
- برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.
- فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن ، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظامی اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
- دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
- الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره).
- دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.
ملاحظه : در تهیه، تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص های کمی کلان آنها از قبیل: نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست های و هدفها به صورت کامل مراعات شود.
بررسی سند چشم انداز بر اساس جامعه شناسی توسعه و نتیجه گیری
اگر به سند چشم انداز نگاه کنیم، متوجه می شویم که بخش عمده ای از این سند به وضعیت اجتماعی جامعه می پردازد. ۲۴ مورد از موارد سند چشم انداز به مسائل اجتماعی می پردازد، که همگی به جامعه شناسی توسعه مربوط می شود.
همانگونه که در مبحث موانع اجتماعی داخل توسعه توضیح داده شد، این موانع را می توان به چهار دسته کلی جمعیت و مهاجرت، وضع بهداشت و تغذیه، بی‌سوادی و نقص نظام آموزشی و فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی اجتماعی تقسیم کرد.
اگر بخواهیم یک دسته بندی موردی در این چهار دسته انجام دهیم، می توانیم متغیرهای اجتماعی سند چشم انداز را در دسته های زیر قرار دهیم.
جمعیت و مهاجرت:
وضع بهداشت و تغذیه:
برخوردار از سلامت، امنیت غذایی، بهره مند از محیط زیست مطلوب
بی سوادی و نقص نظام آموزشی:
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم
فاصله طبقاتی و بی عدالتی اجتماعی:
عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی، رفاه، تامین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، به دور از فقر، تبعیض، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل
اگر تعداد این موارد را در کل موارد سند چشم انداز بررسی کنیم، متوجه می شویم که در حدود نیمی از موارد سند چشم انداز به توسعه اجتماعی می پردازد. این امر به خوبی نشان دهنده این است که توسعه اجتماعی و شناخت جامعه شناسی توسعه به خوبی مد نظر تهیه کنندگان برنامه سند چشم انداز بوده است.
نکته عجیبی که در این سند وجود دارد، این است که اگر به نقش جمعیت و مهاجرت به یکی از عوامل داخلی اجتماعی توسعه نیافتگی معتقد باشیم، در سند چشم انداز هیچ اشاره ای به این عامل نشده است. در واقع در سند چشم انداز هیچ اشاره ای به وضعیت مهاجرت نشده است، که شاید می تواند به این خاطر باشد که تهیه کنندگان سند معتقد بوده اند اگر سایر موارد این سند به درستی انجام شود، خود این بخش نیز پوشش داده خواهد شد.
نکته مهم دیگری که وجود دارد، تعداد زیاد موارد مربوط به بخش فاصله طبقاتی و بی عدالتی اجتماعی است، شاید این تاکید به این خاطر باشد که جامعه ایران در واقع جامعه فقیری نیست، و ثروت این جامعه بسیار بالا است، ولی مشکلاتی که وجود دارد باعث شده است تا این تقسیم ثروت به عدالت نباشد. البته باید توجه داشت که در اگر به همه موارد سند چشم انداز با هم نگاه شود، متوجه می شویم عدالت اجتماعی که در این سند روی آن تاکید می شود، بسیار با تقسیم فقر به عدالت متفاوت است، و هدف ایجاد یک جامعه ثروتمند با عدالت اجتماعی است، نه یک جامعه فقیر با عدالت.
علاوه بر موارد بالا، بر شاخص های فردی و اجتماعی بصورت متوازن تاکید شده است، و تاکید بر یکی باعث غفلت از دیگری نشده است. هدف اصلی در این سند رسیدن به یک جامعه آرمانی با حذف مشکلات جامعه فعلی است.
اگر به سند چشم انداز از جنبه دیدگاههای توسعه استفاده شده در آن نگاه کنیم، متوجه می شویم که این سند بیشتر با دیدگاههای توسعه بر مبنای خود اتکایی، توسعه متوازن، توسعه پایدار، توسعه یکپارچه و توسعه انسانی شکل گرفته است، و البته توسعه بر مبنای وابستگی در این سند جایی ندارد. استفاده از مجموع دیدگاههای توسعه به این معنی است که تهیه کنندگان سند سعی داشته اند از بهترین نقاط قوت تمامی این دیدگاهها با هم استفاده کنند و نقاط ضعف آنرا به حداقل برسانند.
اگرچه بخش مهم دیگری از موارد سند چشم انداز، به موارد فرهنگی و اقتصادی می پردازد، اما باید توجه داشت که نتیجه تمامی این دستاوردها در توسعه اجتماعی خود را نشان خواهد داد.
منابع
جامعه شناسی توسعه، عبدالعلی لهسایی زاده، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ سوم، ۱۳۸۳
جامعه شناسی عقب ماندگی، احد زرفروشان، ، انتشارات نوبل، ۱۳۵۳
توسعه مردم گرا، جان براهمن، مترجمین عبدالرضا رکن الدین فخاری و مرتضی توکلی، انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۸۰
کالبد شناسی یک برنامه توسعه، فرشاد مومنی، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۴